سئوال 1 - همانگونه که مستحضر هستید جنگ تحمیلی در در 31 شهریور سال 1359 آغاز و تا مرداد 1367 ادامه داشت. این دوره هشت ساله، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی فراوانی را برای کشورمان به همراه داشت. با توجه به تجربه شما، دولت وقت در آن دوران چه سیاست های اقتصادی (از منظر کلی) را جهت کنترل بحران جنگ و پیامدهای اقتصادی آن اعمال کرده است؟
جواب 1- پدیده جنگ آثاری را در بخش های مختلف اقتصاد بجا می گذارد. به ویژه برای کشوری که اقتصاد آن متکی به صادرات انبوه نفت باشد، طبیعتاً جنگ بر صادرات نفتی و درآمدهای ارزی اثر قابل توجهی می گذارد و موجب کاهش قدرت خرید خارجی و واردات می گردد.
یک نکته مهم اینکه در دوران هشت ساله جنگ تحمیلی، اقتصاد ایران با یک رویکرد اداره نشد. از سال 1364 دامنه جنگ گسترده تر شد و پشتیبانی های قدرت های بین المللی (شوروی، آمریکا، فرانسه، آلمان، بریتانیا) از دشمن بعثی با هدف تبدیل ایران به یک کشور ورشکسته اقتصادی و تسلیم آن در جنگ اوج گرفت تا ایران به عنوان یک کشور شکست خورده با اقتصاد ضعیف برای سال های طولانی نتواند قد علم کند. در چهارساله دوم جنگ اتفاقات مهمی روی داد؛ از قبیل زدن کشتی های نفتکش، زدن مخازن عظیم نفتی، زدن پایانه های نفتی، زدن پالایشگاه ها و نیروگاه ها و کارخانجات مهم به همراه توطئه کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی از طریق تولید انبوه و صادرات کشورهای نفتی عربی به ویژه عربستان سعودی (حتی تا تا 14 میلیون بشکه)، قیمت نفت را به 4/5 دلار در هر بشکه رسانید و درآمدهای ارزی کشور در سال 1365 به پنج میلیارد دلار رسید.
در دوره چهارساله ای که من در وزرات اقتصاد بودم مجموع درآمدهای کشور در کل چهار سال در حالی کمتر از حدود 36 میلیارد دلار بود که رژیم صدام بیش از 136 میلیارد دلار یعنی حدود 4 برابر ما از طریق صادرات نفت، وام و اعتبارات خارجی درآمد داشت. یعنی استراتژی و نگاه دولت بعث تکیه بر توان متحدان بین المللی و به بیرون از مرزهای جغرافیایی خود بود، در مقابل استراتژی ما تکیه بر توان اقتصاد ملّی بود.
در دوران دفاع مقدس برنامه حمایت از تولید داخلی و محدودیت در واردات کالاهای غیرضروری اتخاذ گردید. بدین منظور یک تحول بنیادی، فعال شدن سیاست های تجاری بود. کمیسیون اقتصادی دولت کل تعرفه ها را با توجه به تولیدات جدید ایرانی، بازنگری و سود بازرگانی برای دفاع از تولیدکننده ایرانی را تنظیم و ابلاغ کرد.
من به شدت با استقراض خارجی مخالف بودم و معتقد بودم نباید باب استقراض از خارج در کشور باز شود. گرچه با این اقدام، به خاطر افزایش فوری تقاضای کالاهای وارداتی در کشور و محدود شدن تورّم، رضایت موقت مردم جلب می شود ولی در بلندمدت در زمان بازپرداخت همراه با انباشت های مکرّر میزان وام ها، این مشکلات گریبان اقتصاد را خواهد گرفت. بنده از سال های جوانی به دلیل مطالعاتم در حوزه وام های بین المللی و بحران های حاصل از آن اصولاً بی بند و باری مالی و استقراض خارجی را یک تهدید بزرگ برای کشور و انقلاب می دانستم.
در لایحه دولت یوزانس و تهاتر را به جای وام از خارج جایگزین کردیم. در مجلس شورای اسلامی درباره استقراض خارجی گفتم: اتفاقا وقتی استقراض صورت می گیرد، وفور اتفاق می افتد و در کوتاه مدت تأثیر مثبتی بر اقتصاد کشور می گذارد؛ اما بازپرداخت اقساط در سال ها بعد به تراز ارزی کشور فشار می آورد و از این به بعد تنگناها آغاز می شود. در سال 1367 در سخنرانی خود در اجلاس دو سالانه مشترک صندوق بین المللی پول و بانک جهانی اعلام کردم: نظام پولی بین المللی ظالمانه و بحران انباشت بدهی های در حال رشد کشورهای در حال توسعه، علامت نظام غیرعادلانه اقتصادی جهان است و باید در این زمینه به کشورهای بدهکار مساعدت شود.
اگر باب استقراض از خارج باز می شد، این پیش بینی وجود داشت که مسابقه واردات کالاهای گوناگون، ایران را به یک کشور بدهکار بزرگ تبدیل کند که ما این کار را نکردیم و ملامت برخی ها را به جان خریدیم. بعدها اتفاقات و ورشکستگی ارزی دهه 70 و نیز مشکلات ارزی دهه 80 نشان محکمی از صحت این ادعا بود.
سئوال 2- برای کنترل تورم و قیمت ها چه اقداماتی انجام شده است؟
جواب 2- محدود کردن تورم با سیاست تثبیت اقتصادی (برعکس سیاست تعدیل اقتصادی تجویز شده توسط صندوق بین المللی پول)، ثبات و دفاع از نرخ ارز، سیاست های گوناگون برای حمایت از تولید نظیر سیاست اعتباری بانکها و تخصیص منابع به تولید با نرخ سود مناسب و سیاست های بازرگانی خارجی معطوف به حمایت تعرفه ای از تولیدات ملی در رابطه با واردات کالاهای مشابه خارجی از مهمترین تدابیر برای مهار تورم بود.
رویکرد ما هیچ وقت سرکوب تولید در عین افزایش مصارف و هزینه های دولتی نبود بلکه راهبری مهار تورم با تشویق تولیدات ملی در دستور کار بود. تجربه تلخ سیاست های شکست خورده لیبرالی در کشورهای دیگر در دهه هفتاد و اخیراً در دهه نود در کشور ما مهار تورم از طریق رکود سنگین حاکم بر اقتصاد ملی نشان داد که سیاست های رهاسازی جز گرفتن فرصت رونق اقتصادی و بهبود درآمد خانوارها نتیجه نداشته و ندارد.
البته در شرایط اقتصاد جنگی تفکر لیبرالیسم دنبال حاکم کردن سیاست های خود بود ولی هیچگاه نتوانست منویات خود را کامل کند ولی در دهه 70 و 90 فرصت پیاده سازی پیدا کرد که البته طبق آمارهای رسمی اقتصاد ملی شکست خورد.
در دوران وزارت بنده با قوت جلوی رهاسازی واردات، رهاسازی اعتبارات بانکی، رهاسازی سرمایه گذاری ها گرفته شد و برعکس در هر یک از این سیاست ها رویکرد حمایت از تولید ملی اتخاذ شد. بر خلاف لیبرال ها که با رسم رمز «رانت» هر گونه حمایت از تولیدات ملی و استفاده از ظرفیت دانش بنیانی کشور را بر نمی تابند و حمایت از تولید را آشکارا سرکوب می کنند و بر ضد منافع ملی نظرات لیببرالی را القاء می کنند.
سئوال 3: برای کنترل نرخ ارز، چه اقداماتی در آن زمان انجام شده است؟
جواب 3: روشی که ما در پیش گرفتیم رهاسازی نبود و مسئله تخصیص ارز توسط تیم اقتصادی دولت مدیریت می شد. شاخص ترین اقدام تأسیس و همچنین فعال شدن «کمیته تخصیص ارز» بود که دبیرخانه آن در بانک مرکزی و وزیر اقتصاد ریاست آنرا بعهده داشت. میزان ارز تخصیصی به سفرهای تفریحی خارجی کاهش یافته و واردات کالاهای لوکس و غیرضروری غیرمجاز شد. به کالاهای اساسی مانند برنج، گندم، جو، ذرت و ... در کنار وجود مخارج نظامی کشور در آن سالها وکالاهایی که به بهداشت و درمان مردم مرتبط بود، اولویت داده می شد. ضمن اینکه ردیفی به کالاهای حساس و ضروری اختصاص می یافت و ردیفی هم برای صنوف تولیدی ایجاد کرده بودیم. ما یک الگو برای تخصیص منابع محدود ارزی داشتیم تحت عنوان کالاهای اساسی، نیازهای دفاعی، فهرست کالاهای حساس و ضروری (نظیر اقلام داروئی-بهداشتی) و ... یعنی ساختار الگوی تخصیص منابع ارزی بصورت تلفیقی، هم به صورت بخشی و هم چنین به صورت دستگاهی و وزارتخانه های مختلف بود.
در همین دوران دفاع مقدس پیشرفت های عمرانی قابل ملاحظه ای غیر از بودجه عمومی دولت، از محل منابع و سپرده های بانکی در کشور اتفاق افتاد؛ مثلاً پتروشیمی اراک، سرم سازی ثامن، سرم سازی قاضی تبریز، سدسازی، آزادراه ها، سیمان شاهرود، لاستیک سازی اردبیل و صدها پروژه بزرگ در زمان جنگ افتتاح و تأسیس شد که نتیجه نوع نگاه متفاوت و سازنده نسبت به منابع و سپرده های بانکی و حمایت از تولید آن هم در زمان جنگ بود. بانک ها در سال 64 تا 68 علی رغم شرایط جنگی در خدمت توسعه کشور بودند.
در مورد ارز اختصاصی برای اعزام بیماران به خارج، هیئت امنای ارزی پزشکی تشکیل و بیماری هائی که در داخل امکان معالجه و درمان داشت، در داخل انجام و ارز قابل توجه آن به ورود گسترده تجهیزات پزشکی به کشور و تجهیز مراکز درمانی و بهره مندی از پزشکان برجسته کشور و در نهایت صرفه جوئی فراوان ارزی آنهم در زمان جنگ که حوزه پزشکی اهمیت فراوانی می یابد، صورت پذیرفت. پیشرفتهای افتخار آفرین گسترده پزشکی و پزشکان ایرانی دستاورد این سیاست دوران جنگ بود.
در بخش مصارف ارزی تراز پرداختها کاهش ایجاد شد و در بخش منابع ارزی تراز پرداختها با ایجاد مشوق واقعی موقعیتهای خوبی برای صادرکنندگان ایجاد گردید. یعنی به ازاء یک دلار صادرات علاوه بر 7 تومان ارز صادراتی 500 درصد آن یعنی 35 تومان اضافه به صادرکننده پرداخت می شد؛ یعنی به ازاء یک دلار صادرات، 42 تومان به فوریت نصیب صادرکننده می شد. بکارگیری سیاست تعرفه روی واردات و حمایت و تشویق برای صادرات به خوبی جواب داد و اقتصاد با 5/7 میلیارد دلار درآمد ارزی توانست تا حدودی از عدم تعادل ارزی بکاهد و به بهبود تراز تجاری کمک کند تا کشور بتواند در شرایط جنکی مقاومت کند. با استفاده از ارز و بهره گیری از روش های جدید معاملات بینالمللی مثل BTC و نظام پرداختهای تهاتری و ... و با مدیریت قوی تخصیص ارز، تراز پرداختهای کشور مدیریت شد
سئوال 4: سیاستهای پولی و مالی اتخاذ شده در آن زمان توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی را چگونه توصیف می کنید؟
جواب 4: در مورد سیاست مالی، مسئول نهایی وزارت اقتصاد و دارایی و در مورد سیاست پولی، شورای پول و اعتبار مسئول بود که با تصویب نهایی دولت تنظیم می شد. بانک مرکزی، بانکها و وزرای مربوط، مسائل را مدیریت می کردند. صرفاً راهبرد و جهت گیریهای کلان مربوط به وزارت اقتصاد و دارایی بود تا روند انجام کارها تسهیل شود. وزارت و وزیر اقتصاد در آن سالها به شدت احساس مسئولیت کرده و نقش تعیین کننده ای به ویژه به لحاظ تخصیص منابع دولتی و یا چگونگی تخصیص منابع در سیستم بانکی داشتند.
رویکرد خنثی و لیبرالی این است که ما بگوییم منابعی وجود دارد و بانکها مؤسساتی هستند که می توانند هر رویکردی داشته باشند و ... و با این توجیه همه چیز را رها کنیم. به این معنا که هر کس پول و قدرت بیشتری داشته باشد، بتواند پول بیشتری به دست بیاورد و یا اینکه هر کس پول بیشتری داشته و یا دسترسی بیشتری به منابع بانکی و اعتبار دارد، بتواند هر چه بخواهد بدون محدودیت وارد کند. این رویکرد عملاً به معنی رهاسازی منابع که با توسعه منافات دارد و بر خلاف قانون اساسی است. برای مثال WTO می خواهد به نفع کشورهای صادرکننده، رهاسازی و مقررات زدایی کند . این به معنای حکمفرما کردن قانون جنگل است. این که ما بیاییم در اوج واردات محوری عضو این سازمان بشویم قطعاً‌یک انتحار اقتصادی از جانب ماست. ما باید ابتدا خودمان را آماده ذقابت کنیم و بعد وارد WTO شویم. مثل چین که ابتدا پایه های تولید را مستحکم کرد و به صادرکننده تبدیل شد. دراین صورت است که می توانیم از عضویت در WTO به نفع اقتصاد ملّی بهره برداری کنیم.
با توجه به هزینه های تحمیلی جنگ، کسری بودجه امری طبیعی در اقتصادهای جنگ است و بنابراین در کل سیاستهای مالی انبساطی بود بدیهی بود که در این شرایط سیاستهای پولی و اعتباری بایستی انقباضی باشد تا تورم را محدود کند این مهم با توجه به آمارهای بانک مرکزی نشانگر سیاستهای پولی انقباضی بود. معذالک هنر بزرگ مدیریت و هدایت اعتبارات بانکی هم زمان با انقباضی بودن، تغییر در ساختار و ترکیب تسهیلات اعطائی بود که به شدت به سوی تولید هدایت شد. در دوره مسئولیتم رشد تسهیلات بانکی در بخش بازرگانی از 15% رشد متوسط سالهای 59 تا 64 به متوسط رشد زیر یک درصد در سالهای 64 تا 67 کاهش یافت. در بخش تولید نیز متوسط رشد سالانه تسهیلات بانکها به تولید که طی سالهای 59 تا 64 حدود 12.5% بود در سالهای 64 تا 67 به 24.9% افزایش یافت. لذا با تغییر جهت سیاستهای پولی و تأمین مالی تولید توانستیم وضع را بهبود ببخشیم و گسترش بیکاری را محدود کنیم.
اساساً یکی از کارویژه های مهم من در دوران وزارتم اجرای اصلاحات ساختاری در نظام بانکی بود. علیرغم اینکه برخی درباره تغییرات در نظام بانکی با من مخالف بودند، در ابتدای ورودم به کمک بانک مرکزی و تعدادی از مدیران بانکها به شدت بر موضوع اجرای بانکداری بدون ربا کار کردم تا بانکها را ملزم به اجرای قانون مترقی عملیات بانکی بدون ربا کنم. در بانکداری ربوی رابطه پول-پول حاکم است و سهم درآمد رابطه ای با ارزش افزوده واقعی ناشی از استفاده از آن ندارد؛ در حالیکه در بانکداری بدون ربا بانک یک پشتیبان بزرگ و قلب اقتصاد اسلامی است و در چارچوب عقود مختلف به تولید بها داده می شود و درآمد بانک به صورت سود یا سهم پول از ارزش افزوده قابل توجیه بوده و هدف نیز این است که بانکها در خدمت توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه قرار بگیرند. در این بانکداری رابطه پول-کالا-پول مطرح است. در واقع پول فی ذاته اصالت کالا را ندارد که قابلیت خرید و فروش داشته باشد یا اینکه پول صرفاً زایش مستقیم پول داشته باشد و این یک تحول مهم در سیستم بانکی جهان به شمار می آید، چرا که رویکرد «شراکت» به جای «بهره» که ستون و رمز و راز بانکداری ربوی در جهان است، می نشیند.
آنچه در دوران مسئولیت من اتفاق افتاد سیاست مالی انبساطی و همزمان سیاست پولی انقباضی همراه با گرایش تولیدمحوری تسهیلات بانکی در یک اقتصاد جنگی بود.
در حوزه سیاست های مالیاتی، تدوین و ارائه و تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده در سال 1366 در دولت نقطه ی روشنی در کل تاریخ اقتصاد ایران بود تا اقدام مهمی برای عملیاتی کردن شافیت در حوزه مبادلات و اقتصاد کشور صورت پذیرد و اقتصاد زیرزمینی به روی زمین بیاید و درآمد بنگاهها و اشخاص شفاف و عدالت مالیاتی برقرار و در عمل تولید حمایت گردد.
سئوال 5: به طور کلی هر یک از نهادها (وزارت اقتصاد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) چه اقداماتی و رویکردهای سیاستی در دوران جنگ اتخاذ کردهاند؟
جواب 5: با همکاری تیم اقتصادی دولت فعالانه با سیاستگذاریهای گوناگون با شرایط سخت اقتصادی مقابله شد. کارهای عظیمی هم در حوزه مالی و مالیاتی و هم در حوزه حسابرسی و سرمایهگذاری صورت گرفت؛ از جمله تجدیدنظر در قوانین مادر، تأسیس سازمان حسابرسی و تشکیل شرکت سرمایه گذاری خارجی، تأسیس سازمان جمع آوری و فروش کالای متروکه، طراحی مالیات بر ارزش افزوده، سیستم های جدید همکاری با اصناف و تشکیل کمیسیونهای مالیاتی در اتحادیه های صنفی برای تشخیص مالیات صنوف و همچنین نظامات مالیه دولتی مثل قانون محاسبات عمومی، سازمان حسابرسی و نظامات مالیاتی و نیز سامان روابط اقتصادی بین المللی با تأسیس «ستاد تنظیم روابط اقتصادی خارجی» و بخش اقتصادی و ...
من معتقد بودم بانکها موتور توسعه کشور هستند که نه تنها نقش مهمی در تخصیص منابع دارند، بلکه نقش مؤثری در هدایت منابع به سوی اولویتهای ملی دارند. سیستم بانکی باید در خدمت اقتصاد و تولید ملی بوده و بخش توزیع، متناسب با تولید باشد و نه بر عکس آن یعنی اقتصاد ملی گروگان سوءکارکردها و عدم تعادلها و ناترازی بسیاری از بانکهای خصوصی شده و آوار آنها بر سر مردم و بودجه ملی خراب شود.
در دوران وزارت بنده، رویکرد بانکها از محوریت وامهای دلالی و تجاری به امور زیربنایی از قبیل اتوبان سازی، پتروشیمی، کارخانجات مهم نظیر کارخانجات سیمان و صنعت دارو تغییر جهت داد. تأمین مالی متروی تهران نیز از جمله رویکرد جدید بانکها در دوران وزارت بنده بود.
سفارشات خارجی و صدور مجوز واردات متناسب با نیاز ملّی و صرفاً در تکمیل کمبود تولید داخلی و صادرات بود. در رابطه با کمبودهای تولید داخل، صنوف و اتحادیه ها را تشویق به واردات توسط خودشان می کردیم و حتی به آنها کمک فنی می دادیم و به جای فردمحوری، صنف و اتحادیه و سندیکامحوری را در دستور کار قرار دادیم. بی اعتمادی و تضاد بین دولت و صنوف را به یک ارتباط فعال، دوستانه و اعتمادساز تبدیل کردیم.
تأسیس دانشکده امور اقتصادی منشأ تحولات راهبردی در وزارت اقتصاد و دارایی بود.
در مجموع فعال سازی نظام بانکی و سیستم بیمه کشور و معاونت اقتصادی و حضور فعال در تصمیمات، معطوف به توسعه صادرات و سرمایه گذاری خارجی و حضور فعال تر یا برای بار اول در برخی سازمانهای اقتصادی و مالی بین المللی نظیر بانک توسعه اسلامی و حضور بی سابقه و فعال در کمیسیونهای مشترک همکاریهای اقتصادی با سایر کشورها حاکی از احیاء نقش اقتصادی فعال وزارت اقتصاد در آن دوران می باشد.
سئوال 6: هر یک از اقداماتی که بیان نمودید، چه آثار و پیامدهای مثبتی برای کشور داشت است؟
جواب 6: مهمترین پیامدهای مثبت آن تصمیمات عبارتند از:
- حفظ تولیدات صنعتی: حرکت به سمت خودکفائی در کالاهای اساسی، تأمین معیشت مردم و آسودگی خاطر آنها در زمان جنگ با نظام یارانه کالائی، بازسازی و پیشرفت صنعت نفت و خودکفائی (خاموش کردن چاههای نفتی خلیج فارس، بازسازی آنی پالایشگاهها و نیروگاههای بمباران شده، بازسازی کارخانه های بمباران شده مانند ذوب آهن اصفهان، کاغذسازی پارس، پالایشگاه اصفهان، نیروگاه نکا و ...
- پیشرفتهای صنعتی مختلف و ارتقاء دانش و فناوری: توجه به صنایع کوچک و متوسط، توجه به آموزش، آموزش عالی و بهداشت و درمان و صنایع مرتبط با آن صنایع حوزه نظامی در شرایطی که دشمنان حتی ورود سیم خاردار و موتور قایق را هم کالای حساس و ممنوعه وضع کرده بودند.
سئوال 7: به نظر شما در چند سال اخیر با اتخاذ تحریمهای اعمال شده علیه ایران توسط کشورهای غربی، آیا کشور با شرایطی مشابه جنگ تحمیلی روبه رو است؟ اگر هست، چرا و در چه زمینه هایی این دوران با دوران جنگ قابل مقایسه است؟
جواب 7: خیر- شرایط جنگ آثار اقتصادی فراوانی دارد که با شرایط تحریم قابل مقایسه نیست؛ لیکن اجرای سیاستهای اقتصادی نئولیبرالیستی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی تحت عنوان آزادسازی (رهاسازی) بطور قطع به فروپاشی اقتصاد کشور می انجامد. کشورهائی که سیاستهای آزادسازی را زیرپا گذاشتند نظیر کره جنوبی- ژاپن -آلمان- بریتانیا توانستند اقتصاد خود را مستحکم کنند؛ یعنی با ثبات نرخ ارز و تثبیت اقتصادی، با کنترل واردات در تجارت خارجی، با حمایت از سرمایهگذاری و تولید، با حمایت معنی دار از صادرات، از رونق اقتصادی و اشتغال کشور خود حمایت کردند و به دستاوردهای مهم و بزرگی رسیدند. به جوانان توصیه می کنم کتاب انداختن نردبان پرفسور هاجونگ چان که مستندی از چشم انداز تاریخی توسعه در کشورهای توسعه یافته را مطالعه نمایند تا به عمق سیاستهای داخلی خودشان و سیاستهای تحمیلی به کشورهای در حال توسعه که در دانشگاهها ترویج می کنند آگاهی یابند.
سئوال 8: آیا اقدامات و رویکردهای سیاستی که در شرایط جنگ اعمال شده، در شرایط حال حاضر کاربرد دارد؟ چه اقداماتی کاربرد دارد و چگونه؟
جواب 8: بارها پیشنهاد و تذکر دادم تأسیس نهاد «کمیته تجهیز و تخصیص ارز» بایستی با رویکرد جامع، تحقق منابع ارزی احتمالی را پیش بینی و ارزیابی کند و چگونگی اولویتهای تخصیص منابع با اولویت سرمایه گذاری را نظیر دوران جنگ مشخص کند. با این نگاه از اینکه هر روزی در مورد برخی کالاهای ضروری و معیشتی و بهداشتی مردم بحرانی داشته باشیم، پیشگیری می شود. برآورد نیاز ملی تولید، واردات و صادرات در اقلام مهم مشخص می شود. ضمناً از سیستم چانه زنی و لابی گری برای عدم بازگشت ارز صادرات (و در نتیجه آن ایجاد منابع برای قاچاق واردات!!) اجتناب می گردد.
سیاست دفاع از نرخ ارز ثابت بویژه در شرایط جنگ دستاوردهای عظیمی داشت. هر چند منابع اندک بود و سیاست دفاع از نرخ ارز در زمانی که منابع ارزی فراوان است، صورت می گیرد. امروز هم ثبات نرخ ارز، سیاست ارزی مناسب است که در سیاستهای کلّی توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است.
امروزه ثابت شده که در اقتصاد ایران بیشترین عامل اثرگذار بر تورّم افزایش نرخ ارز غیررسمی است. بنابراین سیاست تثبیت اقتصادی و ثبات ارز اثر تعیین کننده ای بر مهار تورم داشت بالاترین نرخ تورم سالهای جنگ تورم 27/6 درصد در سال آخر جنگ تحمیلی علیرغم کمترین درآمدهای ارزی در سالهای اخیر جنگ بود. در صورتیکه پس از ازدیاد یک باره منابع ارزی پس از جنگ و در دهه هفتاد با سیاست شناوری و تک نرخی ارز دچار ورشکستگی ارزی شدیم و نرخ تورم به 49/6% افزایش یافت.
سئوال 9: سیاست گذاران اقتصادی کشور در حال حاضر، کدامیک از اقداماتی که در دوران جنگ اتخاذ شده است را می توانند در شرایط حاضر اتخاذ کنند؟
جواب 9:تمرکز بر مهار تورّم، ثبات نرخ ارز، مبارزه با فساد بویژه جلوگیری از واردات رسمی و بی رویه کالاهای لوکس و جلوگیری قاچاق کالا، هدایت اعتبارات بانکی برای تولید، و تشویق صادرات با پرداخت نقدی بجای افزایش مداوم نرخ ارز (نظیر کشورهای توسعه یافته فعلی؟) از جمله مهمترین تصمیماتی است که در دوران جنگ اتخاذ شد و امروز هم می تواند بهم اقتصاد ملی کمک کند.
اولویت تخصیص ارز در چارچوب یک الگوی بخشی-دستگاهی با اولویت نیازهای اساسی مردم، امور دفاعی، کالاهای ضروری و حساس، تأمین نیازهای بخش تولید، اقتصاد دانش بنیان، پیشرفت علمی و فناوری، امروز هم می تواند زمینه ساز رونق تولید و پیشرفت اقتصادی کشور باشد.
همانند آن دوران امروز هم محوریت اقتصاد تولیدمحور چاره کار اقتصاد ماست؛ به این ترتیب که قبل از هر سال (1365 که حضیض کاهش درآمدهای ارزی بود) فهرست تولید جدید داخل مشخص و واردات کالاهای مشابه خارجی تا اندازه نیاز داخلی محدود و در صورت تولید کامل، واردات قطع می گردید و متناظر با آن سیاستهای تجارت خارجی با وضع تعرفه روی کالاهای وارداتی انجام می شد.
سئوال 10: در صورت صلاحدید، توضیحی تکمیلی درباره موضوع پژوهش موردنظر که به انجام هر چه بهتر آن کمک می کند را ارائه دهید.
جواب 10: پس از جنگ تفکر لیبرالی دوباره بر اقتصاد ملّی حاکم شد و با اجرای سیاست های تعدیل صندوق بین المللی پول، حجم عظیمی از منابع ارزی صرف واردات شد. کسری بودجه آشکار به کسری بودجه پنهان تبدیل و به شکل ایجاد و رشد سریع حساب ذخیره تعهدات ارزی در ترازنامه بانک مرکزی ظاهر گردید یا کسری بودجه ناشی از بدهی دولت تبدیل به کسری بودجه ناشی از بدهی شرکتهای دولتی به بانک مرکزی شد که هر دو همان تأثیرات کسری بودجه را داشتند. به علاوه کاهش ارزش پول ملی موجب افزایش جهشی منابع درآمدی در بودجه ی عمومی دولت و گسترش هزینه ها به ویژه تشکیلات اداری گردیده و برعکس شعارهای دهان پرکن تعدیل، سهم دولت در اقتصاد از 48% به 64% افزایش یافت و در سال آخر برنامه اول، تورم به رقم بی سابقه تاریخی خود یعنی 49.6%افزایش یافت.
دیدگاه اقتصادی من اسلامی و نهادی است. بر اساس اعتقاد سبک مدیریتی ام و با حفظ موضع اقتدار مدیریتی با همه اتحادیه ها و صنوف همکاری کامل و تعامل صمیمانه داشته ام. بنده طرفدار مکتب اقتصاد اسلامی هستم که محورهای آن مشارکت مردم (و نه بخش خصوصی محدود به چند بنگاه بزرگ) و ایجاد و تسهیل رقابت در اقتصاد است. اقتصاد لیبرالی هیچگاه مدعی تحقق عدالت در جامعه نبوده و آنرا امری حاشیه ای و موکول به آینده و مبهم می بیند و کشورهائی که آموزه های لیبرالی را کنار گذاشتند توانستند بصورت پایدار اقتصادی خود را گسترش دهند و باور دارم که اگر آموزه های اسلامی در جامعه پیاده شود و تبدیل به مقررات قانونی و مورد عمل قرار گیرد، طبق بیان قرآن کریم برکات الهی از زمین و آسمان نازل خواهد شد. اصولاً تعبیر بنده از مکتب اقتصاد اسلامی یک نظام مقیّد هدایت یافته توسط حکیم و عقل مطلق خلقت است. چارچوب مکتب در جهت رفاه، هدایت، فضائل و کمال انسان است. لذا منشأ وحیانی و عقلانی مطلق دارد و افق دیدش کوتاه مدت نیست. ژرف نگر و عدالت محور است. کارایی با تحقق عدالت به حداکثر می رساند. همانند مکاتب بشری، آزمون وخطا نیست.
مطالعه مقایسه ای دستاوردهای مبتنی بر نگاه اسلامی، خودباورانه و حرکت بر اساس داشته ها و تولید محوری با تبعات نگاه لیبرالیستی بر اساس رهاسازی اقتصاد از جمله پژوهش هایی است که می تواند به شفافیت هر دو مسیر و قضاوت و انتخاب مسیر درست در آینده اقتصاد ایران کمک کند.