ساختار کنونی اقتصاد بین الملل و رسالتهای اقتصادی جنبش عدم تعهد

خلاصه

جنبش عدم تعهد بر پايه اصول احترام به تماميت ارضي و حاكميت ملي كشورهاي عضو، عدم تجاوز، عدم دخالت در امور داخلي يكديگر، برابري و امتيازات متقابل و همزيستي مسالمت آميز در دهه 1950 شكل گرفت و به عنوان يك تشكل مهم بين‌المللي، يكي از مجموعه‌هاي تأثيرگذار برروند تحولات جهان است. اين جنبش به مثابه نشانه‌اي از پايان دوران استعمار، اعلام مخالفت با پذيرش سلطه قدرتهاي بزرگ و تريبوني آزاد براي اعلام نظرات و مواضع كشورهاي جهان سوم و در حال توسعه بود و عضويت در آن به منزله دستيابي به استقلال سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به شمار مي‌آمد. با فروپاشي نظام دوقطبي و پايان جنگ سرد و يك قطبي- چندقطبي شدن جهان و تحولات نوين در عرصه بين المللي جنبش عدم تعهد نيز با وضعيت نويني مواجه گرديد. لازم است تا جنبش عدم تعهد در بعد اقتصادی نیز همسو با تحولات اقتصاد بين المللي تدابير لازم و تلاش هاي هدفمندي را در جهت حفظ اصول و اهداف اوليه بنيانگذاران بكار گیرد.

همان طور كه ايستادگي در برابر نظام دو قطبي يكي از اهداف جنبش عدم تعهد در زمان تاسيس بود، مقابله با نظام تك قطبي نيز به يكي از اهداف اصلي اين جنبش در حال حاضر تبديل شده است. جنبش عدم تعهد به واسطه تنوع و تكثر اعضاي آن مي تواند به پایگاهی تصمیم ساز در حوزه هاي مختلف سخت افزاري و نرم افزاري نظام بين الملل از جمله مسايل اقتصادی تبديل شده و نقش موثري در تجميع و تقويت اراده جامعه جهاني براي مقابله با گسترش روند يكجانبه گرايي و تك قطبي شدن نظام اقتصاد بين الملل با محوریت نهادهای اقتصادی تحت نفوذ قدرتهای هژمون ايفا نمايد.

کلمات کلیدی: جنبش عدم تعهد، اقتصاد بین الملل، نهادهای اقتصاد بین الملل، نهادسازی 

1- شکل گیری هژمونی آمریکا پس از جنگ جهانی دوم

در پایان جنگ جهانی دوم میلیون ها نفر از مردم اروپا بی خانمان گشته و با نابودی بیش از هفتاد درصد از زیرساخت های صنعتی، اقتصاد اروپا سقوط کرده بود.(رایت،1989) این در حالی بود که امریکا نه تنها دچار ویرانی های ناشی از جنگ نشده بود بلکه تقویت اقتصادی این کشور به وسیله توسعه صنعتی زمان جنگ اثرات رکود بزرگ دهه 1930 اقتصاد امریکا را محو کرده و به اقتصاد این کشور مزیتی نسبت به دوستان و دشمنان آن داده بود. 

این گسترش اقتصادی رهبران امریکا را بر آن داشت تا این کشور را مرکز و محور اقتصاد جهانی قرار دهند زیرا اين كشور در آن زمان بيشترين قدرت نظامي، سياسي و اقتصادي لازم را داشت. آمريكا نه‌تنها  تمركز منابع توليد را دارا بود، بلكه بهره‌وري توليد آن كشور نیز بيشتر از هر كشور ديگري بود. به علاوه در سال 1944 آمريكا 40 درصد تسليحات جهان را توليد مي‌كرد و نتيجه اين امر، افزايش توليد ناخالص ملي واقعي آمريكا از 88 ميليارد دلار در سال 1939 به 135 ميليارد دلار در سال 1944 و آغاز دوران طلایی مازاد ارزی آمریکا بود.(لین،2012) علاوه بر آن امریکا با تصویب قانون وام و اجاره در سال 1939 این زمینه را فراهم کرد که به دولت هایی که با آلمان و متحدان او در حال جنگ هستند، محصولات تولید شده جنگی را به عنوان وام و یا در عوض پول نقد بفروشد یا به آنها اجاره بدهد.

پايان جنگ جهاني دوّم اروپاي‌غربي و ژاپن را در وضعيتي قرارداده بود كه از لحاظ سياسي فاقد سازماندهي لازم و از لحاظ اقتصادي به‌شدت تخريب شده بودند، در نتيجه ايالات‌ متحده آمريكا به اعطاي مجموعه ای‌ گسترده از امتيازات اقتصادي، تجاري و مالي به آنها اقدام کرد. در این راستا، ايالات ‌متحده آمريكا از سال 1947 تأمين مالي برنامه مارشال در اروپا و يك سياست اقتصادي تجاري ويژه در برخورد با ژاپن را آغاز کرد. لذا، قدرت اقتصادي بي‌نظير ايالات‌ متحده آمريكا به‌عنوان ابزار اصلي توسعه و تحكيم نظم بين‌المللي و رشد و گسترش اقتصاد بين‌المللي ليبرال در دوران پس‌ از جنگ جهاني دوّم به ايفاي نقش پرداخت. کمکهای مالی آمریکا در قالب طرح مارشال موجب احياي ژاپن و اروپاي‌غربي بود به شكلي كه خيلي زود آنها توانستند به‌ جايگاه خود در ابعاد مختلف سياسي و اقتصادي در عرصه بين‌المللي دست یابند.  

حجم کمکهای آمریکا در قالب طرح مارشال به کشورهای مختلف

Source: U.S. Bureau of the Census, Statistical Abstract of the United States

2- تولد نهادهای اقتصاد بین الملل در سایه هژمونی آمریکا 

نهادها و چارچوب اقتصاد جهاني ريشه در طرح‌هايي دارند كه براي نظم نوين اقتصاد جهانی در آخرين مرحله جنگ جهاني دوم به‌وجود آمدند. کنفرانس برتون وودز در سال 1944 جنبه های کلیدی امور اقتصاد بین الملل از طریق ایجاد استانداردهای تبدیل ارزهای دیگر به دلار امریکا و زمینه تبدیل پول این کشور به یک ارز جهان روا را فراهم نمود. این کنفرانس با حضور نمایندگان 44 کشور تشکیل گردید و در آن موافقـت نامه های   راه انـدازی بانـک بین المـللی بازسازی و توسعه  و صندوق بین المللی پول  به امضا رسید.(هاروی،2004)

صندوق بين‌الملل پول با هدف حمايت از نرخ ثابت مبادله ارزي و ارائـه كمك‌هاي اضطراري به كشورهايي كه با بحران هاي موقتي در تراز پرداخت خود روبرو بودند به‌وجود آمد. این صندوق در سال 1945 با 45 کشور عضو با هدف بهبود مناسبات پولی بین المللی و ایجاد سیستم پرداخت های بین المللی رسماً تاسیس شد. کشورها با پرداخت پول به صندوق دارای سهمیه و حق رأی می شوند و این صندوق عملاً همانند یک شرکت که با پرداخت سهم الشرکه می توان دارای حق رأی شد اداره می گردد. این صندوق با بررسی اقتصاد و سیاستگذاری های کشورهای عضو و پرداخت وام به کشورهای بدهکار و دارای تراز تجاری منـفی، سـعی در بهـبود شرایـط اقتصـادی کـشورها و تثبیـت نظـام پولـی بیـن المــللی دارد. دراین میان سهمیه در حدود 18درصدی آمریکا در صندوق بین المللی پول و سازوکار تصمیم گیری و یا وتوی تصمیمات، در عمل آمریکا را تبدیل به تصمیم ساز اصلی این صندوق نموده است. به اذعان جوزف استیگلیتز اقتصاددان مشهور امریکایی و قائم مقام سابق بانک جهانی رویکرد پولی فعلی صندوق بین المللی پول اهداف اولـــیه تاسیس این صندوق و رسالت آن در کمک و هدایت اقتصاد کشورهای در حال توسعه منحرف شده و به ابزاری برای انعکاس منافع و خواسته های نظامهای مالی غربی بدل شده است.

بانك بين‌الملل بازسازي و توسعه كه بعدها بانك جهاني ناميده شد با این هدف به‌وجود آمد تا بازسازي و سرمایه گذاری را در اروپا تسهيل نمايد. همچنين وظيفه كمك به توسعه ديگر كشورها و تشویق سرمایه گذاری خارجی به آن واگذار شد كه اين دستوركار بعدها به اصلي‌ترين دليل وجودي آن تبديل شد. بانک جهانی پرداخت وام به کشورها را مشروط به اجرای سیاست های تجویزی توسط خود را می نماید در حالیکه پیامدهای اجرای توصیه های بانک جهانی در بسیاری کشورها منجر به تشدید بحران های آنها گردیده است. به گفته جوزف استیگلیتز بانک جهانی اعمال سیاست های رادیکالی بازار آزاد که پایه لیبرالیسم اقتصادی شکست خورده غربی است را تشویق می کند و این سـیاست های تجویزی از دلایل اصلی تشدید معضلات اقتصادی کشورهای وام گیرنده بوده است.

از زمان تاسیس بانک جهانی تمامی روسای آن آمریکایی بوده و سیاستگذاری های آن همواره دستمایه اهداف امریکا قرار گرفته است. قدرت رأی دهی در بانک جهانی که مانند صندوق بین المللی پول با ساز و کار یک شرکت سهامی و بر اساس پرداخت حجم سهمیه هر کشور است همواره مورد انتقاد بوده است. کشورهای در حال توسعه و کشورهای جهان سوم که دریافت کنندگان وام های بانک جهانی هستند سهم اندکی در تصمیم گیری ها داشــته و به وســیله وام هــای پرداختــی وابسته و مرهون کشورهای غربی به سردمداری آمریکا قرار می گیرند. اعتراضات به این ساختار باعث شد تا در سال 2010 این ترکیب مورد بازبینی قرار گیرد تا سهم کشورهای در حال توسعه افزایش و سهم کشورهای توسعه یافته کاهش یابد ولیکن عدم کاهش سهم آمریکا عملاً تغییری در ارکان تصمیم گیری ایجاد نکرد و آمریکا همچنان با 85/15 درصد رأی به عنوان بزرگترین سهامدار، حق تاثیرگذاری و تغییر تصمیمات را داراست زیرا که تصمیمات مهم و حیاتی صرفاً با 85% آرا امکان پذیر است.

این نهاد براي وام ‌دادن، مجموعه اقداماتي چون كاهش هزينه‌هاي دولت، سياست‌هاي رياضت اقتصادي، خصوصي‌سازي، حذف  کلیه سوبسيدها و آزادسازی سرمایه گذاری خارجی و... استفاده می کند، که همگی آنها در راستای جهانی سازی موردنظر آمریکا قرار دارد. ايالات ‌متحده آمريكا جهت نهادينه ‌كردن قواعد و قوانين تجارت آزاد پس از ناکامی تشکیل سازمان بین المللی تجارت (ITO) در سال 1921 به صورت موقت قواعد تجارت آزاد در سطح محدودی از کشورها توافق‌نامه عمومي تعرفه و تجارت (GATT) را در سال 1947 در ژنو شکل داد.(جاکسون،1994) در واقع آمریکا از طريق ايجاد و توسعه زمينه‌هاي فعاليت صندوق بين‌المللی پول و بانك جهاني، تلاش کرد تا اقتصاد جهانی ويران ‌شده پس‌از جنگ را دوباره بازسازي نماید و بوسيله سیستم اقتصاد آزاد تثبيت اقتصاد بين‌المللي را انجام دهد. كشورهاي امضاءكننده گات با پذیرش آن از به‌كارگيري ابزار گمركي براي حمايت از بازارهاي مصرفي و كالاهاي توليدي خود نيز به تدریج خلع‌سلاح ‌شدند. بدین ترتیب از فرداي جنگ جهاني دوم، حاكميت آمریکا بر جهان سرمايه‌داري در عمل برقرار گرديد و اين تسلط خصوصاً از طريق نهادهايي كه آمریکا مؤسس آنها بوده است، تحكيم يافت.

3- نهادهای اقتصاد بین المللی مروج جهان روایی دلار آمریکا

برای تاسیس نهاد پولی بین المللی (به جای طرح صندوق بین المللی پول) جان کینز اقتصاددان  شهیر انگلیسی پیشنهاد تشکیل یک بانک مرکـــزی جهانی و یک واحد پول جهان روا به نام بنکور را ارائه نمود که در اجلاس برتن وودز با مخالفت آمریکا مواجه و منقضی گردید. اگـر چه پس از بحران پولی سال 1968 این پیشنهاد در قالب حق برداشت ویژه از صندوق بین المللی پول (SDR) مطرح شد ، لیکن سهم بالای آمریکا و نفوذ آن در صندوق عملاً پایان جهان روایی ارزی آمریکا نبود.(گلریز،1366) در كنفرانس برتون وودز نظم پولي جديد بين‌الملل تحت حاكميت ايالات‌متحده‌ برقرار گرديد و براساس آن در واقع تمام مناطق پولي غرب خصوصاً حوزه حاكميت سابق پوند استرلينگ در پول و اقتصاد بين‌الملل كه تحت سیطره آمريكا قرار مي گرفت، ادغام شد و ارزهای رایج  قابل تبديل به دلار بر پایه نسبت ثابت تبدیل به طلا یعنی هر اونس طلا معادل 35 دلار گردید. صندوق بين‌الملل پول نیز وظيفه ادغام و يكپارچگي اقتصاد سرمايه‌داري در سطح جهان را سهولت بخشيد و از نظم ايجادشده تحت توافقنامه برتون وودز مراقبت‌كرده و گسترش آن را تقویت نمود.

نقش دلار به‌عنوان پول برتر جهان روا در برقراري اقتصاد آزاد و گسترش لیبرال دموکراسی غربی پس‌از جنگ جهاني دوم از اهمیتی وافری برخوردار است. يك سيستم پولي كه از كاركردی صحيح و دقيق برخوردار باشد، اساس و عامل اصلي اقتصاد بين‌المللي را تشكيل مي‌دهد. وجود سيستم پولي مقبول حاكم بر اقتصاد بين‌المللي زمينـه رشد تجارت بين‌المللي را فراهم‌ مي‌آورد و آن را سرعت مي‌بخشد، سرمايه‌گذاري خارجي را توسعه داده و نهايتاً وابستگي متقابل ميان سيستم‌هاي اقتصادي را در جهان ایجاد و آنرا نهادينه مي‌كند. در سيستم اقتصاد بين‌المللي جريانات تجاری و مبادلات پولي و مالي سبب گسترش، تحكيم و تنوع روابط و مبادلات تجاري مي گردند. بنابراين كارائي و ثبات سيستم پولي بين‌المللي كه متكي بر پول جهان روا در سطح اقتصاد جهاني است، به‌عنوان مهم‌ترين عامل توسعه اقتصاد و تجارت بين‌الملل شناخته مي‌شود. به بياني ديگر پول جهان روا با بهره‌مندي از ثبات و كارائي در تسهيل‌ بخشيدن به روابط اقتصادي تجاري، پولي و مالي بين‌المللي، گسترش سيستم اقتصاد سياسي بين‌المللي يعني توسعه روابط متقابل ميان قدرت‌هاي اقتصادي و قدرت‌‌هاي سياسي را فراهم مي‌كند.

4- ساختار سیاسی-نظامی گسترش هژمونی آمریکا 

نظام سرمايه‌داري در شرايطي مي‌توانست به فعاليت خود ادامه دهد كه علاوه بر تضمين ثبات در عرصه اقتصادي از طريق سازوكارهايي چون گات، بانك جهاني، صندوق بين‌الملل پول و جهان روایی ارزی، داراي امنيت در ابعاد سياسي و نظامي نيز باشد. در شرایطی که جنگ جهاني دوم آسيب‌پذيري بسياري از بخش‌هاي جهان را در برابر يك دولت مصمم و مهاجم نشان داده بود بدون تضمين اين مهم اصولاً اقتصاد سرمايه‌داري نمي‌توانست تداوم حيات خود را تضمين ببخشد. از طرف دیگر با قدرت‌يابي اتحاد ‌جماهير شوروي و ايدئولوژي ضدليبرالي يعني كمونيسم و اتمي‌ شدن شوروی، كشورهاي اروپايي و ژاپن نگراني‌هاي امنيتي فراواني داشتند. در فضاي تهديد، عملاً شرایطی براي توسعه اقتصادي باقي نمي‌ماند و به‌همين دليل آمريكا به‌عنوان ابر قدرت جهانی راه‌حل رفع نگراني‌ها و ايجاد شرايط براي توسعه اقتصادي و عملكرد اقتصاد سياسي ليبرال را در تضمين امنيت از طريق يك اتحاد بين‌المللي دانست. بنابراين، هراس‌ها باعث آن شد كه آمريكا در پي ايجاد اتحاد نظامي مابين كشورهاي طرفدار اقتصاد آزاد باشد که نتيجه اين امر تأسيس سازمان پيمان آتلانتيك شمالي (ناتو)  در سال 1949 گشت كه نمايانگر تعهد دائمي آمريكا براي دفاع از این هم پیمانان و تامین امنيت اقتصاد سياسي ليبرال بود.

ايالات ‌متحده همچنین با بهره‌گيري از جايگاه ويژه خود در نظام اقتصاد بين‌المللی تضمين دسترسي به نفت ارزان و فراوان را برعهده گرفت که اين امر با توجه به اهميت نفت در ساختار صنايع توليدي و اقتصادي كشورهاي توسعه‌يافته، كليد رشد و گسترش اقتصادي و صنعتي در دوران بازسازي بود. در واقع تضمين دسترسي بين‌المللي به نفت از سوي ايالات ‌متحده آمريكا قدرت بين‌المللي اين كشور را تحكيم بخشيد و جايگاه برتر آن را به‌عنوان محور نظام اقتصاد بين‌المللی ليبرال آشكارتر ساخت. ايالات ‌متحده از دهه 60 مداخله پرهزينه نظامي خود را در کره، ويتنام گسترش داد که اين امر موجب افول اقتصادي اين كشور گردید. از آنجا كه قيمت‌ها در اقتصاد آمريكا افزايش‌يافته بود، قابلیت رقابت‏پذیری كالاها و خدمات آمريكايي در اقتصاد جهان كاهش يافت. به‌علاوه در نتیجه این جنگ، اعتماد به دلار آمريكا كاهش پيدا كرد. شركت‌ها و كشورها کمتر از دلار استفاده مي كردند و ظرفيت ايالات‌متحده آمريكا براي حمايت از واحد پول خود با كمك طلا مورد ترديد قرارگرفت. علت این امر در حجم گسترده چاپ و انتشار دلارهای بدون پشتوانه‏ای بود که به وفور توسط شرکت‏ها و بانک‏هایی آمریکایی در خارج از این کشور و به ویژه در بازارهای اروپا خرج می شد. در همين فاصله ديگر كشورها درحال تقويت جايگاه خود در اقتصاد جهاني بودند. متحدان اروپايي از همگرايي اقتصادي شديد و رو به گسترش در اروپا وایجاد بازار مشترک اروپایی بهره مي‌بردند.  در آسيا موفقيت چشم‌گير ژاپن در رشد مبتني بر صادرات و كشورهايي مانند كره‌جنوبي و تايوان كه درحال صنعتي‌شدن بودند، چالش جديدي را براي رقابت‌پذيري تجاري ايالات‌متحده به‌وجود آورد.

ايالات ‌متحده كه با اين فشارها روبرو بود در سال 1971 قوانين نظام پولي بين‌الملل را تغيير داد. دولت آمريكا به رهبري ریچارد نيكسون اعلام كرد كه ديگر 35 دلار را به يك انس طلا تبديل نمي‌كند و قصد دارد ارز خود را شناور و بر تعرفه های وارداتی اضافه كند تا تراز تجاري را با كاهش واردات از حالت منفي خارج کرده و تراز پرداختها را نیز بهبود بخشد. این اقدامات درست برخلاف سیستمي بود كه در برتون وودز گذاشته شده بود یعنی کاهش و یا افزایش پول هر کشور صرفاً محدود به 25/2% شده بود و از اين مرحله به ‌بعد اقتصاد جهاني وارد مرحله‌اي از بحران، عدم اعتماد و اشكالي از حمايت‌گرايي دولتی گرديد. با افول قدرت آمريكا، دوره طلايي اقتصاد آمریکا واقتصاد جهاني به‌پايان رسيد و دنيا به يكباره با تورم شديد مواجه گرديد. در سال 1973 نخستين بحران نفتي نيز مسأله را پيچيده‌تر كرد و اقتصاد جهاني را به شرايط تورم همراه با ركود مواجه ساخت. با فروپاشي نظام برتون وودز نقش صندوق بين‌الملل پول نيز درهم شكست و كشورهاي بزرگ صنعتي نتوانستند شيوه‌اي را براي همكاري بين سياست‌هاي نرخ مبادلات ارزي در چارچوب صندوق بين‌الملل پول بيايند. آمریکا که در زمان پیمان برتون وودز با روش برابری قدرت خرید 36 درصد تولید ناخالص داخلی جهان را در اختیار داشت اکنون اندازه اقتصادش به 18حدود درصد رسیده وتقریباً نصف شده است. به علاوه کشوری که از مازاد تجاری سرشاری برخوردار بود اکنون با 16 تریلیون بدهی بزرگترین کشور بدهکار با تراز تجاری منفی و کسری بودجه مزمن است که نشانه های واضح افول این کشور و پایان جهان روایی آن و لزوم تغییر ساختار اساسی نهادهای اقتصاد بین الملل و تأسیس نهادهای پولی و مالی و تجاری مبتنی بر بازآرائی ظرفیت های اقتصادی جدید جهان و متناسب با تجدیدنظر مبتنی بر شراکت در جهان بجای مدیریت تک قطبی در جهان است.

ظهور بحران در اقتصاد سياسي بين‌الملل از دهه 70 به‌بعد، ناشي از بروز چالش در كاركرد رژيم‌هاي بين‌المللي و نيز سازمان‌هاي اقتصادي، تجاري، سياسي و حتي نظامي بين‌المللي مانند صندوق بين‌الملل پول، بانك جهاني، ناتو و گات است و علت بحران نیز شانه‌ خالي ‌كردن آمريكا از پرداخت هزينه‌هاي تأمين كاركرد اين سیستم ها ايجاد شده است. سازمان تجارت جهاني در كنار صندوق بين‌الملل پول، بانك جهاني و سازمان‌ ملل متحد نتوانسته‌اند مانع از بروز بحران هاي بزرگ شوند به عبارت دیگر، اگر چه از آن زمان تاكنون ما با انواع و اقسام بحران‏هايي چون بحران نفتي و اقتصادي در دهه 70، بحران مالي آسيا در دهه 90 و بحران‏هاي اخير مالي و پولي و شروع دوباره نظامی گری توسط لیبرالها و جمهوری خواهان امریکایی و غربی ها مواجه بوده‌ايم ولی این نهادها نتوانسته اند از بروز بحرانها جلوگیری کرده و نقش مهمی در مدیریت بحران‏ها داشته‏ باشند و کاملاً منفعل عمل می کنند.

5- شکل گیری جنبش عدم تعهد با رویکرد استقلال طلبی 

در سال 1954 و در حالی که جهان شاهد حرکت بیش از پیش به سمت دو قطبی شدن به رهبری دو ابر قدرت وقت یعنی ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی بود تعدادی از کشورهایی که خواهان حفظ استقلال در سیاست خارجی و عدم الحاق و وابستگی به یکی از دو بلوک شرق و غرب بودند در پايتخت سريلانكا اجتماع كرده و درباره همكاري با يكديگر به توافق رسيدند و اولين تلاش در راستاي همبستگي و همكاري و دستيابي به مواضع مشترك صورت گرفت. يك سال بعد در سال 1955 نخستين اجلاس مشترك كشورهاي آسيايي و آفريقايي در شهر باندونگ اندونزي تشكيل گرديد و در مذاکراتی که اساس آن اندیشه های ضد استعماری گاندی و نیز جنبش ملی کردن صنعت نفت در ایران بود بر لزوم تشکیل یک سازمان و جنبشی که تعهد و وابستگی و پیوستگی سیاسی، نظامی و امنیتی به هیچ یک از دو بلوک متخاصم نداشته باشد تاکید کردند. جواهر لعل نهرو نخست وزیر وقت هندوستان و جمال عبدالناصر رئیس جمهوری مصر که میمهان احمد سوکارنو رئیس جمهوری اندونزی بودند هر سه توانستند پایه گذار اولیه جنبش عدم تعهد شوند.( عبدالرشیدی،1365)

شش سال بعد در سال 1961 مارشال یوسیپ تیتو رئیس جمهوری یوگسلاوی و قوام نکرومه رئیس جمهور غنا نیز در بلگراد به سه رهبر دیگر پیوستند و رسماً بنیانگذار جنبش عدم تعهد  شدند و جنبش عدم تعهد در زمان اوج جنگ سرد و شكل گيري بلوك بندي هاي سیاسی (بلوک شرق و غرب) و نظامي  (پيمان ناتو و پيمان ورشو) به وجود آمد. با اتمام جنگ سرد نيز جنبش عدم تعهد به فعاليت خود ادامه داد و به تدريج با پيوستن اكثر كشورهاي در حال توسعه به آن بر دامنه كشورهاي عضو اين جنبش افزوده شد به گونه اي كه هم اکنون جنبش عدم تعهد 120 عضو دارد که شامل 53 کشور افریقایی، 40 کشور آسیایی،26 کشور از آمریکای لاتین و کارائیب، و یک کشور از اروپا است. ايران به دليل عضويت در پيمان نظامي بغداد (پيمان سنتو) نتوانست به عضويت جنبش غيرمتعهدها درآيد ولی با پيروزي انقلاب اسلامي و سقوط رژيم سلطنتی پهلوی در سال 1979 و انحلال پيمان سنتو ،جمهوري اسلامي ايران در سپتامبر 1979 همزمان با برگزاري ششمين اجلاس سران غيرمتعهدها رسما به عضويت اين جنبش درآمد.

6- پتانسیل های بنیادی جنبش عدم تعهد

اعضاي جنبش عدم تعهد با وجود آن که نزدیک به 50 درصد جمعیت جهان را تشکیل می دهند و کشورهاي مهمي از تولیدکنندگان نفت را در خود جای داده اند و بازار بزرگ مصرف جهان محسوب می شوند، اما عملکرد اقتصادی شان در حد قابل قبولی نبوده و از مجموع حجم مبادلات تجاری جهان سهم این کشورها تنها 20درصد است که نشان می دهد تقويت مديريت مشترك جهاني و نزديكي بيشتر اين كشورها مي تواند پتانسيل نهفته اقتصادي اين جنبش را فعال كند. جنبش عدم تعهد از کشورهایی تشکیل شده که در دوران جنگ سرد در میان ابرقدرت های جهانی جای نداشتند و به همین خاطر جای نداشتن اعضای این جنبش در میان اقتصادهای بزرگ جهان چندان تعجب برانگیز نیست. با در نظر گرفتن تولید ناخالص داخلی (GDP) کشورهای جهان براساس برابری قدرت خرید در سال 2012 که توسط صندوق بین المللی پول ارایه شده است، در میان 20 اقتصاد بزرگ جهان نام 3 کشور عضو جنبش عدم تعهد یعنی هند، اندونزی و ایران به چشم می خورد. در میان ناظران جنبش عدم تعهد اقتصادهای بزرگی مانند چین، برزیل، مکزیک و آرژانتین حضور دارند و 10 کشور از 30 اقتصاد بزرگ جهان عضو جنبش عدم تعهد هستند. 

اعضای جنبش عدم تعهد عمدتاً کشورهای در حال توسعه‌ای هستند که طی سال‌های اخیر با رشد اقتصادی قابل توجهی مواجه شده‌اند. کشورهای عضو جنبش، حدود 20 درصد اقتصاد،40 درصد از نیروی انسانی فعال، 40 درصد از تولیدات کشاورزی و 70 درصد از منابع انرژی جهان را دراختیار دارند و این عامل مهمی برای تأثیرگذاری بیشتر در نظام جهانی است.( مصطفی پور،1391) بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت اوپک در این جنبش حضور دارند و این امر نیز یکی از ابعاد اهمیت و قدرت جنبش غیرمتعهدها محسوب می‌شود. کشورهای ایران، عربستان، عراق، ونزوئلا، امارات، کویت، لیبی و نیجریه از جمله کشورهای نفتی مهم عضو این جنبش هستند. امروزه، وزن جنبش غیرمتعهدها نیز در جهان افزایش یافته است و می‌توان گفت این جنبش، درخصوص تأثیرگذاری بر سیاست بین‌الملل و مشارکت در تصمیم‌گیری‌های بین‌المللی، از توان و ظرفیت بسیار بیشتری نسبت به قبل برخوردار شده است. جنبش عدم تعهد با ارائه‌ یک راهبرد اقتصادی، هماهنگی و وحدت رویه میان اعضای خود، می تواند از توان بسیار بالایی برای تأثیرگذاری بر معادلات جهانی و به تبع آن، مقابله با یک‌جانبه‌گرایی‌های قدرت‌های بزرگ در عرصه‌ بین‌المللی برخوردار شود.

7- چالشها و فرصتهای موجود جنبش عدم تعهد 

جنبش عدم تعهد که با مفهوم استعمارزدایی در دوران جنگ سرد شکل گرفت، نمی‌تواند در اوضاع کنونی در مقابل استثمار ملل ضعیف که درقالب استعمار اقتصادی دربند کشورهای قدرتمند هستند، بی‌توجه باشد. در نظام بین الملل همواره قدرت‌های بزرگ به‌دنبال این بودند که کشورهای ضعیف را تحت سلطه خود درآورند. در قرون مختلف، استعمار اشکال گوناگونی داشته است، در قرون هجده و نوزده، استعمار با استفاده از ابزار قدرت نظامی و تسلط بر یک کشور انجام می گرفت و امروزه نیز به شکل استعمار اقتصادی درآمده است. امروزه، نظام سلطه در راستای اهداف غیرانسانی و منفعت‌طلبانه خویش با طرح نظم نوین جهانی به‌دنبال یک برتری در قالب شعارهای دروغین ازجمله لیبرال‌دموکراسی و اقتصاد جهانی آزاد است. آمریکا با دخالت سیاسی در امور داخلی کشورها و دخالت اقتصادی بوسیله نهادهای پولی و مالی تحت سیطره خود و فعالیتهای انحصاری شرکتهایش در کشورهای جهان سوم بزرگترین ناقض دموکراسی و جریان آزاد اقتصاد در جهان است.

در این شرایط شایسته است جنبش عدم تعهد به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین مجامع جهانی، نظم نوین اقتصاد جهانی را بر اساس تأمین و ارتقای حقوق انسانی ، آزادی، خود اتکایی ملتها و عدالت با هدف رفع نظام سلطه اقتصادی غرب به سرکردگی آمریکا، سرلوحه کار خویش قرار دهد . به قول کی.آر. نارایانان رئیس جمهور اسبق هند این سیاست ها روح جنبش عدم تعهد است و حتی وقتی که شما در حال پیگیری ابهامات اقتصاد جهانی یا حذف اختلاف های اقتصادی هستید،با این پیگیری نوعی گرایش سیاسی در حال حرکت است و به این جنبش زندگی حیاتی می دهد ولو اینکه این مسأله یک طرح اقتصادی باشد. از این رو نبرد برای یک نظم اقتصادی جدید نبرد علیه نئوامپریالیسم است. با فروپاشي نظام دوقطبي، جنبش عدم تعهد داراي موفقيت مناسبي شد فروپاشي نظام كمونيستی با تسریع رشد اقتصادی كشورهاي در حال توسعه عضو نظير هند، اندونزي، مالزي و ایران همراه شد. جنبش عدم تعهد در چند سال اخیر با دو موضوع مهم مواجه گرديده و اين دو موضوع هم اهميت اين جنبش را مورد تاكيد قرار داده اند. اتفاق اول وقوع بيداري اسلامي كه مقدمه آزادي عمل تعداد ديگري از اعضا در برابر بلوك غرب را فراهم كرد و سبب گردید  يكي از مهمترين بنيان-گذاران جنبش یعنی مصر از سيطره غرب خارج شود. اتفاق دوم بن بست اقتصادي و سياسي بلوك سرمايه داري است و همانطور كه گاندي تاكيد كرده بود سيطره اقتصادي غرب بسيار زيانبارتر از سيطره نظامي آن است. در دوره جديد سيطره اقتصادي غرب دچار چالش جدي گرديده و دامنه آن به حوزه سياسي هم سرايت كرد و جهان روايي نظام ليبرال دموكراسي را مورد ترديد و تهديد جدي قرار گرفته است.

با توجه به اینکه امروزه آمریکا پیشتاز استعمار و استثمار کشورهای جهان سوم و در حال توسعه و حمایت از استبداد است، اعضای جنبش عدم تعهد باید با همدلی و همکاری، پیشتاز اعتدال و استقلال در جهان معاصر باشند. اعضای جنبش باید برای رسیدن به تعاریف جدیدی از نظم بین‌الملل مبتنی بر عدالت و انسانیت و برخورداری از امکانات برای همه ملل جهان تلاش کنند و با همبستگی و همگرایی، گام‌های عملیاتی را در راستای تقویت وحدت و همگامی در تقابل با سلطه‌گران جهانی به‌ویژه امپریالیسم غرب و صهیونیست جهانی بردارند و از فرصت‌های پیش‌آمده نهایت بهره‌برداری را بکنند. جنبش عدم تعهد که عمدتاً کشورهای درحال توسعه جهان سوم را شامل می شود، می باید با همگرایی و وحدت بیشتر اعضا و استفاده از ظرفیت‌های سیاسی و اقتصادی داخلی، با یک‌جانبه‌گرایی قدرت‌های بزرگ در نظام جهانی مقابله کند و روش‌ها و برنامه های جدیدی را برای مدیریت مسائل جهان به‌کار گیرد.

8- ظرفیتها و فرصتهای اقتصادی جنبش عدم تعهد

در شرايطي كه بيداري در مقابل سلطه طلبی غرب با الگو پذیری از استکبار ستیزی ایران به عنوان مستقل ترین و غیر متعهدترین کشور دنیا و سمبل مقاومت در برابر فشارهای غرب و صهیونیسم جهانی  و مظهر آرمان عدم تعهد، استقلال کشورها و کرامت ملتها در بخش وسيعي از جغرافياي جنبش عدم تعهد به وجود آمده است که به انديشه هاي اصيل اوليه جنبش  نزديك مي-گردد و در شرايطي كه سیطره اقتصادي و سياسي غرب بر نظام بين الملل و بخصوص در جغرافياي جنبش عدم تعهد، متزلزل و دايره آن كاسته شده است، فرصتي مهم در اختيار جنبش و بخصوص كشورهاي قدرتمندتر آن نظير ايران، هند، اندونزی، مالزی، آفریقای جنوبی، ونزوئلا، پاکستان، تایلند و دیگران قرار گرفته تا با بازخواني اهداف اوليه و بازتعريف رويكردهاي آن به گونه اي كه با اين شرايط جديد همخواني داشته باشد به يك بلوك مهم قدرت  و به تعبيري بزرگترين بلوك قدرت بين الملل با توجه به حضور دوسوم كشورهاي جهان در اين جنبش شكل بدهند.

روش عمل جنبش عدم تعهد در دوره گسترش سریع آن به عنوان یک جنبش بین المللی تغییر کرده است. این جنبش که در ابتدا یک راهبرد سیاسی علیه امپریالیسم و استعمارگرایی بود که به صورت جمعی توسط دولت های آزادی خواه دنبال می شد، پس از مدتی به یک جنبش اقتصادی جمعی از کشورهای جهان سوم و در حال توسعه تبدیل و در صدد برقراری یک نظام اقتصادی بین-المللی جدیدی برآمد که بر برابری و عدالت پایه گذاری می شود.(مرفل،2004) در حالی که امپریالیسم سیاسی مستقیم بوسیله استعمار در گذشته وجود داشته، اکنون استثمار توسط امپریالیسم فرهنگی و اقتصادی به وسیله همان قدرت های تمامیت خواه اعمال می شود که یک واقعیت منفور دوران معاصر است. 

فرایند جهانی شدن و استفاده از سازمان تجارت جهانی برای مجبور کردن کشورهای در حال توسعه به کاهش حصارهای گمرکی و تجاری، در حالی که به بهانه حمایت از اقتصاد کشورهای در حال توسعه و ایجاد مزیت رقابتی ادامه می دهد، دستمایه وابسته و تک محصولی نگه داشتن اقتصاد کشورهای در حال توسعه است. جوزف استیگلیتز، اقتصاد دانان مشهور و قائم مقام سابق بانک جهانی، در مقاله انتقادی اش در مورد جهانی شدن بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را ابزار انتشار ایدئولوژی بنیادگرایی بازار معرفی میکند. وی می افزاید صندوق بین المللی پول این سیاست ها را بدون اینکه نگرش وسیع تری از جامعه یا نقش اقتصاد در جامعه داشته باشد تحمیل می کند و این سیاست ها به روشی تحمیل می شود که دموکراسی های در حال پیدایش را تحلیل می برد و جهانی شدن برای کشورهای در حال توسعه به ویژه برای کشورهای فقیر بسیار زیان آور است.

بسیاری از کشورهای عدم تعهد بازار مصرف قدرت های بزرگ جهانی را تشکیل می دهند و در مقابل قدرت های جهانی نیز از مواد خام و منابع طبیعی و انرژی کشورهای عضو جنبش استفاده می نمایند. این نوع از نیاز بخصوص برای کشورهای عضو جنبش باعث می گردد تا دوران وابستگی اقتصادهای جهانی به یکدیگر به عنوان یک عامل محدود کننده جنبش خودنمایی می کند. از آنجا که امروزه جنگ اقتصادی در حوزه صادرات معطوف است نه واردات، تشکیل اتحادیه های تجاری و تشکل های منطقه ای می تواند بازارهای صادراتی برای کشورهای عضو صادرکننده تامین کرده، موجب تقویت بنیه اقتصادی آنها گردد و از سلطه غرب بر بازارهای کشورهای عضو جلوگیری کند. بازار کشورهای عضو جنبش با رویکرد حمایت ازتولید ملی و تولیدات برای صادرات در ایران بازار هدف بسیار مطلوبی برای توسعه صادرات کشور و همچنین کاهش وابستگی کشورهای عضو جنبش به کشورهای غیر عضو گردد. 

9- نهادسازی به عنوان راهبرد توسعه اقتصادی جنبش عدم تعهد

ارتقاي توان اقتصادي اعضاي جنبش مي تواند آنها را در اتخاذ اقدامات موثرتر، توانمندتر و مقتدرتر كند. از جمله همكاري كشورهاي مستقل در قالب گروه بندي هاي منطقه اي مي تواند سنگ  بناي محكمي براي تقويت قدرت كشورهاي عضو در نظام بين الملل باشد. ارتباط و اتصال اين گروه بندي ها با يكديگر، مي تواند شبكه مستحكم، قوي و چندجانبه اي از كشورهاي مستقل جهان را تشكيل دهد كه بتواند در تمام ابعاد نظام بين الملل اعم از اقتصادي، تجاري، فرهنگي، سياسي و اجتماعي نقش مؤثري ايفا نمايد. نقشي كه شايسته اين كشورهاست و مي تواند در تبديل نظام جهاني به نظامي رو به رشد و مبتني بر ارزش هاي اخلاقي و انساني كمك كننده باشد. بدهی و کسری کشورهای عضو و سازوکار فعلی تعبیه شده توسط نهادهای مالی آمریکایی از مهمترین ابزارهای اعمال فشار و باج خواهی از این کشورها است. در حالی که استعمار اروپا در آفریقا و استعمار ایالات متحده در آمریکای جنوبی با جلوگیری از ارتباطات اقتصادی و فرهنگی بین کشورهای همجوار سال ها مانع از بهره مندی این کشورها از قدرت هم افزایی های منطقه ای شده اند، تشکیل نهادهای مالی با حضور اعضای جنبش با سازوکار اصلاح ساختار اقتصادی اعضا به کمک کشورهای عضو جنبش مخصوصاً کشورهای همجوار راهکاری برای رهایی چنین کشورهایی از بند استعمارگری نوین است. 

بحران مالي جنوب شرق آسيا اولين زنگ هشدار جدي براي كشورهاي در حال توسعه درخصوص خطر وابستگي به اقتصاد سرمايه داري غرب و الگو گرفتن از آنها بود. در اين ميان، اقتصادهايي كه با رويكرد آگاهانه نسبت به نقاط ضعف اين نظام، از پيروي كوركورانه از نسخه هاي ثابت ارائه شده اجتناب كردند، توانستند با آسيب بسيار كمتري اين بحران را از سر بگذرانند. پس از آن، بحران اقتصادي جهاني كه از بازار مسكن آمريكا سربرآورد و سپس با گسترش از بخش مالي، بخش واقعي اقتصاد آمريكا و سپس ساير كشورهاي جهان را درنورديد، نشان داد كه اقتصاد و ماليه بين الملل نيازمند تجديد ساختار كلي و تعريف مجدد مولفه هاي مورد نياز براي تنظيم يك اقتصاد بين الملل كارآمد مبتني بر يك رويكرد عادلانه و منصفانه است. از همان ابتداي جهاني شدن بحران، اين واقعيت بخوبي روشن شد كه كشورهاي درحال توسعه، هرچقدر كمتر به اقتصاد سرمايه داري وابسته بودند، آسيب كمتري را از تصميم گيريهاي نظام سرمايه داري غرب متحمل شدند. اين امر بخوبي نشان داد كه ديگر قدرت در نظام اقتصاد بين الملل نمي تواند و نبايد در انحصار يك يا چند كشور باشد.

ظرفیت بالقوه کشورهای عضو چنان توانی را به اعضای جنبش عدم تعهد می‌دهد که در صورت غلبه بر چالش‌های داخلی مثل تعهدات پیدا و پنهان بسیاری از کشورهای عضو به قدرت‌های موجود، این جنبش می‌تواند به بازیگری تأثیرگذار و قاعده‌ساز در شرایط کنونی جهان تبدیل شود. جنبش عدم تعهد می‌تواند با برنامه‌ریزی راهبردی خود را از وابستگی به غرب و نهادها و رژیم‌های سیاسی و پولی و مالی آن درآورده و خود به نهاد سازی و رژیم سازی بپردازد. تأسیس نهادهای پولی و مالی مختص اعضای جنبش، استفاده از یک واحد پولی جایگزین دلار و یورو برای جلوگیری از دست کاری اقتصاد کشورهای عضو توسط نظام سلطه غرب، گسترش مناسبات پولی به منظور به کارگیری ارز رایج خود کشورها و یا سایر ارزهای بومی و منطقه ای در بخش اقتصادی بسیار مفید خواهد بود. 

10- ظرفیت های قابل استفاده جمهوری اسلامی ایران در دوره ریاست جنبش

انجام معاملات بين‌المللي كه عمدتاً با ارزهايي همچون دلار و يورو صورت مي‌گيرد، امكان رصد كردن معاملات را در اختيار بانك‌هاي مركزي امريكا و اتحاديه اروپا به عنوان تأييدكنندگان ارز مورد معامله قرار مي‌دهد. هرچند استفاده از تكنيك‌هاي بانكي براي خنثي‌سازي تحريم‌ها مي‌تواند در كوتاه مدت مؤثر باشد اما اتخاذ راهبرد بلند مدت به منظور ايجاد ساختارهاي جديد در نظام مبادلات خارجي كشور، منطبق بر شرايط موجود و مبتني بر كاهش استفاده از ارزهاي واسط ضروری است.  بهره مندی از تجربه موفق كشورهاي اروپايي بعد از جنگ جهاني دوم در قبال مشكل كمبود ذخاير ارزي و عدم تمایل به استفاده از دلار، یک نمونه موفق بوده است. کشورهای اروپایی با تشكيل اتحاديه پرداخت‌هاي اروپايي در سال 1950 و توسعه نهادهای مرتبط در سال‌هاي بعد از آن و در نهایت تاسيس بانك مركزي اروپا كه مسير ايجاد پول واحد اروپايي را هموار نمود، موجب گردیدند علاوه بر كاهش آسيب‌پذیری اروپا از دلار، نقش اروپا در اقتصاد جهاني افزايش يابد.

امروزه بيش از 60 درصد ذخایر ارزی کشورهای جهان و همچنین مبادلات بين‌المللي با واحد پول ايالات متحده انجام مي‌شود. اين امر علاوه بر اينكه منافع عظیم ناشي از درآمدهاي دلاری ساير كشورها را به اقتصاد امريكا ارزاني داشته است، امكان استفاده ابزاري از دلار را براي اين كشور فراهم نموده است. منافع اقتصادی ایالات متحده از مجرای استیلای دلار بعد از جنگ جهاني دوم بسیار هنگفت است به طوری که از يك سو كاركرد مبادلاتي دلار به عنوان واحد پول بين‌المللي ثروت هنگفتي را براي ايالات متحده فراهم آورده است و از سوي ديگر كاركرد ذخيره ارزش دلار در واقع ثروت انباشته شده ساير كشورها را نصيب اين كشور كرده است. علاوه بر منافع اقتصادی هنگفتی که در شصت سال گذشته نصیب ایالات متحده شده است، این کشور از منافع سیاسی فراوانی نیز در راستای اهداف خود بهره جسته است. اعلام تحریم‌های اقتصادی علیه کشورهای دشمن از آن جمله است. از آنجا كه انجام معاملات به واحد پول هر كشوري مستلزم نظارت بانك مركزي آن كشور است لذا مبادلات تجاري به دلار در سراسر جهان تحت كنترل و نظارت بانك مركزي امريكا صورت مي‌گيرد به طوريكه تمام مبادلات دلاري تحت نظارت فدرال رزرو آمریکا تسويه مي‌شود.

افزايش سهم پول ملي در تجارت بين‌المللي، منافع فراواني را براي كشورها به همراه دارد. تنوع گسترده ارزها و رقابت آنها در معاملات آتی جهاني موجب تحرك كشورها براي ايجاد نظام ارزي بين‌المللي جديد و جانشين دلار خواهد شد. نظام ارزي آينده، ميدان رقابت و سهم خواهي ارز‌هايي است كه در نظام موجود، مقبوليت جهاني كسب كرده باشند. تسويه مبادلات با واحد پول كشورهاي طرف تجاري به عنوان راهكار پيشنهادي، مي‌تواند طي يك فرآيند تدريجي و با شروع از مرحله آزمايشي و پايلوت تا مراحل اجراي كامل، مسير تجارت خارجي كشورها را تا اندازه‌اي بهبود بخشيده و انجام معاملات را تسهيل كند که اتحادیه پایاپای آسیایی با حضور جمهوری اسلامی ایران و هشت کشور دیگر منطقه تشکیل گردیده نمونه ای از مناسبات پولی منطقه ای است.

در شرايطي كه اقتصاد كشور در مسير رشد و توسعه قرار گرفته و هر ساله به حجم مبادلات و تجارت خارجي كشور افزوده مي‌شود ایجاد همكاريهای گمركي نقش مهمی در سیاست گذاری های تجاری کشورها و تغییر موازنه های اقتصادی دارد و جمهوری اسلامی ایران با حدود 30 كشور عضو جنبش غیر متعهد، موافقت‌نامه و یادداشت تفاهم همكاری گمركی امضا كرده است. تاسیس صندوق های مشترک کالایی مانند اوپک نیز عامل مهمی در صیانت از منابع کشورها و جلوگیری از تاراج ثروت کشورهای کنتر توسعه یافته و جهان سوم توسط کشورهای سلطه طلب است. بیمه ها نیز امروزه نقش کلیدی در روانسازی سرمایه گذاریها و تجارت بین المللی در دنیا دارند وبیمه گری حجم عظیم تجارت بین اعضای جنبش می تواند توسط یک یا چند شرکت بیمه ای مشترک که دربرگیرنده منافع اعضا باشد انجام گیرد. 

  از نقاط ضعف اساسي جنبش عدم تعهد نداشتن دبيرخانه دائمی و سازوکاري سازماني براي پيگيري مصوبات ‌مي‌باشد.  با وجود هماهنگي‌ها‌ي غير متعهدها در سازمان ملل متحد، اين جنبش به علت نداشتن دبيرخانه اي ثابت هنوز نتوانسته زمينه اجراي مصوباتش را فراهم آورد. در سالهاي اخير و به ويژه پس از نشست دوربان، سازوکاري تحت عنوان تروئيکاي عدم تعهد شکل گرفت که در دو سطح وزيران امور خارجه وسران رايزني‌ها‌يي را با اعضا براي اجراي مصوبات يا حداقل پيگيري آنها آغاز کرده است. هر چند مشابه چنين سازوکاري را در اتحاديه اروپايي با سازمان کنفرانس اسلامي نيز شاهد هستيم ولي در مورد جنبش عدم تعهد تروئيکاي غير متعهدها با مشکلات بيشتري روبرو هستند چرا که اين جنبش اساسا فاقد ساختار سازماني است و کماکان با وجود گذشت حدود پنج دهه از نخستين نشست سران جنبش عدم تعهد همانگونه که از اسمش بر ‌مي‌آيد به عنوان جنبش باقيمانده است. نهادسازی با استراتژی حرکت از موضوعات کمتر چالش‌برانگیز از جمله اقتصاد و فرهنگ به سمت موضوعات سیاسی و امنیتی حساس، در این میان می‌تواند راهگشا باشد.

11- جمع بندی

جنبش عدم تعهد قادر است تا به مهمترين محور و مركز همكاري هاي اقتصادی در نظام بين الملل تبديل شود كما اينكه تلاش كرده است تا با تاسيس سازوكارهايي در داخل خود نظير مركز همكاري فني جنوب-جنوب به اين مهم دست يابد. تاسیس بانک توسعه ای، صندوق پولی و مالی، آژانس تضمین سرمایه گذاری، نهاد بیمه گری و سازمان تجارت، صندوقهای کالایی  در بین کشورهای عضو جنبش از جمله نهادسازی های مهم در حرکت به سوی یک تحول در جنبش و یک تحرک راهبردی در عرصه بین المللی است. جنبش می تواند تا به نيروي موثري در روند جهاني شدن اقتصاد تبديل شده و از تثبيت اين جريان بر اساس منافع و علايق محض قدرتهاي هژمون جلوگيري نمايد و استقرار دبيرخانه دائمی در تهران گام بسیار مهمی در جهت پیشبرد اهداف مذکور خواهد بود.

يكي دیگر از ظرفيت هاي اقتصادي جنبش عدم تعهد، بازار گسترده اي است که اين جنبش مي تواند براي هر يک از اعضا فراهم کند. کشورهاي عضو اين گروه بیش از نيمي از جمعيت جهان را به خود اختصاص مي دهند که يک بازار مناسب براي محصولات و کالاهاي اعضا به حساب مي آيد. همچنین برخي از کشورهاي عضو جنبش وابستگي بالايي به صادرات سوخت دارند و از 40 کشور توليدکننده و صادرکننده فراورده هاي نفتي 27 کشور عضو جنبش عدم تعهد هستند که با گسترش همکاري تمام اعضاي جنبش که داراي ذخایر انرژی هستند مي توان از آن بعنوان اهرمي قوي براي چانه زني در برابر قدرتهاي هژمون استفاده کرد. 

از منظر توسعه تجارت نيز کشورهای عضو مي توانند از ابزارهاي رونق دهنده تجاري مانند استفاده از تعرفه هاي ترجيحي بين اعضا، استفاده از پول ملی در تبادلات تجاری و گسترش سرمایه گذاری های مشترک به مثابه ابزاري براي بهبود وضعيت اقتصادي خود استفاده کنند. همچنين اعضاي سازمان‌هاي اقتصادي منطقه‌اي مهمی همچون اکو، سارک، مرکوسور، آلادي، سازمان همکاري اسلامي، آسه آن و غيره عضو جنبش عدم تعهد بوده  به همين دليل جنبش مي‌تواند نقش راهبردی در عرصه اقتصاد بين‌المللي داشته باشد.

منابع و مآخذ

فارسی

 ساعی، احمد و پیلتن، فرزاد، 1390، نظریه ثبات هژمونیک، اقتصاد جهانی و تجارت چند جانبه، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی کرج، شماره شانزدهم، ص98.

 شیخان، محمد،1391، مروری اجمالی جنبش عدم تعهد، مرکز پژوهش و سنجش و اسناد ریاست جمهوری.

 عبدالرشیدی، علی اکبر، 1365، جنبش عدم تعهد، تهران، انتشارات سروش، ص20.

 علی بابایی، غلامرضا،1383، فرهنگ سیاسی تهران، نشر آیان، ص289.

 گلریز،حسن، 1366، سازمان های پولی و مالی، انتشارات مؤسسه بانکداری ایران. 

 مصطفی پور، منوچهر،1391،ویژگی های اقتصادی کشورهای عضو جنبش عدم تعهد، مجله اقتصادی، ماهنامه بررسی مسائل و سیاستهای اقتصادی، شماره 6 و 7، ص170-161.

انگلیسی

“A Short History of Nato”, www.nato/history/nato-history.html. Retrieved 2013-10-29.

Commission of Experts on Reforms of the International Monetary and Financial System, official site. Un-ngls.org. Retrieved 2013-10-29.

  Ford, David B., “Review of Fair Trade for All, by Joseph Stieglitz and Anderw Charlton”, American journal Economics, 90(2),2008.

  Imf.org./ extern/ about/ history.htm. Cooperation and reconstruction (1944-71),Retrieved 2013-10-29.  

  Jaekson, John H., 1994, Managing the trading system: The world trade organization and the post-uruguay Round Gatt Agenda, in peter B. Kenen managing the world economy: Fifty years after bartton woods. Institute for International Economics.

  John Harvey Encyclopedia of political Economy, Edited by ohara, second edition, pp.2004.

  Layne, Christopher, The end of pax American: How western decline became Inevitable, theatlantic.com. Retrieved 2013-10-29.  Morphel, Sally, 2004, Multilateralism and Non-Aligned movement: what is the Global south doing and where is it Going? Global Governance, 10, pp.517-537. 

  U.S. Bureau of the Census, Statistical Abstract of the United States: 1954(1955) table 1075 p.899.

Wade, Robert, 2000, U.S. Hegemony and the World Bank: Stiglitz's Firing And Kanbur's Resignation, pp. 9–10.

  WorldBank.org/en/about/what we do, Retrieved 2013-10-29.

  WorldBank.org/Home/ about us/ Archives/ World Bank Group Prsidents, Retrieved 2013-10-29.

  Wright, Michad, 1989, Illustrated History of World War II, London, Reader’s Digest Association.