1- مقدمه
تغییر پول ملی به دو شیوه کمی و اسمی در دهه‌های گذشته دستاویزی برای حل مشکلاتی چون افت شدید ارزش پول بوده است. در کشور ما طرح موضوع حذف چهار صفر از پول ملی که در بادی امر بعنوان افزایش ارزش پول ملی مطرح گردید و به تدریج این ادعا پس گرفته شد. دلایلی که باعث طرح این پیشنهاد شده تجربه افت ارزش پول در طول چند دهه گذشته به خصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای پیشنهاد دهندگان حوزه مدیریت بازار پول کشور که خود وارد دهه پنجم و بیشتر عمر خود شده‌اند و از نزدیک شاهد این سیر کاهنده ارزش بوده‌اند شاید نسبت به افراد سنین پایین‌تر که این مسئله را فقط شنیده‌اند و عملاً احساس نکرده‌اند دلیل شاخصی بر طرح آن باشد. زیرا اصولاً اولویت‌ها تحت تاثیر دو عامل عمده هستند یکی انتخاب نوع شاخص‌های اولویت؛ در صورتی که قرار باشد انتخاب بر اساس مبانی علمی باشد و دوم انتخاب بدون شاخص و بر اساس مقایسه بین چند گزینه باشد که توسط یافته‌های فرد یا جمع تا آن مقطع تشخیص داده شده باشد. اگر دقت شود در این دو گزینه در هر صورت قضاوت‌های ارزشی و احساسی در اولویت گذاری موثر است. در گزینه اول تشخیص و انتخاب شاخص تحت تاثیر قضاوت ارزشی است. گاهی در وزن دادن به شاخص‌ها خود را نشان می‌دهد و در گزینه دوم قدرت تشخیص مسائل و الاهم فی الاهم کردن آنها و مرتب کردن آنها به ترتیب ضرورت تحت تاثیر قضاوت ارزشی و قوه تشخیص افراد است. ساده‌ترین دلیل این مدعا این است که درحالتی تصور شود که این جمع اولویت گذار ترکیب دیگری باشند مسلماً در شیوه اعمال شده این گروه با گروه قبلی متفاوت خواهد بود. در هر حال نکته مورد تاکید بی‌تاثیر نبودن همراهی طیف سیاستگذار برنامه حذف چند صفر از همگامی و همراهی با پدیده افت قدرت خرید پول در سه دهه گذشته است.
اینجانب در جلسات متعددی ظرف هشت سال اخیر که طرح مذکور در محافل مختلفی همچون کمیسیون اقتصاد مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح گردیده است به دلیل عدم تطابق با شرایط اقتصادی ایران و بویژه پس از هدفمند نمودن یارانه‌ها ابراز مخالفت نمودم و هر قدر در استدلالهای پیشنهاد دهندگان طرح دقت کردم در مقطع زمانی کنونی ضرورت و الزام جدی مشاهده ننمودم. هر چند این اقدام در کشورها بی‌سابقه نیست و لذا مخالفت با این طرح مبتنی بر ناکافی بودن شرایط اقتصاد کشور برای اجرای این طرح است و بنا به دلایلی که در بخش بعدی ارایه می‌شود دلایلی نظیر کاهش هزینه انتشار اسکناس‌های خرد و سهولت آماری و محاسباتی را ناکافی می‌دانم. همچنین طرح رفراندوم اینترنتی توسط بانک مرکزی برای جلب مشارکت فکری عموم مردم و نخبگان و مطرح کردن آن در سطح عموم هرچند یک حرکت خوب و کار پسندیده‌ای در جهت تقویت مشارکت عمومی مردم در سیاستگذاری و مدیریت اقتصاد است لیکن نمی‌تواند زمینه لازم و کافی را برای اجرای طرح بوجود آورد.
۲- تجارب کشورها
تغییر واحد پولی قدمتی زیاد دارد. در صدر اسلام در زمان حکومت علوی پول اسلامی ضرب می‌شود و در معاملات جای پول‌های نقره و طلای وارداتی از ایران و روم را می‌گیرد. خلعتبری (۱۳۹۰) در جدولی۱۸۲ مورد تغییر صفرها و واحد پولی را گرد آوری نموده که اولی مورد مربوط به سال ۱۴۹۶ میلادی در کشور لهستان است که هر دو تغییر در واحد پولی آنها رخ داده است. شاکری در مقطع زمانی سال ۱۹۲۳ تا ۲۰۰۹از ۸۴ مورد تعداد دفعات سیاست صفر زدایی یاد کرده است. در قرن اخیر بویژه از سال ۱۹۶۰تاکنون بیش از ۷۰ کشور اقدام به تغییر پوی و حذف چند صفر اقدام کرده‌اند. شاکری در گزارش خود ۲۷۲ عدد صفر حذف شده در ۸۴ مورد تعداد دفعات سیاست صفر زدایی شمار نموده است. دراین بخش به برخی از نکات و ویژگی‌های برجسته اقدامات کشورها برای تغییر پول ملی اشاره می‌شود تا بعداً زمینه شناخت بهتر مسئله و قضاوت درباره امکان اقدام مشابه در کشور ما فراهم شود. تجربه چهار کشور به عنوان نمونه در اینجا بررسی می‌شود.
2- الف) تجربه کشور آلمان
آلمان پس از جنگ مخروبه‌ای بیش نبود. اقدام انجام شده در بازار پولی جایگزینی پول قبلی یعنی رایش مارکRM با مارک جدید (دویچه مارک DM) با ارزش ۱۰ دویچ مارک به ازای یکصد رایش مارک بود. بطوری که تمام مطالبات و حسابهای بخش خصوصی براساس ۱۰۰:۱۰ تبدیل می‌شد. ۵ مارک از این ۱۰ مارک فوراً پرداخت می‌شد. و نصف دیگر آن یعنی ۵ مارک از صد مارک اولیه مسدود می‌گردید. در اکتبر همان سال مبلغ ۳٫۵ مارک از این ۵ مارک قلم خورده و حذف می‌شد و یک مارک آن پرداخت گردید و ۰٫۵ مارک باقی مانده سال ۱۹۵۳ به حسابشان واریز شد. (۱۰۰ به ۶٫۵)
وام‌های بخش خصوصی بر اساس 1/10 تبدیل و تخفیف یافت و وام داران بخش خصوصی از این طریق سود می‌بردند
مالیاتهای سنگین قبل از رفورم پولی بخش عمومی تخفیف یافت
در پایان سال ۱۹۴۸، کل پول در جریان بالغ بر ۱۲٫۸ میلیارد مارک بود که مبلغ ۵ میلیارد مارک هم از طریق اعتبار سازی و گشایش اعتبارات سیستم بانکی بر آنها افزوده شده بود. نکته قابل ملاحظه آن است که سرعت مبادله پول در جریان رفورم پولی و پس از آن به شدت بالا رفت و ضریبش زیاد شد. در واقع، روح و عصاره تغییرات پولی در کم کردن شدید حجم پول در جریان بود.
در کنار این بازسازی پولی سیاستهای مالی در خدمت و پشتیبانی سیاستهای پولی قرار گرفته بود
هرچند سیاستهای پولی بر سیاستهای مالی چیرگی داشت و وزارت دارایی از دیدگاههای سیاستی بانک مرکزی جانبداری می‌کرد و در برابر فشارهای وارده حمایت می‌کرد.
ولی اساساً سیاست مالی پشتیبان سیاستهای پولی بود. وضع تخفیفات مالیاتی با وجود نتایج نامطلوب آن در کسر بودجه نه تنها قدرت مصرف کننده را به تنهایی زیاد می‌کرد بلکه در تولید کننده اثر تحریکی و انگیزشی داشت زیرا تولید کننده درآمد بیشتری بدست می‌آورد تا پس انداز و سرمایه گذاری کند. کسری بودجه نیز از راه درآمد اضافی ناشی از تولید و درآمد ملی جبران می‌شد لذا همین نکته عامل تعیین کننده سیاست مالی بود و در عین حال کوشش می‌شد کسری بودجه فشار تورمی ایجاد نکند.
نکته دیگر حمایتهای مردم و افزایش سرمایه گذاری بود. این موفقیت ناشی از آن بود که تمام مردم، خود را عمیقاً در بازسازی پولی شریک می‌دانستند و به اصالت و صداقت نظام اقتصادی و سیاسی کشور خود مطمئن بودند و شکی نداشتند که تمام پس اندازها حیف و میل نشده بلکه در راه بازسازی کشورشان بکار گرفته خواهد شد. لذا همین امر یعنی جلب اعتماد مردم، انگیزه اصلی کم مصرف کردن، زیاد پس انداز کردن و سرمایه گذاری کردن بود.
۲- ب) تجربه کشور ترکیه
تجربه داغی پول در ترکیه زبانزد محافل اقتصادی شده بود. نرخ تورم ترکیه با نوسان‌های پله‌ای در سال ۱۹۸۸ رقمی نزدیک به ۱۲۰ درصد بود مجدداً در سال ۹۶ به ۱۱۰ درصدرسید. میانگین نرخ تورم سالانه ترکیه در خلال سالهای ۲۰۰۲ - ۱۹۸۰ بالغ بر ۴/ ۶۲ درصد برآورد شده است. با افزایش شدت تورم، ارزش لیره به شدت کاهش یافته بود و عملاً قدرت مبادله واحد پولی ترکیه از بین رفت. قبل از اصلاح پولی، یک بلیط ورودی به سینما در استانبول، به ترتیب به قیمت ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار لیره در بازار رسمی به فروش می‌رسید. تولید ناخالص داخلی ترکیه در سال ۲۰۰۲ از یک عدد باور نکردنی ۱۸ رقمی از لیره ترک تشکیل می‌شد که در ذهن و محاورات جای نمی‌گرفت. نرخ تورم ترکیه در دو مقطعی که تصمیم به تغییر قطع پول ملی گرفت به ترتیب در سالهای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۴ برابر با۱۱۰ و ۱۰۶ درصد بود. عاقبت این کشور در سال ۱۹۹۵ واحد پول خود را اصلاح کرد.
در اول ژانویه سال ۲۰۰۵ واحد پولی جدید یعنی لیر ترکیه با حذف شش صفر ارزش صوری یک میلیون برابر بیشتر از لیر قدیمی پیدا کرد. در واقع یک سکه یک لیری جدید جای یک اسکناس یک میلیون لیری سابق را گرفت.
مسئله مهم موفقیت دولت ترکیه در کاهش نرخ تورم است که ضامن اثر پذیری اصلاح پولی است. این کشور فاقد نفت و درآمدهای نفتی می‌باشد و به علاوه بخش مهمی از هزینه‌ها و درصد قابل توجهی از تورم موجود آن نیز ناشی از قیمت انرژی و نوسانات آن بوده است. در واقع اجرای یک بسته سیاستی و زمینه سازی اقتصادی این کشور برجستگی بیشتری نسبت به حذف صفر از پول ملی دارد. بنابراین توجه به اصلاحات زیر ساختی اهمیت بیشتری دارد.
دلایل موفقیت ترکیه در مهار تورم به حدود ۱۰ درصد به شرح ذیل است:
• کاهش هزینه‌های دولتی و تشویق بخش خصوصی برای ایجاد کار و سرمایه‌گذاری مولد
• حذف کسری بودجه دولت از طریق مهار مخارج بخش عمومی
• سرعت بخشیدن به روند خصوصی‌سازی
• کنترل رشد دستمزدها
• همراه ساختن افکار عمومی با طرح صادقانه مسائل
• سالم‌سازی روابط مالی دولت و مبارزه جدی و موثر با مفاسد اقتصادی
• افزایش درآمدهای مالیاتی
• بازنگری در قوانین برای تحقق استقلال بانک مرکزی ترکیه
• تلاش جداگانه برای سالم‌سازی نظام بانکی
• ایجاد و افزایش ظرفیت توریست‌پذیری به طرز چشمگیر، تحول شگرف صنایع در ترکیه
• تحول در بخش حقیقی اقتصاد، به طوری که رشد اقتصادی پایدار ۶ درصدی آن در ۵ سال اخیر رکوردی برای بسیاری از اقتصادهای جهان به شمار می‌رود. کاهش نرخ بیکاری از ۱۰٫۳ درصد در سال ۲۰۰۴ به ۷٫۹ درصد در سال ۲۰۰۸.
در نهایت کاهش صفرها به عنوان یک سیاست با هدف تاثیرگذاری روانی به کار گرفته شد که تقریبا نتایج مثبتی نیز درپی داشت. یعنی در تجربه کشور ترکیه ابتدا زیر ساخت‌های لازم برای رشد اقتصادی و حرکت به سوی نظام مکانیزم بازار و گسترش بخش خصوصی و اقدامات اصولی در زمینه نظام پول و سرمایه مهیا کرده بود سپس درصدد تغییر در واحد پولی خود برآمد.
۲- ج) تجربه کشور برزیل
کشور برزیل در دوره زمانی ۸۵-۱۹۸۱ به طور متوسط با تورم سالانه ۱۵۱ درصدی مواجه بود. یک بار در سال ۱۹۸۶ با تغییر واحد پول ملی به عنوان ابزار محدود کردن تورم و ایجاد ثبات استفاده کرد و سه صفر از پول ملی خودرا حذف کرد ولی در سالهای ۱۹۸۶، ۱۹۸۷، ۱۹۸۸ و ۱۹۸۹ به ترتیب دچار تورم شدید معادل ۱۴۷۰، ۲۸۸، ۶۲۹ و ۱۴۳۱ درصدی شد.
بار دوم در سال ۱۹۸۹برای مبارزه با چنین شرایطی مجدداً اقدام به حذف سه صفر نمود. و نام پول خود را از «کروزادو» به «نیوکروزادو» تغییر داد. این تغییر وضعیت نیز ثمر بخش نشد. باز در دفعه سوم (سال ۱۹۹۰) هم کاری از پیش نبرد زیرا انتظار نمی‌رفت بدون انجام اقدامات حقیقی و موثر اقدامات سطحی بتواند کارساز باشد.
بار چهارم (۱۹۹۴) نیز ناموفق بود و واحد پول جدید را معادل ۲۷۵۰ واحد پول قدیم اعلام نمود. برزیل را هم باید در ردیف تجربه‌های ناموفق به شمار آورد. این کشور در طی یک دهه ۴ بار پول ملی خود را تغییر داد و در عین حال ۸ بار رئیس بانک مرکزی خود را تغییر داد ولی نتیجه مفیدی حاصل ننمود.
۲-د) تجربه کشور آرژانتین
طی سالهای ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۳ پول این کشور به شدت تضعیف می‌شد. به طوری که مثلا نرخ ارز از ۴۵۰۰ در سال ۱۹۸۱ به ۶۷۳۰۰ پزو برای هر دلار در فصل اول ۱۹۸۳ افزایش یافت. تضعیف مکرر پول ملی باعث افزایش بهره‌های پرداختی کشور بر حسب پزو به خارج بود. این کشور همچنین با کسر بودجه شدید مواجه بود که با رشد عرضه پول تامین می‌شد.
تورم موجب کاهش ارزش پول و کاهش ارزش پول موجب تورم می‌شد. لذا این کشور در سال ۱۹۸۳ تصمیم به حذف چهار صفر پول خود گرفت. و هر واحد پزو آرژانتین را معادل ۱۰۰۰۰ پزو قبلی اعلام کرد. اما رشد عرضه پول و تورم نه توانست اعتماد عمومی را به پول آرژانتین جلب کند و نه توانست تورم را کاهش دهد.
اقدام مجدد در سال ۱۹۸۵ با پول جدید به نام «آسترال» معادل ۱۰۰۰ «پزو آرژانتین» نیز موفق نبود وعده ۹۰ روزه ثبات قیمتها و دستمزدها عملی نشد ونتیجه جزکسر بودجه، رشد پول، تورم و بی‌ثباتی نداشت.
قبل از سال ۱۹۹۲ متوسط نرخ تورم پنج سال ۱۲۰۷٫۹ درصد و در سال ۱۹۸۹ بالاترین نرخ تورم ۳۰۷۹٫۵ درصد گزارش شد و متوسط نرخ ارز در این ۵سال به ازای هر دلار آمریکا ۳۵۶۴ استرال بود هر چند تورم در سال ۱۹۹۱ تا ۷٫۱ درصد کاهش یافت اما ارزش پول این کشور نسبت دلار سقوط کرد و به ازای هر دلار ۱۰۰۲۸ استرال مبادله می‌شد. بعد از ۱۹۹۲ و حذف صفر از پول ملی، تورم به سرعت رو به کاهش گذارد و از ۷/۱۷۱ درصد درسال ۱۹۹۱ به ۰٫۹درصد در سال ۱۹۹۸ کاهش یافت.
۳- درس‌هایی از اصلاح پولی کشورها
تجربه صفرزدایی در کشورهای مختلف چنددرس کلی دارد؛
اول اینکه؛ سیاست حذف صفرهای پول ملی به خودی خود منتج به نتایج مطلوب نخواهد شد،
دوم اینکه؛ قبل از سیاستهای پولی و مالی باید اصلاحاتی صورت گیرد تا حذف صفرهای پول ملی به نتیجه مطلوب منجر شود.
سوم اینکه؛ یک شرط اساسی موفقیت اصلاح پولی مستمر نبودن تورم است. درجاهایی که پرش و جهش قیمتی وجود داشته حذف صفرها موفق بوده است.
چهارم؛ بررسی تجارب متعدد حذف صفر پول در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که اصلاح پولی عموماً با هدف «مبارزه با تورم‌های شدید» و ایجاد ثبات دائمی واحد پول ملی انجام شده است. اهداف دیگری چون «رفع انتظارات تورمی و بی‌ثباتی»، «کسب اعتماد و اعتبار مردمی داخلی و اعتبار بین المللی پس از پشت سر گذاشتن جنگ و بحران‌های دیگر»، «اغراض سیاسی انتخاباتی»، «اغراض فرهنگی و ایدئولوژیک» و «هویت ملی» نیز وجود داشته است.
پنجم؛ اصلاح پولی تنها ابزاری در خدمت یک بسته سیاستی تمام عیار در اقتصاد است و به تنهایی رافع مشکلاتی چون تورم وبی ثباتی و غیره نیست.
۴- تحلیل حذف چند صفر در اقتصاد کشور
اجرای سیاست حذف چند صفر و تغییر نام و ارزش اسمی پول ملی آثار خوب و بدی دارد. در این بخش برخی از آثار مهم ارایه می‌شود و در قسمت آخر بحث و نتیجه گیری خواهد شد.
۴-الف) آثار مفید
قطع آثار انباشته اسمی، مکتوب، روانی و انتظارات تورمی در واحد پولی و ارایه علامت برای یک حیات مجدد پولی
کمک به اجرای بسته سیاستهای مالی، پولی و درآمدی حقیقی ضد تورمی
زمینه سازی برای ایجاد مبادلات دو گانه، چند گانه و منطقه‌ای با پول داخلی متقابل و ایجاد یک واحد پولی منطقه‌ای
باز تعریف و یاتعریف یک پشتوانه جدید برای پول جدید
کمک به ایجاد هویت ملی در بازار پول و زمینه سازی جایگزینی گرایش به ارز با پول ملی
کاهش هزینه‌های محاسباتی، ثبت، حمل اسکناس، اشتباهات محاسباتی، زمان مصروف در مبادلات و غیره در بازار کالاها، خدمات، پول و مالیه
۴- ب) آثار منفی
ایجاد یک زمینه جهشی در افزایش قیمت کالاها و خدمات
در چنین شرایطی یک عارضه بد ولی مقطعی اتفاق می‌افتد و آن گرد شدن قیمتها به سمت بالا و اضرار به مصرف کننده. کالاهائی که با کسری از واحد جدید پس از حذف چهار صفر عرضه می‌شود به سمت قیمت بالاتر گرد می‌شود که آثار تورمی دارد و به مصرف کننده تحمیل می‌گردد. لذا چنین طرحی بدون آثار تورمی نیست.
تحمیل مجموعه هزینه‌هایی چون خارج کردن پول کهنه از گردش، هزینه‌های مبادله، آموزش و جا اندازی و تلاش برای ایجاد قابلیت در مبادلات داخلی و بین المللی
تحمیل هزینه سنگینی در جهت ایجاد عادت اجتماعی به پول جدید و فرهنگ سازی
خطر رجعت روند کاهنده مجدد ارزش پول ملی جدید به دلیل تداوم تورم و فقدان اجرای همزمان یک بسته سیاستی کامل پولی، مالی و درآمدی حقیقی
۴- ج) بحث و نتیجه گیری
اجرای برنامه حذف چند صفر از پول ملی نیاز به پیش زمینه‌هایی دارد. این پیش زمینه‌ها به دو دسته تقسیم میشوند. دسته اول حوادث وشرایط بوقوع پیوسته است که زمینه را برای اجرا کاملاً آماده می‌سازد. دسته دوم اقداماتی است که قبل، حین اجرا و بعد از اجرای طرح باید انجام شود.
در وهله اول اجرای این طرح مستلزم تحقق علل و شرایط مهم ذیل است: - حاکمیت یک تورم چند رقمی شدید که اخیراً به ابرتورم یاد می‌شود پدیده‌ای که در کشورهای اصلاح کننده پول ملی یک وجه مشترک عام بوده است. توضیح اینکه؛ تغییر واحد پول ملی ترکیه مرتباً مثال زده می‌شود جا دارد جهت مقایسه با شرایط ایران توضیح داده شود که اقتصاد ترکیه از ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۲ به طور میانگین هر سال ۴/۶۲ درصد تورم داشته است. برخی سالها نظیر سال۱۹۸۸ به ۱۲۰٪ هم رسید (یک افزایش سه رقمی) و عملاً پول این کشورقدرت مبادله خود را از دست داده بود. بطور مثال هزینه تاکسی ۵/۶ میلیون لیر ترک بود و GNP ترکیه به ۲۷۳ هزار تریلیون لیر ترک رسیده بود. و یا اینکه در آلمان پس از جنگ یک فرغون اسکناس می‌بردند تا یک قرص نان می‌خریدند و علاوه بر تغییر واحد پولی یک نوع اصلاح پولی شد یعنی هزار رایش مارک را به ۵/۶ دویچه مارک تبدیل کردند و مالیات عظیمی برای یکبار از توانگران که در شرایط جنگ اموال خود را چند برابر کرده بودند اخذ شد (ولی حقوق‌ها نظیر سابق پرداخت شد – چتر تأمین اجتماعی گسترده شد ولی دارندگان نقدینگی مجازات شدند).
به صورت جمع بندی می‌توان گفت اقتصادهای دچار ابرتورم به این سیاست دست یازیدند در صورتیکه در اقتصاد ایران ما هیچگاه حتی زمان جنگ و زمان بازسازی تورم ۵۰ درصدی را حتی برای یکسال هم تجربه نکرده و به مراتب تورم‌های نازلی داشتیم.
پدید آمدن و رواج پولی که حامل چندین صفر دست وپاگیر در مبادلات و وقوع یک نارضایتی از روند کاهش ارزش و انباشت صفردر بین جامعه که حاصل تورم مستمر است
محو آثار سوء فرهنگی که در اوایل انقلاب این اقدام با تغییر ظاهر پول و حذف آثار سلطنت طاغوت انجام شد.
دلایل دیگری وجود دارد که در شرایط کشور ما مطرح نیستند ودراینجا مجال طرح آنها نیست.
در وهله دوم اقداماتی است که بایدانجام شود:
اجرای کامل یک بسته سیاستی پولی، مالی و درآمدی حقیقی همزمان و قبل از حذف صفر.
لزوم اجرای کامل طرح مالیات بر ارزش افزوده VAT قبل از حذف صفر. تغییرات گسترده قیمتی در اقتصادی که در آن مالیات بر ارزش افزوده بطور کامل اجرا نشده باشد انتظارات تورمی گسترده‌ای در پی خواهد داشت و تغییر واحد پول ملی، این بهانه را فراهم می‌آورد و در این شرایط دارندگان درآمدهای ثابت متضرر میشوند. پیش نیاز پیاده کردن مالیات بر ارزش افزوده نیز پیاده سازی طرح بارکد بر کلیه کالاها و خدمات و طراحی سامانه نرم افزار کنترل نظام گردش کالاها و خدمات نهاده، واسطه و نهایی در بازار کالاها و خدمات اعم از داخلی وارداتی و صادراتی است. خوشبختانه این برنامه در متن طرح تحول اقتصادی وجود دارد. بنابراین تا مرحله اجرای این برنامه‌ها طرح حذف صفر با فرض تحقق شرایط دیگر منطقی نیست. هرچند هنوز زمانی برای اجرا اعلام نشده است که جای امید واری است تا با غالب کردن گفتمان علمی ابعاد بیشتری از این طرح در جامعه تبیین شود. لذا نظر سنجی در سایت بانک مرکزی نیز از این جنبه برای تجمیع این دیدگاهها و فرهنگ سازی و جلب مشارکت مردم در تصمیم سازی، است ولی باید توجه داشت که نظرسنجی از خبرگان و کارشناسان مفید است.
تکمیل مراحل اجرایی طرح هدفمند سازی یارانه‌ها. در حالی که هدفمند نمودن یارانه‌ها را در پیش-رو داریم و تغییرات قیمتی بخوبی مهار نشده است چگونه طرح جدید دیگری هم زمان مطرح شود که بالاخره رصد و ارزیابی طرح قبلی و نیز طرح جدید را در هاله‌ای از ابهام فرو می‌برد. زیرا باعث اغتشاش درآثار و رصد وکنترل پیامدهای دو طرح می‌شود وچه بسا هم افزایی در تورم داشته باشند. دیگراینکه در حالی که سال ۱۳۹۰ سال جهاد اقتصادی نام گذاری شده به نظر می‌آید اقدامات متنوع در ابعاد مختلف باعث سردرگمی در فعالیت فعالان اقتصادی شود و با طرح‌های پی در پی و مکرر نتوانند وضعیت بنگاه خود را ارزیابی و ریسک تغییرات را پوشش دهند بنابراین ترجیح می‌دهند تا این طرح‌ها اجرا و سپس مبادرت به فعالیت اقتصادی جدید بنمایند که برازنده اقتصاد در حال خیزش کشور نیست. طرح برنامه‌های گوناگون و متنوع و موازی بر ضد ثبات شرایط اقتصاد کلان است و نوعی اغتشاش برنامه‌ای را ایجاد می-نماید و تغییرات مکرر در مقررات بنوبه خود ریسک کسب و کار را بالا برده و موافق تشویق و هدایت سرمایه گذاری در حوزه اقتصاد ملی ارزیابی نمی‌گردد. البته این نکته نافی وجود آثار مثبت در اصلاح زیر ساخت‌های پولی، مالی و فیزیکی نیست. موضوع هشدار دادن در مورد آثار همزمان اجرای چند اقدام اساسی است که ممکن است اثرات مفید همدیگر را خنثی و چه بسا تبدیل به زیان نمایند. لذا در انتخاب زمان برای هر کدام در یک شبکهCPM باید دقت شود. باز در اینجا کتمان نشود که طراحی یک فضای چند متغیره در نظام مدیریت یک بنگاه مزایایی نیز دارد از جمله قدرت انعطاف پذیری، تصمیم در مواقع بحرانی، آبدیدگی و تدبیر اقتصادی را بالا می‌برد وباعث رفع رخوت و خمودگی می‌شود. یکی از اهداف طرح هدفمندسازی یارانه‌ها نیز همین رخوت زدایی بنگاهها و سپردن عنان مدیریت هزینه‌ها به دست خودشان بوده است.
استدلال چاپ اسکناس در طول سالیان گذشته با توجه به آمار بانک مرکزی رقم قابل توجهی نمی‌باشد
(در سال ۱۳۷۶، ۴۶۸ میلیون برگ اسکناس بوده که در سال ۱۳۸۵ به ۵۲۳ میلیون برگ رسیده است) ضمن اینکه با تبدیل اسکناس به سکه این موضوع مرتفع می‌شود و از طرف دیگر چاپ و رواج اسکناس بیست هزار تومانی و چک پول پنجاه هزار و یکصد هزار تومانی رافع مشکلات است و به این دلیل که چک پول صرفاً توسط بانک مرکزی چاپ می‌شود، لذا در محاسبه حجم پول منظور می‌شود.
به نظر می‌آید در تمامی ادبیاتی که ملاحظه شده استدلال بانک مرکزی ناظر به ایراد حقوقی سازمان بازرسی کل کشور قابل توجه است و آن هم با رفع ایراد مطرح شده از مسیر مقررات مربوطه دیگر ضرورتی ندارد اقتصاد ملی را دچار یک چالش پنج تا هفت ساله که هزینه‌های مستقیم، غیرمستقیم و بویژه هزینه‌های اجتماعی آن محاسبه نشده است، بنمائیم.
با توجه به مقدمات بالا شامل تجربه کشور هاو درس‌هایی که مطرح گردید و شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، حذف چند صفر از پول ملی را زمانی اجتناب ناپذیر می‌سازد که برخی از اقدامات ضروری که قبل از اجرای طرح، در زمان اجرا و بعد از اجرای طرح حذف چند صفر که لازم الاجراء هستند، انجام شده باشد. بنابراین به نظر می‌رسد در حال حاضر تعیین زمان برای حذف صفر و یا تغییر واحد پول ملی نه تنها ضرورت ندارد بلکه با توجه به عدم بلوغ شرایط زمینه و اقدامات در دست اجرا می‌تواند در روند اجرایی کشور ایجاد اختلال و مشکل نماید. البته طرح هرگونه برنامه‌ای بایستی دقیقاً مطالعه ونتایج و یا سناریوهای محتمل آن پیش بینی و مزایا و معایب آن با ارقام کمّی ارائه گردد تا مورد تصمیم گیری قرار گیرد دلایل مطروحه عموماً استحکام و کفایت لازم برای اجرای این طرح بزرگ در این مقطع زمانی را ندارد و در واقع شرایط اقتصادی و اجتماعی هنوز بلوغ لازم و کافی را برای اجرای این طرح کسب نکرده و برنامه‌های در دست اجرای در طرح تحول مثل اصلاح نظام بانکی و پولی، طرح نظام جامع مالیاتی، نظام گمرکی، تداوم طرح هدفمند سازی یارانه‌ها، ساماندهی نظام توزیع به خصوص طرح بارکد کالا و طرح افزایش بهره وری به لحاظ اولویت بر این طرح تقدم دارند و مشترکاً می‌توانند در جهت تقویت لایه حقیقی اقتصاد و موتور تولید موثر باشند و باعث حفظ وتقویت ارزش پول و غلبه بر تورم شوند. در حال حاضر تحرک موتور تولید در کشور بر هر کاری تقدم دارد. اگر بخش حقیقی فعال شود بخش مجازی و پولی را در خود هضم خواهد نمود. بهتر است اقدامات بانک مرکزی در جهت کاهش حجم بخش مجازی و پولی باشد. همین حذف صفر نیز نمادی از بی‌توجهی به تاثیر سیاستهای درآمدی حقیقی در بخش حقیقی و تقویت تولید و در جا زدن در تفکر موثر بودن سیاستهای پولی است که تا به حال نشان داده در کشور ما این تئوری‌ها تأثیر مثبتی ندارند.
بنظر اینجانب انضباط در نظام بانکی و تأسیس نهاد مستقل نظارت تحت اشراف هیئت امنائی مرکب از بانک مرکزی دیوان محاسبات بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات و سازمان حسابرسی، با ریاست بانک مرکزی نظیر FSA در بریتانیا، برای کنترل بانکها بویژه بانکهای خصوصی مهمترین و مبرم‌ترین و فوری-ترین اقدام در اقتصاد ایران است (که البته اینجانب پیشنهاد یک نهاد مستقل نظارت بر بانکها را در سال ۱۳۸۴ به کمیسیون اقتصادی مجلس به صورت مکتوب ارائه نموده‌ام.) ضمن اینکه انضباط مالی و بودجه-ای و رصد تعهدات مالی ریالی ناشی از کسری‌ها و یا صدور انواع اوراق مشارکت و یا دیون ناشی از تعهدات و بدهی به پیمانکاران پیش نیازی حیاتی و از مبرم‌ترین اقدامات مورد توصیه در شرایط فعلی اقتصاد ایران است.
لازم به ذکر است که کشورهائی که پول ملی خود را تغییر دادند عموماً با الهام از سیاستهای تورم زای تعدیل اقتصادی صندوق بین المللی پول (IMF) به طور مداوم و مکرر در سالهای طولانی در ارزش پول ملی خود کاهش‌های شدید داشتند که و لذا با افزایش تورم و افزایش انتشار اسکناس، تعداد صفرهای اسکناس‌های آنان به صورت بی‌رویه افزایش می‌یافت در ایران سیاست اتکاء به کاهش ارزش پول ملی در دستورکار نبوده و نیست تا به سبب آن تورم‌های بالا تجربه شود ممکن است این بار نحله‌های لیبرالی ادعا کنند با طرح «کاهش رادیکال ارزش پول ملی» به صادرات کمک کنیم و یا واردات را محدود نمائیم تجربه تلخ اقتصاد ایران در سال ۱۳۷۰ پیش روی ما است وقتی که درآمدهای بالای ناشی از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت بجای بازپرداخت بدهی‌های دولت به بانک مرکزی (مطابق قانون پولی و بانکی ۱۳۵۱)، مجدداً به بودجه تزریق و موجب گسترش تشکیلات اداری و هزینه‌های جاری گردید و با تورم ۶/۴۹ درصد در سال ۱۳۷۵ رکوردی را در اقتصاد ایران بجا گذاشت و عملاً این پروژه باعث افزایش جهشی دریافت سریع مالیات بصورت غیرمستقیم از مردم شد و برخلاف انتظار، در نظام آماری ملی کاهش صوری کسری بودجه دولت تبدیل به کسری بودجه پنهان در ترازنامه بانک مرکزی تحت عنوان حساب ذخیره تعهدات ارزی گردید که تا سالها در قوانین بودجه کشور بصورت اقساط بازپرداخت می-شد و از طرف دیگر بخشی از کسری بودجه دولت نیز به افزایش بدهی‌های شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی تبدیل که هر دو منجر به افزایش شدید نقدینگی در اقتصاد و تورم شدند.
پس کاهش ارزش پول ملی نیز نمی‌تواند سیاست مناسبی برای اقتصاد ایران باشد و با مکانیزم و تکنیک-های سهل تعرفه‌های وارداتی و جوایز صادراتی جایگزین، همان مزایا و کارکردها را می‌توان در نظام مالی تعبیه نمود.
نتیجه می‌گیریم: در اقتصاد ایران قبل از هر طرحی که شوک‌های قیمتی در بر داشته باشد، نظیر صفرزدائی از پول ملی و یا تضعیف پول ملی (افزایش نرخ ارز) بایستی نظام خودکنترلی قیمتی مالیات بر ارزش افزوده (VAT) بطور کامل اجرا و نهادی شود که بتواند جهش‌های غیرمتعارف قیمتها را مهار نماید. نکته مهمتر پیاده کردن نظام نظارتی، ارزشیابی و کنترل است. شوک‌های قیمتی در پی هر سیاستی باعث خنثی سازی سیاست و اتلاف منابع می‌شود و از آن مهمتر به انتظارات تورمی و بی‌اعتمادی دامن می‌زند که این خسارات بسیار سنگین‌تر از هزینه‌های محسوس خواهد بود همه و به خصوص دولت باید توجه داشته باشند که از دیدگاه اقتصاد اسلامی مسئول اعمال خود هستند هزینه‌ای در پی هر سیاست بر مردم تحمیل می‌شود مورد سئوال خواهد بود. وقتی نظام نظارتی نباشد نتیجه‌ای جزء واکنش معکوس سوداگران در قبال سیاستهای باصطلاح جبرانی دولت مثلاً جهت رفع تورم نخواهد بود رانتی که فقط نصیب این سوداگران در بخش بازرگانی و توزیع می‌شود. بطور مثال پیامد طبیعی به موقع ندادن سهم یارانه به بخش تولید چنین شده که کم کم در افزایش قیمتها بر مردم تحمیل شده و عمدتاً رانت مجددی است که نصیب این سوداگران شده است. در حالی که دولت می‌توانست مانند مصرف کننده تولید کننده را مقید به قیمت قبلی نموده و یارانه را مستقیم در اختیارش بگذارد تا همچون مصرف کننده خود ترکیب هزینه‌ها و میزان مصرف خود را مدیریت کند و با نظام کنترلی و نظارت قوی و تنبیه و تشویق جدی دنبال خاطی‌های احتمالی در بخش تولید بازار و خاطی‌های قطعی در بخش توزیع باشد با این کار روزنه‌ای برای نشت مجدد گرانی ناشی از پیاده سازی طرح بسیار خوب هدفمند سازی یارانه‌ها نیز پیدا نمی‌شد و این فرصت چنین ارزان سوخته نمی‌شد و از دست نمی‌رفت.
با یک نگاه خوشبینانه‌تری نیز چند نکته دیگر در جهت شفاف‌تر سازی موضوع مطرح می‌شود.
الف) باید توجه نمود که در این مقطع زمانی که هنوز در ابعاد سه رقمی (صدگان) ریال کالای قابل عرضه وجود دارد با حذف سه صفر یا چهار صفر به ناچار باید واحدهای پولی با اعشار مانند سابق که به نامهای «قران، عباسی و شاهی» بودند و یا اخیراً ریال و نیم ریالی و ربع ریالی نیز تولید کنیم که در این صورت گریزی از هزینه‌های تولید واحدهای ریز و خُرد نیست. اگر این واحدهای ریز تولید نشوند هزینه گرد شدن قیمتها عمدتاً از جیب مردم و به نفع فروشنده‌ها در بخش توزیع و بازرگانی خواهد بود.
ب) یکی از مهمترین دلایل منطقی مخالفت وجود نرخ دو رقمی تورم بوده است. باید این نرخ به یک رقمی تبدیل شود. وجود تورم حتی باعث شده برخی از کشورها مانند برزیل تاکنون شش بار واحد پول خود را عوض نمایند. زیرا وجود تورم باعث نقض غرض می‌شود. مثلاً در کشور ما با فرض تداوم وضع موجود شاید ناچار شویم پس از ۵ تا ۷ سال دوباره یک صفر را حذف کنیم. بنابراین همین روال خود به بی‌اعتمادی دامن می‌زند و با اهداف ایجاد اعتماد با ثبات نسبت به پول ملی در تناقض است. توجه شود که حتی با فرض فقدان یک ابر تورم تعداد صفرهای تجمیع یافته در پول شاید دلیل لازم وخوبی برای حذف باشد ولی دلیل کافی نیست. دلیل کافی کاهش نرخ تورم و حاکمیت ثبات پولی، کاهش شدید انتظارات تورمی است تا مجدداً باعث تکرار سیاست نشود و بی‌اعتمادی دراز مدتی در بین مردم ایجاد ننماید.
ج) با توجه به اختلالات موجود و باقی مانده در نظام قیمتها ناشی از: - پرداخت یارانه‌های غیر مستقیم و مراحل اولیه طرح هدفمند سازی یارانه ها- وجود دخالت در بازار عرضه برخی از کالاها و تحت الحفظ بودن قیمت برخی از کالاها- وجود نظارت بر عرضه، بخصوص نظارت بر قیمت برخی از کالاها ولو به کل غیر کامل-وجود برخی از محدودیت‌های غیر تعرفه‌ای که موجب تفاوت فاز در قیمت‌های داخلی و خارجی لب مرز شده است- عدم اشباع برخی از بازارهای کالاها که موجب عدم تعادل در قیمت و مقدار است- اختلال در قیمت تمام شده کالاهای تولید داخل به سبب وجود یارانه انرژی که مستعّد اصلاح زیادی هستند و هنوز از سوی ستاد طرح تحول اقتصادی همانند خانوار برنامه پرداخت یارانه مستقیم به واحدهای بهره برداری تولیدی اعلام نشده و لذا سیستم تسری مدیریت خود گردان انرژی در واحدهای تولیدی فعال نشده است.
با عنایت به سه مقدمه مهم فوق نتیجه گیری می‌شود که: برای اخذ نتیجه بهتر و بیشتر از برنامه حذف چند صفر از پول ملی اجرای این برنامه در شرایط حاضر ضرورتی ندارد. زیرا اولاً اجرای همزمان چند برنامه جریان ساز مانند طرح بزرگ هدفمند سازی یارانه‌ها و طرح‌های شش گانه تحول اقتصادی باعث اختلال ضربدری و مضاعف در رفتار عوامل اقتصادی و سر در گمی نقاط تعادلی در بازار می‌شود. لذا کارامدترین راه انجام به نوبت محورها است.
ثانیاً باید اجازه بدهیم تا خلاء‌های قیمتی و موانع تحقق قیمت‌های واقعی بر مبنای قیمت تمام شده صرفه جویانه انرژی واحدهای تولیدی برطرف شودتا در بازار در مراحل اولیه قبل از تعادل رانت قیمتی برای عواملی ولو به صورت کوتاه مدت ایجاد نشود.
ثالثاً باید صبر نماییم تا پس از اصلاح یارانه‌ها بطور کامل و سیاستهای تقویت متغیرهای حقیقی اقتصاد از یک طرف سیاستهای درآمدی حقیقی که دولت در این زمینه مصمم است بخش حقیقی اقتصاد تحریک شده و فرآیند تولید سرعتی بیشتر ویا متناسبتر نسبت به بخش مجازی وپولی بگیرد و بازار کالاها و خدمات به بلوغ بهتری برسد. در این صورت پول ملی تقویت می‌شود وزبانه‌های تورم مهار میشوند واگر به زیر ۵ درصد برسد و سپس برنامه حذف چند صفر اجرا شود نتیجه بخش‌تر خواهد بود. در واقع منظور این است که حفظ ارزش پول مقدم بر حذف چند صفر است. لذا بهتر است بسته سیاستی کامل حفظ ارزش پول ملی به عنوان مقدمه حذف چند صفر در اسرع وقت و کوتاه مدت پیاده شود. در بسته سیاستی کامل حفظ ارزش پول ملی سیاستهای مختلف تقویت صادرات همگام با تقویت ارزش پول ملی مانند برنامه هدفمند جوایز صادراتی و تضمینی، نرخ ارز شناور مدیریت شده و غیره دیده خواهد شد.
رابعاً اگر صبر کنیم تا پس از مدت زمانی خرده کالاهای با قیمت سه رقمی (صدگان) از دایره عرضه خارج شوند چه بسا نیاز به تولید پول خرده در ابعاد اعشاری واحد پول ملی کمتر شود و هزینه جایگزینی دولت و مردم کاهش می‌یابد. همین مسئله کوچک می‌تواند باعث تحریک قیمتها شود.
خامساً رواج بانکداری الکترونیکی و تبادلات با پول الکترونیکی گسترش بیشتری یافته و همانطور که آمارها نشان می‌دهد از نظر دستگاههای پرداخت الکترونیکی در واحدهای عرضه کننده کالا، ایران رتبه خیلی خوبی در جهان دارد، بنابراین توسعه پول الکترونیکی خود رافع بسیاری از مشکلات طرح شده توسط معدود کارشناسانی است که از این طرح دفاع می‌کنند.
سادساً بر خلاف برخی پیشنهادها بهتر است کماکان از نام ریال استفاده شود.
۵- منابع و مآخذ
۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، (۱۳۹۰)، «گزارش تورم وحذف صفر از پول ملی»، دفتر معاونت اقتصادی.
۲- خلعتبری، فیروزه، (۱۳۹۰)، «تغییر قطع پول ملی، ویژگی‌ها و الزامات»، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۳- شاکری، عباس، (۱۳۹۰)، « اصلاح واحد پول ملی از طریق حذف چند صفر»برنامه پاور پوینت منتشر نشده ارایه شده در کمیسیون تلفیق مجمع تشخیص مصلحت نظامدر تاریخ تیرماه ۱۳۹۰.
۴- شیخی، عبدالمجید، (۱۳۸۹)، « حذف چند صفر و لزوم حفظ و تقویت ارزش پول » پایگاه الکترونیکی برهان ۱۳۹۰/۲/۵ http://www.borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id=873
۵- مجمع تشخیص مصلحت نظام، (۱۳۹۰)، « تحلیل و بررسی حذف صفر از پول ملی»، کمیسیون تلفیق، خرداد ماه، تهران.
۶- فخریان، (۱۳۸۷)؛ مقاله حذف صفر از پول ملی، سمینار پولی و مالی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.