در کشور ما فساد سیستمی نیست

سئوال: آقای دکتر ایروانی با سلام وتشکر فراوان از پذیرش دعوت این رسانه تقاضا دارد ابتدا تعریفی از مقوله «فساد» ارائه بفرمایید

جواب: لازمه صحبت درباره هر مقوله و موضوعی ابتدائاً ارائه تعریفی از آن است. در اصل فساد از ریشه «فسد» به معنی تباهی، اخلال و منع از رسیدن به یک هدف مطرح است راغب اصفهانی در کتاب مفردات می نویسد: «فساد، خارج شدن چیزها از حالت اعتدال است، کم باشد یا زیاد و نقطه مقابل آن «صلاح» است. فساد در نفس و بدن و چیزهایی که از اعتدالی خارج می شوند، کاربرد دارد. درقانون ارتقاء سلامت اداری چنین آمده: هرگونه فعل یا ترک فعل که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمدا و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری با نقض قوانین و مقررات کشور انجام می پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید. با بررسی که در تعاریف مختلف انجام داده ام در مجموع می توانم مشخصات فساد را در ابعاد ذیل معرفی نمایم:

- فساد امری است متقلبانه و مجرمانه بطور ارادی و عمدی.

- می تواند به صورت فردی، جمعی یا سازمانی انجام شود.

- می تواند در بخش عمومی یا خصوصی باشد هر چند بر بخش عمومی و سوء استفاده افراد دارای قدرت تأکید بیشتری است.

- هدف کسب منافع نامشروع و غیر قانونی است به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای خود یا دیگری

- توأم با نقض قوانین و مقررات.

سئوال: آقای دکتر  با توجه به تعریفی که ارائه فرمودید به نظر شما امروزه در کشور ما برخورد با  «فساد» چرا از اهمیت بالایی برخوردار است؟

جواب : در دو سال اخیر یعنی قبل از انتصاب رئیس محترم جدید قوه قضائیه این موضوع در محافل علمی و اجرایی و بخصوص بین برخی از اندیشمندان مطرح شده است این خود دلیلی بر اهمیت این موضوع است. وقوع مظاهری از فساد هرچند فی ذاته خاستگاهش فردی باشد ولی اگر بازتاب اجتماعی پیدا کند یک معضل اجتماعی می شود. در جامعه ای که وجه غالبش حاکمیت هنجارها و ارزش های دینی و مذهبی و فرهنگی بویژه فرهنگ بومی باشد بروز و وجود ناهنجارها استثناء است و بیشتر به چشم می آید همانند پیدا شدن لکه کوچک سیاهی بر روی یک لوح شفاف و روشن چقدر برای انسان کمال طلب ناخوشایند می آید! و تمام تلاشش را برای پاک کردن آن بکار می برد. حضرت امام خمینیره وعده صدور ارزش های جهانی انقلاب اسلامی به سراسر جهان را داده اند و این امر در حال تحقق عینی است .اکنون جمهوری اسلامی ایران داعیه پیشقراولی جبهه مبارزه با فساد جهانی را دارد می خواهد اسوه والگو شود چگونه ممکن است که نسبت به آسیب های درونی بی تفاوت باشد. تمام توجه و امید آزادگان منطقه و جهان به دستاوردهای این کشور است. کشوری که داعیه مبارزه با فساد دارد نباید نسبت به فساد در درون خود بی تفاوت باشد. در جامعه ای که مانند کشور ما که یک نظام عدالت-گستر است بایستی صلاح حاکم و نهادی شود.

سئوال: اخیراً برخی وجود فساد را سیستمی  معرفی کرده اند، نظر شما چیست؟

جواب : اتفاقاً یکی دیگر از دلایل اهمیت پرداختن به این موضوع در جامعه  اظهارات برخی مبنی بر معرفی ماهیت سیستمی بودن فساد در کشور است. دشمن هم اتفاقاً دست و پا می زند همین را ثاتب کند و اگر نشد با تبلیغات شایع کند. لذا پاسخ به این موضوع واثبات عدم وجود آن در ایران اسلامی  ؛ مانع از  تحقق اهداف بدخواهان در به مخاطره افتادن آرمانها، اهداف، ارزشها، حیثیت، مشروعیت، مقبولیت، امنیت، اقتصاد، فرهنگ، سیاست و همه دستاوردهای انقلاب اسلامی و تضعیف انگیزه و روحیه انقلابی و ایجاد یأس و ناامیدی جوانان و حرکت به سمت ناکارآمدسازی و شکست در همه برنامه ها خواهد شد .

قبل از اینکه درباره سیستمی یا سیستماتیک بودن یا نبودن صحبت کنیم لازم است ابتدا تعریفی از این دو واژه ذکر کنم.

بررسی منابع و سوابق نظری نشان می دهد؛که :سیستمیک صفت یک سیستم است و ارجاع دادن یک ویژگی به یک سیستم است که در درون کل سیستم جاری و ساری و شایع شده است و ویژگی ذاتی و درونی سیستم شده است. 

سیستماتیک صفت یک رفتار است و یک رفتار به شکل نظام مند انجام میشود. در اینجا بیشتر به فاسد شدن ساختارهای مشخص و یا جزء از ساختار اطلاق دارد.

پس اگر می گویند فساد سیستمیک است یعنی فساد ویژگی یک سیستم است و در درون سیستم نهادی شده است. بخصوص می گویند که از راس تا ذیل عمومیت و شیوع پیدا کرده است.و اگر می گویند فساد سیستماتیک است یعنی فساد یک جرم سازمان یافته در ساختار مشخص، روشمند است. طی مطالعاتی که انجام شده است در قالب یک جدول تفاوت بین موقعیت فساد سیستمیک و غیرسیستمیک  را خلاصه کرده اند:

در یک جمع بندی می توان اظهار داشت که: فساد سیستمی به فسادی بنیادین، بنیان برانداز، مشروعیت زدا، فراگیر، فرادستگاهی، نفوذ یافته، فلج کننده، روبه رشد، توقف ناپذیر گفته می شود که عموماً مسئولین سطح راهبردی نظام و کلیه دستگاههای نظارتی را در بر گرفته و سازوکارهای موجود فاقد کارآئی و توانایی لازم برای مقابله با آن است.

لذا فسادی سیستمی است که دارای مشخصات ذیل باشد:

« 1- ذاتی و بنیانی بودن فساد در سیستم

2- فراگیری و نهادینه بودن همراه با وجود قوانین حامی یا مولد فساد بویژه در گلوگاهها

3- آلودگی توأمان سطوح راهبردی و عملیاتی نظام(قوای سه گانه و دستگاهها)

4- جابجایی منافع فردی و منافع ملی و حاکمیت منافع فردی بجای منافع ملی

5- داد و ستد گسترده و پیچیده فسادآلود سیاست و اقتصاد (آلودگی سیاستمداران در اقتصاد و نفوذ مخرب سرمایه داران در سیاست)

6- فقدان یا ناتوانی و یا فاسد شدن سیستمهای نظارتی و فقدان یا ناتوانی اعمال نظارتی مؤثر برای مقابله با فساد (فقدان سیاست و راهبردی مشخص برای مبارزه با فساد در حاکمیت)

7- عدم امکان یا صعوبت اصلاح فساد

8- فسادپرور بودن ساختار سیستم

9- غیرقابل اجتناب شدن و هنجار تلقی شدن  فساد (موجه و محق جلوه نمودن فساد و قبح زدایی از آن)»

صرفنظر از معیارهایی که نهاد های بین المللی و اندیشمندان ارائه داده اند و عموماً اعتباری هستند، به دلایل بالا و دلایل ذیل اعتقاد دارم که فساد در کشور ما به هیچ وجه سیستمی نیست. شواهد نهادینه بودن مبارزه با مفاسد و فساد در کشور نیز موارد ذیل هستند: 

«شواهد و دلایل نهادینه بودن جلوگیری از فساد: 

1- ریشه دار بودن فسادستیزی در آموزه های دینی و فرهنگی، ملی (آیات قرآن و سنت و سیره معصومین)

2- پیش بینی، پیشگیری و مقابله با فساد در اسناد بالادستی نظام (قانون اساسی، سیاستهای کلی، قوانین و مقررات)

اخیراً در محدود برخی قوانین و مقررات ضعف هایی دیده می شود.

3- تأکیدات ویژه و مستمر حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری

 ولی لازم به اضافه می دانم که:

اولاً مقام معظم رهبری فرمودند:«دلیل سلامت نظام همین است که وقتی مبارزه با مفاسد اقتصادی آغاز می شود، مسئولان طراز اول و مدیران میانی نظام، با شور و شوق حقیقی وارد این میدان می شوند. معنای آن این است که نظام به فضل پروردگار و به برکت اسلام و نام امیرالمؤمنین(علیه السلام) توانسته است جریان کلی و اصلی خود را در بستر صلاح و سداد ادامه دهد. هر رودخانه تمیز سالمی هم ممکن است چند جریان آلوده از این طرف و آن طرف واردش شوند. ما می خواهیم جلوی این را بگیریم.» 9 فروردین 1381 فرمودند: «در هر جامعه ای اگر نقطه فاسد، شناسایی، کنترل و قلع و قمع شد، فساد متوقف  می ماند، والا رشد پیدا می کند. فرق نظام اسلامی و نظام صالح با نظام های فاسدی که در مقابل گسترش فساد بی دفاع اند، این است که در اینجا مسئولان اصلی کشور و دلسوزان جامعه برخوردار از صلاح اند، برنامه و رفتار کشور، برنامه صلاح است. البته آدم فاسد هم پیدا می شود، منتها باید با او برخورد شود.»  رهبری انقلاب درباره ضرورت عدالت و مبارزه با فساد در بیانیه گام دوم انقلاب می فرمایند:« عدالت و مبارزه با فساد: این دو لازم و ملزوم یکدیگرند. و فساد اقتصاد و اخلاقی و سیاسی، توده‌ی چرکین کشورها و نظامها و اگر در بدنه‌ی حکومتها عارض شود، زلزله‌ی ویرانگر و ضربه‌زننده به مشروعیّت آنها است؛ و این برای نظامی چون جمهوری اسلامی که نیازمند مشروعیّتی فراتر از مشروعیّتهای مرسوم و مبنائی‌تر از مقبولیّت اجتماعی است، بسیار جدّی‌تر و بنیانی‌تر از دیگر نظامها است. وسوسه‌ی مال و مقام و ریاست، حتّی در عَلَوی‌ترین حکومت تاریخ یعنی حکومت خود حضرت امیر‌‌المؤمنین (علیه‌السّلام) کسانی را لغزاند، پس خطر بُروز این تهدید در جمهوری اسلامی هم که روزی مدیران و مسئولانش مسابقه‌ی زهد انقلابی و ساده‌زیستی میدادند، هرگز بعید نبوده و نیست؛ و این ایجاب میکند که دستگاهی کارآمد با نگاهی تیزبین و رفتاری قاطع در قوای سه‌گانه حضور دائم داشته باشد و به‌معنای واقعی با فساد مبارزه کند، بویژه در درون دستگاه‌های حکومتی. (22/11/1397) »

ثانیاً در جامعه ای که فساد امر رایج باشد عادی می شود و حرکت برجسته ایی در جهت برطرف کردن آن یا نیست و یا کم و کم رنگ است و برجسته نیست و صدر رسانه ها قرار نمی گیرد. در صورتی که در کشور مبارزه با فساد نه تنها پیگیری می شود بلکه با اقبال عمومی همراه است.

ثالثاً اگر فساد سیستمی باشد نهادها خود غوطه ور در فساد نمی تواند مدعی و عامل به مبارزه با فساد باشند ولی در این 40 سال ما شاهد کم و بیش مبارزه با فساد بوده ایم. اشتباه نشود در این دهه که دشمن تیغ اقتصادیش را علیه ما از غلاف کشیده غلبه فساد اقتصادی بیش از فساد و مفاسد غیر اقتصادی است لذا ظهور مفاسد تابعی از شرایط زمانه بوده و هست این یک قاعده جامعه شناختی است.

لازم است ذکر کنم که فرقی بین «وقوع فساد در جامعه» و «رجوع پرونده فساد به قوه قضائیه» باید گذاشته شود. «رجوع پرونده فساد به قوه قضائیه» در مرحله تحقق یافته و تمام شده و معلول است. لذا بستر و زمینه «وقوع فساد در جامعه» علت و مسئله مهمی است. بسترتشکیل پرونده و«وقوع فساد در جامعه» در ظرف قوه اجرایی کشور شکل می-گیرد. در کشور ما انتخابات آزاد است. اگر داده های شکل گیری و وقوع فساد با داده های روی کار آمدن تفکرات لیبرالی مقابله و برازش شود بخوبی در خواهیم یافت که غلبه حاکمیت بر تفکرات اقتصادی لیبرالی بر تصمیمات اقتصادی چگونه بسترساز فساد گردیده است. سرمایه داری غرب چقدر برای ما زیان آور و خسارت زا بوده و اکثریت پرونده ها تحت حاکمیت مدیریتی همین تفکر شکل گرفته است. بطور مثال پرونده خصوصی سازی و یا ارز خوری  ویا اشاعه مناطق آزاد اقتصادی یا آزادسازی واردات مخل شرایط اقتصادی و موجب گسترش  قاچاق است همه نتیجه عملکرد قوه مجریه اجرائی است. برخی موارد نظیر مورد اخیر خود مقررات و قانون فسادزاست و قوه مجریه کاری نمی تواند بکند ضعف قوه قضائیه نیز در حوزه مقابله دو نتیجه داشته است یکی اینکه باعث انباشت پرونده ها واطاله دادرسی بوده ودیگری این بوده که جرات افساد را زیاد کرده است. اما بستر قوه مجریه بوده است. الناس علی دین ملوکهم . امیرالمومنین علی(ع) فرمود: الناس بأمرائهم اشبه منهم بآبائهم یعنی «مردم به حاکمان خود شبیه‌ترند از پدران»،(تحف العقول، ص‏۲۰۸». بنابراین عملکرد مسئولان و پاکیزه کار کردن و دوری از هر گونه رانت و شبهه نه تنها در مسئولان بلکه در رده های مهم میانی مردم را امیدوار و سرمایه اجتماعی را بالا می برد و برعکس آن نیز تأثیرات مخربی دارد.

رابعاً کجا در کشور ما فساد از رأس شروع شده است؟ آیا در زمان حضرت امام خمینی سلام الله علیه یا دوران مقام معظم رهبری؟ این دو ولی بزرگوار که با یک زهد بی نظیر زندگی کرده و می کنند و هرگز اجازه ندادند تا فرزندان یا منسوبین آنها در امور اجرایی منصبی و یا امتیاز یا بهره مندی خاص بگیرند! و داوطلبانه به حداقل ها خود را محدود کرده اند.

در رأس حاکمیت حضرت امام و مقام معظم رهبری از دهها سال قبل بر مبارزه با فقر و فساد و تبعیض تأکید کردند و لیبرالها می گفتند مبارزه با فساد سرمایه ها را فراری می دهد که داده های آماری ایران و نیز مطالعات جهانی برعکس است سرمایه گذاریها وقتی شکوفا می شود که مبارزه با فساد شفاف، جدی و آشکار باشد و ریسک سرمایه گذاری و کسب و کار را پائین بیاورد.

خامساً طبیعی است که در یک جامعه قرآنی گناه هم اتفاق بیافتد در زمان حاکمیت رسول خدا و امیرالمونین نیز چنین بوده و باز طبیعی است که یک لکه کوچک در یک سطح صاف و شفاف و روشن به چشم بزرگ آید و دغدغه عمومی نیز گواه ناهنجار بودن و استثنا بودن ناهنجاری دربین عموم است.

سادساً برخلاف نظر برخی، طبیعی است که مفسدان همراهان  و همدستان و هم-منفعتانی داشته باشند و بخصوص اگر به افرادی در قوای مختلف متصل باشند. لذا در هنگام مجازات اینان لابی کنند و سعی می کنند آنها را آزاد کنند، ولی این دلیل بر سیستمی بودن فساد نیست.

اخیراً وزیر جهاد کشاورزی گفت: گویا برخی در زیرمجموعه‌های وزارتخانه هستند که وقتی مردم مراجعه می‌کنند برای آن‌ها موانع ایجاد و گرفتارشان می‌کنند تا بعد بتوانند با این موانع کذایی، از مردم اخاذی و طلب رشوه کنند که متاسفانه این موارد در حال افزایش است.»

در کجا ما در 20 سال حضور جهادگران نهاد مقدس جهاد سازندگی مواجه با پدیده فساد رشوه هر چند به صورت موردی بودیم؟ تصمیم راهبردی ادغام غیرعلمی دو وزارتخانه بزرگ تولیدی و زیربنائی و توسعه ای آن هم پس از قانون تفکیک دقیق وظایف آنها، یک تصمیم صرفاً سیاسی بود که بسترساز این بی نظمی ها شد. کسانی که کباده این تصمیم های ساختاری غیرعلمی را گرفتند  بایستی مسئولیت این کار را نزد مردم و خداوند متوجه باشند.

در حالی که مطالعات جهانی نشان می دهد که یکی از عوامل حیاتی رشد سرمایه گذاری رفع فساد است که امنیت بیشتری برای سرمایه گذاری ایجاد می کند. در تاریخ اقتصاد ایران هر زمان که درآمد و صادرات نفتی بالا رفت انضباط و برنامه ریزی تحت الشعاع قرار گرفت و سیاست رهاسازی و انبوه واردات همراه با انحصارات و مجوزات  طلائی موجب سقوط رشد تولید ناخالص داخلی در سالهای پس از اوج گیری درآمد ارزی گردید و ضربه های متوالی به اقتصاد وارد شد ولی این سیاست های لیبرال ها مجدداً تکرار شد. آیا در سایه این سیاست ها گستردگی سفره فساد و رانت کم ضربه زده است که برخی فساد را صرفاً در مقابله با موارد و مصادیق می دانند. بلوغ مبارزه با فساد اصلاح سیاست ها و سیستم ها بویژه با بهره برداری از فناوری اطلاعات است.

برخی مقررات زدائی ها موجب بروز فساد در شکل گسترده می شود مثال بارز آن که اخیراً با آن مواجه بودیم رهاسازی ثبت سفارش، رهاسازی نظام تخصیص بهینه ارز، رهاسازی و یا سست کردن نظام تحقق واردات در مقابل ارز تخصیصی و جداسازی سیستم های فوق از یکدیگر (که از دوران قدیم حتی با سیستم دستی وجود داشته و از بروز مفاسدی که شاهدش هستیم جلوگیری کرده است) همه اینها تحت عنوان آزادسازی بمنظور جلوگیری از رانت و فساد انجام شده که بر عکس بزرگترین مفاسد را رقم زده که علاوه بر اتلاف عظیم میلیاردها دلار ناشی از تخصیص نامناسب منابع ارزی کشور، به تولید، سرمایه گذاری و اقتصاد ملی لطمات فراوانی وارد کرده است اینها در حوزه امور اجرائی است بنابراین در مبارزه و ریشه کنی فساد پیشگیری و مقابله هر دو ضروری است.

سئوال: نظر شما در باره تشکیل یک ستاد مستقل برای مبارزه با فساد چیست؟ 

جواب : نهادهای موجود نظارتی بایستی بارورتر و کارآمدتر شوند و افراد صالح و خبره و آموزش دیده در آن گزینش و جذب شوند و آموزش ببینند. قوه محترم قضائیه نیز باید دوره آموزشی جدی ای بخصوص در زمینه مسائل پولی، مالی و بانکی و نیز تجارت خارجی برای قضات و ضابطین و نمایندگان دادستانها بگذارد افراد خبره ای نیز داریم که بتوانند این وظایف را انجام دهند. ایجاد شعب خاص اقتصادی دادگاهها برای رسیدگی به موضوعات تخصصی امری اجتناب ناپذیر است تا فرایند رسیدگی دقیق مؤثر و اعتمادآفرین باشد. همچنین  سازمان بازرسی کل کشور می تواند در راستای وظایف اش به درجه بالاتری از کارآمدی و کارکرد مؤثر دست یابد.

نکته مهم اینکه در تجربه کره جنوبی، هنگ کنگ و پاره ای دیگر از کشورها که درجات بالائی از فساد رنج می بردند با ایجاد نهاد مستقل مبارزه با فساد بهترین رتبه ها را از نظر کاهش فساد و سلامت اقتصادی نصیب خود کردند. بنظرم ایجاد نهاد مستقل مبارزه با فساد نظیر کشورهائی که برشمردم زیرنظر بالاترین مقام کشور و در ساختار سیستم ما زیر نظر مقام معظم رهبری می تواند بسیار مفید و مؤثر باشد البته این نهاد موارد پرونده مسئولان رده های بالا و میانی و یا فسادهای پیچیده و سازمان یافته را به قوه قضائیه ارجاع می دهد تا در دادگاههای خاص رسیدگی شود.

سئوال:  اگر بخواهیم تصویری از وضعیت فساد در کشورهای مختلف داشته باشیم براساس چه شاخص هائی می توان ارزیابی نمود؟

برای تعریف فساد معیارهای مختلفی بیان شده است. شاخصهایی معرفی شده است که چند نمونه آن را ذکر می کنم: - شاخص پنهان کاری مالی (FSI)

- شاخص درک یا تصور از فساد (CPI)- شاخص رشوه دهندگان (BPI)- شاخص نسبت رشوه (Bribe Ratio)- شاخص گزارش رقابت جهانی(GCR) - شاخص حکمرانی (پاسخگویی، ثبات، کارآمدی، مقررات، قانون، کنترل فساد)

شاخصFSI  مربوط به سنجش مخفی کاری مالی می باشد و کشورهای جهان را بر اساس برخی ملاک های مالی رتبه بندی می کند، ملاک هایی از جمله ثبت مالکیت، شفافیت حقوقی، یکپارچگی مالیات و مقررات مالی، استانداردهای بین المللی و مالی.

مخفی کاری مالی و فساد سیستمی به معنای فسادی است که زمینه های بروز آن بصورت حساب شده توسط حکومت یک کشور فراهم شده باشد؛ مثلاً ایجاد زمینه برای فرار مالیاتی و مواردی از این دست...

اخیراً گروه «تکس جاستیس نتورک»  بر اساس ملاک های فوق اقدام به سنجش کشورها کرده که در این گزارش نمره پنهان کاری حکومت ها مشخص شده است. طبق این گزارش، سوئیس فاسدترین کشور جهان معرفی شده چرا که با وضع قوانین خاص در کشورش، شفافیت مالی را کاملا محدود کرده و به همین دلیل پناهگاه بسیاری از متخلفان مالی جهانی شده که پول های خود را به این کشور منتقل می کنند تا غیرقابل رصد باشد و دست نهاد های حکومتی کشورشان به آن نرسد. 

 در این رتبه بندی آمریکا و جزایر کیمن (بریتانیا) به ترتیب در رتبه های دوم و سوم قرار گرفته اند.

 و شاید برایتان جالب باشد که بدانید در این لیست که نام ۱۱۲ کشور فاسد جهان معرفی شده، نامی از جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد!

طبق گزارش دیگری به نقل از روزنامه ایندیپندنت انگلستان، مقر ۹۰ درصد از صاحبان سرمایه لندن، خارج از کشور انگلستان است و بر این اساس اعلام شده انگلستان فاسدترین کشور جهان از نظر پنهان کاری و فساد سیستمی می باشد.

این به آن معنا نیست که در ایران فساد اقتصادی وجود ندارد، بلکه بدان معناست که قوانین وضع شده در ایران چندان زمینه را برای بروز فساد مهیا نمی کند و حاکمیت بطور سازماندهی شده فساد مالی ندارد.  ضمناً تعریف فساد در قوانین کشورهای مختلف متفاوت است و اگر مقررات ناظر بر غیرقانونی بودن رانت و امتیازات ویژه وضع نشود آن وقت در آن کشور نمی توان رانت و امضاهای طلائی نام فساد را گذاشت زیرا بطور معمول فساد صرفاً عبور از قانون است.

 در حالی امروز ایران در این جایگاه قرار گرفته که قبل از انقلاب، از این جهت وضعیت کاملا متفاوت بود و هیچ موردی از برخورد حکومت با مفسدان اقتصادی مشاهده نشده بود و همچنین بزرگترین اختلاس تاریخ ایران در آن دوران توسط  حکومت اتفاق افتاد.

به گزارش روزنامه فایننشال تایمز (قدیمی ترین و پرنفوذ ترین روزنامه اقتصادی و سیاسی جهان) ، در بزرگترین دزدی تاریخ ایران، مبلغ ۳۵ میلیارد دلار (۵۲۵ هزار میلیارد تومان) از ایران خارج شد این مبلغ در سال ۱۳۵۷ توسط شخص محمدرضا پهلوی از ایران خارج شد. در خاطرات علم وزیر دربار شاهنشاهی آمده است که دو بار پرونده بازرسی رشوه عظیم خریدهای ششصد میلیون دلاری نیروی دریائی را پیش شاه بردم اعتنا نکرد بار سوم بردم ترش روئی کرد فهمیدم که خودش درگیر است.

شاخص درک یا تصور از فساد (CPI) Corruption Perception Index: 

این شاخص یکی از شاخص های رایج و پذیرفته شده در مطالعات و پژوهش های فساد مالی بوده و جامعیت بالایی دارد. این شاخص، همان طور که از عنوان آن مشخص است صرفاً بر ذهنیت و تصور افراد از فساد مبتنی است و این ذهنیت ها و تصورات می تواند با واقعیات مربوط به فساد و خود فساد تفاوت داشته باشد و مبتنی بر نظرسنجی است. براساس این شاخص در سال 2016، دانمارک، نیوزلند و فنلاند در رتبه های اول تا سوم جهان براساس شاخص ادراک فساد قرار گرفته اند. نمره این 3 کشور به ترتیب 90، 90 و 89 اعلام شده است و کشورهای سومالی، سودان جنوبی و کره شمالی بیشترین ادراک فساد اداری و اقتصادی را در میان کشور جهان به خود اختصاص داده و در پائین این جدول قرار دارند. رتبه ایران به لحاظ شاخص ادراک فساد در میان 176 کشور جهان رتبه 131 را با نمره 29 اخذ نموده است.

درباره مبارزه با فساد نیز لازم است به تجربه برخورد جدی با زمینه های فساد و مبارزه با مجرمین به کشورهایی چون چین اشاره کنم. بطور مثال در این کشور سوء استفاده و اختلاس و تحویل ندادن هدیه که هنگام ماموریت به کارگزاران داده می شود، گرفتن رشوه  تا 10 سال و در شرایط حاد اعدام هم می شود حتی پیشنهاد دهنده رشوه 3 سال حبس دارد.

در کره جنوبی طبق قانون ضد فساد کمیسیونی ویژه مبارزه با فساد تشکیل شده که الزاماً اعضای آن از دولت نیستند و حتی خودشان مشمول مجازات نیز می شوند.

سئوال: آقای دکتر اگر بخواهیم یک جمع بندی داشته باشیم اظهارات برخی از کارشناسان درباره سیستمی بودن فساد می تواند قابل استناد باشد؟

با توجه به تعاریف علمی از فساد سیستمی Systemic Corruption  که در ابتدای صحبت گفتم مؤلفه های حیاتی آن فراگیری فساد از صدر تا ذیل در کل سیستم و حکومت در کشور ما به هیچ وجه مصداق ندارد و امام و رهبری مصادیق بزرگ مبارزه با فساد بودند یک تحلیل محتوایی از سخنان این بزرگان نشانه عزم راسخ و جدی آنان در مبارزه با فساد چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی دارد و حکومت به برکت کارگزاران صالح نظام که بزرگترین سرمایه های ملی ما هستند با این همه مشکلات و محدودیت های دشمنان، خود را اداره کرده و اذعان و اعتراف دشمنان نمونه برجسته از مردم سالاری را به منصه ظهور رساندند. مؤلفه حیاتی دیگر قوانین و مقررات است که عموماً فسادخیز و تشویق به فساد ندارد ولی نیازی به شفافیت بیشتر و ساده سازی قوانین (و نه مقررات زدائی که خود فسادزا است) و اصلاح برخی مقررات داریم. مؤلفه حیاتی سوم وجود فساد سیستمی عدم مقابله با فساد است که برخورد قاطع و ریشه ای قوه قضائیه در مبارزه با فساد و شفاف سازی در امر کاشناسی های رسمی، امور وکالت، دفترخانه ها و تصفیه قضات فاسد اتفاقاً  مبین درجه بالائی از عزم و اراده و هوشمندی سیستم قضائی مقابله بی رحمانه با فساد است.

مؤلفه حیاتی چهارم اتفاقاً در ایران جامعه نه تنها فساد را هنجاری و غیرقابل اجتناب نمی داند بلکه مردم به فساد به عنوان امری زشت و غیرقابل پذیرش نگاه کرده و با صدای رسا در مطبوعات و رسانه ها و دانشگاهها و مساجد و کوچه و بازار آنرا نقد می کنند.

در مورد مؤلفه حیاتی آخر نیز فساد به هیچ وجه فراگیر و ذاتی سیستم نشده است و در نتیجه با مطالعه ای که به همراه جمعی از اندیشمندان انجام دادم فساد به هیچ وجه در ایران سیستمی نمی باشد.