سه پیشنهاد راهبردی در مورد سیاست‌های تجارت خارجی و انتظام امور ارزی

سه پیشنهاد راهبردی در مورد سیاست های تجارت خارجی و انتظام امور ارزی

1ـ تولید و صادرات محور شدن تجارت خارجی بجای واردات محوری، 2ـ  تشکیل «کمیته تجهیز منابع و مصارف ارز»، 3ـ تشکیل «صندوق ثبات ارزی» 

روال واردات و صادرات قبل از بخشنامه اخیر (مربوط به مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت  12/8/1399 ) بطور کلی بترتیب زیر بود:

1- واردات بخشی از کالاهای اساسی، ترجیحی و به نرخ 4200 تومان (البته بدون نظارت بر فرایند تأمین از خارج، توزیع و تولید و عرضه) (گزارشات عدم واردات موضوع ارز تخصیصی 4200 تومان کالای اساسی به دلیل ضعف و تعطیلی نظارت است).

2- بقیه واردات کشور بدون اولویت بندی دقیق با ثبت سفارش در صمت و با درخواست ارز از سامانه نیما (بازار خرید و فروش ارز صادراتی و با منشأ قانون) اقدام و کالا وارد و ترخیص می شد.

3- قیمت گذاری و یا کنترل بر توزیع و فروش کالاها توسط صمت صورت نمی پذیرفت.

4- کلیه صادرکنندگان موظف به عرضه ارز ناشی از صادرات خود به شکلی که بانک مرکزی تعیین کرده، بودند (بطور مثال تولیدکننده می توانست 30% از ارز صادراتی خود را شخصاً مواد اولیه و... موردنیاز خود را تأمین نماید) و بقیه را از طریق نیما بفروشند و یا اگر گروهی صادر کردند 100 % آنرا گروهی (اتحادیه) وارد کنند.

نکته مهم : طبق مقررات دائمی کشور کلیه واردکنندگان بایستی بابت ارز دریافتی طبق پروانه سبز گمرکی کالای آنرا وارد نموده و رفع تعهد ارزی نمایند و کلیه صادرکنندگان موظفند ارز استحصالی را به بانک مرکزی اعلام و رفع تعهد ارزی بنمایند.

ضمناً بخشنامه فوق الاشاره این تفاوتهای کلیدی را دارد که: 

1- واردات با ارز خود (ارز متقاضی) را آزاد می نماید. به این ترتیب در آستانه تحولات آمریکا و سقوط دلار تقاضای عظیمی برای دلار جهت واردات ایجاد می شود.

2- تفاوت کلیدی دیگر اینکه بجز صادرات پتروشیمی و فرآورده های نفتی و فولادی، سایر صادرات مستقیماً از طریق وزارت صمت به واردات تخصیص داده خواهد شد (کماکان نگرانی از اولویت بندی واردات وجود خواهد داشت).

نکته مهم :

درخواست ترخیص میلیونها تن کالا که بدون اولویت بندی از جمله خودروهای لوکس وارد گمرک می شود عمدتاً ناظر به ورود از طریق ارز اشخاص می باشد. به عبارت دیگر این تفاوتها موجد آثار زیر است:

1- تداوم سوءاستفاده عظیم از عدم تخصیص بهینه منابع ارزی کشور

2- ترخیص کالا با ارز متقاضی که عمده منشأ و منبع آن (الف - بیش نمائی در قیمت کالاهای وارداتی، ب -  کم نمائی در قیمت کالاهای صادراتی، ج - ارز حاصل از صادرات قاچاق و  د -  منابع ناشی از عدم برگشت ارز صادراتی که قابل توجه است) می باشد.

3- فروش کالاهای مذکور با توجه به فقدان قیمت گذاری و نظارت هم اکنون با ارز با نرخ  به مراتب بالاتر از سی هزار تومان صورت می گیرد. این پدیده رانت و منابع گسترده ریالی را نصیب واردکنندگان می سازد.

با این ترتیب در بحبوحه سقوط دلار تقاضای عظیم واردات با ارز اشخاص منجر به رجوع به بازار ارز و توقف سقوط دلار و انحراف از اولویت بندی واردات آنهم در شرایط رهاسازی قیمت ها در داخل کشور می گردد.

بدیهی است این تصمیم ارز اشخاص بیشتر از آنکه صادرات را منطقی و رونق دهد واردات را دامن زده و جریان قطع اتکاء به نفت را تضعیف می نماید و در آینده آثار خود را روی افزایش نرخ ارز بیشتر نشان خواهد داد.

نکته اساسی اینکه در رابطه با ارز و قیمت آن پیوند وثیق سیاست های تجارت خارجی (تعرفه های گمرکی و سهمیه ها و مجوزهای واردات و صادرات کالاها) با تقاضا و عرضه ارز و نرخ آن است و اصولاً ارز یک مقوله چند انضباطی است.

 لازم به ذکر است حمایت از صادرات و یا واردات صرفاً از طریق نرخ ارز اشتباه است:

پیشنهاد مشخص در مورد تجارت خارجی : 

• تسهیلات و حمایت های صادراتی و یا تعرفه های کالای وارداتی ابزارهای قوی در تجارت خارجی جهان است و کلیه تعرفه های کالاهای ورودی دارای تولید ملی و یا ظرفیت تولید ملی بایستی نظیر سال 1365 بنفع اقتصاد ملی بازنگری شود.

• هر یک از اقلامی که وارد کشور می شود بایستی از سوی صمت سود بازرگانی آن بنحوی تعیین شود که تولید داخل تداوم و روند داخلی سازی تشویق شود

• در شرایط محدودیت ارزی و با عنایت به ظرفیت و توان تولید فهرست کالاهای مجاز بایستی اعلام شود و در سیستم جاری تجارت خارجی نه کالاهای غیرمجاز و ممنوعه هیچ نظارتی بر کالاهای وارداتی نیست و اقلام عجیب و غریب واردات که از طرف گمرک اعلام می شود و مؤید این موضوع و موجب نارضایتی و شگفتی مردم است.

پیشنهاد مشخص در مورد ارز :

مقدمه : در شرایط فعلی تدابیر مدیریت بهینه منابع و مصارف ارز بایستی به دلایل زیر تداوم پیدا کند:

1- تداوم دشمنی آمریکا در شکل های متفاوت و پافشاری دشمن بر اثرگذاری بر بازار ارز برای تأثیرگذاری بر معیشت مردم و عملکرد بنگاهها.

2- حفظ و تداوم دستاوردهای اقتصادی دانشی و تولید ناشی از مقاومت مردم در شرایط تحریم که اتکا به تولید و مصرف داخلی تبدیل به یک فرهنگ شده و تولیدکننده ها فرصت صادرات پیدا کرده و نشاط دارند و حداقل سازی وابستگی به نفت (41 میلیارد صادرات غیرنفتی در سال 1398 به منزله فروش معادل سه میلیون بشکه نفت در روز به قیمت 40 دلار می باشد) 

لذا برای مدیریت جامع و کلان و بهینه منابع و مصارف ارزی تشکیل کمیته تجهیز منابع و مصارف ارز را پیشنهاد می نماید:

- دبیرخانه آن در بانک مرکزی و دبیر کمیته رئیس کل بانک مرکزی باشد

- ترکیب این کمیته بنحوی است که کلیه اطراف موضوع ارز در‌آن عضویت دارند یعنی عضویت رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، ‌وزیر صمت، وزیر جهاد، وزیر نفت

- وزیر نفت با توجه به تأمین منابع ارزی ناشی از صادرات نفت

- در هفته حداقل دو جلسه برگزار و تصمیمات لازم اتخاذ می کند

سیاست های عمومی زیر می تواند در کانون تصمیم گیری های کمیته باشد:

- تخصیص منابع می تواند منعطف بصورت تلفیقی (بخشی، پروژه ای و دستگاهی) مطرح باشد.

- نیازهای کالاهای اساسی با اولویت تولید داخل دیده شود

- نیازهای ارزی ضروری کشور با اولویت تولید داخل از محل ارز صادراتی تأمین می شود

- مصرف منابع نفتی صرفاً برای سرمایه گذاریها، از جمله دانش بنیان ها و زیرساخت ها در صورت عدم وجود تولید داخل

- منابع تأمین سالانه منابع صندوق توسعه ملی و راهبردهای کلان تخصیص ارز آن نیز بایستی مورد توجه کمیته باشد.