20 اسفندماه 1403
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزیر اسبق امور اقتصادی و دارائی مطرح کرد:
لزوم بازگشت دولت به میدان تنظیم‌گری و سیاستگذاری
ضرورت تحول تنظیم بازار با صادرات بجای الگوی تنظیم بازار با واردات بویژه در محصولات کشاورزی
دولت، تسهیلات و ارز؛ سه گانه تحقق امنیت غذایی
محمدجواد ایروانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در اختتامیه یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، برگزاری این همایش را برای دستگاه‌های اجرایی و نهادهای تصمیم‌گیر مغتنم دانست و گفت: دولت باید نقش فعال خود را در بخش کشاورزی ایفا کند و اقدامات متعددی را برای بهبود ضریب امنیت غذایی اجرایی کند که یکی از آن‌ها افزایش سهم بخش کشاورزی از تسهیلات بانکی، متناسب با ارزش افزوده این بخش است. تجربه کشورهای دنیا نشان داده است گران سازی نرخ ارز راه حمایت از صادرات نیست، چرا که تضعیف پول ملی به افزایش تورم و در ادامه تضعیف همزمان مصرف کننده و تولید داخلی منجر می‌شود.
به گزارش مسیر اقتصاد اختتامیه یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «امنیت غذایی؛ کشاورزی بهره‌ور و تجارت تحریم‌ناپذیر» در وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد. در این نشست محمدجواد ایروانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در ابتدای صحبتهای خود در این همایش گفت: ضمن تشکر از اندیشکده اقتصاد مقاومتی و مدیریت آن که از دیرباز پیگیر تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور بوده‌اند و در این مسیر همواره با جدیت و روشی سازنده به دستگاه‌ها و کشور یاری می‌رسانند، برگزاری این همایش‌ها را بسیار مفید و برای دستگاه‌های اجرایی و نهادهای تصمیم‌گیر مغتنم است و نوعی نظارت مشفقانه و راهگشا محسوب می‌شود.
سیاست‌های کلی بخش کشاورزی و ضرورت قانون جامع
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در رابطه با بخش مهم کشاورزی، سیاست‌های کلی در این بخش در سال ۱۳۹۲ تصویب شده که دارای ۹ بند است. توسعه پایدار با حفاظت از منابع و تأمین امنیت غذایی با تکیه بر تولید داخلی از جمله بندهای آن است. میراث به‌جامانده برای نظام جمهوری اسلامی در حوزه امنیت غذایی، تأمین آن از طریق واردات بود، اما در سیاست‌های کلی بر تولید داخلی تأکید شده است.
وی افزود: با این حال، از سال ۱۳۹۲ هیچ گزارشی از میزان تحقق این سیاست‌های کلی و چگونگی اجرایی‌سازی آن ارائه نشده است. چه در زمینه قانون و مقررات و چه در حوزه اجرا، مشخص نیست که چه اقداماتی برای تحقق این سیاست‌های کلی در دستور کار بوده است و این مهم بایستی صورت پذیرد.
وی ادامه داد: امروزه بخش‌های مختلف کشاورزی، از جمله حمایت، تأمین مالی و غیره، هر کدام قوانین متعددی دارند و با دستگاه‌های گوناگونی روبه‌رو هستند. به اعتقاد بنده، بخش کشاورزی نیازمند یک قانون جامع است تا موارد موجود را ساماندهی کند.
ضرورت تحول تنظیم بازار با الگوی صادرات بجای واردات
ایروانی گفت: در زمان کاهش درآمدهای نفتی، بخش کشاورزی کمترین آسیب را دید و تاب‌آوری بیشتری داشت. راهبرد تنظیم بازار باید از طریق صادرات دنبال شود، نه واردات؛ راهبرد واردات برای تنظیم بازار تنها برای زمان وفور درآمدهای نفتی مناسب بود و با شرایط فعلی کشور همخوانی ندارد. در پرتفوی تجارت خارجی ما غلبه قاطع بر صادرات غیرنفتی است و این تحول دستاورد بزرگ اقتصادی ایران است بنابراین متناسب با آن امروزه با حدود ۶۰ میلیارد دلار صادرات از کشور، باید تنظیم بازار را نیز با الگوی صادراتی دنبال کنیم.
وی افزود: زمانی واردکننده شیرخشک بودیم و شیر و پنیر با آن تولید می کردیم، اما پس از تشکیل شورای لبنیات (که بنده مسئول آن بودم) و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و تصمیم‌گیر، با هم‌افزایی، تولید افزایش یافت و مردم و تولیدکنندگان از آن منتفع شدند. همین مسئله در تولید گوشت مرغ نیز پیگیری شد و حتی به مرز صادرات رسیدیم. اما در آن زمان، از صادرات ممانعت و عمدتاً از افزایش تولید جلوگیری شد تا قیمت حتی از قیمت تمام شده و سود مناسب کاهش یابد. در حالی که به نظر بنده، این شرایط مطلوب نبود و به کاهش تولید در آینده منجر می‌شد و باید تعادل بین صادرات و تولید با رعایت سود و غبطه تولیدکنندگان برقرار شود.
وی ادامه داد: با افزایش تولید محصولات، چرخش از تنظیم بازار با الگوی وارداتی به تنظیم بازار با الگوی صادراتی، یک چرخش تحول‌آفرین محسوب می‌شود و بسیار پیچیده است و دولت و وزارت جهاد کشاورزی متولی این امر است.
تبیین نقش صحیح دولت در مدیریت بخش کشاورزی
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: برخی لیبرالها معتقدند که نیازی به تنظیم‌گری نیست و باید همه‌چیز به بازار سپرده شود رها شد و بازار خود تنظیم است؛ در حالی که حتی در کشورهای اولترالیبرال نیز چنین چیزی مشاهده نمی‌شود. اقتصاد مقاومتی بیش از آنکه مفهومی سلبی باشد، مفهومی ایجابی دارد که همان مقاوم‌سازی و پایدارسازی اقتصاد است و در ادبیات مختلف تولید و بازار نیز به آن پرداخته شده است.
وی افزود: نقش دولت در بخش کشاورزی بسیار مهم و حائز اهمیت است و نباید از آن شانه خالی کند. در کشور ما نیز پس از شرکت ملی نفت، شرکت ملی بازرگانی دولتی یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌ها بوده و نقشی اساسی در اقتصاد ایران، به‌ویژه در بخش کشاورزی، دارد.
ایروانی گفت: زمانی در جلسه‌ای با حضور مسئولین و واردکننده ها عنوان کرد که چهل سال است نهاده‌های دامی را ما وارد می‌کنیم، اما بنده به ایشان متذکر شدم که در دهه 60 بازرگانی دولتی وارد می¬کرد، متعاقباً گفت سی سال است ما وارد می¬کنیم، گفتم در دهه 70 همه نهاده¬ها توسط شرکت پشتیبانی امور دام وارد می شد، گفت بیست سال است ما وارد می کنیم!! و این نشان از آن دارد که در این حوزه، آمار دقیقی به مسئولین نمی‌رسد و هر کس منویات خود را با آمارسازی و دلبخواهی پیش می برد.
وی افزود: رها کردن بخش کشاورزی از سوی دولت، موجب می‌شود که حتی با وجود سامانه‌های مختلف، تولیدکنندگان اعلام کنند که در سامانه رقمی ثبت می‌شود، اما نهاده کمتری تحویل می‌گیرند و تولیدکننده نیز مجبور به پذیرش این شرایط برای تداوم تولید است. بنابراین، دولت نباید در بخش کشاورزی تماشاچی باشد، بلکه باید ورود کرده و نقش خود را به‌درستی ایفا کند.
وی ادامه داد: سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف، متناسب با سهم آن‌ها در تولید ارزش افزوده، یکی از بندهای صریح اقتصاد مقاومتی است که باید رعایت و محقق شود و وارد کنندگان نبایستی با افزایش قیمت ها بیشترین بهره را برده و کشاورزان همواره گله مند باشند.
ضرورت تحول در نظام تأمین مالی بخش کشاورزی
ایروانی بیان داشت: در بحث تأمین مالی، نیازمند تحول در نظام تأمین مالی هستیم؛ یا دست‌کم باید مانند گذشته، قانون به‌گونه‌ای اجرا شود که وضعیت بهبود یابد. بر اساس قانون بانکداری بدون ربا، هر بخش متناسب با تولید خود باید از تسهیلات بانکی سهم ببرد، اما در برنامه چهارم توسعه، این اجبار به اختیار و دلبخواهی تبدیل شد و از آن زمان، سهم بخش خدمات، بازرگانی و متفرقه از تسهیلات بانکی افزایش و سهم بخش‌های تولیدی کاهش یافت. بخش بازرگانی مهم است، اما خدمات بازرگانی بایستی در خدمت اقتصاد تولید ملی و صادرات باشد و نه اینکه اقتصاد ملی گروگان بخش خدمات غیرمولد گردد. امروز نیازمند بازگشت به گذشته و بازتنظیم سهم بخش‌های مختلف از تسهیلات بانکی هستیم. در این زمینه، هیئت عالی بانک مرکزی با توجه به هدایت اعتبارات که در برنامه هفتم آمده است باید توجه ویژه‌ای داشته باشد.
حمایت از صادرات بدون گران‌سازی نرخ ارز صورت پذیرد
ایروانی گفت: به اعتقاد بنده، صادرات نباید با گران‌سازی نرخ ارز تشویق شود. گران‌سازی نرخ ارز به زیان مردم، تولیدکنندگان و اقتصاد است. حمایت از صادرات باید با انواع و اقسام مشوق‌های گوناگون صورت گیرد؛ همان‌طور که از دهه ۱۹۹۰ میلادی در توافق جهانی گات، بحث بین کشورها بر سر یارانه‌های صادراتی بوده و این مسئله سابقه‌ای طولانی دارد. به‌عنوان مثال، کشورهای اروپایی به صادرات، به‌ویژه صادرات بخش کشاورزی یارانه داده و با عناوین مختلف حمایت می کنند.
وی افزود: در ایران اما متأسفانه عادت کرده‌ایم که تنها با افزایش نرخ ارز از صادرات حمایت کنیم که نتیجه آن، افزایش تورم داخلی و فقیر کردن مردم بوده است. امروزه تورم اقلام خوراکی پس از اجاره مسکن، بزرگ‌ترین سهم را در تورم کشور دارد که دامن‌گیر تولیدکننده نیز می‌شود. بنابراین، روش حمایت باید اصلاح شود و از گران‌سازی نرخ ارز باید دست برداریم. حتی شاهد هستیم که برخی رسانه‌ها از گران‌سازی نرخ ارز حمایت می‌کنند، اما به اعتقاد بنده برای پیش بینی پذیر کردن اقتصاد برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی بایستی بجای الگوی شوک های ارزی، بفوریت تثبیت ارز صورت پذیرد اگر نه در دوره باطل تورم های شدید علیرغم ظرفیت های بالای اقتصادی دچار انفعال، روزمرگی و چالش مستمر خواهیم شد.