کارکردهای (کارویژه ها Fanction) مجمع تشخیص مصلحت نظام چیست؟
در چند اصل قانون اساسی به کارکردها یا وظایف و مأموریت های مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره شده است از جمله:
در بند (1) اصل 110 قانون اساسی مجمع در تعیین سیاست های کلی نظام به مقام معظم رهبری مشورت می دهد، یعنی در واقع در فرایندی که تعریف شده است متن سیاستهای کلی را تهیه و به مقام معظم رهبری پیشنهاد می نماید.
در بند (8) اصل 110 مقام معظم رهبری معضلاتی که از طرق عادی در کشور و نظام قابل حل نیستند را از طریق این مجمع حل و فصل می نمایند که در این خصوص نیز مواردی به عنوان معضل به مجمع ارجاع می شود و مجمع با ورود به موضوع در صورت لزوم به وضع مقررات و احکامی مبادرت می کند که اعتبار قانونی لازم الاجرا دارد.
در اصل 112 قانون اساسی که اصل تأسیسی و مبنای تشکیل مجمع تشخیص مصلحت است، وظیفه مجمع علاوه بر مشاوره در امور ارجاعی به رهبری، تشخیص مصلحت و اعلام نظر فصل الخطاب در مواردی است که اصطلاحاً اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است.
بنابراین حداقل در دو وظیفه فوق که در قانون اساسی تصریح شده، تصمیمات مجمع در حوزه قانونگذاری و به عنوان یکی از اجزاء یا ارکان مهم قوه مقننه کشور تعریف و مشخص شده است.
علاوه بر اینها وظایفی در اصول 111 و 177 قانون اساسی برای مجمع در نظر گرفته شده که در اینجا مورد بحث ما نیست.
از جمله وظایفی که به موجب بخش پایانی اصل 110 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری به مجمع تفویض و محول شده «نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» ، موضوع بند (2) این اصل است. بنابراین «نظارت» وظیفه قانونی مجمع است و این وظیفه و مأموریت سالهاست که به مجمع واگذار شده است.
این وظیفه «نظارت» چگونه اعمال می شود و تاکنون چگونه عمل کرده است؟
در آیین نامه داخلی مجمع ابتدا این وظیفه ذیل وظایف دبیرخانه و به عنوان پیگیری اجرای سیاستها و تصمیمات آمده بود، بعداً به عنوان کمیسیونی زیرنظر رئیس فقید مجمع عمل می کرد و اخیراً با پیشنهاد مجمع با حکم مقام معظم رهبری این وظیفه تفویضی به مجمع، به هیأت پانزده نفره ای از اعضای مجمع که منتخب خود مجمع تشخیص مصلحت است، واگذار شده است.
با وجود اینکه در قانون اساسی عنوان نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی آمده اما تاکنون مجمع کمتر به حوزه «اجرا» ورود کرده و عموماً در مرحله قانونگذاری نظارت هایی داشته است، چون فرض بر این است که سیاستهای کلی عمدتاً از طریق تصویب قوانین جدید یا اصلاح قوانین قبلی ــ در صورت نیاز ــ در دستگاههای اجرایی و حوزه اجرا به جریان می افتد و اگر قوانین مصوب مجلس مغایر سیاستهای کلی نباشند و یا در انطباق با آنها تصویب شوند، ضمانت اجرایی لازم را داشته و توسط دستگاههای نظارتی کشور مورد نظارت و ارزیابی قرار می گیرند. این موضوع درخصوص قوانین برنامه و بودجه مصداق بیشتری دارد. اما در همه موارد اینگونه نیست که رعایت و تحقق یک سیاست کلی لزوماً مستلزم تصویب قانون باشد و تا زمانی که قانون مربوطه تصویب نشده برای دستگاههای اجرایی لازم الرعایه نباشد. مثلاً در موضوع صادرات و واردات یا سیاست خارجی یا الگوی مصرف ممکن است در سیاستهای کلی بایدها و نبایدهایی گفته شده باشد که برای رعایت آنها نیازی به تصویب قانون جدید نباشد. در مورد قوانین برنامه و بودجه از همان ابتدا در آیین نامه و مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام که در سالهای قبل به تصویب مقام معظم رهبری رسیده، پیش بینی شده بود که همزمان با بررسی لوایح مربوطه در دولت و مجلس کمیسیون نظارت حضور فعال داشته باشد و مغایرت ها و عدم انطباق با سیاستهای کلی را گزارش و اعلام نماید ــ که این کار کمابیش انجام شده است ــ و هر ساله در هنگام تصویب بودجه همکاری های موفق و ارزشمندی بین مجلس، مجمع و دولت صورت گرفته است و موضوع نظارت مجمع از سالیان طولانی گذشته معمول و مجری بوده است.
فرق عدم مغایرت با انطباق با سیاستهای کلی چیست؟
سیاست کلی اصولاً جهت گیری ها و اولویت ها را مشخص می کند و لازمه این کار یک سری سلب و ایجاب است و باید و نبایدهایی ممکن است در سیاستهای کلی تصویب و ابلاغ شود. در مورد سلب ها و نبایدها عدم مغایرت کفایت می کند اما اگر در مواردی به صورت ایجابی و بایدهایی تدبیر و حکمی تصویب و ابلاغ شد طبیتعاً احکام قانونی و تصمیمات اجرایی باید منطبق با اینگونه سیاستها باشند و فرق سیاستها با اصول همین است که در اصول مثل اصول قانون اساسی به عدم مغایرت اکتفا می شود، اما در سیاست که جهت گیری و اولویت را مشخص می کند عدم مغایرت کافی نیست و باید همه در همان جهت سیاست کلی گام بردارند در غیر این صورت سیاستگذاری به امری تزئینی، تشریفاتی و بی خاصیت تبدیل می شود، مثل مسأله مولوی و ارشادی که بعضی در زمان حضرت امام(ره) مطرح می کردند.
بر چه اساسی نظارت بر سیاستهای کلی ضرورت دارد؟
سیاست کلی بعد از یک کار کارشناسی دقیق و همه جانبه و با همکاری نخبگان، مجریان و مجلس با نگاه واقع بینانه تهیه شده است که نهایتاً باید اجرا شود و اگر قرار باشد که اجرا نشود و در قفسه ها بماند به چه درد می خورد. اگر کشوری برنامه و هدف معینی نداشته باشد به هرج و مرج و هدر رفتن منابع می رسد. سیاست های کلی سند بالادستی و تنظیم کننده کلی جهتِ برنامه ها و اهداف است. اگر جهت گیری و اولویت معلوم نباشد تخصیص منابع بی هدف و پراکنده و یا در بخش های غیرضرور و یا حتی مضر ممکن است صورت گیرد. سیاستهای کلی هم نمی تواند توسط مراجع مختلف و با دیدگاههای متفاوت و متغیر جناحی و.... تعیین و تصویب شود.
برای اینکه این سیاستهای کلی محقق شوند و انحرافی از آنها صورت نگیرد ــ که نتیجه آن مانند نداشتن سیاست و راهبرد کلی و نهایتاً هرج و مرج خواهد بود ــ باید نظارت جدی و مؤثری انجام شود.
چگونه می توان یک نظارت مستمر و مؤثر بر سیاستهای کلی ایجاد کرد؟
از آنجا که بنا بر اصل 110 قانون اساسی مسئولیت نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی برعهده مقام معظم رهبری است و چارچوب اعمال این نظارت در آیین نامه نظارت مجمع به تأیید معظم له رسیده است، مجمع می تواند با بهره گیری از دستگاههای نظارتی کشور و با طراحی یک الگوی علمی، تصویری جامع از مسیر حرکتی و نتایج و دست آوردهای حاصل از اجرای سیاستهای کلی ارائه دهد. برای انجام بهینه این کار لازم است به تمامی بندهای سیاستهای کلی توجه شود چرا که این سیاستها یک منظومه حرکتی درست می کنند که بی توجهی به برخی از بندها ممکن است حتی نتایج معکوس یا ناقص به وجود آورد. بر همین اساس یک ایده علمی آن است که برای هر یک از بندهای سیاستهای کلی با همکاری دستگاههای اجرایی چند اقدام حیاتی طراحی شود و برای سنجش موفقیت هر اقدام شاخص هایی در نظر گرفته شود و نظارت مجمع از طریق پایش مستمر این شاخص ها و رصد اقدامات حیاتی عملیاتی شود.
در تعامل با ارکان و اجزای نظام، عدم مغایرت و انطباق حرکت کلی سیستم با سیاستهای کلی، رصد شود. مهمترین مرحله در این نظارت، حصول اطمینان از عدم مغایرت و انطباق قوانین و مقررات است که به نوعی منشأ رفتارهای سیستم هستند. اگر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر حمایت از بخش واقعی اقتصاد تأکید دارد، آیا قوانین و مقررات پولی، مالی و تجاری کشور نیز بر همین موضوع تأکید دارند؟ آیا ریل گذاری های جدید که باید در قالب قانون گذاری و تنظیم مقررات صورت پذیرد، از همین معنا حمایت می کنند؟
نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام دخالت در قانون گذاری و اجرا نیست بلکه برای حصول اطمینان از اجرای سیاستهای کلی است. کما اینکه دو کارکرد اصلی قوه مقننه وضع قوانین و نیز نظارت بر اجرای قوانین است آیا اهمیت سیاست های کلی و تحقق آنها کمتر از وضع قوانین است؟
چرا علیرغم وجود مجموعه ای از سیاست های کلی در حوزه هایی این سیاست ها آنگونه که باید و شاید عملیاتی نشده اند؟
یکی از ویژگیهای نظامها در مرحله ی بلوغ، توجه به آینده و اهتمام نسبت به آینده پردازی و آینده سازی است. اسناد راهبردی بالادستی مانند چشم انداز و سیاستهای کلی، همانند راهنمای عمل هستند تا حرکت کلی نظام را در کنار هیاهوهای روزمره به سوی آینده ی مطلوب رهنمون سازد یکی از اهداف تلاش های دشمن در رویدادسازی های مستمر، درگیرسازی نظام در مسائل روزمره است که راهکار خنثی سازی آن، اهتمام واقعی به تعیین و اجرایی کردن سیاستهای کلی نظام در امور مختلف است. طبق اصل 110 قانون اساسی اولین و دومین وظیفه تعیین سیاستهای کلی و نظارت بر حسن اجرای آنها برعهده ی رهبر انقلاب است. قانون اساسی به صورت هوشمندانه این دو بُعد اساسی را در کنار هم قرار داده است تا اثربخشی سیاستهای کلی را تضمین کند. به طور اساسی سیاستهای کلی بدون توجه به بُعد نظارتی به توصیه نامه و مجموعه ای از حرفهای خوب بدل می شود که اجرای آنها، اختیاری می شود. برای تضمین اثربخشی سیاستهای کلی باید به نقش آنها در جهت دهی کلی حرکت کشور توجه نمود به نحوی که رفتار سیستم باید به گونه ای تنظیم شود که در نهایت اهداف موردنظر از اجرای سیاستها تأمین گردد. رهاسازی و عدم پیگیری اجرایی شدن و چگونگی اجرای سیاستهای کلی برخلاف اصول مدیریت است و به طور اساسی، نظارت در تمامی سطوح مدیریتی، شرط لازم برای اطمینان بخشی از حسن اجرای امور است. ضعف در نظارت و فقدان ابزارها و روش-های مؤثر نظارتی از جمله مواردی است که همواره نظام را از مسیر تحقق اهداف تعیین شده باز داشته یا منحرف ساخته است. بر همین اساس این سئوال اساسی وجود داشت که؛ با چه روشی مطمئن شویم که حرکت کلی سیستم در جهت اجرای سیاستهای کلی است؟ حال که سیاستهای کلی تنظیم شده اند و بنا بر نظر جمع کثیری از صاحب نظران، اجرای آنها می تواند کشور را به پیشرفت برساند، چگونه می توانیم، اجرای عملی آنها را تضمین کنیم و آن را از سلیقه های فرد و تشخیص سطوح مختلف مدیریتی رها کنیم؟ برای مثال اگر بنا بر سیاستهای کلی، تأمین مسکن ارزان قیمت برای طبقه محروم جامعه در اولویت قرار گیرد، آیا می توان بنا بر مشرب سیاسی و رویکرد اقتصادی بعضی که آن را قبول ندارند، اجرای سیاست را رها کرد؟