بانک رفاه ابزار مهمی برای سازمان تأمین‌اجتماعی است و دولت هیچ سهمی در این بانک ندارد.
محمدجواد ایروانی معاون نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در همایش سراسری شرکت سرمایه‌گذاری تأمین‌اجتماعی با اعلام این مطلب و ضمن استقبال از تسویه بدهی سازمان تأمین‌اجتماعی به بانک رفاه گفت: بانک رفاه در خدمت تأمین اجتماعی و جامعه ۴۵ میلیون نفری تحت پوشش این سازمان است.
وی با انتقاد از برخی سوءبرداشت‌ها از مقررات مربوط به مدیریت بانک های خصوصی و دولتی تصریح کرد: مگر نهادهای بزرگ دنیا بانک ندارند. چطور برخی تلاش دارند یک سازمان اجتماعی با این وسعت و عظمت را از این ابزار مهم محروم کنند؟ سازمان خصوصی‌سازی باید سهام دولت را واگذار کند و دولت یک سهم هم در بانک رفاه ندارد.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه بانک رفاه ابزار مهمی برای سازمان تأمین‌اجتماعی است و هیچ کسی امروزه از این ابزار مهم غافل نیست، اظهار داشت: بانک اگر درست مدیریت شود و با انضباط و با درک و رعایت قانون بانکداری بدون ربا اداره شود، بسیاری از مشکلات رخت بر می‌بندد. محتاج تغییر قوانین هم نیستیم و قوانین به اندازه کافی وجود دارد؛ فقط عزم و اراده برای اجرای صحیح قوانین و دستورالعمل‌ها نیاز است.
وزیر اسبق امور اقتصادی و دارائی ضمن تأکید بر برنامه تحول شستا در گام دوم بعنوان شتاب دهنده سیستماتیک توسعه اقتصادی اعلام کرد جهت ایجاد تحول در کشور بایستی الگو و سبک نهادی سازی مدیریت کلان اقتصاد مشخص باشد تحول از طریق ساختار بوروکراتیک و سلسله مراتبی یا تحول، با توجه به اینکه هزاره سوم هزاره نهادگرائی است تمامی بخشهای دولتی، نهادهای غیردولتی، بخش خصوصی و تعاونی ها با همکاری و تعامل و هم افزائی نهادی و مشارکت مردمی و مردمی سازی اقتصاد را شکل دهند بنحوی که آحاد جامعه از دستاوردهای پیشرفت بهره مند شوند. تئوری مقابل نظریه نئولیبرالیستی فرا فریدمنی است که نادولتی را و ناحکمرانی را تحت عنوان حکمرانی جدید مبتنی بر سرکوب نهاد دولت و سرکوب ها نهادها و انفعال تعاونی ها ترویج می کند و بر پایه تضاد بین بخش های دولتی و خصوصی و تعاونی ها و نهادهای عمومی است که البته سیاست های کلی اصل 44 نظر اول یعنی مردمی کردن اقتصاد را با حضور فعال بخش خصوصی، بخش عمومی غیردولتی و تعاونی و نیز دولتی در موارد ضرورت را تأکید می نماید.
نهادهای عمومی همواره به کمک دولت ها آمده و شستا علاوه بر وظیفه مهم تأمین مالی جامعه عظیم مخاطب، در کمک به سرمایه گذاریهای کلیدی به پیشران های اقتصادی کشور ظرفیت گسترده ای دارد.
به گزارش ایلنا، وی با اشاره به اینکه ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی که طی یک فرآیند مشخص و طولانی انجام شد، نقطه خوبی برای ایجاد تحول در نظام تأمین‌اجتماعی ایران است، درباره اهمیت و جایگاه شرکت سرمایه‌گذاری تأمین‌اجتماعی گفت: شستا یعنی شتاب‌دهنده سیستماتیک توسعه اقتصادی؛ شستا ویژگی‌های مهمی دارد که آن را از بقیه بنگاه‌ها متمایز می‌کند.
این شرکت برای مدیریت سرمایه سازمان تأمین‌اجتماعی و حفظ و صیانت از آن دارایی‌ها تأسیس شده است و تأسیس شستا براساس این ایده بوده که مدیریت منابع مالی به صورت کارآمد باشد و رویکرد آن سود حداکثری و ایجاد ارزش افزوده است؛ اما تلاش برای تحقق این هدف می‌تواند ضمن ایفای نقش ملی در پشتیبانی از پیشرفت کشور هم محقق شود.
مجموعه عظیم این دارایی‌ها و دسترسی به آن، این امکان را فراهم می‌کند که شستا در رأس زنجیره ارزش‌افزای سرمایه‌گذاری قرار گیرد و پیشران‌های اقتصادی کشور را فعال کند و بتواند هم به تأمین منابع مالی کمک کند و هم برای تأمین‌اجتماعی سودمند باشد.
ایروانی با اشاره برخی اشکالات ساختاری در اقتصاد کشور گفت: نظام نفع‌بری در اقتصاد ایران معطوف به تولید نیست. این نظام، یک اقتصاد واردات‌محور بوده که باید به اقتصادی تولیدمحور تبدیل شود. سند بالادستی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را اگر در یک کلمه بخواهیم خلاصه کنیم، آن یک کلمه «تولید» است. کشورهایی که توسعه یافته‌اند، شعار اصلی آن‌ها تولید بوده است.
رفتارهای ضد تولیدی را باید تغییر دهیم. نظام اداری ما پیچیدگی بالایی دارد که باعث کاهش سهولت کسب و کار می‌شود. نظام توزیع ما در داخل هم ضعف دارد که باید تغییر یابد. نفع‌بری عادلانه در تولید تا توزیع و مصرف در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی هم مورد تأکید قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه در نظام اقتصادی ما در کنار چالش‌ها، فرصت‌های ارزشمندی هم وجود دارد و هدف گذاریهای ما باید متناسب با فرصت‌های کشوری با ظرفیت‌های بالا طراحی شود، گفت: مطالعاتی که موسسه تحقیقاتی مکنزی درباره ایران دارد، فرصت رشد ۱۰۰ تریلیون دلاری را پیش‌بینی کرده است و تنوع اقتصادی در کنار نیروی آموزش‌دیده و متخصص، از بزرگترین مزایای ما است که باید استفاده شود. طبقه مصرف‌کننده رو به رشد از دیگر عوامل رشد اقتصادی ایران است. رشد شهرنشینی و طبقه شهرنشین بزرگ، فرهنگ کارآفرینی و موقعیت جغرافیایی هم از فرصت‌های اقتصادی کشور است.
معاون نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری همچنین به ظرفیت بالای شستا اشاره کرد و افزود: با توجه به نیاز کشور به سرمایه‌گذاری، شستا می‌تواند نقش مهمی در این زمینه ایفا کند.
سرمایه‌گذاری شستا باید با رویکرد تکمیل زنجیره‌های ارزش باشد. با توجه به اینکه این مجموعه ماهیت اجتماعی هم دارد، در جاهایی که زنجیره ارزش مشکل دارد، شستا باید به دولت هم کمک کند و خلاءهای زنجیره را رفع کند؛ به ویژه در صنایع بالادست باید به این موضوع توجه شود. محور دیگری که باید مورد توجه ویژه باشد، ایجاد پیوندهای اقتصادی داخلی و بین‌المللی و رویکرد آینده‌نگرانه به سرمایه‌گذاری و شناخت روندهایی است که دارای پیوند با منافع ملی است.
شفاف‌سازی برنامه‌ها، فعالیت‌ها و دستاوردها برای ذی‌نفعان، افکار عمومی، نخبگان و جلب مشارکت و همفکری آن‌ها هم باید به‌صورت ویژه در شستا و سازمان تأمین‌اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت: پرهیز از سیاسی شدن، رفاقت‌بازی و تعارض منافع هم همواره باید به دقت مورد توجه باشد. این مسائل به زیان تامین‌اجتماعی و شستا است. مبارزه با فساد و صیانت از اموال موضوع بسیار مهمی است. دارایی‌های این مجموعه متعلق به شریف‌ترین اقشار جامعه است و صیانت از این دارایی امر بسیار مهمی است که باید به آن توجه شود.
ایروانی افزود: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی سند تفاهم ملی برای پیشرفت است و باید پیگیری شود و نتیجه آن فائق آمدن بر مشکلات و عقب راندن دشمن در حرکت‌های ایذایی اقتصادی است. اقتصاد دانش‌بنیان هم باید مورد توجه باشد و به هر یک از بندهای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید توجه شود و برای محقق شدن آن برنامه عمل لازم است. شستا در کنار سایر نهادهای مالی می‌تواند در پیشبرد طرح‌های اقتصاد مقاومتی پیشرو باشد.