طرح ساماندهی بازار خودروی مجلس قبل، برخلاف اقتصاد مقاومتی است
دکتر محمدجواد ایروانی
برخلاف آدرس‌های اشتباهی که در تبلیغات برخی رسانه‌ها مطرح شده طرح ساماندهی بازار خودرو که مربوط به مجلس قبل است، موجب تاثیر قابل ملاحظه روی قیمت خودروهای مورد استفاده عموم مردم (اقشار متوسط و ضعیف جامعه) نخواهد شد و چنان که از همین طلیعه کار معلوم شد بیشترین تاثیر آن بر خودروهای گرانقیمت و لوکس و آفرود بوده که افت قیمت قابل توجهی به نفع اقشار بسیار مرفه و بالاترین دهک جامعه داشته است.
با جواز واردات خودرو بدون انتقال ارز که دقیقا به مفهوم هدایت مصرف ارز کشور به طرف این بازار که پرجاذبه و پرکشش است، موجب تقاضای جدید ارز و بالا رفتن قیمت آن شده و به طبع آن تحمیل تورم و انتظارات تورمی برای همه کالاها قطعی خواهد بود که این امر نیز به زیان اقشار متوسط و ضعیف و عامه مردم است. بنابراین واردات بدون انتقال ارز، اتفاقا به مفهوم ایجاد تقاضای جدید برای ارز و شوک افزایش قیمت ارز است که برخلاف منافع ملی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی حمایت از تولید و کار و سرمایه ایرانی است.
مشکل بزرگ اینجاست که مجلس قبل، ماده (۴)«قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی» که براساس آن با تعیین تعرفه مناسب بر واردات غیرضرور و کالاهای تشریفاتی در صدد جلوگیری از خروج ارز و کمک به تولید و اشتغال داخلی بود، حذف کرد که ضربه بزرگی به تولیدکنندگان و اشتغال و رونق تولید داخلی در همه تولیدات و کالاها (نه فقط خودرو) وارد خواهد شد. در حالی که ماده ۴ قانون ارتقای کیفی تولید از این نظر بسیار مهم است و نظام حمایت از تمامی تولیدات ملی را در قالب تعرفه واردات الزامی ساخته که مورد تایید حتی سازمان تجارت جهانی که ما عضو آن نیستیم نیز است و امری شناخته شده در رابطه با تجارت بین المللی است، در حالی که در ماده (۱۰) طرح خودرو به بهانه و در قالب طرح خودرو به طرز شگفت آوری نسخ و ملغی الاثر می‌شود.
ظاهر این طرح واردات در ازای صادرات است اما باید توجه داشت که اجازه صادرات شامل خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاهای مرتبط با انوع صنایع نیرو محرکه شده که می‌تواند شامل خودروهای اسقاطی و قراضه آهن آلات شود که در واقع مواد خام (با خلوص بالا) برای کارخانجات تولیدی داخل را از کشور خارج می‌کند و از این طریق نیز به تولیدکنندگان داخلی ضربه می‌زند.
در این طرح اجازه واردات خودروهای سواری با مصرف کم یا ایمنی بالا داده شده که با توجه به تبصره (۵) مصوبه می‌تواند شرط مصرف کم نیز نادیده گرفته شود ضمن این که نباید تصور شود منظور از خودروهای کارکرده ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین صنعتی و راهسازی را شامل می‌شود.
شگفتی دیگر در اقتصاد ایران عملکرد شورای رقابت است که با توجه به سابقه شورای قیمت گذاری دستوری و انحصار در خودرو تولید داخل را منظما انجام می‌دهد ولی بر عکس در مورد واردات خودروهای وارداتی خارجی خود را معاف از قیمت گذاری می‌داند و در مورد هرگونه انحصار نه تنها در واردات خودرو بلکه تمامی کالاهای وارداتی خارجی تاکنون سکوت کرده است که این خود نشان از غیررقابتی بودن شرایط برای تولید داخلی در مقایسه با واردات توسط شورای رقابت است.
با عنایت به این که از نظر تعداد مهندسان، سومین رتبه جهانی را داریم و در صنایعی نظیر نانو و پتروشیمی پیشرفت و تولیدات فراوان داریم و همه عوامل مورد نیاز مهیاست بایستی در چارچوب توسعه خودرو با استراتژی تولید صادرات محور باشد مثلا در تعامل با یک خودروساز چینی که مهیای همکاری است در قالب حضور در زنجیره ارزش همراه با تکنولوژی روز تولید قطعه سازی‌های داخلی خود را به همراه خودروسازی گسترش و هرگونه واردات خودرو در قبال صادرات قطعه و با تراز ارزی مثبت صورت پذیرد. تجربه‌ای که برخی کشورها در قالب آن خودروساز شدند و گر نه؛ هر طرح واردات خودرو به صورت عمومی هیچ تکنولوژی جدید «ساخت خودرو» و آینده‌ای را به همراه نداشته و ثمره‌ای جز افزایش قیمت ارز و ضربه به تولیدکنندگان خودرو و قطعه سازان و بیکاری جمع کثیر نیروی کار نخواهد داشت.
ماده ۱۰- با تصویب این قانون و با توجه به لازم الاجرا شدن قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶/۹/۴ قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۲۶ نسخ و ملغی الاثر می‌شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش اجرای این قانون را هر شش ماه یک بار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
ماده ۴ قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی به شرح زیر است که به بهانه طرح واردات خودرو نسخ و ملغی الاثر می‌شود: ماده ۴ دولت موظف است تعرفه واردات خودرو و تمامی اقلامی که تولیدات داخلی آنها پاسخگوی نیاز داخلی است یا واردات آنها به تولیدات و اشتغال داخلی آسیب می‌رساند و همچنین تعرفه واردات اقلام غیرضروری و کالاهای تشریفاتی را به گونه‌ای تعیین کند که تولیدات و اشتغال داخلی آسیب نبیند و از خروج ارز از کشور جلوگیری شود.