یکی از مصادیق تورم زا در اقتصاد ایران افزایش نرخ ارز می باشد و اقتصاد مقاومتی با تورم بالا امکان پذیر نمی باشد. لذا تغییر سالانه نرخ ارز توسط بانک مرکزی با هر عنوان از جمله مدیریت شناور ارز ضمن تثبیت تورم ناشی از افزایش نرخ ارز موجب تضمین سودآوری سرمایه گذاری در ارز شده و به سرعت موجب دلاریزه شدن اقتصاد کشور می گردد.
بسیاری از کشورهای درحال توسعه با ثابت نگه داشتن نرخ ارز در مقاطع میان مدت در یک قیمت منطقی یا مدیریت منابع ارزی خود، مانع از خروج نقدینگی از بخش واقعی اقتصاد به سفته بازی در ارز می شوند.
آنچه در این خصوص حیاتی است بررسی کارشناسانه روش های عملیاتی مناسب، اطلاع رسانی شفاف به مردم و پرهیز از روش های آزمون و خطا است.
راه اندازی بازار معاملات گواهی ارزی اگر چه می تواند در شرایط عادی اقتصادی مفید و موجب افزایش شفافیت باشد ولی در شرایط تحریم فعلی که راه های دور زدن تحریم ها بسیار سخت گردیده شفاف کردن آنچه باید مخفی باشد چه منافع اقتصادی برای کشور می تواند داشته باشد؟ در شرایطی که امکان نقل و انتقال ارز از کشور وجود ندارد ساز و کار جابجایی متشکل وجوه مابین طرفین قطعاً خیلی زود شناسایی شده و سپس توسط دشمنان صهیونیست بنگاهها و کالاها و منابع ارزی ناشی از صادرات کالاها مشخص و با تحریم و یا ترفندهای گوناگون قطع خواهد شد. ضمناً چندنرخی شدن ارز براساس منشاء و کشور مبدا در این بازار قطعی است. در طرف تقاضا نیز محدود کردن ثبت سفارشات به منزله سهمیه بندی رانت و باز گذاشتن آن می تواند موجب افزایش تقاضا برای ارز ارزان و صادرات کالاهای وارداتی با ارز ارزان شود. در شرایط خاص کنونی بایستی با واقع بینی به موضوع ارز برخورد کرد و بازار صادرات گواهی ارزی در شرایط تحریمی حاضر نوعی خودزنی به شمار می رود و نبایستی با روش آزمون و خطا با این متغیر مهم اقتصادی برخورد کرد کما اینکه در گذشته نیز ضعف تئوریکی راه اندازی بورس «بازار آتی سکه طلا» موجب سوءکارکرد آن در اقتصاد و رشد سفته بازی گسترده شده و تاکنون ادامه دارد و یا تخیل بازار آتی ارز که آن هم تأثیرات وحشتناک در اقتصاد دارد که خوشبختانه و علیرغم فضاسازی رسانه ای مورد تأیید دولت قرار نگرفت. و هیچ دلیلی ندارد که دستاوردهای دولت با این گونه آزمون و خطاها مورد تعرض قرار گیرد و در سال تولید ملی به هدایت منابع به سمت سفته-بازی به جای هدایت به سمت تولید برویم.
سیاست تک نرخی در شرایط محدودیت ارز (واردات بی رویه، هزینه ارزی مسافران تفریح در خارج) (سی میلیارد دلار ظرف ده سال) صادرات بدون پرداخت بموقع جوایز، به سرعت ذخایر را نابود و موجب فروپاشی سیستم ارزی و اقتصادی می شود. اگر تاکنون مقاومت شده به دلیل افزایش شدید قیمت نفت و ذخایر بسیار بالا و تحریم های خارجیان و دشمنان برای واردات کالا به ایران بوده و اگرنه نرخ ارز به طرز جهشی باز هم بالا می رود. بنابراین در شرایط فعلی شناوری نرخ ارز مصیبت های فراوانی را به اقتصاد ایران تحمیل می کند.
با توجه به شرایط خاص کشور محدودیت عرضه ارز وجود دارد. از یک طرف ارزهای دولتی که ناشی از فروش نفت است با زحمت قابل دسترسی و بهره برداری است و ارزهای مربوط به صادرات غیرنفتی متناسب با خواست و قیمت صادرکنندگان عرضه می شود.
طبیعی است شرایط فعلی نگرانی هائی را برای دولت ایجاد کرده باشد مثلاً نگرانی از اینکه تسلط و اختیاری بر ارز صادرکنندگان غیرنفتی ندارد یا نگرانی اینکه ارز با نرخ مرجع دراختیار افرادی قرار گیرد که اهداف رانت جویانه دارند و یا نگرانی از فاصله نرخ مرجع و نرخ بازار آزاد.
نگرانی از عملیات سفته بازی در بازار ارز و رشد قیمت ارز و به تبع آن رشد تورم برای مواجهه با شرایط فعلی راهکاری که مدنظر قرار گرفته فعال کردن بازار بورس است. دلایل متقنی وجود دارد که این راهکار نمی تواند برطرف کننده دغدغه های فوق باشد.
1- ارز دولتی (با فرض اینکه در این بازار عرضه شود) و ارز صادرات غیرنفتی محدود هستند بنابراین سمت عرضه در این بازار انعطاف پذیری موردنیاز برای یک بازار بورس را ندارد.
2- تقاضائی که برای ارز وجود دارد علاوه بر تقاضاهای کالای اساسی و اولویت دار مشتمل بر تقاضاهای کالاهای غیراولویت دار هستند بخش مهمی از این کالاهای غیراولویت دار که طبق شرایط بازار بورس مذکور، غیرقابل پذیرش اند واجد جمعیتی هستند که در حال تجارت و یا زندگی کاری و شخصی شان به آن وابسته است بنابراین محلی برای تأمین ارز خارج از بازار بورس جستجو می-کنند این بخش از تقاضا احتمال رقم زدن قیمت خارج از بورس را تقویت می کند.
3- همواره در شرایط محدودیت عرضه در هر بازاری تقاضاهای سفته بازی نقش فعالی ایفا می کنند که به نظر می رسد این دسته از تقاضاها نیز به دنبال ارزهای خارج از بورس خواهند بود که بعداً با قیمت بالاتر دراختیار متقاضیان قرار می دهند البته تجربه نشان می دهد برای تقاضاهای سفته بازی هر قیمتی توجیه دارد.
4- شواهد نشان می دهد که شرایط پیش روی تحریم موقتی و گذرا و محدود به یکی دو ماه نبوده و محدودیت های بیشتری برای دسترسی به ارز ایجاد خواهند کرد که به نوبه خود به داغ کردن قیمت نرخ ارز می افزاید.
5- تقاضاهای احتیاطی که متقاضیان حوزه صنعت و تجارت و خدمات در این شرایط دارند فزونی پیدا می کند (رشد قیمت در بازار همواره ترغیب به خرید و نگهداری ارز خواهد کرد).
6- آثار تورمی کالاهای موجود در انبارها و قفسه های مغازه ها به دلیل قیاس قیمت کالا با شاخص نرخ ارز پرنوسان موضوع مهمی است که در اقتصاد ایران نبایستی از غفلت کرد.
بنا بر این گرچه در شرایط عادی عرضه و تقاضا بازار بورس می تواند منجر به کشف قیمت، شفافیت و بهبود بازار گردد لیکن در شرایط فوق تحقق این منظور کاملاً بعید به نظر می رسد و حتی قیمت های بالاتر را رقم خواهد زد که هم تولیدکننده و هم مصرف کننده و به تبع آن دولت با چالش های فراوان و غیرقابل جبرانی مواجه می شود.
بنظر می رسد:
1- اجرای بازار بورس ارز به زمانی در آینده که شرایط عادی تحقق پیدا کند، آن هم صرفاً مشروط به چارچوب برنامه ای مشخص که سفته بازی را محدود نماید، محول گردد.
2- در وضع موجود:
الف ـ بسیاری از کالاهائی که وارد می کنیم قابلیت تولید داخلی دارند از جمله کالاهای کشاورزی، مواد غذائی و حتی نهاده های تولید.
ب ـ برای تحقق تولید اینگونه موارد و عدم مصرف ارز برای آنها کمیسیون ویژه ای مرکب از افرادی که کمتر مشغله دولتی دارند و از بین مدیران با تجربه و تشکل های تخصصی و صالح ذیربط تشکیل و با ارائه برنامه موجبات اجرای آن فراهم گردد.
با توجه به نزدیکی فصل زراعی تعجیل در رابطه با تشکیل این کمیسیون ضروری است.
3- اقلام نهاده ها و کالای اساسی، حساس، ضروری و سرمایه ای با تثبیت نرخ مرجع فعلی و عدم افزایش آن و به شرط کنترل در طول زنجیره تولید و در چرخه مطمئن توزیع تا با قیمت های مشخص به دست عامه برسد، تأمین شود.
در این حالت نرخ ارز سایر اقلام وارداتی در نقطه ای بالاتر می ایستد یعنی گرانتر شدن واردات غیرضروری و نیز ارز تفریحات و در نتیجه محدود شدن آنها.
در مورد عایدات از صادرات چون صادرکنندگان با نرخ صادراتی می فروشند سود بالاتری می برند و از سیاست های تأخیری در جوایز صادراتی آن خلاص می شوند و در نتیجه صادرات سریعاً جهش و تحول پیدا می کند (البته به دلیل ایجاد محدودیت در عرضه داخلی مقداری تورم ایجاد می کند ولی تولید، اشتغال و استحکام در اقتصاد را موجب می گردد).
4- سایر تقاضاهای ارزی از طریق منابع حاصل از ارزهای صادراتی در بازار مبادله می گردد در موارد خاص در صورتیکه بانک مرکزی تشخیص دهد صرفاً جهت جلوگیری از افزایش و تنظیم نرخ ارز در بازار مذکور (و نه برای تأمین درآمد ریالی) منابع ارزی تزریق می نماید و منابع ریالی حاصل از آن جهت انواع حمایت از افزایش طبیعی نقدینگی موردنیاز بخش تولید در شرایط مذکور، با مکانیزم های مشخص مورد استفاده قرار گیرد.
5- در رابطه با سیاست های تجاری:
* ضروری است با وضع سیاست های تعرفه ای مناسب تقاضای بیش از حدّ کالاهای وارداتی را به صورت طبیعی، محدود گردد (استفاده از ابزارهای تعرفه ای در سیاست های بازرگانی کشور هم-اکنون تعطیل و منفعل و صرفاً تا تحقق بحران در کالاها هیچ کاری نمی کنند و دولت را از آن محروم نموده است).
* نظم جدیدی برای تخصیص کالاهای اولویت دار به منظور عدم استفاده از رانت بایستی ایجاد تا در کلیه مراحل تولید و نیز عرضه تحت نظارت کامل دولت باشد. واحدهای کسب و کار متوجه شدند که وزارت بازرگانی حساسیتی ندارد و پس از واکنش جامعه و دولت وزارت بازرگانی هزاران اکیپ تعزیراتی روانه می کند در صورتیکه اقتصاد و کسب و کار ظرفیت این همه افراط و تفریط ندارد.
توجه داشته باشیم در زمان جنگ تحمیلی با فشارهای عجیب کاهش قیمت نفت به 5/4 دلار هر بشکه، زدن پالایشگاهها، زدن مخازن نفتی و پایانه ها و زدن نفتکش ها درآمد ارزی به 7/5 میلیارد دلار در سال 1365رسید. معذالک دست اندرکاران با استفاده هوشمندانه از سیاست های پولی (تولیدمحور کردن نظام بانکی) و سیاست های ارزی (با کمیته تخصیص ارز و سیاست های خاص که خارج از حوصله این نامه است) و سیاست های بازرگانی (وضع مناسب تعرفه کالاهای وارداتی به سود حمایت از تولید داخلی با نگهداری نرخ ارز و وضع سوبسیدهای صادراتی به میزان پانصد درصد نرخ ارز 35 تومان بعلاوه 7 تومان یعنی خرید ارز صادراتی توسط دولت یا 42 تومان باز بنفع تولید داخلی) اقتصاد ملی را بدون استقراض از اجانب و با پرداخت اقساط وام های رژیم منفور پهلوی با هدایت و نفس قدسی حضرت امام(ره) و همت ملت بزرگ ایران و تلاش خستگی ناپذیر مسئولان به پیش برد.
قطعاً در شرایط حاضر متناسب با افزایش و تنوع و پیچیدگی تحریم ها ظرفیت های به مراتب بیشتری نیز در شرایط حاضر پیش روی است.