اولین محور تحول در ادبیات سنتی نئولیبرالی رهاسازی نرخ ارز است که معمولاً با اسم رمز حذف یارانه پنهان در سیاستگذاری‌های اقتصادی دنبال می‌شود.
برخی معتقدند مابه التفاوت قیمت کالاها و خدمات بر مبنای نرخ ارز غیررسمی در بازار با قیمت‌های موجود آن کالاها، یارانهٔ پنهان است این به آن معنا است که نوسان روزانه و غیرمتعارف در نرخ ارز غیررسمی موجب نوسان در قیمتها می‌شود. این در حالی است که به طرف درآمد که تعیین کننده توانایی قدرت خرید است بی‌توجهی می‌شود و مبنای بسیاری از تصمیم گیری‌های اقتصادی منبعث از تفکّر دولت زدایی و رهاسازی و آنارشی قیمتها قرار می‌گیرد.
نتیجهٔ این الگوی محاسباتی غیرواقعی، سربرآوردن امواج افزایش مداوم قیمت تمام شده در تمامی کالاها و خدمات و بروز تورّم، بی‌ثباتی و در نهایت نابرابری مستمر در اقتصاد و جامعه ایرانی است که پیامدهای اجتناب ناپذیر آن را در آینده شاهد خواهیم بود.
این قضیه در اقتصاد ایران نیز صادق است؛ یعنی هم تحلیل کمّی سری‌های زمانی متغیّرهای اقتصادی و هم تحلیل‌های ناظر به محیط واقعی اقتصاد حاکی از این است که متغیّر نرخ ارز غیررسمی بیشترین اثر را بر افزایش نرخ تورّم داشته و جالب است که هر چه زمان گذشته ضریب همبستگی و ضریب تعیین نرخ ارز غیررسمی و تورّم بیشتر و بیشتر شده و با مشاهده و تحلیل روند تغییرات نرخ ارز می‌توان تغییرات متغیر نرخ تورّم را پیش بینی کرد.
برخی متأثر از دیدگاه‌های متعارف، تورم اقتصاد ایران را صرفاً ناشی از کشش تقاضا (Demand-Pull) دانسته و نقدینگی را عامل اصلی بروز تورّم در اقتصاد ایران معرّفی و صرفاً کنترل نقدینگی را به عنوان راه حل مهار تورّم اعلام می‌کنند. این در حالی است که نسبت نقدینگی به GDP در ایران هفتاد و پنج درصد است که از پایین‌ترین نسبتها در جهان بوده و هم زمان تولید دچار کمبود شدید تأمین مالی و تسهیلات بانکی در اقتصاد بانک محور ایران است.
بررسی ها نشان می دهد که از ابتدای دهه ۹۰ تاکنون عامل اصلی رشد نقدینگی در اقتصاد ایران، افزایش بدهی های بانک ها به ویژه بانک های خصوصی به بانک مرکزی بوده است؛ اما پارادایم لیبرالی که سال ها سکان حکمرانی اقتصادی ایران را در دست دارد، با پنهان کردن تورّم ناشی از فشار هزینه (Cost-Push)، صرفاً طرف تقاضا را عامل تورّم معرّفی و تکرار می کند. لذا تا زمانی که این پارادایم حاکم است و تعطیل کردن هدایت اعتبارات و آنارشی پرداخت تسهیلات بانکی در بخش های غیرمولد توسط برخی بانکها (به ویژه برخی بانکهای خصوصی و مؤسسات اعتباری) تداوم داشته باشد، تولید همواره دچار کمبود تأمین مالی و اقتصاد محکوم به رکود خواهد بود و این رکود تولید و کمبود عرضه نیز به عاملی برای تشدید تورم تبدیل می شود.
واقعیت این است که نسخه های مهار تورم بدون توجه به رفع عوامل تورم ناشی از فشار هزینه کارساز نیست. به عنوان مثال تورم کنونی امریکا که در چهل سال گذشته بی سابقه بوده و تورم کنونی کشورهای اروپایی، مصداقی از تورم ناشی از فشار هزینه به دلیل افزایش قیمت گاز و انرژی است که راه حل های خاص خود را اقتضاء دارد.
این واقعیت را نیز بایستی اضافه نمود که عارضه ی تورّمی ناشی از عدم تعادلهای بودجه ای در یک اقتصاد نفتی با بهره مندی از درآمدهای نفتی و از شوک های مثبت درآمدهای نفتی عدم تعادلهای بودجه را کاهش و هم زمان با بهبود درآمدهای ارزی از طریق سیاستهای تجاری و واردات بی رویه اتفاقاً مهار تورم با ضربه به تولید ملی و سرمایه گذاری، موقتاً رضایت بخشی برای دست اندرکاران و مصرف کنندگان فراهم می‌سازد. بنابر این راه حل های مهار تورم بایستی علاوه بر مهار مؤلفه های رشد نقدینگی، ناظر به طرف عرضه و افزایش عوامل افزایش هزینه ها از جمله مؤلفه نرخ ارز باشد.
افزایش نرخ ارز و تشدید تورّم
پدیده ای مخرّب در اقتصاد ایران که در ذیل عنوان و رویکرد «ارز شناور مدیریت شده» مشاهده می شود این است که نرخ ارز غیررسمی عملاً نرخ ارز رسمی را به دنبال خود کشانده و افزایش داده است و با توجه به اینکه ۷۵ درصد واردات رسمی ایران مواد اولیه، واسطه ای و ماشین آلات است، بالا بردن نرخ ارز تأثیر مستقیمی بر افزایش قیمت تمام شده محصولات و کالاها دارد که این افزایش قیمت ها با وجود مدیریت هایی که قائل به رهاسازیِ کنترل و نظارت بر قیمتها هستند، تشدید می شود. لذا تورم فشار هزینه عامل اصلی افزایش قیمت ها و بروز تورّم است.
بی اعتنایی نسبت به افزایش نرخ ارز و هم زمان دلاریزه کردن عملی اقتصاد ایران یعنی قیمت گذاری مواد اولیه و انرژی و کالاها و خدمات به دلار و نادیده گرفتن مزیت های نسبی کشور در تولید و تجارت، در واقع رشد مداوم قیمت ها و تورّم افسارگسیخته را در پی دارد. ضمن اینکه ناکارائی ها و عدم بهره وری را نیز پنهان می سازد.
طبق یک برآورد هر یک درصد افزایش نرخ ارز، ۸/ ۴ درصد تقاضا برای جایگزینی پول ملی با ارزهای بیگانه و طلا را در پی دارد. تمایل به تبدیل پول ملی به ارزهای بیگانه و طلا مجدداً باعث افزایش تقاضای ارز و تشدید افزایش نرخ ارز و تضعیف پول ملی شده و باعث خروج سرمایه از کشور می گردد.
یکی دیگر از توجیهات افزایش نرخ ارز و بی تفاوتی نسبت به تبعات دهشتناک تورّمی آن در کشور ما، افزایش صرفه و سودآوری صادرات به منظور تشویق صادرکنندگان عنوان می شود. این در حالی است که کشورهای توسعه یافته در یکصد سال گذشته از ابزار تشویق های صادرات (Export Subsidies) استفاده کرده اند؛ ولی در ایران بدون توجه به ضرورتهای اقتصاد مقاومتی، تشویق های صادراتی با برچسب رانت مورد تهاجم قرار می گیرد و در نتیجه سیاست هایی که موجب رشد کشورهای توسعه یافته شده، در اذهان سیاست گذاران و تصمیم گیران اقتصادی مذموم جلوه داده می شود. واقعیت این است که نرخ ارز غیررسمی بالا بیش از آن که موجب رونق صادرات محصولات تولیدی باشد، موجب رونق قاچاق مواد اولیه و سوخت به خارج کشور یعنی تاراج منابع ملّی و از سوی دیگر منبعی برای واردات قاچاق است.
یکی دیگر از عوامل مهم افزایش قیمت ارز واردات رسمی و غیررسمی بی رویه می باشد که همواره مصارف ارزی کشور و تراز پرداخت های کشور را تحت فشار قرار می‌دهد. واردات کالاهای غیرضرور و دارای تولید داخل و واردات قاچاق علاوه بر اینکه موجب سرکوب تولید و سرمایه گذاری می گردد موجب افزایش تقاضا برای ارز و در نتیجه افزایش قیمت ارز و تشدید تورّم در اقتصاد ایران می شود.
مقام معظم رهبری شعار امسال را «مهار تورم و رشد تولید» تعیین فرمودند و امید است نابسامانی ها و خسارت های بروز کرده در اقتصاد کشور ناشی از دلاریزه کردن قیمت ها و تورم های بالا موجب عبرت و درس آموزی گردیده و آنان را نسبت به ناکارآمدی دیدگاه ها و نظریات وارداتی آگاه نموده تا دیگر اقتصاد ایران را آزمایشگاه چنین طرح های ناکارآمدی قرار ندهند و نسخه تکراری استامینوفن برای همه گونه دردها را در شناوری و رهاسازی نرخ ارز برای چالش ها، پدیده ها و اقتصادهای مختلف، تجویز نکنند.
در نتیجه در مورد راهکارهای مختلف مهار تورم و رشد تولید اولویت بر راههای معطوف رشد تولید هم زمان با توجه و مدیریت رشد نقدینگی متناسب با ظرفیت تولید قرار دارد. ضمن اینکه همگام طرحهای تحولی مختلف مذکور بایستی جهت ایمنی و مصونیت مردم در برابر تورم نظام کالابرگ الکترونیکی برای اقشار ضعیف و حتی متوسط با سرعت در دستور کار و اجرائی شود.