دکتر محمد جواد ایروانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر ضرورت واقع بینی در انتخاب رژیم ارزی گفت: ارز موتور اصلی تورم در اقتصاد ایران است و تحلیل کمی سری‌های زمانی متغیرهای اقتصادی در دو دهه اخیر نشان می‌دهد نرخ ارز غیررسمی و نوسانات آن بیشترین اثر را بر افزایش نرخ تورم نسبت به سایر متغیرها نظیر نقدینگی کسری بودجه و مجموع تراز نامه بانکها دارد و با تغییرات نرخ ارز غیررسمی می‌توان تغییرات تورم را پیش بینی کرد.
دکتر ایروانی خاطرنشان کرد: دیدگاه متعارف، تورم را ناشی از کشش تقاضا و نقدینگی را عامل تورم و صرفا کنترل نقدینگی را راه چاره می‌داند. این در حالی است که در اقتصاد ایران نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی حدود ۷۵ درصد است که نسبت به سایر کشورهای مهم جهان کمتر بوده و تولید با کمبود شدید تامین مالی در یک اقتصاد بانک محور مواجه است. وی افزود: از سال ۹۲ تا سال ۹۶ که نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی افزایشی بوده شاهد کاهش نرخ تورم و از سال ۹۶ به بعد که نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی کاهشی می‌شود شاهد افزایش نرخ تورم بوده‌ایم؛ بر این اساس می‌توان گفت: متغیر نرخ ارز نقش مؤثرتری در افزایش تورم نسبت به نقدینگی داشته است.
وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی در ادامه با بیان اینکه تأثیر نرخ ارز بر تورّم عمدتاً توأم با فعال سازی سازوکارهای مخرب بوده، افزود: از جمله این موارد می‌توان به فشار هزینه در طرف عرضه اقتصاد، تحریک مستقیم انتظارات تورّمی، رهاسازی و جهشی شدن قیمت کالاهای داخلی در امتداد رهاسازی نرخ ارز و شوک‌های آن، کاهش مداوم ارزش پول ملی و افزایش تقاضا برای کالاهای جایگزین پول ملی نظیر ارز، سکه، شمش طلا، خودرو و مسکن اشاره کرد.
وی ضمن اشاره به ایجاد تقاضای فزاینده ارز برای سفته بازی به گونه‌ای که طبق برآوردهای علمی هر ۱ درصد افزایش در نرخ ارز، ۴٫۸ درصد تقاضا برای پول ملی را کاهش داده است؛ پیش بینی ناپذیر کردن محیط کسب وکارها، کاهش سرمایه گذاری، جذابیت فعالیت‌های سوداگرانه، خروج سرمایه، شکل گیری چرخه افزایشی تورّم- دستمزد را از دیگر آثار مخرب رهاسازی افزایش نرخ ارز دانست.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: اگر سیاست شناوری نرخ ارز در سقوط ارزش پول ملّی تعیّن یابد، روز به روز مردم را در اعماق فقر و نابرابری گرفتار می‌کند. بنابراین تفسیر رژیم ارزی «شناور مدیریت شده» به تسلیم و پذیرش نرخ سازی دستوری بازار سیاه تلگرامی، نگاهی کاملاً خطاست؛ زیرا منجر به رهاسازی بی‌منطق نرخ ارز و بی‌ثباتی و تورّم افسارگسیخته در بازار داخلی می‌گردد.
وی افزود تجربه چنین نگاهی پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، با توجیه شناور بودن، متأثر از بازار غیررسمی و بازار سیاه تلگرامی و غیرتلگرامی، تحمیل شوک‌های پی درپی نرخ ارز در اقتصاد کشور بود.
در واقع رژیم شناور ارزی مدیریت شده هم در بعد نظری و هم در بعد عملیاتی اقتضائات خاص خود را دارد و به معنای رهاسازی و سقوط ارزش پول ملّی و فشار روزافزون بر مردم و فعالان اقتصادی کشور نیست.
جهت دریافت فایل به پیوست مراجعه فرمایید
وی ضمن هشدار در خصوص برداشتهای غیراصولی از «رژیم ارزی شناور مدیریت شده» که پیامدهای منفی اقتصادی به همراه خواهد داشت؛ گفت: متأسفانه برخی اوقات در برخی رسانه‌ها بر طبق برداشتهای غیرعلمی از مفهوم «شناور مدیریت شده»، به طور مستمر به تضعیف پول ملی دامن زده می‌شود. در واقع، نرخ ارز شناور مدیریت شده می‌بایست از مؤلفه‌های اصلی اقتصادی نظیر صادرات، واردات، تولید، تراز تجاری و تراز پرداختها تبعیت کند و نه تفسیرهای سوداگرایانه، نرخ سازی کانال‌های تلگرامی، و بازار سیاه و زیرزمینی و منافع پاگرفته غیرقانونی.
ایروانی همچنین بر لزوم رونق و جهش صادرات به عنوان کلید توسعه تاکید کرد و افزود: به جای افزایش نرخ ارز، باید ارایه مشوق‌ها و یارانه‌های صادراتی برای گسترش صادرات مورد توجه قرار گیرد.
وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی در ادامه به تبیین ضرورت ثبات نرخ ارز در سال «مهار تورّم و رونق تولید» پرداخت و گفت: هدف گذاری دقیق و مبنایی «رونق تولید دانش بنیان» در اقتصاد ایران مستلزم محیط باثبات و سالم اقتصادی است که انگیزه ها را از سفته بازی و سوداگری، به کار و تولید مفید و علمی سوق دهد. برای تأمین نیازهای سرمایه گذاری و عمرانی در اقتصاد کشور، برای تأمین مواد اولیه، برای تأمین کالاهای اساسی و دارو، و برای فروکش کردن انتظارات تورّمی که مستقیماً منجر به بروز رفتارهای تورّمی می شود، باید نرخ ارز از شوک و نوسانات هیجانی و کاذب مصون بماند؛ چرا که تأثیرپذیری و تطبیق قیمت های داخلی با ارز دستوری تلگرامی، منجر به مسابقه افزایش قیمتها می شود که علاوه بر اینکه موجب سرپوش نهادن بر ناکارآمدی بنگاهها و دولتهاست، به عدم ثبات بازار ارز و بی ثباتی اقتصاد هم دامن می زند. ثبات نرخ ارز در میان مدت نوسانات تولید را به حداقل کاهش می‌دهد. در کشورهایی مثل کشور ما که ساختار مالی آنها تا حدّ زیادی بانک محور است، ثبات نرخ ارز منفعت بیشتری را برای اقتصاد ملّی در پی دارد. بنابراین با توجه به اینکه تورم پیوند وثیقی با نرخ ارز دارد، در سال «مهار تورم و رونق تولید» به عنوان راه حل های کوتاه مدت، علاوه بر مدیریت و کنترل رجوع دولت و بانکها به بانک مرکزی و محدود کردن بانکها خصوصاً برخی بانکهای خصوصی در زمینه خلق پول و تسهیلات دهی و هدایت نقدینگی به فعالیت های سوداگرانه، ضروریست ثبات اقتصاد از طریق تثبیت نرخ ارز، حفظ و تقویت ارزش پول ملّی و سیاستهای اعتباری تولیدمحور و هدایت اعتبار مورد عمل قرار گیرد.
دکتر ایروانی با تأکید بر نقش محوری بانک مرکزی برای ایجاد ثبات در بازار ارز و اقتصاد کشور تصریح کرد: بانک مرکزی این امکان را دارد که با اقتدار سیاستهای پولی را اتخاذ کند تا بازگشت ارزهای صادراتی و نرخ بازار ارز را رصد و کنترل کند و در جهت حفظ و تقویت پول ملّی و افزایش قدرت خرید مردم گام بردارد. اساساً تعامل و هم افزائی سیاست های تجاری با سیاست های ارزی، در خدمت رشد تولید و اقتصاد ملی بسیار مهم است. مقوله تراز تجاری پیوند وثیقی با تراز پرداختها و موازنه ارزی و ارزش پول ملی دارد. تجارت خارجی باید در خدمت تولید و اقتصاد ملی باشد و تحقق این مهم با تأسیس «کمیته تجهیز و تخصیص منابع ارزی» با محوریت بانک مرکزی امکان پذیر است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش پایانی سخنانش اظهار داشت: تجربه ی چند ماه اخیر و واقعیت میدانی اقتصاد در شرایط امروز ما نشان می دهد چنانچه تثبیت نرخ ارز با جدّیت پیاده سازی شود، شاهد ثبات بازارها، کاهش ادراک ریسک، کاهش انتظارات تورّمی، شکل گیری روند کاهشی نرخ ارز، کم شدن جذابیّت سفته بازی و فروکش کردن فضای سوداگری، و نهایتاً کاهش نرخ تورّم خواهیم بود. روشن است چنانچه مهار تورّم هدف گذاری شود، راه برای دیگر اصلاح ها در اقتصاد کشور هموارتر می گردد وامکان محاسبه ی مقادیر بهینه متغیرهای اقتصادی در مدل های عملیاتی فراهم تر می شود. به علاوه برنامه ریزی زمان دار برای رفع ناترازی های بانکی، بودجه ای، تجاری، مالی و... در اقتصاد ایران نیز تسهیل می شود. این شرایط رو به ثبات منجر به کاهش فشار هزینه در طرف عرضه شده و چنانچه با اقدامات هدایت اعتبار و تأمین مالی زنجیره تولید پشتیبانی شود، منجر به کاهش رکود و رونق تولید می گردد. در چنین صورتی همراهی مردم نیز با اقدامات اصلاحی در اقتصاد بیشتر می شود.