مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی چیست؟
قبل از هر توضیحی در مورد دست آوردهای انقلاب اسلامی یک نکته اساسی و محوری وجود دارد که بیتوجهی به آن موجب انحراف در نتیجه گیری میشود؛ برای یک ارزیابی علمی و منصفانه باید گفت اگر بتوانیم ۴۰ سال حرکت انقلاب اسلامی را مورد بررسی قرار دهیم این روش ما باید مبتنی بر واقعیات باشد و مستند باشد و نباید استاتیک باشد بلکه باید دینامیک و سیستماتیک باشد؛ زیرا همزمان با حرکت ۴۰ ساله انقلاب، بقیه جهان هم حرکت کرده و تحولات زیادی رخ داده است. برای اینکه بررسی ما به این مبانی متکی باشد باید در مرحله اول مقایسهای بین وضع کشور در سال ۱۳۵۷ با وضعی که در حال حاضر وجود دارد داشته باشیم و در مرحله دوم برای اینکه بررسیمان جامع باشد باید مسائل محیطی، منطقهای و بینالمللی را هم لحاظ کنیم. به عنوان مثال وقتی میخواهیم شرایط کشور را با شرایط سایر کشورها مقایسه کنیم باید مسائلی مثل جنگ و تحریمهای فعلی را که دشمنان از آن به عنوان تحریمهای فلجکننده و عظیمترین تحریمهای تاریخ یاد میکنند در نظر داشته باشیم و نمیشود خودمان را با کشوری که با هیچیک از این موارد مواجه نبوده مقایسه کرد. اینها قیاس معالفارق است و باید به صورت جامع و با توجه به موانعی که پیش روی ایران وجود داشته، هر مقایسهای را انجام داد.
انقلاب اسلامی مجموعه دست آوردهایی داشته است که میتوان آنها را از منظرهای مختلف دسته-بندی کرد، در این نگاه ما دست آوردها را از منظر راهبردی در ابتدا نگاه میکنیم و به دست آوردهای مبنایی و بنیادین میپردازیم که موجب تغییرات اساسی نه تنها در زیست بوم سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی ایران بلکه منطقه و حتی جهان شده است.
شاید بتوان تاریخ ۱۰۰ سال اخیر را در دو دوره کاملاً متفاوت قبل از انقلاب اسلامی و بعد از انقلاب اسلامی تحلیل کرد. انقلاب اسلامی یک تغییر پارادایمی در جهان ایجاد کرد.
پاردایم حکومتهای سلطنتی، حزب سالارانه، کمونیستی و لیبرالیستی و… پاسخگوی نیازهای انسان عصر جدید نبوده و نیست و توان تحلیل، ارزیابی و نظریه سازی برای اداره جوامع دانش بنیان را ندارند و بن بستهای متعددی پدید آورده و میآورند که سعی کرده و میکنند این بن بستها را با هزینههای سنگین اجتماعی و فرهنگی و از طریق نظامی و یا تحریمهای اقتصادی حل کنند. مداخلات فاقد مبانی فلسفی صحیح جهان را آنچنان از توازن سیستمی خارج کرده است که، مداخلات بعدی نه تنها منجر به حل مسائل بشر نمیشود بلکه بر وخامت اوضاع و پیچیدگی مسائل خواهد افزود.
انسان در قرن بیست و یکم نیازمند راه نجاتی است که سوء کارکردهای ناشی از عدم توازن سیستمی را کنترل کند. بهم ریختگی در جهان در اثر حاکمیت تفکرات لیبرالیستی به اوج خود رسیده است، آسیبهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و بیتوازنیهای منطقهای جهان را به عرصهای آشوبناک تبدیل کرده است که به خودی خود تولید مسأله میکند، نیازمند الگویی هستیم که برای حکمرانی براساس تصویری صحیح ذات انسان، نیازهای بنیادین انسان، همبستگی انسان و طبیعت و همراستاییِ آسایش و آرامش، طراحی شده باشد.
الگوهای حکمرانی برآمده بر مبنای فکری ناقص و یک جهته که یا آنچنان فرد محور میشوند که سیر قهقرایی طی میکنند و یا آنچنان جمع گرا میشوند که حقوق فردی را نادیده میگیرند، الگوهایی که به ابعاد محدودی از انسان متمرکز میشوند و تصویر ناقصی از انسان دارند، الگوهایی که نگاه ناقصی به خط سیر زندگی انسان دارند و زندگی را در همین جهان مادی خلاصه میکنند و… همگی در رسیدن به وضع موجود که به اعتراف همگان وضع نامطلوبی در جهان است مسئول هستند. ناکارآمدی الگوهای نامتوازن و جهت داری که تولید عدم توازن کردهاند و افراط و تفریطهای رفتاری را پدید آورده-اند ثابت شده است. در چنین شرایطی انقلاب اسلامی الگوی نوپدیدی را ارائه کرده است. الگوی جمهوری اسلامی، برآمده از یک تفکر فلسفی و تاریخی است که ریشه در یک نظام فکری ۱۴۰۰ ساله دارد و برآمده از آموزههای وحیانی است «جمهوری اسلامی» یک الگوی حکمرانی سیستمی است و اجرای سیستم را از سیستم مرجع تا خرده سیستمهای حکمرانی بیان کرده است. این الگو، نگاهی الهی به انسان دارد و این نگاه برگرفته از آموزههای عالی است.
وقتی صحبت از دست آوردهای انقلاب میشود اغلب به ابعادی اقتصادی، اجتماعی و… میپردازیم و دست آورد اصلی را که اتفاقاً دلیل اصلی تهاجم دیگران است را فراموش میکنیم.
جمهوری اسلامی یک الگویی است که ظرفیت بسیار بالایی دارد و اگر جوامع امروزین دانش بنیان با آن آشنا شوند، تمایل ذاتی به سوی آن پیدا میکنند چرا که منطبق با ذات انسان است و این گرایش ذاتی همان چیزی است که جبهه استکبار و استعمار و عناصر معاند و منافق از آن میترسند و سعی دارند تصویری وارونه از جمهوری اسلامی ارائه دهند.
جمهوری اسلامی که براساس باور به انسان مختار و هدایت مبتنی بر بصیرت است را متهم به دیکتاتوری میکنند. اصل ولایت فقیه را که بیان روشن به معنای رهبریِ عالمی انسان شناس و با شرایط احراز بسیار برجسته و عالی است وارونه جلوه میدهند. مردم سالاری دینی را که به معنای پذیرفتن حق تعیین سرنوشت در چارچوب الزمات الهی است را نادیده میگیرند.
* با توجه به این که بیعدالتیها و فقر در رژیم پهلوی یکی از ریشههای خیزش مردم در انقلاب اسلامی بود، در دوران چهلساله نظام اسلامی، در این حوزهها چه پیشرفتی حاصل شده است؟
در حوزه رفاه و بهرهمندی جامعه که در پیوند با عدالت است. یکی از اهداف هر سیستم و الگوی حکومتی این است که رفاه را افزایش دهد و عدالت را برقرار کند. درآمد سرانه ما در ابتدای انقلاب اسلامی در سال ۵۷، ده هزار و ۸۰۰ دلار بود. مطابق آخرین آمار این مبلغ به ۱۶ هزار و ۳۹۵ دلار در سال ۹۶ رسید و رشد خوبی کرده است. البته باید توجه داشت که این رشد درآمد سرانه علیرغم افزایش جمعیت ۳۶ میلیونی به جمعیت ۸۵ میلیونی است. البته شاخصی نیست که رفاه و پیشرفت را به خوبی نشان دهد. بر همین اساس است که جمهوری اسلامی پیشرفت را که توسعه به همراه عدالت هدف گذاری میکند به جای آنکه صرفاً واژه توسعه را مطرح نماید. در دنیا برای ارزیابی این مؤلفهها، شاخصی ترکیبی به نام شاخص توسعه انسانی مورد استفاده قرار میگیرد که علاوه بر درآمد سرانه، مسائلی از جمله آموزش، بهداشت و امید به زندگی را در برمیگیرد؛ زیرا ممکن است یک کشور رشد تولید داشته باشد اما فقیرهای آن کشور نیز رو به افزایش باشند. این مسئلهای که در آمریکا با آن مواجه هستند و رشد اقتصادی دارند اما اشتغال به اندازه کافی ندارند و حدود ۲۰ درصد جامعهشان فقیر هستند. مطالعاتی که در انگلستان شده نیز همین پدیده را نشان میدهد و یا در فرانسه که اوج جامعه مدنی را شاهد هستیم میبینیم که چه ناآرامیهای عظیم اجتماعی مداوم و مستمر در شدیدترین شکل خود در اعتراض به وضعیت رفاهی رخ داده است.
ضمن اینکه عنصر عدالت در عرصه سیاسی و اجتماعی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی که قدرت انتخاب کردن و انتخاب شدن و مشارکت در تعیین سرنوشت از طریق انواع انتخابات نظیر ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان، شوراهای اسلامی شهر و روستا و نهادها و انجمنهای صنفی و تخصصی مطرح است.
* شاخص توسعه انسانی همانطور که اشاره کردید شامل چند زیرشاخص است. در این زیرشاخصها وضعیت پیشرفت کشور چطور بوده است؟
ما در شاخص توسعه انسانی در سال ۵۷ در رتبه ۱۱۰ بودیم اما الآن طبق شاخص بانک جهانی به رتبه ۶۲ رسیدهایم؛ ضمن اینکه طبق همین گزارش سریعترین رشد در شاخص توسعه انسانی در دهههای اخیر را جمهوری اسلامی ایران داشته است. این در حالی است که هم جنگ داشتهایم و هم مشکلات ایذایی از جمله تحریم و… ایجاد شده است اما با این وجود این رشدها را داشتهایم. در کشور ما شاخص بهرهمندی از سواد، از ۴۸ درصد به بالای ۹۰ درصد رسیده است. البته رشدهای جهشی هم دشمنان ما را میترساند زیرا اگر تداوم داشته باشد حتماً قدرت بزرگی سر برمیآورد و برای قدرتهای استکباری مزاحمت ایجاد میکند.
یکی دیگر از مهمترین تحولاتی که در این حوزه میتوان به آن اشاره کرد، انقلاب در آموزش است. آموزش در ایران بعد از انقلاب اسلامی به شدت گسترش پیدا کرد که این واقعیت را میتوان بر اساس شاخصهایی که در این زمینه هست لمس کرد. گسترش آموزش بر پایه تدبیر افزایش بودجههای جاری کشور نتایج خودش را نشان داد و عملاً موجب افزایش رتبه علمی کشور شد. دانشگاههای ما به شدت گسترش پیدا کردند و همینها باعث شدند که رتبه علمی ما بالاتر برود. رتبه ما در دانش از یکصد و پنجاهمین کشور جهان در سال ۵۷ به رتبه ۱۷ در شرایط حاضر رسیده است و این چیز خیلی عجیبی است و موجب بهت دیگران شده است. بعد از مرحله دانش افزائی، گسترش فناوری و انقلاب در فناوری و ایجاد سازوکارهای تولید فناوری باید داشته باشیم. الآن حرکت خوبی شروع شده است اما این حرکت باید به تناسب رتبه علمی، شتاب بیشتری بگیرد. وقتی فناوریها رشد پیدا کند تولیدات ملی ما با کاهش هزینه مواجه میشود و کارایی بالا میرود. تحقق این مساله باعث میشود که تولیدات ما قدرت رقابت در عرصه جهانی را پیدا کنند و آن موقع تولید ثروت صورت میگیرد. همزمان با جهش آموزش و علم، وقتی فناوری با بخشهای اقتصادی همراه شود اشتغال معطوف به دانش افزایش جهشی پیدا کرده و تولید ثروت خانوارهای ایرانی و در سطح کلان، تولید ملی و صادرات ما به شدت رشد خواهد کرد. ما در مرحله جهشی در این حوزه هستیم.
درست است که ما در حوزه آموزش، عدالت آموزشی را مطرح میکنیم ولی نتایج آن به حوزه اقتصاد و درآمد خانوارها تعمیم پیدا میکند. این همان بند اول سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است که ناظر بر ارتقای گروههای متوسط و پایین و مشارکت آحاد جامعه در حوزههای اقتصادی است و این شاخصها نشان میدهد که در این ۴۰ سال ما چقدر جهش کردهایم. در این زمینه وقتی خودمان را با دیگران هم مقایسه کنیم میبینیم که سریعترین رشد را در حوزه شاخص توسعه انسانی داشتهایم و به طور متوسط سرعت رشد علمی ما یازده برابر میانگین رشد علمی جهان است. این فقط یک جنبه از دستاوردها را نشان میدهد.
* در زمینه بهبود توزیع درآمد چقدر توانستهایم موفق عمل کنیم؟
طبق توضیحاتی که دادم، رشد شاخص توسعه انسانی به صورت کلان، رشد کشور را نشان میدهد. در ضریب جینی که شاخصی برای محاسبه وضعیت توزیع درآمد است، ما رشد خیلی خوبی داشتهایم. همانطور که میدانید ضریب جینی هرچه بالاتر باشد، نشاندهنده نابرابری بیشتر در توزیع درآمد در کشور است. ضریب جینی ما در قبل از سال ۵۷ از 0/49 هم بالاتر بود اما در سالهای اخیر حتی به 0/37 هم رسیده است که بهبود خیلی خوبی داشته است. البته در دو سال اخیر در این شاخص افت داشتهایم. شاخص دیگر فاصله درآمدی ۱۰ درصد پردرآمدها و ۱۰ درصد کمدرآمدهای جامعه است. فاصله ۱۰ درصد بالای جامعه به ۱۰ درصد پایین جامعه، در ابتدای انقلاب ۲۰ برابر بوده که الآن به ۱۴ برابر کاهش پیدا کرده یعنی فاصله فقیر و ثروتمند کمتر شده است. یکی از مسائلی که در مقایسهها باید به آن دقت کنیم این است که ما متوسط کل ۴۰ سال را ارزیابی میکنیم. ممکن است در هر یک از این شاخصها فراز و فرودی داشته باشیم اما مهم این است که وضعیت فعلی را بسنجیم؛ زیرا دولتها میآیند و میروند و بالاخره هرکدامشان دستاوردها و ناکامیهای خاص خود را دارند.
ضمن اینکه سبد مصرفی غذائی و کالاهای با دوام و دارائی خانواهای شهری و روستائی در این چهل سال اخیر طبق آمارهای رسمی به شدت توسعه پیدا کرده است نظیر؛ اتومبیل، موبایل، دسترسی به اینترنت، یخچال، تلویزیون و… که اینها دیگر نشانه ثروتمند بودن نیست.
* به نقش سیاستهای دولتها اشاره کردید. به گفته اکثر کارشناسان، در دولتهای پس از دفاع مقدس، سیاستهای لیبرالی در حوزه اقتصاد کشور اجرا شده است. این سیاستها چقدر در عدم تحقق کامل اهداف انقلاب در حوزه عدالت نقش داشته است؟
البته این نقطه قابل توجه است که همواره دو دیدگاه در اقتصاد ایران وجود داشته یک دیدگاه تمایل به توانمندیهای داخلی و شکوفائی سازی آنها و یک دیدگاه تمایل به اقتصاد لیبرالی و واردات محور بوده و هر کدام منشأ آثاری بودند وضع موجود برآیند عملکرد این دو جریان است طبیعی است که اگر نگاه انقلابی بطور کامل در اقتصاد بود چالشهای امروز را نداشتیم. اقتصاد مقاومتی بیانیه تاریخی و طلائی جریان انقلابی در حوزه اقتصاد است.
در مقاطعی که شاهد تفوق لیبرالها بر اقتصاد کشور بودهایم عمدتاً تفکر آزادسازی در عرصه تجارت خارجی بر کشور حاکم شده است. لیبرالها اولین کاری که میکنند این است که سیاستهای تجاری را آزاد میکنند و دروازهها را برای ورود کالای خارجی باز میکنند. بر اساس همین سیاست، واردات ما بعد از جنگ به شدت افزایش یافت و به بیش از دو برابر رسید. اسم این اقدام، آزادسازی تجارت خارجی بود اما بیشتر به آزادسازی واردات منجر شد. همه کشورهای جهان در این زمینه ملاحظاتی دارند. الآن خود آقای ترامپ میگوید من کاری به سازمان تجارت جهانی ندارم و جلوی واردات را میگیرم و مردم باید کالای آمریکایی مصرف کنند. بر همین اساس واردات از ژاپن و چین را محدود کرده است. همواره جنگی ناآشکار در عرصه تجاری میان کشورها در جریان است. البته الآن تا حدودی آشکار شده است. اما در ایران هر زمان اندیشه لیبرالی تفوق پیدا کرده است به شدت واردات را افزایش دادهاند. مثلاً واردات گروه ۱۰ کالایی (عمدتاً کالاهای غیرضرور و لوکس) را که ممنوع شده بود ناگهان آزاد کردهاند؛ یعنی عرصه را برای ورود کالاهای غیرضروری باز میگذارند که هر چه میخواهد وارد شود. اما آیا در کشورهای دیگر اینگونه است و مثلاً در آلمان، فرانسه یا ژاپن اجازه میدهند که هر کالائی به راحتی وارد شود. اما ما در ایران میخواهیم سوپرمارکت کالاهای خارجی داشته باشیم و مرتب مصوبه میدهیم هر آنچه که در گمرک است ترخیص شود؛ اما از آنهایی که اینگونه مصوبات را میگذارند باید پرسید به چه مناسبت ما باید چنین کاری کنیم؟ میگویند چون پشت در گمرک مانده است! خب دلالها هم همیشه پشت در گمرک منتظر مصوبه میمانند. بعد هم در مصوبات یک بحث خیلی عجیب و غریبی را مطرح میکنند که کالاها بدون انتقال ارز ترخیص شود. مگر کالا بدون انتقال ارز جابجا میشود یا کسی مجانی کالایی را به دیگری میدهد؟! فشار اینگونه تصمیمات، بر تراز ارزی کشور تحمیل میشود.
مهمترین مشکل در حوزه قیمت ارز و مسائل ارزی، فشار واردات است. هرگونه تسهیل در سیاستهای واردات به مفهوم فشار بر ارز و بالا رفتن قیمت ارز است. ما از این مساله غفلت داریم و لیبرالها میگویند سازوکار بازار، خودش را پیدا میکند و دست نامرئی در اقتصاد این کار را میکند؛ اما من معتقدم که اتفاقاً این سیاستها به تولید ضربه میزند و به منافع ملی و اشتغال آحاد جامعه لطمه وارد میکند. ما از منابع ارزی کشور میتوانیم و بایستی برای ایجاد و تقویت توان تولید داخل استفاده کنیم همانند آنچه که در مدیریت تخصیص منابع ارزی محدود در زمان جنگ تحمیلی رخ داد و یا بعد از جنگ خودکفائی در عرصه لبنیات که مساله واردات، محدود به آثار بر تراز ارزی و افزایش قیمت ارز نیست بلکه دامنه آن در بخشهای مختلف ادامه دارد و سرمایهگذاری را تحت تأثیر قرار میدهد و انگیزهها را کاهش میدهد.
* آقای دکتر، با وجود پیشرفتهایی که ذکر کردید، هنوز در زمینه معیشت مردم با مشکلات حادی مواجهیم و در سال جاری این مشکلات به اوج خود رسیده و پیشرفتهای کشور را تحتالشعاع خود قرار داده است. به نظر شما برای حل مشکلات معیشتی مردم و بهبود اوضاع اقتصادی، مهمترین اقدامی که باید کرد چیست؟ آیا راهحل کوتاهمدت دارد؟
سیاستی که از سوی دولت در پیش گرفته شده بر این اساس است که در حوزههایی که به معیشت مردم و بهداشت و درمان مردم برمیگردد ارز ۴۲۰۰ تومان اختصاص داده است و این کار درستی است. نباید با معیشت مردم بازی کرد اما نکته اینجاست که زنجیره تأمین و توزیع باید به صورت کامل دیده شود در شرایط کنونی سیستمها در حوزه اجرا و نظارت منفعل هستند و از کارآمدی لازم برخوردار نیستند و بعضاً میبینیم که حتی مسئولان در این حوزهها نیز ادعایی در زمینه نظارت ندارند، یعنی به این مساله باورمند نیستند و کاری که در این حوزهها صورت میگیرد بیشتر نظاره است تا نظارت؛ بنابراین راهکار کوتاهمدت این است که در حوزه نظارت، در همه اجزا سیستم تأمین و توزیع قوی عمل کنیم؛ کالاهای اساسی حتماً باید با سیستم سهمیهبندی از طریق کارتهای الکترونیک و کارت ملی با استفاده از سیستمهای روزآمد توزیع شود. این سیستمها میتوانند از طریق شبکههای مویرگی براساس کُد ملی و کُد پستی این کالاها را عزتمندانه و درب منزل تحویل دهند و قابل رصد کامل و پاسخ خواهی نیز هست.
البته برخی دلالان از اینکه با کارت ملی، گوشت توزیع میشود به شدت گلایه میکنند. خب معلوم است که وقتی دلالها به صورت تریلی، مایحتاج مردم را میبرند باید با کارت ملی و البته به طریق عزتمندانه گوشت را توزیع کرد تا جلوی سودجویان گرفته شود؛ زیرا کالا وجود دارد اما توزیع، عادلانه نیست.
* شما در دوره دفاع مقدس، وزیر اقتصاد بودید. آن زمان این مشکلات را چطور حل میکردید؟
بله، زمان جنگ امکانات توزیع مدرن فعلی وجود نداشت ولیکن کالاهای اساسی با قیمت مناسب برای همه تأمین شده بود. الآن هم جنگ اقتصادی ظالمانهای علیه ما در جریان است باید واقع بینانه و منطبق با عدالت از سیستمهای الکترونیکی مدرن برای توزیع استفاده کنیم؛ بنابراین هم تقویت بخش نظارت و هم سیستمهایی که در بخش اجرا میگذاریم همگی باعث پیشگیری از فساد میشود و رضایت و آرامش و آسایش به مردم میدهد. این امر خیلی مهمی است که مردم رضایت و آسایش داشته باشند و این کار با توزیع مناسب یک سری کالاهای اساسی محدود، امکانپذیر است. بویژه این که اقلام معیشتی در سبد تورم بخصوص در طبقات متوسط و ضعیف، نقش بالایی دارد فوریت و حساسیت بیشتری میطلبد.
* از لحاظ مبارزه با مفاسد اقتصادی وضعیتمان نسبت به رژیم پهلوی چگونه است؟ چرا در این حوزه خیلی موفق نبودیم؟
این سئوال درستی نیست، اساساً رژیم گذشته به صورت ذاتی فاسد بود و تولید فساد میکرد، ادعایی برای مقابله با فساد نداشت حجم ثروتی که خاندان پهلوی از کشور خارج کردهاند و اخیراً گزارشهایی از آنها منتشر شده گواه این مدعاست.
در مقوله فساد یک تقابل اساسی بین نظام اسلامی و مفسدین وجود دارد، حساسیتهای جامعه به شدت افزایش یافته است. دشمنان بر روی ادراک ذهنی جامعه از فساد به شدت کار میکنند. در عین حال وجود منافع اقتصادی برخی را دچار طمع میکند و دست به فساد میزنند و این مسألهٔ جهانی است و ما هم کم و بیش با آن مواجه هستیم، در مقوله مبارزه با فساد دو بحث وجود دارد. اول بحث پیشگیری است که مجموعه اقدامات و قواعد نظام مند را میطلبد و دوم مقابله با فساد است که اقدام قاطع و بیرحمانه و عاجل را طلب میکند.
پیچیدگی مقابله با فساد موجب شده است برخی پروندهها زمان بر شوند، جامعه باید به سرعت آثار مقابله با فساد را ببیند، قاطعیت در مقابله با فساد پیامی است به مفسدین که حکومت در این زمینه اهل مماشات نیست طولانی شدن فرایندها و اطلاع رسانی ناقص و غیردقیق در این زمینه، اذهان جامعه را مشوش میکند. اجازه اخیری که مقام معظم رهبری به قوه قضائیه دادند تا حد زیادی موجب کوتاه شدن زمان رسیدگی می-شود و قاطعیت را افزایش میدهد. مجلس و قوه مجریه نیز لازم است در این زمینه به کمک قوه قضائیه بیایند و با رفع خلأهای قانونی و بستن فرصتهای فراری که برای مفسیدن وجود دارد عزم نظام در مقابله فساد را در عمل نشان دهند.
در قبل انقلاب، ادعایی در مورد برخورد با مفاسد وجود نداشت اما وقتی انقلاب شد یکی از ثمرات انقلاب، روحیه مطالبهگری و پرسشگری بود و انتظارات از حکومت بالا رفت. بیشتر سیاستهای مبارزه با فساد، سیاستهای پیشگیری هستند، تا سیاست درمان و برخورد. سیاستهای پیشگیری در حوزه اجرا تعریف میشوند و روشهای اجرایی باید به گونهای باشند که امتیاز و رانت به جای خاصی داده نشود و در مرحله اجرا، جلوی آنها گرفته شود. اگر در این بخشها ضعفی باشد باید در حوزه درمان که سیاست برخورد با مفاسد است اقدام کنیم.
* خوب، چقدر در برخورد با مفاسد موفق بودهایم؟
در این حوزه نیز باید خودمان را در مقایسه با کشورهای دیگر بسنجیم. معمولاً این مقایسه انجام نمیشود و مثلاً فقط میگویند فساد ۳ هزار میلیاردی. وقتی اینگونه عنوان میشود همه فکر میکنند ۳ هزار میلیارد تومان پول خورده شد اما اینطور نیست و همه این پول برگشت. ولی میبینیم این بخش آخر را که «همه این پول برگشت» کسی تکرار نمیکند. چرا؟ چون با آن بخش اول به رقیب سیاسیاش، سیلی زده است و برایش افت دارد که آن بخش دوم را بیان کند. چون مساله مقابله با فساد، سیاسی شده است و این مساله دیگر در جای خودش به صورت کارشناسی بحث نمیشود. من برای اینکه رقیبم را بزنم دو سه مورد فساد درشت در آن مقطع پیدا میکنم و رقیبم هم یکی دو مورد فساد در زمان مدیریت من پیدا میکند و شروع به بزرگنمایی میکنیم. اینقدر بر این طبل میکوبیم که گویا فساد همه جا را گرفته است و یا اینکه یک رقیب میگوید هزار میلیارد دلار معلوم نیست چه شده است بعد تخفیف میدهد میگوید ۸۰۰ بعداً میگوید ۷۵۰ بعداً معلوم میشود اصلاً کذب است و درآمدهای آن دوره صرفاً ۶۵۶ میلیارد دلار بوده تازه هیچ سندی مبنی بر اینکه حیف و میل شده به هیچ وجه وجود ندارد این دروغها گوبلز دروغگو را هم در قبرش میلرزاند و رقیب هم بر عکس عمل میکند و بعد از این اکاذیب تازه به صرافت میافتند که فساد سیستمی است بدون اینکه تعریف و واژه فساد سیستمی را بشناسند بر پایه دروغهای خود دنبال نهادی کردن یک دروغ بزرگ دیگر هستند اینها واقعیت نداشته و پایه علمی ندارند.
درباره پولشویی هم همینطور است و ناگهان یک مقام مسئول میگوید پولشویی گستردهای در کشور انجام میشود. چطور چنین حرفی میزنید وقتی که سالهاست قانون مبارزه با پولشویی در کشور ما اجرا میشود. حسابرسان ما در زمینه پولشویی، مو را از ماست میکشند. بعد شما میبینید موسسه شفافیت بینالمللی (Transparency International) از این صحبتها کد میآورد و در طبقهبندی، درجه فساد ایران را بالا میآورد. وقتی میپرسیم این کار را به چه استنادی انجام دادهاید میگویند مقام رسمی کشورتان گفته است. اینگونه موارد کم هم نبوده و من کد مشخص از مسئولان و حرفهایی که زدهاند دارم که کاملاً اشتباه بوده است. حرف زدن آسان است و بیرون کردن رقیب از میدان با این حرفهای کلی آسان است. وقتی صحبت از مبارزه با فساد میکنیم باید فساد را به صورت مشخص و کارشناسی بیان کنیم.
* یعنی شما میگویید در مورد فساد به علت رقابتهای سیاسی، بزرگنمایی شده است؟
حتماً من معتقدم اولاً در فساد بزرگنمایی میشود. دستور کار خارجیها و دشمنان ما در این حوزه دو چیز است. اول اینکه تلاش میکنند دستاوردها بیان نشود و با تکنیکهای فریب آماری، موفقیتها را محدود نشان میدهند. دوم بحث سیاهنمایی در حوزه اقتصادی و نفوذ در تصمیمسازیهاست. وقتی میبینیم یک تصمیم خلاف منافع ملی است همه باید نسبت به آن تصمیم واکنش نشان دهند. دشمنان ما خیلی سیاهنمایی میکنند و آن چیزهایی را که امتیاز جمهوری اسلامی ایران است وارونه جلوه میدهند. مثلاً در زمینه پولشویی دن دانسکه بانک کپنهاگن دانمارک اعلام شد که در یک دوره زمانی بیش از ۲۲۰ میلیارد یورو پولشویی کرده است؛ اما همه چیز این فساد با دو تا خبر، خاتمه یافت. یا در مورد خبر پولشوئی کامرز بانک آلمان یکی از چهار بانک بزرگ اروپا اینها در حال پولشویی هستند. در مورد اقدامات اینها هیچ جار و جنجالی نیست ولی بعضی مسئولین در داخل به شدت درباره مسائلی نظیر پولشویی اظهارنظر کذب مطرح و یا بزرگنمایی میکنند در حالی که اصلاً چنین خبرهایی نیست. چرا اعلام نمیشود که آمریکا طبق شاخص جهانی پنهانکاری و عدم شفافیت مالی بعد از سوئیس رتبه دوم جهان را دارد و در مراتب بعدی هنگ کنگ، بلژیک، آلمان و… قرار دارند ولی در ایران یک عده دنبال مانع تراشی برای فروش نفت توسط بخش خصوصی در بورس نفت هستند این نگرانی وجود دارد که فروش نفت در بورس را هم پول شوئی تلقی و مانع ایجاد نمایند اینها گل به خودی است.
* امسال بحث تخلفات ارزی بالا گرفت. اما چرا آنطور که رهبر معظم انقلاب تذکر دادند، فقط با افرادی که رانت گرفتند برخورد شد و با افرادی که رانت دادند، برخورد نمیشود؟
البته این سئوال را مسئولین ذیربط بایستی پاسخ دهند. اما باید بگویم کسی که ارز گرفته اما کالا را وارد نکرده، فاسد است و این کار فساد است ولی فساد بالاتر کسی هم که پیگیری نکرده که چرا این فرد، کالا را وارد نکرده او هم در این فساد شریک است. قوانین و مقررات ما میگوید وقتی بانک به یک واردکننده ارز تخصیص داد، او باید پروانه سبز گمرکی حاکی از ورود این کالا را ارائه کند و اگر نکند باید به دادگاه معرفی شود. اما در مقطع اخیر بصورت مشکوکی تخصیصهای ارزی به صورت موهوم به شرکتهای یک ماهه و بدون ورود کالا داده شد و این یعنی فساد و اتلاف بیت المال که بر ضد منافع و بر ضد کسب و کارهای قانونی صورت گرفته و مقصرین بایستی پاسخگو باشند و اگر حساب شده این سیستم تخصیص ارز رها شده باشد آن وقت مصادیق نفوذ را بایستی پیدا و معرفی کرد که دیگران جرأت نکنند به این تخلفات بر ضد منافع ملی اقدام کنند.
* در ۴۰ سال گذشته، چقدر در پیریزی ساختار نظام و رفع نواقص احتمالی موفق بودهایم؟ الآن چه نقطهضعفهایی از نظر شما وجود دارد که باید برطرف شود؟ الآن در ساختار نظام چه ضعفهایی وجود دارد؟
این سئوال خیلی کلی است و نیاز به بحث مستقلی دارد. ما در نظام برنامهریزیمان یک حرکت قوی و رو به جلو در این ۴۰ سال داشتهایم. به این ترتیب که ما در گذشته، سیاستهای کلی کمتر داشتیم و هر دولتی که میآمد هر کاری دلش میخواست میکرد و میگفت به نظر من این کار به رشد کشور کمک میکند و شعارهای انتخاباتی هر دولت ممکن بود با دولت دیگر متناقض باشد؛ این مساله، روند پیشرفت را کند میکرد؛ اما وقتی در حال حاضر که سیاستهای کلی از جمله سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را در دست داریم از این مساله میتوان جلوگیری کرد. نهادسازی برای سیاست گذاری و برنامه ریزی رکن اساسی در ساختار نظام است که امروزه به بلوغ خود نزدیک شده است.
* منظورم درباره برخی ساختارها بود. مثلاً شاهدیم بعضیها مباحثی درباره ضرورت ایجاد مجلسی دیگر مانند سنا مطرح میکنند. اینگونه مباحث چقدر منطقی است؟
پرداختن به این موضوع نیازمند یک بحث کارشناسی خیلی دقیقی است ولیکن به نظر میرسد در ساختار حکمرانی جمهوری اسلامی با وجود ولایت فقیه و نهاد راهبردی سیاستگذاری (مجمع تشیخص مصلحت نظام) ضرورتی برای طرح چنین مباحثی وجود ندارد. به ویژه اینکه در دور جدید فعالیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقوله نظات راهبردی و عدم مغایرت و انطباق قوانین و مقررات و برنامههای پنجساله و بودجههای سنواتی با سیاستهای کلی اولویت یافته است.
البته معتقدم بطور تاریخی در نظام اداری ایران وقتی به نظام برنامهریزی نپردازیم هر مشکلی که پیش میآید به سراغ تغییر ساختار میرویم. بعد از سالها، وزارت بازرگانی را در وزارت صنایع ادغام کردیم برای اینکه کل اقتصاد کشور گروگان واردات نباشد و مثل همه جای دنیا، بازرگانی خارجی در خدمت تولید ملی باشد که این یعنی اقتصاد مقاومتی. معذالک فقدان نظام برنامه ریزی منسجم و اجرای باورمند به آن در عمل اهداف موردنظر را محقق نکرده است.
* البته دولت فعلی به شدت اصرار به احیای وزارت بازرگانی دارد.
راهبرد اصلی در اقتصاد ایران، تقویت توان تولید داخل است و همهٔ ساختارها باید در این جهت تنظیم شوند. بر همین اساس بازرگانی در کل باید در همین جهت و در خدمت تولید داخل باشد.
هر از چندگاهی شاهد زمزمههایی هستیم که دوباره دست به این ساختار بزنیم و این وزارتخانهها را از هم جدا کنیم. این کار یک عقبگشت اساسی در اقتصاد ایران است. وزارت بازرگانی از دل وزارت اقتصاد ملی خارج شده بود. از آنجا که ایران یک کشور نفتی است و درآمد زیادی از فروش نفت دارد بنابراین اگر بازرگانی، مستقل باشد همیشه واردات تفوق پیدا میکند؛ اما اگر همین کار را در یک کشور دیگر که مثل ایران نفتی نیست موردنظر قرار دهیم آن کشور به همان میزان که میخواهد واردات داشته باشد باید صادرات نیز داشته باشد زیرا اصلاً نمیتواند بدون صادرات، واردات داشته باشد. چرا که واردات چنین کشوری بر صادرات آن پیشی بگیرد بلافاصله تمام پرداختهایش دچار مشکل میشود و بحثهای تورمی و بحران بدهیهای خارجی پیش میآید. این مساله برای هر دولتی بازدارندگی در توسعه واردات ایجاد میکند؛ اما در کشورهای نفتی، شاهد تداوم کارکرد تخریبی نفت در این حوزه هستیم. اگر در کشور نفتی مثل ما، ساختار وزارت بازرگانی مستقل باشد حتماً این ساختار مستقل به کل اقتصاد ایران آسیبهای جبران ناپذیر میزند.
در مورد نظام برنامهریزی وقتی در حوزه سرمایهگذاری، اشتغال، علم و فناوری صحبت از اقتصاد مقاومتی میکنیم مجلس و دولت و همه ساختارهای نظام باید سیاستهای اقتصاد مقاومتی را رعایت کنند؛ اما ما هنوز با این کار فاصله داریم و هنوز توفیق چندانی در رسیدن به این هدف به دلیل نظارت ضعیفی که روی قواعد و قوانین و مقررات و حوزه اجرا داریم بدست نیاوردیم. وقتی ما سیاست کلی اقتصاد مقاومتی را داریم هر دولتی که روی کار میآید باید برای اجرای این سیاست، برنامه بدهند و نباید سراغ برنامههای دیگر برود. وقتی که برنامهریزیها روی سیاستهای کلی تمرکز پیدا نمیکند دولتمردان به این فکر میافتند که بیایند و ساختارها را تغییر بدهند. تغییر ساختار آخرین مرحله است.
در حال حاضر تأمین مالی تولید توسط بانکها ارشادی شده است و اگر خواستند این کار را انجام میدهند و اگر نخواستند انجام نمیدهند. این کار، خطاست و اولویت ما رعایت سیاستهای کلی است و باید قوانین و مقررات، همراستا با سیاستهای کلی و تقویت توان تولید داخلی باشند و در اجرا هم باید جدی گرفته شود و اگر قرار باشد در اجرا ضعیف عمل کنیم هرچقدر هم ساختارها را تغییر دهیم مثلاً بانکها را ادغام کنیم ولی جهت گیری اعتباری به نفع تولید را رها کنیم قطعاً توفیقی به دست نمیآوریم.
* در حوزههای سیاسی چطور، آیا در ساختار، ضعفی وجود دارد و مباحثی مانند ایجاد مجلس دیگر چقدر ضرورت دارد؟
طرح چنین مسائلی در شرایط امروز که معیشت مردم اولویت اساسی ما است ضرورتی ندارد و موجب انحراف اذهان از مسئله اساسی میشود و ضروری است همه بر مسئله معیشت مردم تمرکز پیدا کنیم.
من در پاسخهایم به این موضوع اشاره کرد. مثلاً وقتی ما سیاستهای اقتصاد مقاومتی را رعایت نمیکنیم و به کانون تولید که محور معیشت مردم است اعتنایی نمیکنیم هر ساختار دیگری را هم بیاوریم مشکلی حل نمیشود. مباحثی نظیر تغییر پارلمان یا ایجاد مجلس سنا و… همیشه در مقاطعی مطرح میشود که مشکلاتی بروز میکند. به این معنی که حتماً مشکلاتی وجود دارد که این مسائل مطرح شده است. من مشکلات را از نظر خودم مطرح کردم.
* آیا در حال حاضر با بنبست خاص و یا موضوع مهمی که نیاز به رفراندوم داشته باشیم مواجه هستیم که هر از چند گاهی شاهد زمزمههایی در این زمینه از سوی برخی مقامات و جریانها هستیم؟
اگر معیشت را مسئله اصلی بدانیم که هست در این زمینه دارای توانائیها، زیر ساختها و تجارب بسیاری است و اساساً بن بست وجود ندارد.
برای مثال جالب اینجاست که بعضاً هم برخی مسائل جزئی از جمله پالرمو به عنوان موضوع همهپرسی مطرح میشود. در اصل موضوع یعنی پالرمو اصلاً شفافیتی نیست. کشوری که مورد تحریمهای زیادی قرار گرفته و ترامپ رئیسجمهور آمریکا برخلاف قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، نفت ما را تحریم کرده آیا ما هم باید بایستیم و نفتمان را نفروشیم؟ ما آیا باید تسلیم اینها شویم؟ فردا ممکن است بگویند فروش نفت شما شامل پولشویی میشود. اینها چه ربطی به هم دارند؟
همینجا این نکته را بگویم که در مصوبه قبلی اصلاح قانون پولشویی تصریح شده بود که هرگونه فروش نفت و خرید دارو، خارج از شبکه، جرم منشأ است؛ در صورتی که این گزاره خود تحریمی است. چه کنوانسیونی میتواند بگوید که کشوری را خلاف قوانین بین المللی مورد تحریم است نبایستی خارج از شبکه، خرید و فروش دارو و نفت داشته باشد؟ اینها بر ضد بدیهیات حقوق بین الملل است و ما نبایستی هیچ تصریح و مصوبهای حاکی از این موضوع در شرایط تحریمهای غیرقانونی و غیرسازمان مللی برقرار کنیم.
البته این بخش از مصوبه بعداً حذف شد اما سؤال اینجاست که وقتی آمریکاییها به ابتداییترین اصول پایبند نیستند ما چرا باید دچار خودتحریمی شویم؟ آن بند شبیه گل به خودی بود. اینها بحثهای دقیق کارشناسی دارد و تأثیرات آن محدودیت در کسب و کارها به ویژه برای بخش خصوصی است که در شرایط تحریم اتفاقاً بایستی فعالتر باشد. آیا این مسائل با این ظرافت برای همه آحاد جامعه تبیین شده است که بخواهیم بحث رفراندوم را مطرح کنیم؟ قطع نظر از اینکه اصلاً در این موضوع، رفراندوم موضوعیت دارد یا نه به نظر من رفراندوم اصلاً کارساز نیست و باید موضوعات در مبادی کارشناسی خودش بررسی شود و جلو برود و دچار جوسازی و فضاسازی هم نشود. به نظر من وقتی که مسائل، جناحی و سیاسی میشود از حوزه کارشناسی دور میشود و راهحلها هم از راهحل کارشناسی دور میشود.
* با توجه به عضویت شما در مجمع تشخیص مصلحت نظام، سرانجام لوایح سیافتی و پالرمو در مجمع چه میشود. بعضی از اعضای مجمع گفتهاند ناگزیر از تصویب این لوایح هستیم و اینها نهایتاً تصویب میشوند. آیا قبول دارید؟
مگر به همین سادگی است. این لوایح، سیاسی نیست و لوایحی است که آثار مالی، اقتصادی فراوانی دارند. بعضیها تصور میکنند اینها صرفاً یک سری لوایح سیاسی هستند و شاهدیم که بیشتر دستگاه سیاست خارجی، پیگیر آن است در صورتی که دستگاههای اقتصادی و مالی باید در این حوزه ورود کنند و فعال باشند. البته این نکته را هم بگویم در مقام ارزیابی و قضاوت برای کشورهایی هم که به این کنوانسیونها پیوستهاند دوگانه عمل میکنند. الآن قضاوت براساس استانداردهای دوگانه امر معمولی میان کشورها شده است. وقتی درباره حقوق بشر بحث میشود کشتار مردم یمن، منافاتی با رعایت حقوق بشر ندارد اما وقتی در کشوری که همسو با آنها نیست کوچکترین اتفاقی بیفتد جنجالهای حقوق بشری راه میافتد.
درباره لوایح پولشویی و امثالهم هم دوگانه عمل میکنند. در زمینه تجارت خارجی هم همینطور است. در خبرنامه رسمی سازمان تجارت جهانی، گزارشی از اجلاس اَپک منتشر شده بود که در آن از ژاپنیها انتقاد شده بود که چرا روی واردات برنج، تعرفههای بالا اعمال میکنید. نماینده ژاپن در آن اجلاس جواب داده بود که دستور کار ما حفظ منافع ملی کشورمان است. به همین راحتی.
ولی ما در کشورمان افرادی داریم که هنوز به سازمان تجارت جهانی نپیوستهایم مرتباً از کاهش تعرفهها برای تسهیل در واردات کالا حمایت میکنند و حالا اگر ما عضو این سازمان بودیم همانند ژاپنیها به همین راحتی استدلال ما را میپذیرفتند.
* فکر میکنید سرانجام این لوایح در مجمع چه بشود؟
باید مطرح شوند و موضوعات به لحاظ کارشناسی بیشتر باز شوند. البته عدهای دوست دارند که این موضوعات خیلی باز نشود و کارشناسی نشود. مرتباً برای تصویب فشار میآورند و مصاحبه میکنند. وقتی ابعاد این موضوعات به صورت کارشناسی و مبتنی بر اطلاعات واقعی روشن شود آن موقع میتوان به جمعبندی رسید. الآن میبینیم که سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلیس، ایران را تهدید کردهاند که شما باید تمام بندهای افایتیاف را اجرا کنید تا ما آن سازوکار موسوم به اینستکس را اجرا کنیم. جالب اینکه این سازوکار نفت در برابر غذا است. اینستکس عملاً آن اسپیوی که گفته شده بود نیست. البته میگویند گام اول است و بعداً گامهای بعدی را انجام میدهیم. به اعتقاد من اینها بازی است و میخواهند ما را ارزیابی کنند و ما هم باید یک ارزیابی از آنها داشته باشیم و بعد تصمیم بگیرم. ما تابع این سه کشور نیستیم. الآن فرانسه که یکی از این سه کشور است دریایی از ظلم را علیه کشورهای آفریقایی روا داشته و اسلحه به دشمنان مردم یمن میفروشد. شعار فرانسه آزادی، برابری و برادری بود؛ اما اینها فقط در سربرگها است سیاست کینه توزانه سه کشور موجب شده است که عمل به تعهداتشان اولاً با تأخیرهای زمانی فراوان و ثانیاً به صورت قطره چکانی و مشروط به موضوعات غیرمرتبط و ظالمانه و به گونهای عزت ملی ما را نشانه گرفتهاند و علیرغم همه ادعاها طرح اخیر به نوعی تمسخر اقتدار اتحادیه اروپا است.
نقش دشمنیهای آمریکا در ۴۰ سال اخیر در مسیر پیشرفت ایران را چقدر میدانید؟
یکی از دستاوردهای انقلاب همین است که بیاییم بررسی کنیم دشمنان ما چه اقداماتی علیه ما انجام دادهاند و چقدر موفق بودهاند. بزرگترین دشمن ما آمریکا است که قبل از انقلاب، ایران به پایگاه این کشور تبدیل شده بود. آمریکا در مقابل ایران ناکامیهای تاریخی گستردهای داشت. در ابتدای انقلاب جنگ نیابتی علیه ما به راه انداخت و هم زمان وقتی دید حریف ایران نمیشود به تحریم روی آورد و داراییهای ما را بلوکه کرد و کارهای ایذایی فراوانی انجام داد. در این میان طراحی بزرگی که انجام دادند ایجاد خاورمیانه بزرگ بود. وقتی رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۰۲ به لبنان حمله کرد، آمریکا اصلاً اجازه نمیداد که جلسه شورای امنیت سازمان ملل تشکیل شود زیرا نمیخواست صلح شود. مرتب میگفت این درد زایمان خاورمیانه جدید است؛ اما ناکامی بزرگی عایدشان شد و نتوانستند برنامههای خود را پیش ببرند و در گام بعد، رویکرد جهنمی با نام داعشسازی را پیش گرفتند. داعش، خلافتی بود که از جوار چین در آسیای میانه تا اروپای شرقی و شمال آفریقا را در برمیگرفت. نقشه چاپ کردند و سکه ضرب کردند و خلافت راه انداختند و خیلی امید بسته بودند که این جریان ضداسلامی را به نام اسلام، قالب و غالب کنند. آمریکا هیچگاه اسم داعش را نمیبرد بلکه میگفت «دولت اسلامی عراق و شام». اینها عمداً این اسم را تکرار میکردند اما تمام خوابهایی که دیده بودند بر باد رفت و ناکام شدند.
دلیل اصلی بر باد رفتن این رؤیاها هم اقدامات ایران بود. هدف اصلی این توطئهها ایران بود و پس از قرار دادن نام ایران به همراه افغانستان و عراق در محور شرارت، به آن دو کشور حمله نظامی کردند اما چون جرات حمله به ایران را نداشتند تغییر استراتژی دادند. با این حال موفق نشدند و به جنگ مالی و تجاری روی آوردند و الآن در اوج جنگ مالی با ایران، وزارت خزانهداری آمریکا ۳۵۰ کارشناس درباره مسائل ایران دارد.
آمریکاییها دائم میگفتند ایران باید به جامعه جهانی بپیوندد اما حالا میبینیم که خودشان منزوی شدهاند و یک روز با اتحادیه اروپا و یک روز با چین و… دعوا دارند. آمریکاییها علیه همه هنجارهای بینالمللی شورش کردند ولی با همه اینها نتوانستند موفق شوند و ماهیت خودشان را آشکار کردند و همهٔ اینها نشانههای افول ابرقدرتی آمریکا است. هر چند نمیتوان نقش دشمنیهای آمریکا را در مانع سازی در مسیر پیشرفت ایران انکار کرد ولیکن عزم ملی، مدیریت جهادی و اتکا به داراییهای داخلی به ویژه جوانان غیور و توانمند مهمترین حربه برای مقابله با این توطئههای دشمن است.