دسته‌بندی: مصاحبه
لینک کوتاهmdi-share-variantاشتراک‌گذاریmdi-printer
mdi-map-marker صفحه اصلی mdi-chevron-double-left مصاحبه mdi-chevron-double-left قطع دست رانتخواران از سفره مردم بازگشت

روزنامه ایران اقتصادی/ ۵ تیر ۱۴۰۲/ شماره ۱۵

قطع دست رانتخواران از سفره مردم

سیستم سهمیه‌‏بندی به گونه‌‏ای بود که رانت‏ خواری‏‌های عظیم را از واردات تا عمده ‏فروشی و از عمده ‏فروشی تا خرده‏ فروشی و در نهایت تا مصرف حذف می‌کرد
مدت زمان تقریبی مطالعه:17 دقیقه
mdi-calendar05 تیر 1402 - 15:24
mdi-comment 0

قطع دست رانتخواران از سفره مردم

سیستم سهمیه‌‏بندی به گونه‌‏ای بود که رانت‏ خواری‏‌های عظیم را از واردات تا عمده ‏فروشی و از عمده ‏فروشی تا خرده‏ فروشی و در نهایت تا مصرف حذف می‌کرد

تاکنون بخش‌هایی از جلد دوم کتاب محرمانه‌های اقتصاد ایران که حاوی گفت‌و‌گو با محمدجواد ایروانی؛ وزیر اقتصاد سال‌های 64 تا 68 است را منتشر کردیم. وی پیرامون حال و هوای اداره اقتصاد در 4 سال پایانی جنگ خبر داده و از تضارب افکار اعضای کابینه دولت وقت سخن گفته است. از افت و خیز قیمت نفت و کسری بودجه دولت تا مشکلات مربوط به تأمین ارزاق و مایحتاج مردم در شرایط جنگی گفته شد. در شماره امروز، ایروانی به این نکته تأکید کرده که اگر سیستم توزیع کوپنی ارزاق در زمان جنگ نبود، احتمالاً مجبور می‌شدیم به دلیل مشکلاتی که به وجود می‌آمد، خاک کشورمان را نیز ببازیم.

فلسفهٔ اصلی تشکیل وزارت اقتصاد طبق قانون، تشکیل و تنظیم اموراقتصادی بود. لذا آنچه مربوط به اخلال، این تنظیم را به هم می‌زند در وظیفه‌مندی قانونی وزارتخانه است. برای همین شکایت را در تالار جنایی دادگستری بر همین مبنا خواندم. صدا و سیما و مطبوعات هم حضور داشتند. البته برخی‏‌ها همان موقع به من گفتند: شأن وزیر این نیست که برای چنین پرونده‏ایی شخصاً به دادگاه برود و این کار بی‌سابقه است. در هر حال شخصاً به دادگاه رفتم و حرف کسی را در این باره گوش نکردم، چرا که مبارزه با این بی‌نظمی‌ها را بسیار مهم می‌‏دانستم.
البته خود موسوی قمی در دادگاه به من می‌‏خندید و مرا استهزا می‌کرد، با وجود این من ماجرا را رها نکردم و دادگاه بدوی حکم اعدام صادر کرد، اما بعد از آن در مراحل تجدیدنظر حکم رقیقی صادر شد. سپس طی نامه‌‏ای به دادستان کل کشور شکایت کرده و استدلال‏‌های حقوقی را مطرح کردم. دادستان کل آیت‏‌الله ری‌شهری ایراد نقص پرونده گرفته و پرونده، دوباره به محکمه ارسال و مجدداً برای وی حکم اعدام صادر شد. بعدها متوجه شدم که وی مرتباً به صورت کتبی از زندان مرا تهدید می‌کرده که از بین ‏الهلالین بیرون می‌آیم وتو را به بین ‏الهلالین می‌فرستم. یعنی من را به زندان می‌فرستد، به هرحال در نهایت وی برای بار سوم به اعدام محکوم شد.

در بررسی بنیادهای شخصی بنیادی به نام رجا وجود داشت که اتفاقاً آقای محسن سازگارا که در حال حاضر به امریکا فرار کرده و به تبلیغ علیه جمهوری اسلامی مشغول است، مسئول شورای عالی انفورماتیک این بنیاد بود. وی همزمان مدیرعامل شرکت بازرگانی بنیاد رجا نیز بود، نکته جالب این بود که محسن سازگارا شخصاً به عنوان مدیرعامل بنیاد رجا به شخصیت حقوقی خودش به عنوان شورای انفورماتیک نامه زده و درخواست امکانات و تسهیلات می‌‏کرد. یعنی خودش به خودش نامه می‌زد و از خودش امکانات دولتی می‌گرفت. در بنیاد رجا معدودی از مسئولان هم حضور داشتند، اما با آشکار شدن ماهیت بنیاد نبوت توسط وزارت اقتصاد برخی از مسئولانی که در این بنیاد بودند آن را رها کردند.

در برخی از خبرهای آن سال‏‌ها می‌خواندم که شخصی به نام جعفرزاده ساخت و سازهای غیرقانونی انجام می‌‏داده و در آن برهه حاشیه‌های مختلفی را برای شما و وزیر مسکن ایجاد کرده بود. به گونه ‏ای که شما برای ارائه توضیحات به مجلس فراخوانده شدید. داستان چه بود؟

درست است، در رابطه با پرونده ساخت و ساز شخصی به نام جعفرزاده به مجلس رفتم. ماجرا از این قرار بود که یک روز کمیسیون مسکن و شهرسازی و اقتصاد مجلس در رابطه با سؤال پنج نفر از نمایندگان، جلسه گذاشتند و از من و وزیر مسکن خواستند تا برای ارائۀ توضیحات به کمیسیون برویم. محور جلسه، بررسی موضوع مجوز ساخت و تسهیلات اعتباری بود. قرار بود به جلسه مشترک کمیسیون‏‌ها برویم و درباره ابهامات پاسخ دهیم. در جلسه راجع به یک پرونده اعطای وام به برج ‏سازی به نام جعفرزاده سؤال شد. از مدیرعامل بانک صادرات خواستم توضیح بدهد، توضیح کلی داد. پس از او نیز مدیرکل حقوقی بانک صادرات شروع به توضیح دادن کرد که هر چه بیشتر حرف می‌‏زد ابهام من بیشتر می‌شد. مرحوم کازرونی وزیر مسکن و شهرسازی نیز راجع به تخلف یکی از سازمان‏‌ها در وزارت مسکن صحبت کرد. یکی از نمایندگان سؤال‏ کننده در آن جلسه به نام مرسلی خطاب به من گفت: «احتمالاً ایروانی تحت فشار برخی نمایندگان جناح چپ قرار دارد.» مرحوم آقای مهندس شهرکی رئیس کمیسیون مشترک نیز، نظر مرا در این‏ باره جویا شد. من گفتم: «اولاً من تحت فشار هیچ کسی قرار نمی‌گیرم و اگر هر نماینده‌‏ای درباره این موضوع توصیه یا سفارشی داشته باشد اسم او را در جلسه بعدی خواهم گفت. ثانیاً معتقدم اگر ریگی به کفش کسی نیست، در هر وزارتخانه با فرد یا افراد متخلف برخورد و نتیجه به کمیسیون‌های مرتبط اعلام شود. ثالثاً موضوع اعطای وام با توجه به شبهه‌ناک بودن آن متوقف شود. رابعاً مالیات تعاون ملی این فرد با توجه به تخلفاتش بررسی شود که آیا وی مالیاتش را پرداخت کرده یا خیر؟»
مرحوم شهرکی در پاسخ به من گفت: «خدا پدرت را بیامرزد اگر اعضای کمیسیون موافق باشند همین پیشنهادهای شما را جمع‏‌بندی می‌کنیم و حرف دیگری نداریم.» در نهایت هم اعضای کمیسیون با پیشنهادات من موافقت کردند. بعد از این ماجرا بلافاصله با توجه به مشکلات واضح، پرونده مدیر کل حقوقی بانک صادرات را برای رسیدگی به هیأت عالی رسیدگی به تخلفات در وزارت اقتصاد احاله دادم و در نهایت وی از سمت خود برکنار شد. مهندس کازرونی هم، مسئول سازمان متخلف در مسکن و شهرسازی را برکنار کرد و بانک صادرات نیز حقوق خود را احیا کرد. از این نوع موارد فراوان بود که هر کدام منجر به اعتماد وثیق نمایندگان نسبت به وزارت اقتصاد می‌شد. نمایندگان می‌‏دانستند من در این امور خطی و گروهی برخورد نمی‌کنم و در نهایت طرح این سؤال با اقدامات قاطع انجام یافته در سطح کمیسیون‌های مسکن و اقتصاد منتفی اعلام شد.

شما معتقدید سیستم کوپنی فساد ایجاد نمی‌‏کند. اما عده ‌ای از همکاران شما در دولت مخالف توزیع کوپنی بودند. به‌عنوان مثال آقای روغنی زنجانی در جایی نقل می‌کند: «عده‌ای از توزیع سیستم کوپنی سود بردند. کوپن موجب جابه‏‌جایی طبقاتی بسیاری از افراد و گروه ‌ها شده بود. حتی عده‌‏ای که اصلاً به نظام اعتقادی هم نداشتند از این طریق پولدار شدند.» پاسخ‌تان به این ادعاهای آقای روغنی زنجانی چیست؟

این گزاره محل تأمل است، این حرف‏‌هایی که ادعا کردید روغنی زنجانی می‌زند کجا ثابت شده است؟ اینکه من بیایم و یک‏سری حرف‏‌هایی بزنم، بدون اینکه حداقل اسناد برای آن حرف‌ها داشته باشم منطقی نیست. کجا طبقات اجتماعی در ایران جابه‌جا شدند؟! این حرف‌‏ها که شما به نقل از روغنی زنجانی می‌‏زنید غیرعلمی، غیرمستند و ناصحیح است که تصور نمی‌کنم وی چنین حرف‌هایی زده باشد. نباید برای له کردن تفکر مقابل، این گونه ادعاهای بی‌‏اساس را مطرح کرد. پس چرا کشورهای خاستگاه سرمایه ‏داری این کار را انجام می‌دهند؟ جواب روشن است، چون حکومت باید پاسخگوی مردم باشد. ما از موضع عدالت‏‌جویی دفاع می‌کنیم ولی کشورهای دیگر برای بقای خود و جلوگیری از سرنگونی خود این کار را کرده و می‌کنند. البته این ادبیات نظری سرمایه ‏داری است که مطرح می‌شود، ولی اگر به بحران مالی جهانی که مقاله مهمی در ارتباط با آن نوشتم (بحران مالی جهانی و چند پیشنهاد راهبردی) مراجعه شود، معلوم می‌شود که چگونه سرمایه ‏داری آموزه‌های حیاتی خود مبنی بر عدم دخالت دولت در اقتصاد را مثل آب خوردن زیر پا می‌گذارد.

من از شما سؤال می‌کنم، اگر سیستم سهمیه‌‏بندی را در زمان جنگ رها می‌کردیم وقتی نان گران می‌شد چه کسی پاسخگو بود؟ اگر سیستم سهمیه‏‌بندی را رها کنید، مطمئن باشید اولین پیامد آن جهش سریع قیمت‏‌هاست و هر کس با انحصار و احتکار، کالای خود را به هر قیمتی که بخواهد می‌‏فروشد. آیا این درست است؟

من اگر به نان احتیاج داشته باشم به هر قیمتی که در بازار فروخته شود آن را تهیه خواهم کرد ولی اگر برای سلامت خانواده‏‌ام به شوینده و مواد بهداشتی احتیاج داشته باشم آیا این کالا را به هر قیمتی می‌توانم خریداری کنم؟ آیا گروه‌های پایین درآمدی می‌توانند به هر قیمتی این نوع کالاها را خریداری کنند؟ یا اولین کار آنها انصراف از خرید و فقر غذایی و پیامد آن بیماری خواهد بود؟ یادآوری می‌کنم که اگر بیماری مسری هم باشد، دولت باید ده‏‌ها هزار برابر نسبت به قبل بیشتر هزینه کند تا جلوی این بیماری گرفته شود. آیا این باعث ثروتمند شدن عده‌ای و به ذلت کشاندن گروه وسیعی از مردم نخواهد شد؟ اتفاقاً رهاسازی مایحتاج اساسی مردم به بازار آزاد و انحصارات و احتکارات باعث ایجاد ثروت بادآورده برای طبقه بسیار ثروتمند می‌شود. اصولاً در مباحث اقتصادی کمیابی باعث می‌شود دولت‏‌ها سیستم ‏گذاری کنند. وقتی محدودیت وجود دارد، کشور با کمبود عرضه مواجه شده و تقاضا از عرضه بیشتر است، در چنین شرایطی نمی‌توان بازار را رها کرد بلکه باید با مکانیسمی در بازار نظم ایجاد کرد. معتقدم اگر زمان جنگ روش دیگری اعمال می‌شد، هزاران برابر مشکلات بیشتری به وجود می‌آمد و سرزمین را به دشمن واگذار و انقلاب به شکست می‌انجامید. بزرگ‌‏ترین فسادی که از این سیستم حاصل شد این بود که شخصی که باید با کوپن خود روغن می‌خرید، به‌دلیل احتیاج به پول نقد کوپن خود را به 20 درصد زیرقیمت به دیگری می‌فروخت. من هم این مسأله را در جلو درب فروشگاه‌ها دیده بودم، این اصلاً فساد نیست. به‌دلیل نیاز همگان به مواد خوراکی، تعداد بسیار محدودی از افراد، کوپن خود را می‌‏فروختند. مگر چند درصد از مردم کوپن‏‌هایشان را می‌فروختند؟ کدام سنجش آماری در آن زمان چنین ادعایی را ثابت کرد؟ در ضمن افرادی هم که متمول بودند و احتیاجی نداشتند کوپن‏‌های خود را به دیگران می‌‏بخشیدند. این تعداد به لحاظ آماری ناچیز، به هیچ‏ وجه فساد سیستمی محسوب نمی‌شود. البته دلال‌های بزرگ که دارای صاحب سرمایه و نقدینگی فراوان بودند در این باره به ‏شدت جوسازی می‌کردند، زیرا سیستم سهمیه ‏بندی به گونه‌‏ای بود که رانت‏ خواری‏‌های عظیم را از واردات تا عمده ‏فروشی و از عمده ‏فروشی تا خرده‏ فروشی و در نهایت تا مصرف حذف می‌کرد. لذا دلالان که همواره صاحب پول و بعضاً دارای ستون در روزنامه‌ها و... بودند جیغ بنفش می‌کشیدند ولی هیچ دلیل علمی و جدی برای حذف توزیع کالاهای اساسی از طریق کوپن نداشتند و نمی‌توانستند ارائه کنند.
بنابراین نمی‌توانستیم به یک بهانه نادر، ناچیز و جزئی، چند ده میلیون نفر از جمعیت کشور را از دسترسی به ارزاق و کالاهای اولیه محروم کنیم. این نه ‏تنها بی‌‏عدالتی بلکه خلاف منطق و خرد است. اما وقتی در زمان جنگ رهاسازی اتفاق می‌افتد آنهایی که دارای قدرت مالی بالا هستند کالاها را خریده و احتکار می‌کنند. در این صورت این افراد روز به روز فربه‏‌تر می‌شوند. ببینید من باز هم تأکید می‌کنم آن زمان کشوری به ما حمله کرده بود که کل دنیا پشتش بود. لذا نمی‌توانستیم کشور را با آزمون و خطای آموزه‌های لیبرالی اداره کنیم. البته من بخوبی یادم هست، همان موقع عده‏‌ای می‌خواستند کشور را با همان ادبیات اداره کنند. اما امام و سران قوا و مجموعه دولت از جمله امثال من نمی‌گذاشتند. البته شاید اگر هم مقاومت‏‌های مجموعه افرادی نظیر ما نبود باز هم نمی‌توانستند نظام و امام را فریب دهند، اما در درون دولت کسانی هم بودند که مخالف جدی اجرای آموزه‏‌های لیبرالی در کشور بودند و معتقد بودند: توزیع کوپنی اقلام و ضروریات زندگی یعنی عدالت.
قبول دارم در آن برهه کسانی بودند که به‌دلیل شیفتگی و خودباختگی به ایدئولوژی لیبرالیسم غربی، دوست نداشتند سیستم کوپنی حاکم باشد. نمی‌خواستند حتی با روشی که خود خاستگاه لیبرالیسم یعنی انگلستان در زمان جنگ به کار می‌‏برد، کشور به‌صورت آرام اداره شود که البته ما جلو آنها ایستادیم. به هر حال احتمال اینکه فکر خود را جلو ببرند صفر بود.

جایی می‌خواندم، وقتی جنگی در این سطح اتفاق می‌‏افتد عده‏ای از گرسنگی می‌‏میرند. تنها جنگی که چنین اتفاقی در آن روی نداد جنگ ایران و عراق بود. درست است؟

بله، در پدیده‌ای مانند جنگ در کشورهای دیگر کسری بودجه و در نتیجه انتشار اسکناس، بیشتر شده و نقدینگی و تورم بشدت افزایش می‌‏یابد. همان‌طور که گفتم در این شرایط کسانی که بهره‌مند هستند منتفع‌‏تر می‌‏شوند. افرادی که دارایی‏‌های ثابت دارند بشدت بر دارایی‏‌های‌شان افزوده می‌شود، اما کسانی که دارای حقوق و دستمزد ثابت هستند همان درآمدهای ثابت را کسب می‌کنند و با افزایش تورم متضرر هم می‌شوند. به همین خاطر می‌گویند تورم اغنیا را غنی‏‌تر و فقیران را فقیرتر می‌کند. یکی از مهم‌ترین اقداماتی که قبل از روی کار آمدن ما وجود داشت و ما نیز آن را ادامه دادیم همین کوپنی کردن کالاهای اساسی بود. طرح «سبد کالا» که در سال‏‌های اخیر در دولت یازدهم صورت گرفت و قرار بود تحویل آن در آینده نیز تداوم یابد عملاً از همین نوع است. البته به دلیل ضعف اجرایی این موضوع را به نظر من به لحاظ نظری مجریان قبول نداشتند و انتقادات زیادی به نحوه اجرای آن وجود داشت. اما بین اینکه دولت «پول نقد» یا «کالا» به مردم بدهد تفاوت زیادی وجود دارد. به هر حال وقتی شما به مردم پول نقد می‌دهید قیمت کالاها افزایش می‌‏یابد و با مرور زمان از ارزش واقعی یارانه کاسته می‌شود و از خاصیت افتاده و فقط اسمی از آن باقی می‌‏ماند. ضمن اینکه وقتی دولت برای «سبد کالا» محدودیت زمانی می‌‏گذارد این مسأله به خودی خود به ایجاد بی‌نظمی و ازدحام دامن می‌‏زند. در زمان جنگ بعد از ماه‏‌ها از اعلام کوپن، آن کوپن دارای اعتبار بود. برای همین برای گرفتن کالا در کشور مسابقه و هجومی رخ نمی‌داد.
در بریتانیا در زمان جنگ سیستم کوپنی برای گرسنه نماندن مردم و تغذیه حداقلی و توزیع عادلانه مواد غذایی استفاده می‌شد. در آلمان در زمان جنگ جهانی دوم به اندازه‌ای کسری بودجه زیاد و انتشار اسکناس رایش مارک زیاد شده بود که با یک کیسه اسکناس‌های خیلی درشت (اسکناس‌‏های یک میلیون مارکی)، یک قرص نان می‌‏خریدند یا معروف است با یک گونی اسکناس یک دانه سیب‏‌زمینی می‌گرفتند.
برخی لیبرال‏‌های تندرو در زمان جنگ، با توجه به فضای مذهبی جامعه جوسازی می‌کردند که سیستم توزیع کوپنی کالا و خدمات مربوط به کمونیست‏‌ها است که خدا را قبول ندارند. زیرا در اغلب کشورهای بلوک شوروی کلاً از سیستم کوپنی استفاده می‌‏شود. در صورتی که در حوزه علمیه نجف مراجع دینی به طلاب و علمای خود کوپن‏‌های سهمیه نان می‌دادند که با اخذ کوپن‏‌ها، نانوایی نان سهمیه‌بندی به آنها می‌‏داد و سپس در مقابل، کوپن‏‌ها را به دفاتر مرجع مربوطه داده و وجه آن را دریافت می‌‏کرد. یعنی مسأله ایدئولوژیک نیست و کاملاً روشی ابزاری است. واقعیت این است که تجربه سیستم سهمیه‌‏بندی مواد غذایی و مایحتاج مهم بهداشتی در جمهوری اسلامی، برگ زرینی در یکی از طولانی‏‌ترین جنگ‌های تاریخ معاصر جهان محسوب می‌شود. نسل دوران دفاع مقدس اتفاقاً خاطره خوبی از اقتصاد زمان جنگ برای تأمین ضروریات زندگی دارند و نتایج مثبت آن نیز زبانزد است. ضمن اینکه جلوگیری از رانت‏‌خواری و فساد در آن برهه بسیار حساس توسط مقامات دولتی بشدت پیگیری می‌شد و از مسابقه ماهانه افزایش قیمت‌‏ها خبری نبود.
جنگ در ذات خود گرسنگی، سوء‌تغذیه و گسترش بیماری‌‏ها را به دنبال دارد، در جنگ تحمیلی علیه ایران این دو مقوله مهار شد و علاوه بر کنترل قیمت‏‌ها، اتفاقاً تغذیه مناسب در این دوران موجب رشد جسمانی مناسب‏‌تر هم شد، چرا که سهمیه به برخوردارها، مستضعفان و روستاییان به صورت یکسان می‌رسید و هیچ کس شکایتی از ما نداشت.

چه کسی در ایران مبتکر سیستم کوپنی بود؟

لازم است یادآوری کنم آغاز کوپن در ایران به جنگ جهانی دوم برمی‏‌گردد. در زمان پهلوی نیز قند و شکر و برخی اقلام دیگر با سهمیه‌بندی توزیع می‌شد، ولی در زمان جنگ تحمیلی این کار به‏ صورت سیستمی، کامل، فراگیر و طولانی‌مدت صورت پذیرفت. اما بعد از جنگ اتفاقات عجیبی در اقتصاد ایران رخ داد. آقای هاشمی رئیس‌‏جمهور شد و رسماً در خطبه‌‏های نمازجمعه گفت: «یارانه‏‌ها را حذف می‌‏کنم.» پس از اظهارنظر وی درباره حذف یارانه‏‌ها، من به ایشان نامه‌‏ای نوشتم و گفتم: «اگر شما این کار را بکنید من هم سرنگونی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را ظرف مدت شش ماه به دلیل شوک‌‏های ناشی از این اتفاق تضمین می‌کنم.» لذا برای ملاقات با وی درخواست وقت کردم. پیش ایشان رفتم، قبل از اینکه سخن بگویم، رو به من کرد و گفت: «منظور من از حذف یارانه‌‏ها تدریجی بود...» در هر حال تبعات چنین تصمیمی را برای آقای هاشمی مفصل تشریح کردم...
از قضا وقتی که بعد از پایان جنگ در جهادسازندگی قائم‌مقام آقای فروزش بودم دولت تصمیم به نقدی کردن یارانه کوپن مرغ گرفت. من را هم مسئول کمیته آزادسازی گوشت مرغ کردند. به آنها گفتم به جای من فرد دیگری را بگذارید. گفتند: شما به آنچه مقررات می‌گوید عمل می‌کنید، هر چند نظر شخصی شما نباشد. با تشکیل جلسه از مسئولین دستگاه‌‏های مختلف این کار را پیگیری کردم. باور نمی‌کنید دولت وقت بارها در رسانه‌های عمومی اعلام کرد که به جای کوپن مرغ این بار به هر نفر صد تومان پرداخت می‌کند، ولی عملاً این اتفاق هیچ‌گاه نیفتاد.
به آقای روغنی زنجانی و سپس به مرحوم دکتر حبیبی معاون اول رئیس‌جمهور گفتم من که رئیس کمیته آزادسازی گوشت مرغ هستم تا به حال یک مصاحبه هم نکردم که پول کوپن را نقد می‌دهیم. ولی شخصیت فرهیخته جنابعالی در رسانه‌‏ها قول دادید که حتماً چنین اتفاقی می‌افتد، ضمن اینکه آقای زنجانی چنین موضوعی را به صورت گسترده مطرح کرده است. لذا اگر چنین اتفاقی نیفتد برای شما و نظام پسندیده نیست. پس از صحبت‏‌ها و اصرار و التجای بنده، بالاخره اعلام شد قرار است یارانه نقدی مرغ پرداخت شود. البته با حقارت و صف‏‌های طولانی همان یک بارِ اول، صد تومان به هر نفر پرداخت شد و دیگر هیچ‏ گاه چنین پرداخت‌هایی اعلام نشد و هیچ گاه نیز دولت وقت مکانیزم پرداخت نقدی را ادامه نداد. این اولین تجربه نقدی کردن یارانه‌‏ها در ایران بود که پارادایم حاکم لیبرالی بلافاصله دبّه درآورد و به قول خود عمل نکرد.


برگردیم به دوره وزارت خود شما در اواسط جنگ تحمیلی؛ آیا کسی در هیأت دولت مخالف توزیع کوپن بود؟‏

حتی یک بار هم کسی در کابینه مخالفتی مطرح نکرد و اگر هم کسی مخالف بوده در ذهن خودش بوده و ابراز نکرده است.


دولت میرحسین تجربه‌‏ای درباره توزیع کوپنی داشت؟

دقیقاً نمی‌‏دانم؛ جزئیات این سؤال را باید از مسئولان بازرگانی پرسید. ولی به هر حال همه چیز به‌تدریج کامل و جامع شد. مهم اراده قوی و بسیج دستگاه‌‏های دولتی و همکاری و مدیریت قوی اجرای این کار بود. مهندس آقازاده و بعد دکتر میرزاده از مدیران قوی اجرایی بودند و در خودِ وزارت بازرگانی اصولاً مدیران انقلابی و برجسته فراوان بودند که این اقدام را عملیاتی کردند. شخص دکتر عابدی جعفری وزیر بازرگانی نیز با توزیع کالاهای اساسی توسط کوپن، فضا را به‌خوبی مدیریت می‌کرد. دکتر میرزاده به عنوان معاون نخست‌‏وزیر در امور اجرایی بود و مسئولیت ستاد بسیج اقتصادی را نیز به عهده داشت. همکاری مسئولین دستگاه‏‌های مسئول و همکار و بویژه وزارت اقتصاد در رابطه با تخصیص ارز بموقع به ‏علاوه تخصیص ریالی و همچنین تولید و واردات و در ضمن، توجه به شبکه توزیع، کار سنگینی بود که توسط وی به‌‏خوبی و با جلسات بسیار طولانی و متکثر و مداوم محقق می‌‏شد. وقتی شما می‌خواهید یک سیستم را برقرار کنید عنصر هماهنگی آن خیلی مهم است. تفکر، انرژی و توان مدیریتی بالایی می‌‏خواهد که در آقای میرزاده به‏ خوبی وجود داشت که بدون سر و صدا و مصاحبه و جنجال کار را پیش می‌‏برد.
اما برخی از مخالفان توزیع سیستم کوپنی نظر دیگری دارند. جالب اینکه وقتی از شخصی مانند روغنی زنجانی می‌پرسند درباره توزیع کوپن چه تجربه‌ای داشتید، او می‌گوید: «خیلی تجربه خاصی نداشتیم، اما یک‏سری اطلاعات مکتوب و ترجمه شده وجود داشت که فقط از آنها استفاده کردیم.»
همان طور که قبلاً گفتم اتفاقاً پیش از انقلاب هم تجربه این کار در کشور وجود داشت و زمان جنگ جهانی دوم در رژیم پهلوی قند و شکر و برخی اقلام با سهمیه‌بندی توزیع می‌شد.
 
بــــرش
اقدام عجیب محسن سازگارا در بنیاد رجا
در بررسی بنیادهای شخصی بنیادی به نام رجا وجود داشت که اتفاقاً آقای محسن سازگارا که در حال حاضر به امریکا فرار کرده و به تبلیغ علیه جمهوری اسلامی مشغول است، مسئول شورای عالی انفورماتیک این بنیاد بود. وی همزمان مدیرعامل شرکت بازرگانی بنیاد رجا نیز بود، نکته جالب این بود که محسن سازگارا شخصاً به عنوان مدیرعامل بنیاد رجا به شخصیت حقوقی خودش به عنوان شورای انفورماتیک نامه زده و درخواست امکانات و تسهیلات می‌‏کرد. یعنی خودش به خودش نامه می‌زد و از خودش امکانات دولتی می‌گرفت. در بنیاد رجا معدودی از مسئولان هم حضور داشتند، اما با آشکار شدن ماهیت بنیاد نبوت توسط وزارت اقتصاد برخی از مسئولانی که در این بنیاد بودند آن را رها کردند.
 
 
بــــرش
سیستم کوپنی بهترین اقدام زمان جنگ بود
وقتی محدودیت وجود دارد، کشور با کمبود عرضه مواجه شده و تقاضا از عرضه بیشتر است، در چنین شرایطی نمی‌توان بازار را رها کرد بلکه باید با مکانیسمی در بازار نظم ایجاد کرد. من معتقدم: «اگر زمان جنگ روش دیگری اعمال می‌شد، هزاران برابر مشکلات بیشتری به وجود می‌آمد و سرزمین را به دشمن واگذار و انقلاب به شکست می‌انجامید.» بزرگ‌‏ترین فسادی که از این سیستم حاصل شد این بود که شخصی که باید با کوپن خود روغن می‌خرید، به‌دلیل احتیاج به پول نقد کوپن خود را به 20 درصد زیرقیمت به دیگری می‌فروخت.
 

پایان
مطالب مشابه
سایر مطالب مرتبط را بخوانید