تحلیل اجمالی تورّم و آثار آن در اقتصاد ایران
تورّم بیماری مزمن اقتصاد ایران و عامل بسیاری از نابسامانی ها و ناترازی هاست. لذا سال 1402 از سوی مقام معظم رهبری، سال «مهار تورّم» توأم با رونق تولید اعلام شد و معظم‌له در پیام نوروزی سال 1403 نیز بر تداوم رویکرد مهار تورّم تأکید فرمودند.
با توجه به اهمیت و ضرورت مهار تورّم، تجربه دولت سیزدهم در بخش پولی با کنترل نقدینگی و کنترل ترازنامه بانک ها و نیز در بخش مالی با مهار رشد کسری بودجه و پرهیز از استقراض دولت از بانک مرکزی منتج به این شده که رشد نقدینگی از 33% در ابتدای سال 1402 به حدود 23% در ابتدای سال 1403 و همچنین تورّم نقطه به نقطه از حدود 55% در فروردین 1402 به حدود 30% در فروردین 1403 کاهش یابد. همچنین انضباط بخشی به بخش مالی کشور و سامان بخشی به خزانه در قالب دو پروژه حساب واحد خزانه و عملیاتی شدن سامانه پرداخت اعتباری به ذینفع نهایی، علاوه بر حل مشکل تاریخی رسوب پول و بی‌انضباطی و عدم شفافیت در مسیر بودجه، تامین مالی پیمانکاران طرح‌های عمرانی را تسریع نموده است.
گرچه معضل کسری بودجه، خلق پول بانکها و افزایش حجم نقدینگی از مهمترین دلایل تورّم در اقتصاد ایران هستند، لیکن به‌ویژه در سال‌های اخیر بروز شوک‌های ارزی و افزایش مستمر نرخ ارز و انتظارات تورّمی ناشی از آن مهمترین موتور تورّم در اقتصاد ایران بوده‌اند؛ به‌نحوی‌که اثربخشی سایر سیاستهای مهار تورّم تا حدّ زیادی متأثر از میزان موفقیت در کنترل نرخ ارز شناخته می‌شود. تأثیر نرخ ارز بر تورّم عمدتاً با فعال سازی سازوکارهای مخرّب از جمله شکل گیری فشار هزینه در طرف عرضه اقتصاد، تحریک مستقیم انتظارات تورّمی، سیاست رهاسازی نظارت بر بازار و جهشی شدن قیمت کالاهای داخلی، کاهش مداوم ارزش پول ملی و افزایش تقاضا برای کالاهای جایگزین پول ملی نظیر ارز، سکه، شمش طلا، خودرو و مسکن، همراه است. پیش بینی ناپذیر کردن محیط کسب وکارها، کاهش سرمایه گذاری به دلیل افزایش قیمت ماشین‌آلات وارداتی، جذابیت فعالیتهای سوداگرانه، خروج سرمایه، شکل گیری چرخه افزایشی تورّم- دستمزد از دیگر آثار مخرّب رهاسازی افزایش نرخ ارز است. به رغم این آثار سوء، از زمانی که دولت ها با مجوّز مجلس برای تسویه بدهی خود به بانک مرکزی اقدام به تسعیر نرخ ارز نمودند؛ به دلیل نوع ورود منابع حاصل از نفت به بودجه دولت (که حاصلضرب قیمت نفت و گاز در مقدار صادرات آنها و قیمت ارز است)، روند افزایشی نرخ ارز برای پوشش هزینه‌های دولتها توجیه و مطلوبیت پیدا کرد! برخی برآوردهای علمی حاکی از این است که هر ۱ درصد افزایش در نرخ ارز، ۴٫۸ درصد تقاضا برای پول ملی را کاهش می‌دهد.
امروز این نگرانی وجود دارد که تداوم تورّم بالا و مستمر و به تبع آن بروز ناترازی¬ها و کمبود سرمایه در گردش و نقدینگی در بنگاههای تولیدی و بروز تورّم هزینه تولید توأمان با سیاستهای انقباضی دولت منجر به رکود گردد. از این رو دولت باید برای جلوگیری از شکست سیاستهای ضدّتورّمی در سال 1403، کنترل نرخ ارز و مدیریت بازار ارز را با تدبیر و هوشمندی مضاعفی دنبال نماید. در غیر اینصورت سخت ترین ضربه را به تلاشها و دستاوردهای دولت وارد می کند و می تواند به عاملی برای سوق دادن مسئولین اقتصادی کشور به اشتباهات راهبردی همانند رهاسازی نرخ ارز و قیمتها تبدیل شود که نتایج فاجعه بار آن در گذشته تجربه شده است.
راهکارهای گریزناپذیر برای مهار تورّم
به منظور دستیابی به هدف تورّم کمتر از 20% وکنترل نرخ ارز(کمتر از 40هزار تومان) علاوه‌بر سیاست کنترل نقدینگی و کنترل ترازنامه بانکها، اتخاذ تدابیر زیر با هدف «تحقق جهش تولید با مشارکت مردم» و «مهار تورّم» ضروری به نظر می رسد:
1. استقرار کامل نظام تثبیت ارزی: متأسفانه طی سالیان متمادی سیاست شناوری نرخ ارز در سقوط ارزش پول ملّی تعیّن یافته است و به شکاف فقیر و غنی و گسترش نابرابری دامن زده است. لذا امروز ثبات اقتصاد از طریق حکمرانی ریال و تثبیت نرخ ارز و حفظ و تقویت ارزش پول ملّی امری لازم و اجتناب‌ناپذیراست. شرایط رو به ثبات منجر به کاهش فشار هزینه در طرف عرضه شده و منجر به کاهش رکود و رونق تولید می‌گردد. مهمترین اشتباه راهبردی توجیه کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز برای حمایت از صادرات است؛ در حالی که در کشورهایی که در رشد صادرات موفق بوده‌اند برای احتراز از آثار منفی افزایش نرخ ارز در اقتصاد، حمایت‌ها و تشویق‌های هدفمند از صادرات از طریق یارانه‌ها و مشوق‌های صادراتی صورت گرفته است. سیر تاریخی حاکی از تشویق صادرات در کشورها با سوبسید (یارانه) صادراتی است؛ به‌گونه‌ای که ده‌ها سال در گات و سازمان تجارت جهانی کاهش سوبسیدهای صادراتی در دستور کار بوده است. علاوه‌بر این بازگشت ارز حاصل از صادرات هم یک امر شناخته‌شده بین‌المللی و لازم برای اقتصاد ایران است. بی‌شک فضاسازی رسانه‌ای با غرض تحریک صادرکنندگان و افزایش نرخ ارز، عامل مهم تورّم‌زایی و بی‌ثباتی در اقتصاد کلان خواهد بود.
2. استقرار و فعالیت مستمر کمیته تجهیز و تخصیص ارز با محوریت بانک مرکزی: تشکیل این کمیته به‌منظور تجهیز و مدیریت کلیه منابع ارزی، مدیریت تقاضای ارز و هماهنگی بین بخشی در ثبت سفارش ها در سامانه نیما مطابق با اولویت های دولت، پیشگیری از ثبت سفارش های اضافی و تشکیل صف طولانی برای تخصیص ارز در سامانه نیما، جلوگیری از افزایش تقاضا در بازار غیررسمی ارز و افزایشی شدن نرخ ارز ضرورت دارد. نظیر کارکرد همین کمیته در شرایط بسیار سخت دهه شصت که کاملاً موفق بود. مقدمه این‌کار، انتصاب افراد خبره و کارآمد در امر صادرات و واردات در سازمان توسعه تجارت، گمرک و بانک مرکزی است تا به گونه ای منصفانه و کارشناسانه، در خدمت افزایش صادرات کشور و مدیریت واردات باشند.
3. تأکید بر انضباط مالی و مبارزه با رانت و فساد خصوصاً در بازار ارز: شامل وصول طلب دولت از بدهکاران ارزی (واردات تحقق نیافته)، بازگشت ارز صادرات و رفع کامل تعهدات ارزی صادرکنندگان و مجازات مؤثر متخلفین، جرم انگاری مبادلات غیررسمی ارز و طلا، ممانعت از شکل گیری تقاضا و ثبت سفارش های بیش از نیاز ملی و توان تأمین ارز کشور در سامانه نیما، جلوگیری از شکل گیری بازار ثانویه در سامانه نیما و خریدوفروش چک ارزی ثبت سفارش شده، کنترل تراستی ها و جلوگیری از بروز اخلال و تأخیر در تخصیص ارز توسط آنها، حذف عوامل بیش اظهاری ارزی در واردات و کم اظهاری در صادرات خواهد بود.
4. اتخاذ سیاستهای مؤثر هدایت اعتبار در نظام بانکی: بخش پولی کشور باید در خدمت تولید و بخش واقعی اقتصاد قرار گرفته و سیاستهای هدایت اعتبار به سمت تولید و پشتیبانی از بنگاههای تولیدی و تأمین مالی زنجیره های خلق ارزش در دستور کار باشد؛ این امر علی رغم تأکید در سیاستهای کلّی مورد غفلت بوده به‌گونه‌ای که متأسفانه طبق آمارها تسهیلات بانکی به بخش واقعی تولیدی در کشاورزی و صنعت به‌مراتب کمتر از بخش غیر مولد است. همچنین لازم است کنترل ترازنامه بانکها با قوت تداوم یابد. اولویت اصلی در منابع مجاز خلق پول باید تامین نیازهای تولید باشد و دولت نباید برای تامین کسری خود از این منابع استفاده کند.
5. رونق بازار اولیه و کنترل تورّم زایی بازار ثانویه بورس: صیانت از بازار سرمایه و سرمایه گذاری های مردم در بازار بورس اوراق بهادار برای تأمین مالی فعالیتهای سالم و شفاف اقتصادی و تأمین نقدینگی مورد نیاز بنگاهها نیازمند اتخاذ سیاست های ارزی و پولی و مالی و تجاری و صنعتی متناسب از سوی دولت و اعلام به‌موقع آن به مردم و فعالان اقتصادی است. محور همه این سیاست‌ها باید تقویت تولید رقابت‌پذیر کشور و تامین نیازهای اساسی کشور قرار گیرد. لازمه این امر فرماندهی واحد سیاستهای اجرایی اقتصادی و سازگاری این سیاست‌ها با یکدیگر است.
6. افزایش جذابیت تولید: تولید باید در کشور مورد حمایت کامل قرار گیرد و دولت سازوکارها و مقررات را به گونه ای تنظیم کند که جذابیت سودها و عایدی های ناشی از سوداگری به طرف صفر میل کند تا تولید در کشور صرفه و جذابیت اقتصادی پیدا کند. همانگونه که در بندهای قبلی ذکر شد جذابیت تولید نیازمند ثبات متغیرهای کلان اقتصادی، احترام به مالکیت، مداخله مدبرانه در بازار در صورت لزوم و همچنین شفافیت سیاستهای اقتصادی است.
7. بهبود محیط کسب وکار با محوریّت مشارکت مردم: زمینه برای فعالیت همه بخشهای دولتی، تعاونی، خصوصی و عمومی غیردولتی فراهم شود. بهبود محیط کسب وکار، ایجاد رقابت بین بخشها، رفع انحصارات و اجتناب از القاء تضادّ بین بخشهای خصوصی و دولتی و عمومی غیردولتی و تعاونی، تسهیل گر انواع مشارکتهای مردمی از جمله تعاونیهای تولید روستایی/شهری، تعاونیهای ملّی فراگیر و حمایت از دانش بنیان‌ها برای تشکیل زنجیره‌های ارزش خصوصاً با حمایت از صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد ایران خواهد بود. با پیگیری اقتصاد مقاومتی و سیاست های اصل 44 قانون اساسی این امر میسر می‌شود.
8. فرهنگ سازی در داخل برای مصرف کالای ساخت ایران: بازار بزرگ داخل کشور باید برای خرید کالای ساخت ایران تشویق شود. به‌علاوه اینکه حمایت های زمان‌دار و مشروط تعرفه ای تجاری و گمرکی در مورد کالاهای با کیفیت ساخت داخل برقرار گردد تا این صنایع به بلوغ برسند و مستقلانه و بدون حمایت بتوانند به تولید خود ادامه دهند.
9. افزایش صادرات تولیدات داخلی: تراز تجاری پیوند وثیقی با تراز پرداختها، موازنه ارزی و ارزش پول ملی دارد. کسری تراز تجاری (البته بدون احتساب صادرات نفت خام، برق، خدمات فنی و مهندسی، تجارت چمدانی و واردات طلا) در سال 1402 حدوداً منفی 15 میلیارد دلار بوده است. اطلاعات منتشر شده از سوی گمرک نشان می‌دهد ارزش متوسط هر تن کالای وارداتی حدود ۴.۷ برابر ارزش هر تن کالای صادراتی بوده که نشان دهنده ترکیب سبد کالاهای صادراتی نیز است که عمدتاً از کالاهای با ارزش افزوده پایین و با سطح فناوری پایین‌تر تشکیل می‌دهد. تجارت خارجی باید در خدمت تولید و اقتصاد ملی باشد. دیپلماسی اقتصادی نیز باید منجر به رونق صادرات و افزایش درآمدهای صادراتی کشور گردد؛ نه اینکه مانند برخی مناطق آزاد به نوعی نقض غرض تبدیل گردیده و برای تسهیل واردات غیرضروری از آن بهره گیری شود. این امر اولاً مستلزم ایجاد ارزش افزوده هر چه بیشتر بر روی مواد اولیه و محصولات تولید داخل، ثانیاً تولید محصولات با کیفیت و دارای توان رقابتی و ثالثاً بازاریابی و بازارسازی فعال رایزن های اقتصادی و بازرگانی و فعالان بخش غیردولتی برای صادرات کالاها و محصولات ایرانی است. مجموع تجارت با 15 کشور همسایه در سال 1402 به حدود 8/60 میلیارد دلار بالغ گردیده است. تراز تجاری غیرنفتی کشور با چین، امارات و ترکیه منفی و با عراق مثبت است. انعقاد قراردادها و راه اندازی مبادلات پولی دو و چندجانبه به غیر از دلار و یورو نیز راهی برای بی اثر کردن تحریم های بانکی و رونق بیشتر تجارت خارجی است.
10. تمرکز بر ارتقاء بهره وری به جای افزایش قیمت: ترجیح سیاستهای غیر قیمتی به سیاستهای قیمتی همان‌طور که در سیاستهای کلی الگوی مصرف آمده امری ضروری است؛ لذا در سیاستهای اصلاحی از جمله در مصرف سوخت و انرژی باید بیش از تأکید بر اصلاح قیمت نهاده‌های تولید بر بهینه سازی مصرف، ارتقاء استانداردهای تولید و ارتقاء بهره وری تأکید گردد. چنین رویکردی علاوه بر صیانتی بودن، ضدّتورّمی هم هست. بدین منظور لازم است دولت زمینه و مشوق‌های دستیابی به فن‌آوری‌های ارتقادهنده بهره‌وری را فراهم نماید.
11. بهبود تراز حساب سرمایه: از طریق فراهم‌کردن زمینه‌های ورود سرمایه، گسترش دیپلماسی اقتصادی توأم با به رخ کشیدن اقتدار و امنیت ملّی و منطقه ای و اثرگذاری بین المللی جمهوری اسلامی ایران و ممانعت از خروج سرمایه از کشور.
12. نظارت بر زنجیره تولید و توزیع و فرایند قیمت گذاری کالا و خدمات:اولاً دولت باید مانع از قیمت گذاری دلاری محصولات تولیدی با نهاده های حمایتی و مواد اولیه ریالی شود. ثانیاً امروز یکی از عوامل تورّم در بازار این آسیب است که برخی واردکنندگان که ارز یا مواد اولیه حمایتی برای واردات کالاهای مورد نیاز کشور دریافت کرده اند، برای سودجویی خود اقلام وارداتی را احتکار و به نرخ ارز بازار غیررسمی قیمت گذاری می کنند؛ لذا دولت باید با ابزارهای هوشمند بر جریان کالاها رصد و نظارت داشته باشد. همچنین مناسب است با تعیین حق الکشف و تشویق سوت زنی، بسترها و موارد قاچاق، احتکار، فساد و سوداگری شناسایی و برطرف گردد.
13. عدالت مالیاتی: با اولویت دهی به استفاده از سیاستهای تنظیمی مالیات برای حمایت از تولید و جذابیت زدایی از سوداگری و سفته بازی و احتکار، جلوگیری از فرارهای مالیاتی، تمرکز بر مالیات‌ستانی از مؤدیان کلان، پرهیز از اعمال فشارهای مالیاتی بر طبقه متوسط جامعه.
14. پیشرفت در حوزه سلامت: طبق برآوردها هزینه های درمان تا یک چهارم تولید ناخالص ملّی را دربرمی گیرد. با تأکید بر ارتقای پیشگیری، افزایش امنیت غذایی، افزایش تولید غذای با کیفیت به ویژه آرد و نان کامل، دسترسی عموم مردم به سبد غذایی با ترکیب مطلوب و اصلاح الگوی مصرف می توان بخش قابل توجهی از این مصارف را به حوزه های تولیدی مواد غذائی سالم و فعالیت مفید اقتصادی سوق داد.