طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو در اردیبهشت ۱۳۹۷ با امضای ۲۰۵ نفر از نمایندگان مجلس دهم ارائه گردید. این طرح در ۱۳۹۸/۳/۲۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال شد که با اعلام مغایرت این مصوبه با اصول ۱۵ و ۱۱۰ قانون اساسی به علت مغایرت ماده (۲) آن با بند (ج) سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی- و نیز خلاف موازین شرع _در ماده (۷) آن_ به مجلس شورای اسلامی عودت داده شد. مجلس شورای اسلامی مغایرت مربوط به اصل ۱۵ و۱۱۰ قانون اساسی در موارد فوق و بخشی که مغایر موازین شرع اعلام شده بود را طی رفت و برگشت با شورای نگهبان برطرف کرد.
رئیس محترم هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام در تاریخ ۱۳۹۸/۶/۶ براساس وظایف و تکالیف تفویضی به این هیأت، مغایرت های مصوبه مجلس با سیاستهای کلی ابلاغی _در برخی موارد_ را به شورای محترم نگهبان اعلام نمود. از جمله این مغایرت ها مربوط به ماده (۴) مصوبه بود که بهرحال مجلس به نحوی آن را رفع کرد (هر چند آثار و تبعات خوبی برای آن هم پیش بینی نمی کنیم) و دیگری که مهم تر بود مربوط به ماده (۱۰) مصوبه است که تعدادی از قوانین قبلی مترقی در حمایت از تولیدات صنعتی را نسخ می کند، رفع این ایراد مهم تاکنون مورد توجه قرار نگرفته و مغفول مانده است. در قوانینی که به موجب این ماده منسوخ و ملغی الاثر می گردند احکام مترقی و خوبی وجود داشته که از جمله آنها می توان به ماده (۴) قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب ۱۳۸۹ اشاره کرد که نسخ آن نظام حمایت تعرفه ای و حمایت از اشتغال و تولیدات داخلی را لغو و سازوکار مدیریت ارزی کشور را دچار مشکلات جدی می نماید. طبق مفاد این ماده دولت موظف شده که تعرفه واردات اقلام غیرضروری و تشریفاتی را به گونه ای تعیین نماید که تولیدات و اشتغال داخلی آسیب نبیند و از خروج بی رویه ارز از کشور جلوگیری شود و حمایت های لازم را در زمینه تقویت تولید داخل فراهم نماید.
طبق اعلام سخنگوی محترم شورای نگهبان مغایرت این مصوبه مجلس با سیاستهای کلی نظام _که از طرف هیأت عالی نظارت اعلام شده و در واقع ایراد مربوط به اصل ۱۱۰ قانون اساسی است_ هنوز پابرجاست. ضمن اینکه حذف حمایت های تعرفه ای یعنی کاهش مالیاتهای غیرمستقیم که موجب کاهش درآمدهای دولت شده و می تواند طبق اصل ۷۵ قانون اساسی مورد ایراد قرار گیرد.
انتظار می رود نمایندگان عزیز مجلس- که اغلب از طراحان این طرح نیستند- به این مسائل عنایت فرمایند که ساماندهی بازار خودرو چه ارتباطی با موارد فوق دارد و چرا باید به بهانه ساماندهی بازار خودرو، حمایت های تعرفه ای از کل تولیدات صنعتی کشور را نسخ و ملغی الاثر کرد؟ چرا در طرح مجلس قبل که طراحان آن اغلب در این مجلس حضور ندارند برخلاف رویه کشورهای جهان، از تولید ملی حمایت نکرده و در مغایرت آشکار با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی عمل می شود.
شایان ذکر است این که گفته می شود ارز موردنیاز خودرو از داخل تأمین نخواهد شد و از محل صادرات قطعات خودرو خواهد بود، بدون توجه به این نکته اساسی است که؛ اولاً تمامی این تولیدات در داخل کشور براساس یارانه های مختلفی است که به تولیدکنندگان داده می شود و به طور طبیعی منابع حاصل از صادرات بایستی به نفع عموم مردم و در جهت اولویت های کشور و حمایت از تولید استفاده شود. ثانیاً اگر ارز حاصل از صادرات به واردات کالاهای نهایی و مصرفی تخصیص یابد، سئوال اصلی این است که ارز موردنیاز مواد اولیه ی تولیدکنندگان از چه محلی باید تأمین شود.
از سوی دیگر از آن جا که شورای رقابت حداقل در این زمینه ضدرقابتی عمل کرده و سالهاست که خودروهای وارداتی را از قیمت گذاری معاف می کند؟! و در عمل یک رقابت نابرابر بین محصولات وارداتی و تولیدات داخلی پدید می آید که این رقابت به نفع تولیدات خارجی و واردکننده خواهد بود نه مصرف کننده نهایی خودرو، بویژه در مورد خودروهای با قیمت مناسب و قابل استفاده برای اقشار متوسط جامعه، همانگونه که هم اکنون نیز شاهد حاشیه سود بسیار بالا برای خودروهای لاکچری و آفرود وارداتی هستیم. هر چند ممکن است با واردات خودروهای خارجی تا حدودی قیمت خودرو در حاشیه بازار کاهش پیدا کند ولیکن این به قیمت کمبود منابع ارزی برای تأمین نیازهای اساسی کشور و ایجاد چالش برای تولید و اشتغال خواهد بود و در این شرایط که همه باید به رونق تولید و سرمایه-گذاری کمک کنند، حرکتی برخلاف مصالح کشور و منافع ملی است.
نکته آخر آنکه در شرایط کنونی که مدیریت منابع ارزی با تأکید بر تأمین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی از اهمیت راهبردی برخوردار است، چه ضرورتی برای طرح مواردی است که به تقاضای ارز و یا عدم انتقال ارز حاصل از صادرات به داخل دامن می زند و حال که در شرایط تحریمی با همت تولیدکنندگان و صادرکنندگان مقداری ارز برای تأمین نیازهای ضروری کشور و به گردش درآوردن چرخ صنعت و ادامه اشتغال کارگران فراهم می شود، آیا می توان آن را برای واردات خودرو که ارزبری بسیار بالایی دارد تخصیص داد؟ قابل توجه این که بنابر گزارش بانک مرکزی حتی سازوکار واردات بدون انتقال ارز نیز موجب می شود ورودی ارز به کشور کاهش یابد. شاخص ها نیز نشان می دهد که به محض تصویب طرح نرخ ارز در بازار سیاه صعودی شده است.
ده سال از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می گذرد بالاخره چه زمانی بایستی شاهد اقتصاد تولیدمحور باشیم و بجای نظام «تنظیم بازار از طریق واردات» نظام «تنظیم بازار با صادرات» را شاهد باشیم این مهم در قالب ایجاد همکاری با یک خودروساز بین المللی در قالب زنجیره ارزش و تراز ارزی مثبت یک مطالبه برپایه منافع ملی است.