1ـ مقدمه:
تجربه نشان می دهد که در بسیاری مواقع بانک مرکزی به دلایل محدودیت های گوناگون انعطاف لازم در مداخله ارزی نداشته و یا غایب است و در اینگونه موارد معمولاً جو روانی و اخبار و شایعات، منجر به افزایش تقاضا و بالتبع افزایش غیرمعقول قیمت می شود و چنانچه این شرایط برای روزهای متمادی ادامه یابد، عدۀ بیشتری به سرمایه‌گذاری در ارز ترغیب می شوند؛ به‌گونه‌ای که حجم تقاضا فزونی یافته و قیمت‌ها را از حالت تعادل خارج می کند.
این شرایط اصطلاحاً دوران رونق معاملات ارز را به وجود می‌آورد که طولانی شدن آن می‌تواند قیمت‌ها را بسیار فراتر از قیمت ذاتی قرار داده و اصطلاحاً حباب قیمتی به‌وجود آورد.
در یک بازار عادی وجود دوره‌های رونق و رکود به شرح فوق طبیعی است به شرط اینکه عمق دوره‌های یادشده کم و دورۀ عمر آنها کوتاه باشد. چنانچه شدت کاهش یا افزایش قیمت‌ها، عمیق و دورۀ حاکمیت هر دوره طولانی باشد، نشان از مشکلاتی در وضعیت بازار است که لازم است برای حل آن، چاره اندیشی شود.
در صورتی‌که فعالین بازار در شرایطی که قیمت‌ها بیش از حد افزایش یافته‌اند، مقدار معقولی ارز تحت مالکیت خود را عرضه نمایند، باعث جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت‌ها شده و در نتیجه بازار به تعادل می‌رسد.
با توجه به اینکه هر یک از فعالین بازار ارز، جزء کوچکی از بازار را تشکیل می‌دهند، لذا اقدام آنها نمی‌تواند تأثیر چندانی بر بازار داشته باشد و لازم است برای جلوگیری از عمیق شدن افزایش حباب گونۀ قیمت‌ها، ارکان (سازمان) منسجمی به صورت سیستمی و هماهنگ با وضعیت بازار عمل نماید. در طرح حاضر پیشنهاد شده است که بدین منظور و برای دستیابی به هدف یادشده، یک صندوق ثبات ارزی تشکیل شود تا در شرایط پیش گفته با فروش به موقع ارز و تنظیم بازار به روان شدن بازار كمك نمايد.
2- هدف صندوق ثبات:
هدف صندوق، تعادل بخشی و تنظیم بازار ارز از طریق بکارگیری منابع خود در شرایطی است که در اثر افزایش تقاضا و عدم عرضه، انگیزه ای سوداگرانه باعث شده که قیمت از قیمت‌های منصفانه و عادلانه فاصله یافته و نگرانی از تشکیل حباب‌های قیمت وجود دارد.
3 – تشکیل و شخصیت حقوقی صندوق ثبات:
صندوق به عنوان یکی از واحدهای وابسته به صندوق توسعه ملی می باشد .
صندوق ثبات، واحدی مستقل و وابسته به صندوق توسعه ملی خواهد بود. اهداف، موضوع فعالیت، در رکن سیاست گذار مدیریتی و نظارتی بانک مرکزی به صفت مسئولیت های ذاتی خویش نقش مؤثری خواهد داشت. و نحوۀ انتخاب و تغییر آنها و اختیارات و وظایف هر یک و همچنین چگونگی عملکرد نحوۀ تدوین حسابها، ترکیب دارایی‌ها، کارمزد ارکان و سایر موارد مرتبط توسط صندوق توسعه ملی تهیه و به تصویب هیأت امنا آن می رسد .
4 – میزان سرمایه در گردش صندوق ثبات:
صندوق توسعه ملی در ابتدای هرسال یک در هزار جمع منابع خود در پایان سال را به عنوان بودجه سال بعد، در اختیار صندوق ثبات قرار می دهد تا با استفاده از آن در طول سال به ثبات بازار ارز آن کمک کند.
5 – مدیر صندوق ثبات:
مدیر صندوق باید از نیروهای متخصص امر برای تحلیل بازار و تصمیم‌گیری صحیح استفاده نماید. مدیر باید شخص حرفه ای، دارای حسن شهرت و کاملاً مستقل باشد و به هیچ‌یک از فعالین بازار ارز، وابستگی نداشته باشد .
مدیر صندوق وظیفه تصمیم گیری درخصوص چگونگی محورهای برقراری ثبات در بازار و معاملات ارز، از طریق شرکت های صرافی و بانکهای دولتی (به عنوان کارگزار صندوق ثبات) را برعهده دارد.
مدیر صندوق باید صورت‌های مالی صندوق را در مقاطع معین تهیه و گزارش عملکرد صندوق را تنظیم و به مراجع ذی ربط تقدیم کند .
صندوق دارای ساختاری ساده و چابک بوده و خود واحد عملیاتی نداشته و از طریق امکانات و نیروی انسانی موجود در دستگاههای مرتبط استفاده خواهد نمود.
6 – ارکان نظارتی صندوق ثبات:
سازمان حسابرسی به عنوان رکن نظارتی بر عملکرد صندوق نظارت می نماید .
طرح مذکور در زمان بی ثباتی و بی انضباطی های ارزی در سال 1391 به دولت مکتوباً ارائه گردید.
از آنجا که بحث ها و مباحثات طولانی و فرسایشی به حد کافی صورت پذیرفته به نظر اینجانب نظام پولی و بازار سرمایه و فعالان اقتصادی و محافل تصمیم گیری نیازمند نهادسازی های لازم است که بدینوسیله باز هم ارائه می شود. همانگونه که پیشنهاد نهاد صندوق توسعه پایدار (صندوق توسعه ملی) در هشت سال قبل ارائه گردید تا لنگر ثبات اقتصاد ملی گردد این نهاد (صندوق ثبات ارزی) فارغ از تغییرات مدیریتی و فراز و فرودهای ارزی، می تواند لنگر ثبات باشد.