آقای دکتر ایروانی برخی از منتقدان دولت انتقادات بسیار زیادی نسبت به برخی اقدامات دولت در حوزه خصوصی‌سازی دارند. از جمله این انتقادات حباب کاذب واگذاری‌هاست. حضرتعالی آیا این مسئله را حباب‌گونه می‌دانید؟
این چالش بزرگی است که موجب هدررفت سرمایه انسانی و فکری و بعضاً مالی بزرگ و جبران‌ناپذیری شده و مزاحمت زیادی در روند تحقق سیاستهای اجرایی مردمی‌سازی اقتصاد پدید آورده است که حقیقتاً یک راه انحرافی است و باید این حرکت‌های بیهوده ایذایی را «حباب کاذب واگذاری» نام نهاد.
با تصویب و ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون و آئین‌نامه‌های اجرایی مربوط به تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۸۱ و قانون اصلاح مواردی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در تاریخ 87/4/31 به‌رغم باز شدن فضای بهتری برای طرح، پیگیری و اجرای برنامه جذب و افزایش نرخ رشد سرمایه‌گذاری بویژه خارجی، ولی هنوز در این زنجیره خلأها و کمبودهای عملی مشاهده می‌شود. طبق اهداف متصور برای سیاستهای کلی اصل ۴۴، هشت هدف کلی پیش‌بینی شده است که عبارتند از شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی، گسترش مالکیت عمومی، ارتقای کارایی و بهره‌وری، افزایش رقابت پذیری، افزایش اشتغال و بالاخره بهبود سطح درآمد عمومی و رفاه جامعه. بطور کلی در بند الف سیاستهای کلی اصل ۴۴ نیز تصریح شده که اولاً همه فعالیت‌های غیر صدر اصل ۴۴ واگذار گردند و ثانیاً سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی افزایش یابد. در حدود بیش از دو دهه از طرح مبحث پرتراکم خصوصی‌سازی، آزادسازی، تعدیل اقتصادی و کوچک‌سازی دولت و اخیراً زمزمه مبحث تجدیدنظر در سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گذرد. با توجه به اهداف برشمرده بالا و قائم بودن قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ به دو محور سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و واگذاری به بخش غیردولتی بررسی عملکرد عمده جامعه علمی، قانونگذاری و اجرایی مرتبط با مباحث اقتصادی در حداقل حدود یک دهه و بخصوص سال‌های ۱۳۸۵ تاکنون، این سؤال را مطرح می‌سازد که آیا اختصاص این همه بضاعت فکری نیروهای علمی و فکری، قانونگذاری و مدیریتی کشور در حجم بسیار عظیم به مسئله واگذاری فعالیت‌های تصدی‌گری دولت راه صواب و درستی بوده است؟ و آیا در مقایسه با مباحث دیگر این تخصیص منابع فکری اتلاف منابع نبوده است؟ حداقل براساس متن سیاستهای کلی اصل ۴۴ و قانون آن، تخصیص سرمایه انسانی بین دو گزینه توسعه سرمایه‌گذاری و واگذاری عادلانه و بهینه بوده است؟ حجم انتقاد از عملکرد دولت‌ها در رسانه‌ها در زمینه واگذاری توسط محافل مختلف سیاسی، اخبار انعکاس یافته از کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی بخصوص در برنامه‌های رسانه ملی، برخوردهای یکجانبه فکری در برخی کمیسیون‌های مجمع با برگزاری سلسله نشست‌های نظارت بر سیاستهای کلی اصل ۴۴ و غیره نشان از این مشغله حباب‌گونه در زمینه بحث واگذاری است. با یک محاسبه ساده و به دلایل ذیل نگران کننده است. زیرا:
اولاً با فرض محال عدم واگذاری و شرایط محقق شده توقف دولت در سرمایه‌گذاری در امور تصدی‌گری کافی بود تا با سیاستهای مختلف مشوق سرمایه‌گذاری حجم فعالیت‌های عمرانی در کشور افزایش یابد. در این‌صورت باثبات بودن سهم و اندازه دولت در اقتصاد (که طبق برآورد کمی بیش از ۲۰درصد- تعدیل شده ۳۶درصد- است) به تدریج سهم بخش غیردولتی افزایش یافته و سهم دولت رو به کاهش رفته و کم‌کم به نقطه حداقل خود که همان فعالیت‌های حاکمیتی و شامل فعالیت‌های باقیمانده صدر اصل ۴۴ [گروه سه (باقیمانده در اختیار دولت)] است، می‌رسید. لذا ملاحظه می‌شود شرط برخورد عقلایی و اولویت با مساعدت سرمایه فکری به دولت در زمینه تشویق و تقویت سرمایه‌گذاری است نه مسئله واگذاری¬! و این راه رفته به اتلاف منابع منجر شده است. البته این راه درست را دولت به‌خوبی تشخیص داده و بالاترین حجم سرمایه‌گذاری‌ها در این چند سال توسط بخش غیردولتی در بخش تولید و دولت در زمینه‌های غیر تصدی‌گری انجام شده است.
ثانیاً شرکتهای تحت پوشش دولت عمدتاً با فناوری‌های منسوخ شده در قید حیات هستند. حتی با فرض عدم واگذاری، دیر یا زود ناچار به تغییر روش‌های تولید بوده و با توجه به ممنوعیت سرمایه‌گذاری توسط دولت تغییر در شیوه تولید مشروط به تغییر در مالکیت بود. حتی در غیر این‌صورت با احداث بنگاه‌های جدید اینان کم‌کم سهم خود را در بازار از دست داده و ناچار به تغییر وضعیت می‌شدند.
ثالثاً با وجود روش‌های حسابداری صنعتی، با توقف سرمایه‌گذاری دولت این صنایع دچار استهلاک تجهیزات شده و کم‌کم از رده فعالیت خارج می‌شدند.
با این وجود دولت در چند سال گذشته قریب به ۷۰۰ هزار میلیارد ریال (۱۰۰درصد) واگذار کرده است که به ترتیب ۱/۳۴ درصد به بخش غیردولتی و ۱۷ درصد رد دیون و ۹/۴۸درصد به سهام عدالت اختصاص یافته است. رددیون در واقع جزو طلب معوق کارگران و کارمندان است که اگر دقت شود بهترین شیوه در جلب مشارکت در سرمایه‌گذاری، فرهنگ‌سازی و توسعه بخش خصوصی مورد نظر در قانون و صراحت فرمایشات حضرت امام خمینی(ره) (بخش خصوصی جوشیده از بین مردم محروم) است.
اما منتقدان همچنان حباب کاذب واگذاری را رها نکرده و منافذ کاذب دیگری برای انتقاد و بهانه در این مسیر انحرافی اتلاف هزینه پیدا کرده‌اند. از جمله این بهانه‌های حباب‌گونه شکل‌گیری بخش عمومی غیردولتی است که آن را به‌عنوان یک پدیده منفی قلمداد می‌کنند و حتی آن را دچار شائبه می‌دانند.
اولاً این مسئله مصوب و از سیاستهای ابلاغی است. گفتنی است هم در ادبیات اقتصادی و هم در تجارب دو دهه گذشته در نظام‌های اقتصادی مختلف ثابت شده که برای عدول از یک اقتصاد غالب دولتی یا اقتصاد با سهم غالب دولتی نیاز به گذر از «مرحله گذار» است. در مرحله‌گذار انتظار خلق الساعه نهادهایی بالغ بر حد و منزلت اقتصاد آزاد، انتظار گزاف و بیش از حدی است. تکامل یک اقتصاد نیز همانند تکامل ژنتیک نیاز به زمان دارد زیرا اقتصاد اجتماعی شأنی کمتر از یک موجود زنده ندارد. در پدیده‌های طبیعی مثال‌های زیادی می‌توان ارائه کرد. یک وزنه‌بردار یکباره از وزنه کم به سراغ وزنه بسیار سنگین نمی‌رود. لذا برای یک اقتصاد خمود با چیرگی بنگاه‌های کم بهره دولتی به یکباره قدرت خلق بنگاه‌های عظیم با بضاعت حیات برخط فناوری و تجاری روز را ندارد. این بلوغ باید کم‌کم ایجاد شود. لذا دولت و بخش خصوصی با تشخیص این خلأ به ناچار به این «سرانجام موقت» باید تن دهند. این نتیجه در برداشت‌های طیف فکری رهاسازی اقتصادی نیز وجود دارد. نیلی (۱۳۸۶) در مقاله خود به نام خصوصی‌سازی یا توسعه بخش خصوصی می‌گوید:
«۱- خصوصی‌سازی یکی از مؤلفه‌های انتقال وضعیت از یک اقتصاد دولتی به یک اقتصاد مبتنی بر سازوکار بازار است. در واقع خصوصی‌سازی یک جزء مهم از یک کل بسیار مهمتر است که همان پذیرش پارادایم بازار به عنوان مبنای کارکرد نظام اقتصادی کشور است. به نظر می‌رسد، ضروری است چارچوبی فراتر از موضوع تغییر مالکیت، به منظور ترسیم شفاف تفکر حاکم بر عرصه سیاستگذاری با محوریت اصالت مالکیت بخش خصوصی و حفظ حریم این مالکیت تنظیم و ابلاغ شود.
۲- انتقال وضعیت از یک اقتصاد دولتی به یک اقتصاد خصوصی، فرایندی بسیار پیچیده و حساس است و در این فرایند که مؤلفه‌های متعددی دارد، خصوصی‌سازی از همه حساس‌تر و پیچیده‌تر و در مقابل، توسعه بخش خصوصی به معنی فراهم آوردن شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاری‌های جدید بخش خصوصی بسیار کم‌دردسرتر و سهل‌تر است، لذا آماده کردن فضای اقتصاد برای رشد بخش خصوصی بسیار کاراتر از خصوصی‌سازی است. »
انتقاد بعدی از مسئله واگذاری سهام عدالت است که این واگذاری را اصولاً واگذاری به بخش خصوصی نمی‌دانند. پاسخی به این اظهارات دارید؟
اینها دوباره علاوه بر غفلت از مسئله بیراهه بودن پرداختن به این حباب واگذاری، غافلند که با وجود شرایط مرحله‌گذار از یک طرف و درگیری سرمایه بخش خصوصی در فعالیت‌های دیگر و از جمله بورس اولاً ظرفیت لازم برای جذب این حجم از سرمایه واگذار شده و قابل واگذاری وجود ندارد. ثانیاً با توجه به استدلال پیش گفته این عمل دولت در مرحله‌گذار کار منطقی در جهت فرهنگ‌سازی فعالیت اقتصادی در بازار سرمایه است که معمولاً در اقتصادهای دولتی وجود ندارد و نهادینه‌سازی آن در مرحله گذار از ضروریات ایجاد زیرساخت اقتصادی اقتصاد غیردولتی است و انصافاً اگر این ابتکار دولت نبود معلوم نبود با کدام روش بشود به صورت تدریجی (تا این مرحله از واگذاری سهام عدالت) ۳۸میلیون نفر را وارد یک فضای آموزشی وکارگاه عملی و یک فرایند نهادینه‌سازی مردمی فعالیت در بازار سرمایه نمود و یا واگذاری سهام عدالت به تعاونی‌ها که در راستای توسعه تعاونی‌ها از محورهای اساسی سیاستهای کلی ابلاغی اصل ۴۴ است که عده‌ای با غفلت از آن با بی-توجهی عبور می‌کنند ضمن این‌که این موضوع جزء ابلاغ رسمی مقام معظم رهبری که همراه و جزء لاینفک سیاستهای کلی اصل ۴۴ است. صرف‌نظر از آثار عدالت محوری این طرح و آثار جایگزینی با فعالیت‌های بالقوه دلالی در بازار که آفت فراگیری است، بدیهی و طبیعی است که شکل‌گیری تشکل‌های خصوصی و همسان‌سازی مدیریت این قسم از سهام با سهام‌های مورد معامله بورس نیز که مورد انتقاد منتقدین و بهانه‌گیران است بر مبنای استدلال فوق نیز نیاز به زمان و تکامل تدریجی دارد. ثالثاً این بهانه‌گیران دائمی بالاخره باید تکلیف خودشان را با اصول و اهداف بلند انقلاب اسلامی معین کنند. چطور چشم خود را بر حقیقت محرومیت‌زدایی که از اهداف اسلام و انقلاب اسلامی و امام خمینی (رحمت‌الله‌علیه) است بسته‌اند. جایی که فرموده‌اند: «دولت چنانچه کراراً تذکر داده‌ام بی‌شرکت ملت و توسعه بخش‌های خصوصی جوشیده از طبقات محروم مردم و همکاری با طبقات مختلف مردم با شکست مواجه خواهد شد. » کشاندن امور به سوی مالکیت دولت و کنارگذاشتن ملت بیماری مهلکی است که باید از آن احتراز شود. البته برای اجتناب از مفاسد سرمایه‌داری و حاکمیت سرمایه لازم است اولاً: «آزادی بخش خصوصی به صورتی باشد تا هر چه بهتر بشود به نفع مردم محروم و مستضعف کار کرد نه چون گذشته تعدادی از خدا بی‌خبر بر تمام امور تجاری و مالی مردم سلطه پیدا کنند. » و ثانیاً، برای خدمت بیشتر به محرومین «استفاده از نیروهای عظیم مردمی در بازسازی و سازندگی و بهادادن به مؤمنین انقلاب خصوصاً جبهه رفته‌ها و توسعه حضور مردم در کشاورزی و صنعت و تجارت و شکستن طلسم انحصار در تجارت داخل و خارج به افراد خاص متمکن و مرفه و بسط دادن آن به توده‌های مردم در جامعه» لازم است.
جالب این‌که برخی افراد که پس از دوران جنگ در مسئولیت‌ها شاهد واگذاریهای غیرمنضبط بودند در نظرات خود اخیراً به نتایج جالبی رسیده‌اند، از جمله در پایان همان مقاله خصوصی سازی یا توسعه بخش خصوصی می‌گوید: « به نظر بنده، توان تحلیل رفته دولت طی سالیان متمادی، در حدی نیست که بتواند یک خصوصی‌سازی گسترده را برنامه‌ریزی کند. اگر این واقعیت را بپذیریم، شاید بهتر باشد همه توان خود را مصروف رشد بخش خصوصی کنیم و از طریق گسترش سرمایه‌گذاری‌های جدید بخش خصوصی، در نتیجه فراهم آوردن فضای محیطی مساعد و انجام خصوصی‌سازی ملایم و تدریجی (اما انتقال مالکیت به بخش خصوصی واقعی)، به بهبود عملکرد اقتصاد کمک کنیم. » این موضوع دلیلی بر استدلال مقدمه این بحث مبنی بر بی‌اهمیت بودن واگذاری در مقابل توسعه سهم بخش خصوصی است اما اتفاقاً برای نخستین بار سرعت خصوصی‌سازی طبق گزارشات رسمی بسیار مناسب بوده و از طرفی باید این سؤال مطرح شود چرا دیر به این موضوع پرداخته‌اند. البته نگرانی سرعت خصوصی‌سازی که همواره منتقدان لیبرال از کندی آن صحبت می‌کردند به‌خاطر واگذاری سرمایه‌های عظیم ملی به آحاد جامعه بویژه در چارچوب سهام عدالت (تعاونی‌ها) و رد دیون دولت به مردم (در تمامی دولت¬ها به‌دلیل کمبود منابع سابقه داشته است) در قالب تأمین اجتماعی است که بخش اندکی از نظریه مبتنی بر پیشرفت به همراه عدالت را می‌تواند معنی کند. نکته دوم؛ چرا همچنان بدون توجه به اصول ارزشی از فرق بین خصوصی‌سازی مردمی و یا اختصاصی‌سازی رانتی و غیرمردمی سخنی نمی‌رود و نکته آخر که بسیار مهم است اجرای صحیح و قانونمند سهام عدالت است که آن‌را از شائبه‌های مختلف دور می‌نماید.
آقای دکتر، برخی منتقدان دولت انتقاد دیگری از عدم توجه دولت به شرکتهای واگذار شده پس از واگذاری را مطرح می‌کنند و اصطلاحاً می‌گویند که دولت این شرکت‌ها را بدون حمایت با طیفی از مشکلات و موانع رها کرده است.
اما این ادعا با انتقاد دیگر آنها مبنی بر باقی ماندن سامانه مدیریت دولتی درآن شرکت‌ها و یا با انتقاد از مدیریت مجموعه سهام عدالت توسط شرکت تعاونی شهرستانی و شرکت سرمایه‌گذاری استانی به‌جای مردم در بورس در مرحله‌گذار متناقض است. حداقل در این دو نقد متناقض جا دارد این حقیقت پذیرفته شود که حفظ شالوده یک بنگاه در مرحله انتقال بطور موقت با انتقال تجربه و سامانه مدیریت سابق امکان پذیر است که این هم خود نوعی حمایت است. ضمن این‌که بسیاری از مدیران باتجربه و موفق دولتی که خود ثروت عظیم انقلاب اسلامی و کشور می‌باشند پس از واگذاری‌ها با فراغت از قید و بندها و نظارت‌های موازی و غیرهماهنگ در بخش دولتی، بخوبی توان مدیریت خویش را درجهت اصلاح و ارتقای موقعیت بنگاه‌های خصوصی نشان داده و این بخش خصوصی است که با اشتیاق زیاد سراغ تجربه و نوآوری آنها در شرایط منعطف مقرراتی بخش خصوصی می‌رود.
آقای ایروانی، برخی درباره سهام عدالت می‌پرسند چرا مدیریت سهام عدالت دولتی است؟
جالب است بدانید بر عکس برخی، منتقدین دیگر هم ضد آن را نقد می‌کنند و اظهار می‌دارند که حق انتقال مدیریت به تعاونی‌ها تا زمانی که مردم اقساط خود را به خزانه دولت نپرداخته‌اند، ندارید و ناچار دولت باید به عنوان امین و منتخب مردم حافظ منافع عامه (نزدیک به ۴۰ میلیون نفر) باشد. ضمن این‌که اخیراً با وضع تبصره‌های ۱ و ۲ بند ۴ جزء «ی» قانون برنامه پنجم به شرکت‌هایی که بخشی از سهام آنها به سهام عدالت واگذار شده، ضربه سختی زده است. یعنی هر شرکتی که بیش از ۲۰ درصد هیأت مدیره آن توسط دولت تعیین می‌شود (مثل سهام عدالت و یا سایر مؤسسات عمومی) را از دریافت وام از صندوق توسعه ملی برای پنج سال آینده ممنوع و محروم کردند. یعنی هم به بنگاه‌های صدر اصل ۴۴ که سهامشان به مجموعه سهام عدالت واگذار شده و در نتیجه به رشد و توسعه اقتصاد کشور ضربه زدند و هم به سودآوری سهام عدالت لطمه سنگینی وارد کردند و در نهایت می‌خواهند در آینده چنین وانمود کنند که اصل سهام عدالت از ابتدا پروژه موفق و درستی نبود! و دیدید که نظرات ما درست از آب درآمد!
همچنین غفلت بزرگ دیگر منتقدین در مسئله رقابت پذیری و انحصارزدایی است و همچنان اینان خود را درگیر بنگاه‌های قدیمی کرده‌اند که به سه دلیل در سراشیبی کاهش سهم در بازار استهلاک فیزیکی و فناوری سرمایه هستند. حال آن‌که غافلند گمشده را باید در جای دیگری پیدا کنند جایی که دولت با ایجاد فرصت‌های بزرگ برای سرمایه‌گذاری‌های جدید در بنگاه‌های جدید رقیب پیدا کرده است. درجا زدن بیش از حد در بنگاه‌های قدیم، که فردای نه چندان دور ناچار از هضم در شرایط جدید هستند، اتلاف منابع و سرمایه است. لذا جا دارد این انرژی صرف ارائه پیشنهاد عملی برای توسعه سرمایه‌گذاری جدید شود.
ضمن این‌که رویکرد مبنایی اقتصاد نظام مردم‌سالاری دینی یعنی رویکرد رشد به همراه عدالت که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری است، باید عملیاتی شود و در سطح کلان باقی نماند، بویژه این‌که اخیراً رویکرد تکیه صرف به اقتصاد بازار که در طرح پیش‌نویس ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار به صورت طرح در مجلس مطرح شده ایرادات اساسی و محوری به این طرح وجود دارد، است از جمله این‌که:
۱– رویکرد حاکم بر این طرح کاملاً مبتنی بر نظام سرمایه‌سالاری است که ناکارآمدی و شکست آن توسط نظام سرمایه‌داری اعلام شده است.
۲– انحصارات ¬جدیدی می‌آفریند.
۳– تعاریف جدید از مالکیت مطرح می‌کند.
۴– قانون مالیات بر ارزش افزوده را که پس از ۲۶ سال به تازگی در مجلس تصویب شده زیر سؤال می‌برد.
۵– هرآنچه که در خلال سیاستهای کلی اصل ۴۴ و قانون نحوه اجرای اصل ۴۴ به‌دست نیاوردند مجدداً از طریق این پیش‌نویس پیگیری می‌نمایند.
اگریک تحلیل محتوایی از نظرات منتقدان در مورد سهام عدالت صورت پذیرد نتیجه جالبی خواهیم داشت؛ انبوهی از انتقادات که ضد و نقیض یکدیگرند و دچار نوعی آشتفگی هستند ولی فصل مشترک آن تأثیرپذیری از کشتی به گل نشسته لیبرال دموکراسی است.