از سالهای گذشته و در دولتها و مجالس مختلف ایده‌ها و طرح‌هایی برای ایجاد دگرگونی در نظام بانکی کشور و بویژه تغییر در ساختار بانک مرکزی تحت عنوان استقلال بانک مرکزی مطرح بوده و اخیراً طرحی با همان اهداف به نام طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران (که قرار است جایگزین کلیه قوانین موجود در این حوزه از جمله قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱، قانون اداره امور بانک‌ها مصوب ۱۳۵۸ و نیز قانون عملیات بانکداری بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ شود) در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. اگر چه تلاش طراحان محترم این طرح به منظور بازاندیشی در باب برخی ساختارهای معیوب حاکم بر نظام پولی و بانکی کشور قابل تقدیر است اما طرح موجود کاستی‌های فاحش و فراوانی دارد که ذیل چهار محور به آنها اشاره می‌شود:
محور اول: کاستی‌های فرآیندی
اینکه قوانین بانکی کشور بعنوان قوانین مادر با توجه به گذر زمان نیاز به اصلاح و تکمیل دارند پذیرفته شده است ولی در فرآیند اصلاح یا بازنگری آنها حداقل شرایط زیر باید رعایت شود:
۱- هر اصلاحی باید در چارچوب اسناد بالادستی نظام از جمله سیاستهای کلی در نظام پولی و بانکی و اقتصاد مقاومتی انجام گیرد.
۲- اصول کلی و قوانین آمره در این خصوص بایستی حفظ گردیده و تغییرات اصلاحی اعمال شود.
۳- قوه مجریه که متولی نظام بانکی کشور هست ترجیحاً پیشنهاددهنده تغییرات باشد.
در رویه فعلی که توسط کمیته بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پیش گرفته شده این ملاحظات رعایت نگردیده و قوانین مادر بصورت بن افکن کنار گذاشته شده و قانون جدیدی با تغییرات گسترده محتوایی پیشنهاد شده است. همین طرح در قالب طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در مجلس قبل مطرح شد که با مخالفت شدید دولت و بانک مرکزی، نخبگان دانشگاهی و شورایعالی حوزه‌های علمیه مواجه شد. بدیهی است که یکی از اولویت‌های دولت آینده باید بررسی و اصلاح و اعمال اصلاحات لازم در مقررات و قوانین بانکداری باشد.
محور دوم: اشکالات کلیدی طرح پیشنهادی
۱- در قانون فعلی در بخش اهداف، بانک مرکزی مسئول تنظیم و اجرای سیاستهای پولی و اعتباری براساس سیاست کلی اقتصادی کشور (در شرایط فعلی سیاست کلی اقتصاد مقاومتی) بوده و هدف بانک مرکزی حفظ ارزش پول و موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور تعیین گردیده که اهداف مترقی و جامعی محسوب می‌شوند و لذا تقلیل آنها و رها شدن از سیاست کلی اقتصاد کشور فاقد توجیه منطقی و نسخ بلامرجح می‌باشد.
۲- در بخش ساختار بانک مرکزی، مجمع عمومی بانک مرکزی که رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارائی و یک وزیر دیگر به انتخاب هیئت وزیران به عنوان نمایندگان سهام دولت می‌باشند، کلاً حذف گردیده (مالکیت دولت بر بانک مرکزی نادیده گرفته شده است) و عملکرد بانک مرکزی به هیئتی تحت عنوان هیئت عالی که متشکل از افراد حقیقی و رئیس کل و قائم مقام و معاون بانک مرکزی هستند، سپرده شده است. اعضای هیئت عالی پیشنهادی نظیر الگوی فدرال رزرو امریکا بصورت دوره‌ای تغییر پیدا می‌کنند. جایگاه رئیس کل بانک مرکزی نیز به مجری اوامر هیئت عالی تنزل پیدا کرده است.
۳- در طرح پیشنهادی اشخاص حقیقی که بدواً منتخبین رئیس جمهور وقت یا قبلی هستند، بصورت تمام وقت در بانک مرکزی خدمت می‌کنند و با اختیارات فراوان عملاً بانک مرکزی را اداره می‌کنند. بدین ترتیب هیئت عالی علیرغم اختیارات وسیع پاسخگوی هیچ مقام و رکنی در مجموعه حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران نمی‌باشد.
۴- فرایند انتصاب رئیس کل و نحوه اداره بانک مرکزی با توجه به بحث‌های فراوان در برنامه پنجم توسعه که مورد اختلاف دولت و مجلس بود نهایتاً بصورت معضل به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و پس از بررسی‌های لازم و گزارش به مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، بموجب ابلاغ شماره ۲۷۰۱۶ /۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۴ مقرر گردید: «رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و بعد از تصویب هیئت دولت با تأیید و حکم رئیس جمهور نصب می‌گردد. » در حالی که در طرح پیشنهادی مجدداً تغییر و نصب و عزل رئیس کل پس از مشورت رئیس جمهور با شش نفر اعضای حقیقی هیئت عالی با حکم رئیس جمهور صورت می‌گیرد. (اکثریت اعضای هیئت عالی مسئولیت اجرائی نداشته ولی تمام وقت هستند و سیاست‌ها و تصمیمات کلیدی در انحصار آنهاست.) ملاحظه می‌شود که با توجه به شأن مهم رئیس کل بانک مرکزی نحوه نصب بگونه‌ای بسیار ضعیف و مغایر حکم حکومتی مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۴ مقام معظم رهبری می‌باشد آیا مجلس رأساً صلاحیت و اختیار تغییر آنرا دارد؟ دوره زمانی زیادی هم از ابلاغ نگذشته است و تغییر مکرر بصلاح نمی‌باشد.
۵- در این طرح جایگزینی شورای پول و اعتبار با شوراهای تخصصی ذیل هیأت عالی – تحت عنوان شورای سیاست گذاری پولی و ارزی و شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی – با غلبه تعداد اشخاص حقیقی و دادن اختیارات کامل بانک مرکزی به این اشخاص با هدف ارتقاء استقلال بانک مرکزی مطرح شده است، در حالی که در عمل جایگاه بانک مرکزی در ساختار دولت، حاکمیت و اقتصاد کلان تضعیف گردیده و مقدرات پولی و ارزی کشور تحت تأثیر عوامل بیرونی و ذی نفوذ مالی و اقتصادی قرار خواهد گرفت که این موضوع به صلاح بانک مرکزی و اقتصاد ملی نیست و در نهایت به حاکمیت سرمایه داران منتهی می¬گردد.
- مفهوم و اصطلاح ارتقاء استقلال بانک مرکزی بصورت افراطی مطرح و نسبت آن با ارکان حاکمیت و سیاستهای نظام معلوم نیست، در حالی که متولی امور پولی و ارزی کشور بوده و نقش بسیار مهمی در حاکمیت و قوام آن دارد.
۶- درحال حاضر عمده چالش های نظام بانکی کشور در حوزه¬های اجرا و تدوین دستورالعمل‌ها و مقررات گذاری و نیز نظارت است و خلأ و مشکل حادی در حوزه قانونگذاری نداریم.
۷- با توجه به آنکه نظام اقتصادی کشور ما بر اساس تعاریف مصطلح «بانک‌محور» است تغییر بن افکن قوانین مادر بانکداری می‌تواند تبعات منفی جبران ناپذیری برای کشور به دنبال داشته باشد. این موضوع همواره توسط نخبگان دانشگاهی و حوزوی مورد تأکید بوده است.
۸- حذف و جایگزین نمودن قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ که متضمن حذف عقود اسلامی بعنوان مهمترین پایه حذف ربا از بانکداری و عامل گره زدن بخش حقیقی و مالی اقتصاد و یکی از دست آوردهای بزرگ اقتصادی انقلاب اسلامی است، از مشکلات جدی این طرح است.
* مجموعه موارد مهم فوق نشانگر این معنی است که ضرورتی برای جایگزین کردن قانون فعلی بصورت بن افکن که جایگاه بانک مرکزی و استقلال آنرا تضعیف و قوه مجریه فعلی و بعدی را در حوزه مهم پولی و بانکی مسلوب الاختیار کند، وجود ندارد.
محور سوم: مغایرت‌ها با ایده اولیه سیاستهای کلی پولی و بانکی
با ملاحظه ایده اولیه سیاستهای پولی و بانکی که به مجمع تشخیص مصلحت ابلاغ شده موارد زیر نیز در مغایرت با ایده‌های مذکور قرار دارد:
۱- بخش اهداف بانک مرکزی (در ایده اولیه سیاستهای کلی اهداف بانک مرکزی کمک به رشد اقتصادی همزمان با مهار تورم، حفظ ارزش پول ملی و تعادل در تراز پرداختها بیان شده است در حالی که در متن طرح موضوعات مهمی مانند تعادل در تراز پرداختها مورد غفلت قرار گرفته و همانگونه که در بند یک محور دوم اشاره شد سایر اهداف مهم نیز بسیار ضعیف‌تر از قانون فعلی است.
۲- هدایت اعتبارات به سمت اقتصاد مولد و نیز با تأکید بر اعتبارات مربوط به کسب و کارهای خرد و متوسط (روح حاکم بر طرح در تعارض با هدایت اعتبار قرار دارد. هدایت اعتبار مستلزم مشارکت و نظارت جدی بانک مرکزی در راستای جهت دهی اعتبارات به سمت تولید ملی و اولویت‌های اقتصاد در چارچوب برنامه‌های پیشرفت و توسعه کشور و اقتصاد مقاومتی است. در حالی که رویکرد حاکم بر طرح مذکور، واگذاری تخصیص اعتبارات به سهامداران و مدیران شبکه بانکی بر اساس منطق بازار و لیبرال سرمایه داری است.)
جمع بندی و نتیجه گیری:
ضمن اینکه فرایند ارائه طرح پیشنهادی خارج از اصول و مبانی و رویه متعارف بوده و در محتوی نیز با توجه به اینکه از خواستگاه تفکر لیبرالیسم افراطی و رهاسازی که در خواستگاه خود نیز دچار شکست‌های متعدد شده است، نشأت گرفته است و لذا در حوزه‌های اهداف، ساختار، الگوی مدیریتی الزامات حاکمیتی از اشکالات اساسی برخوردار است که مهمترین آنها برخلاف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی که سالهاست توسط مقام معظم رهبری بعنوان شعار سال اقتصاد ملی ایران مطرح است، می‌باشد. (اصولاً سیاستهای رویکرد لیبرالیسم هیچ اعتنائی به طرف عرضه و تولید ندارد). بنابراین با توجه به ابلاغ ایده اولیه سیاستهای کلی پولی و بانکی و اینکه سیاستهای کلی مذکور نیز علی القاعده ان شاءا… در آینده نه چندان دور ابلاغ خواهد شد و آسیب شناسی هائی هم که از نظام پولی و بانکی کشور صورت گرفته عمدتاً در حوزه دستورالعمل‌ها و اجرا می‌باشد، اصلح به نظر می‌رسد که یکی از اولویت‌های دولت آتی زمان بندی معین و برنامه ریزی و اصلاح رویه‌ها در این حوزه قرار گیرد. بدیهی است هر گونه اصلاح قوانین نیز در همین چهارچوب و ترجیحاً بصورت لایحه ارائه گردد.
جهت دریافت فایل به پیوست مراجعه شود