یکی از پیامهای مهم اقتصاد مقاومتی تولیدمحوری است و درون زایی و برون گرایی را مورد توجه ویژه قرار می دهد. این به آن معناست که نیازمند یک نهاد انسجام بخش بین سیاستهای تولیدی و سیاستهای تجاری هستیم و در عمل باید ساختاری به وجود آید که سیاستهای تجاری را در خدمت تولیدمحوری قرار دهد به گونه ای که صادرات محوری به عنوان ترجمان عملیاتی برون گرایی سرلوحه ی بخش تولید قرار گیرد. ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن یک اقدام راهبردی در همین مسیر است که البته متأسفانه این فرایند به صورت کامل طی نشد و نیمه کاره رها گردید که این امر در نهایت موجب غلبه بخش بازرگانی واردات محور به بخش تولید شد. حال با گذشت یک دوره زمانی از این ادغام زمان آن است که تا با آسیب شناسی آنچه رخ داده است، نقاط ضعف و کاستی ها برطرف شود تا بتوانیم همانند کشورهای پیشرفته ای چون ژاپن صاحب یک نهاد منسجم کننده تولید و تجارت با رویکرد توسعه ی تولید شویم. متأسفانه به جای این اقدام مدیریتی و رفع نواقص، شاهد یک عقب گرد هستیم و به گونه ای تبلیغ و ترویج می شود که با تفکیک و تأسیس مجدد وزارت بازرگانی به یک باره کلیه موانع برطرف می گردد. باید توجه داشت که تغییرات مکرر ساختاری علاج کار نیست بلکه باید نسبت به اصلاح سیاستها، نصب مدیران راهبردی، حرفه ای و توانمند که منافع ملی را سرلوحه کار خویش قرار دهند اهتمام کرد.
الگوگیری از کشورهایی که دارای وزارت بازرگانی مستقل هستند، بدون در نظر گرفتن شرایط و اقتضائات آن کشورها و ثمرات و آثار این انفکاک ساختاری بین تولید و تجارت، مسیری اشتباه است، باید توجه نمود که ایران دارای درآمدهای نفتی است که جدای از روندهای طبیعی در بخش صنعت و کشاورزی منابع ارزی قابل توجهی را برای کشور فراهم می کند و وزارت بازرگانی مستقل از تولید عمده مصرف کننده ی این منابع ارزی خواهد بود. در کشورهای غیرنفتی که منابع ارزی ناشی از صادرات محصولات و خدمات است در عمل شکل گیری سیل واردات میسر نیست چرا که واردات بی رویه موجب کسری تراز تجاری و کسری شدید تراز پرداختها شده و در عمل موجب کاهش شدید ارزش پول ملی و افزایش تورم می گردد که هر دولتی را به زانو درمی آورد.
حال که در سال اشتغال و تولید قرار داریم، لازم است ساختار مرتبط با این موضوع را منسجم و یکپارچه سازیم در غیر این صورت و با تأسیس مجدد وزارت بازرگانی شاهد ناهماهنگی ساختاری بین سیاستهای تجاری و سیاستهای صنعتی و کشاورزی خواهیم بود و علاوه بر تحمل هزینه های مالی، افزایش موانع کسب و کار و گسترش بوروکراسی، مصرف بی رویه منابع ارزی و از همه مهمتر ضربه به تولید ملی را شاهد خواهیم بود. باید توجه نمود اقدامات ساختاری ما به جامعه پیام می دهد که نقطه ی اهتمام و تمرکز دولت چیست چرا که ساختارها تجلّی بیرونی و عینی راهبردها و اهداف هستند و این تفکیک ساختاری به سرمایه گذاران داخلی و خارجی پیام می دهد که تولیدمحوری در اولویت نیست و پیام منفی به تولیدکنندگان و صادرکنندگان خواهد داد و خلاصه کلام اینکه موجب ضعف در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی خواهد گردید.
پیشنهاد می شود بجای تفکیک های ساختاری، ساختار موجود را با جهت گیری راهبردی صادرات محوری و تولیدگرایی تکمیل و موانع کسب و کار را برطرف نمایند.