پیشنهاد در مورد تامین حداقل معیشت کالای موردنیاز خانوارها

پیشنهاد در مورد تأمین حداقل معیشت کالای موردنیاز خانوارها

با عنایت به بی نظمی نهادی شده در افزایش قیمت کالاهای اساسی و سایر اقلام و همچنین با رهاسازی امور و سپردن آن به دست نامرئی در حوزه کالای اساسی، معیشت مردم به خطر افتاده و بیم تکرار ناآرامی های اجتماعی نظیر تجربه اسلام آباد، اراک و مشهد، جدی ارزیابی می شود. همانگونه که در یکی از مهم ترین عوامل آرامش در معیشت مردم در دوران جنگ با بهره گیری از تجربه زمان صلح برخی کشورها تأمین حداقل تغذیه از طریق سهمیه بندی بود. سالهاست که این موضوع به تأخیر افتاده است و دولتی ها مسئولیت ها را به گردن انجمن های صنفی، تولیدکنندگان و متقابلاً آنها به گردن دولت می اندازند. حداقل وظیفه دولت و حکومت این است که دسترسی آسان به حداقل های مواد غذائی را تسهیل کند حتی در کشورهای پیشرفته برای پایداری حکومتشان از کالابرگ الکترونیکی هم استفاده می شود. تلاش و زمزمه حذف ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی و یا کاهش اقلام موضوع کالاهای اساسی به دلیل کم توجهی در سیستم دهی نظارت، و نیمائی کردن ارز آن نیز مصیبت بزرگی برای مردم است زیرا با نوسانات مرتب نرخ ارز نیمایی، بهانه امواج افزایش های مکرر همان کالاهای اساسی (حتی برپایه ارز نیمائی هم که اینجانب مخالف تخصیص آن به کالای اساسی هستم) فراهم می گردد و در سایه انفعال نظارت وضع غیرقابل تحمّل پیش می آورد.
سئوال بی پاسخ این است که آیا پس از حذف ارز 4200 تومانی کالای اساسی، آن وقت مافیای توزیع کالاها غیب می شوند یا برعکس اینقدر ارزاق و معیشت مردم را بالا می برند تا حداقل های خوراک سفره های محرومان و حتی طبقه متوسط پر کشیده و زمینه ناآرامی را شکل دهند. استراتژی غلط رهاسازی تجارت خارجی (واردات و صادرات) واگذاری نرخ ارز به واردکنندگان و سپردن امور به دست نامرئی راه مبارزه با فساد نمی باشد بلکه فساد در سطح بالاتری فربه تر شده، مردم ضعیف¬تر شده و تولید ملی از هم می پاشد. تجربه آرژانیتن نمونه آموزنده ای است.
عدم تنظیم بازار مقتدرانه و توسط افراد با صلاحیت، توانمند حرفه ای، باورمند و پاسخگو و سوءتدبیر در مدیریت تولید و توزیع و چگونگی صادرات مازاد اقلام کشاورزی باعث شده علی رغم افزایش تولید بازهم شاهد گرانی و فشار بیشتر بر مردم، ضایع شدن محصولات، صادرات غیرپایدار و چالشهای جدید مدیریتی هستیم. سپردن واردات کالاهای اساسی به واسطه ها تحت عنوان مباشرین و بروز تخلفات باوجود شرکت های قانونی مسئول یعنی شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت پشتیبانی امور دام که وظیفه ذاتی و اصلی آنهاست، منطقی نیست.
مسئول اصلی در تأمین کالاهای اساسی دولت است (البته با تغییر ساختار و ایجاد یک وزارت بازرگانی جدید حتماً وضع بدتر خواهد شد و در کشورهای موفق در تولید ملی صرفاً با ادغام ساختار تولید و بازرگانی توانسته اند واردات را مدیریت و بازرگانی را در خدمت تولید و صادرات قرار دهند). در حوزه معیشت ما به جای اینکه مدیریت کنیم، مدیریت می شویم.
نکته مهم این است که یارانه های نقدی هر قدر هم افزایش پیدا کند تأثیر واقعی بر کیفیت معیشت مردم نخواهد داشت چرا که سرعت رشد قیمتها در کالاهای اساسی بیش از هر افزایش   یارانه  نقدی می باشد.
صرفاً مدیران حرفه ای و هوشمند و متدیّن با تفکر سیستمی و دارای ویژگی مبارزه با فساد به سادگی این چالش ها را حل می کنند.
تنها راه ایمن سازی مردم از حاکمیت فعلی تفکر رهاسازی و جنگل قیمت ها فروش مقداری حداقلی از کالاهای اساسی به صورت کالابرگ الکترونیکی و بر پایه دلار 4200 تومان می باشد و البته واکنش طبیعی ناتوانی ها پروژه حذف 4200 می باشد.
جمع بندی و پیشنهاد در شرایط کنونی و کوتاه مدت:
1-    واگذاری و تأمین مقداری و نه نقدی کالای اساسی بصورت کالابرگ الکترونیکی برای کل آحاد جامعه خواهد بود. (البته توانگران سهمیه خود را نمی گیرند و یا به محرومین می-بخشند که در هر صورت مثبت است)
2-    کالای اساسی مجانی به مردم داده نمی¬شود بلکه بر مبنای ارز 4200 تومان و بسیار مناسب و ارزان به آحاد جامعه بفروش می رسد. به همین منظور نظیر سابقه و تجربیات موفق تاریخی  GTC و یا شرکت پشتیبانی امور دام بجای دلالان نهاده های کالاهای اساسی را وارد می نمایند و از تخلفات فروش در بازار سیاه و یا خرید به قیمت های بالا و خروج ارز اجتناب می¬گردد و کل زنجیره تولید تا مصرف کاملاً قابل رصد و نظارت است.
3-    برای تأمین بموقع کالای اساسی می توان راهکار موازی تأمین ارز از بانک مرکزی از روش تهاتر نفت و مشتقات نفتی با کالاهای اساسی استفاده نمود.