پیشنهاد مشخص این است که در واگذاری های سهام جدید نیازی به تخفیف سی درصد به همه مردم نمی باشد و در عوض به دهک های ضعیف جامعه به صورت وام و بدون دریافت وجه نقدی سهام تخصیص یافته و اقساط وام این سهام صرفا از محل سود آن تسویه شود زیرا فقرا و دهک های پایین جامعه پولی ندارند تا سهام بخرند. در مورد دهک های میانی نیز تسهیلات و وام خرد داده شود تا از محل آن سهام خریداری نمایند و سپس وام را تسویه و مالک این سهام ها شوند. به این ترتیب در شرایط تورمی عمده جمعیت کشور از سود یا افزایش ارزش سهام بهره مند خواهند شد. از آنجا که نحوه تامین مالی در واگذاری ها نیز مورد نظر دولت است برای واگذاری به دهک های بالاتر (حدود چهل درصد جمعیت) نیز می توان صرفاً با عرضه سهام بصورت نقدی اقدام کرد تا از این طریق به تامین مالی دولت کمک شود.
بدیهی است به این ترتیب هم بند اول سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اجرا شده و هم سیاست های کلی اصل۴۴ در راستای گسترش مالکیت عمومی و اجرای عدالت بویژه برای جبران نابرابری های پیشین محقق می گردد. ضمن این که خصوصی سازی واقعی یعنی مردمی سازی اقتصاد نیز صورت پذیرفته و با مشارکت آحاد جامعه در اقتصاد، نقش آنان در اقتصاد نیز بهبود و ارتقاء می یابد.