شرایط عجیب و گاهی متضاد میان برخی شاخص‌ها و رویدادهای اقتصادی در دو سال اخیر از جمله موضوعاتی است که ذهن هر شهروند ایرانی را با سوالات و ابهامات فراوانی مواجه می‌کند. تعمیق رکود اقتصادی و رشد اقتصادی منفی با توجه به رشد عجیب شاخص بورس، کاهش قدرت خرید و گسترش دایره فقر در کشور به رغم بهبود ضریب جینی و… همه و همه گرچه گاهی شاخص‌هایی هستند که هیچ گونه همخوانی با یکدیگر ندارند، اما در کمال ناباوری شاهد تحقق همزمان آنها هستیم. جام جم برای بررسی این موضوع، سراغ دکتر محمدجوادایروانی وزیر اسبق اقتصاد و امور دارایی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته است. ایروانی در این گفت وگو به راه‌های حمایت از دهک‌های پایین درآمدی، ایرادات واگذاری و آزادسازی سهام عدالت، روند خصوصی سازی و اجرای سیاستهای اصل۴۴ و خوب و بد رشد شاخص بورس پرداخته است.
با توجه به افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مردم در دو سال اخیر و آسیب‌هایی که طبیعتا دهک‌های پایین درآمدی از این موضوع دیده‌اند، به نظرتان در راستای حمایت از این دهک‌ها یا کاهش فشارهای تورمی بر این قشر، دولت باید چه اقداماتی را در شرایط فعلی اقتصاد ایران انجام دهد؟
با افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی سه دسته از افراد از این موضوع تاثیر می‌پذیرند. یکی ثروتمندان و افرادی هستند که دارایی‌های زیادی دارند و با افزایش تورم بدون هیچ زحمت، قیمت دارایی‌های آنها افزایش می‌یابد. دسته دوم بدهکاران هستند که با افزایش تورم، بدهی آنان نیز متناسب با این تورم و کاهش ارزش پول ملی کمتر می‌شود. دسته سوم حقوق بگیران ثابت و افراد فاقد دارایی (دارایی‌های بادوام) و فقرا هستند، این دسته برخلاف دو گروه اول که از تورم منتفع می‌شوند با افزایش نرخ تورم ضعیف‌تر و فقیرتر می‌شوند. در شرایط فعلی وضع مالیات بر عایدی سرمایه بر بخش‌های غیرمولد درآمدزا و مالیات بر مصرف و مالیات بر ارزش افزوده تا حدودی می‌تواند سود ناشی از تورم برای دسته اول و دوم را جبران کند. به علاوه در شرایط فعلی تحویل چند قلم اساسی از کالاهای مورد نیاز مردم با قیمت مناسب از طریق واگذاری کارت معیشت یا رفاه کارت می‌تواند اقدام لازم و موثری باشد. از سوی دیگر اصل ۴۳ قانون اساسی که در سیاستهای کلی اصل۴۴ مورد تاکید قرار گرفته آمده است: «تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد».
بنابراین تامین مالی از طریق بانک‌ها یکی از راه‌های اساسی است که در بانک‌ها مغفول واقع شده و با ایجاد پنجره‌های SME Banking برای بنگاه‌های کوچک و متوسط، البته با الزام شورای پول و اعتبار و سیاستگذاری سالانه این تجربه مهم باید مانند سال‌های جنگ، مورد استفاده قرار گیرد.
در ارتباط با افراد و موسسات دانش بنیان نیز وزارت اقتصاد و سازمان بورس باید با تسهیل در فرآیند تاسیس و گسترش صندوق‌های جسورانه یا اصطلاحا همان (Venture Capital Funds) زمینه استفاده از دانش و تکمیل چرخه تجاری سازی ایده‌ها توسط شرکتهای دانش بنیان را تامین مالی کرده و فراهم نمایند. با این تفاسیر به نظرم مهم‌ترین اقدام در شرایط فعلی اقتصاد ایران، تسهیل بهره مندی اقشار ضعیف و متوسط از فرصت طلایی واگذاریهای سهام است. فرصت و ظرفیتی که به نظر می‌رسد به سادگی قابل تکرار نیست.
به نظر می‌رسد در این زمینه باید مراقبت‌هایی نیز وجود داشته باشد.
بله، برای مثال باید این نکته را در نظر گرفت که واگذاری‌ها مطابق صراحت بند «ج» سیاستهای کلی اصل۴۴ بوده و میزان این واگذاری‌ها صرفا تا ۸۰درصد سهام بنگاه‌ها مجاز است. به دلیل ضرورت انکارناپذیر مدیریت بنگاه‌های عظیم و استراتژیک صدر اصل۴۴ قانون اساسی که هدف از تشکیل آنها صرفا کسب سود نیست بلکه وجود این شرکت‌ها به عنوان سازوکاری برای اجرای سیاستهای اقتصادی کشور و منافع ملی هستند، حضور دولت به اعتبار حاکمیت و صرف نظر از این که چه دولتی مستقر باشد در مدیریت این بنگاه‌ها ضروری است. در غیر این صورت اقتصاد دچار آشفتگی و هرج و مرج ناشی از غلبه منافع فردی به منافع بنگاهی و ملی خواهد شد.
موضوع سهام عدالت و آزادسازی آن تا حدودی موجب رضایت اقشار و دهک‌های پایین درآمدی به خصوص خانوارهای تحت حمایت نهادهای حمایتی شده است. به طوری که ارزش سهام یک میلیون تومانی طبق آخرین بررسی‌ها به حدود ۴۰میلیون تومان رسیده است. در روزهای گذشته در گزارشی در روزنامه جام جم به بررسی این موضوع پرداختیم. در آن گزارش عمده اقتصاددانان مورد پرسش معتقد بودند اجرای مرحله دوم سهام عدالت می‌تواند راهکار مناسبی برای حمایت از دهک‌های پایین درآمدی باشد. پیشنهاد شما برای تکمیل طرح سهام عدالت چیست؟
برای پاسخ به این سوال ابتدا باید چند نکته را متذکر شد: اول این که ادعا می‌شود ۴۹ میلیون نفر سهامدار سهام عدالت هستند در حالی که در مرحله اول واگذاری سهام عدالت بر مبنای شش دهک و جمعیت ۷۰ میلیونی آن زمان واگذاری سهام با سقف ۴۲ میلیون نفر واگذاری متوقف شد، حتی در مورد جامانده‌های همان شش دهک نیز واگذاری‌ها صورت نگرفت. بنابراین تکمیل سهام عدالت تا حدود ۵۰ میلیون نفر در واقع پوشش همان ۶۰درصد یا شش دهک جمعیت فعلی کشور را شامل می‌شود که هنوز به صورت کامل انجام نشده است.
نکته دوم درخصوص ارزش این سهام است. این که چطور بعد از گذشت ده سال به رغم این که سبد سهام عدالت سبد پربازده و خوبی بوده اما تا امروز نتوانسته سرمایه یک میلیون تومانی خود را در این مدت مستهلک کند؟ به نظرم این موضوع جای بررسی جدی دارد. از سوی دیگر متاسفانه برخلاف قانون، شرع و انصاف این موضوع توسط رئیس سابق سازمان خصوصی سازی در یک گفت و گوی تلویزیونی مطرح و به منزله ابلاغ قانونی به مردم تلقی شد. در نهایت هم با تهدید خریداران این سهام، برای واریز بقیه مبلغ اقساط در مهلت کوتاه و آن هم بدون ارائه توضیحات کامل حدود نیمی از سهام اقشار محروم جامعه از آنها سلب مالکیت شد. این موضوع نیز جای رسیدگی حقوقی جدی دارد.
نکته سوم این که با مصوبه هیات وزیران در سال‌های ۹۳، ۹۴ و ۹۵ برخی از سهام‌های فروخته شده به اشخاص مربوط به بانک‌ها و شرکتهای سودآور و پربازده نفتی و… به صورت یک طرفه و من غیرحق اقاله (برگشت) داده شده یا با سهام شرکتهای دیگری جابه جا شده که این نیز برخلاف شرع و عرف بوده و نیاز به رسیدگی حقوقی دارد. به نظرم در گام اول باید این ایرادات و موضوعات پیگیری و حل و فصل شود.
به نظرتان اجرای مرحله دوم طرح سهام عدالت (واگذاریهای جدید) به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی می‌تواند موجب تقویت مالی این خانوارها یا ایجاد یک درآمد پایدار برای آنها شود. این موضوع نیازمند چه اقداماتی است؟
ما همیشه فرصت واگذاری‌ها را نداریم. بنابراین واگذاریهای جدید بهترین فرصت کاهش شکاف درآمدی به ویژه در شرایط تورمی امروز است. طراحی این کار نیز باید نه تنها در راستای کمک و تسهیل به اقشار ضعیف جامعه بلکه حتی به منظور حمایت از اقشار متوسط جامعه نیز باشد. برخلاف کارکردهای لیبرالی که جامعه را دو قطبی می‌کند رشد طبقه متوسط یکی از برنامه‌های مهمی است که در فرازهای بند اول سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نیز به خوبی قابل ملاحظه بوده و مورد تاکید قرار گرفته است.
پیشنهاد مشخص من این است که در واگذاریهای جدید به دهک‌های ضعیف جامعه به صورت وام و بدون دریافت وجه نقدی سهام تخصیص یافته و اقساط این سهام صرفا از محل سود آن تسویه شود زیرا فقرا و دهک‌های پایین جامعه پولی ندارند تا سهام بخرند. در مورد دهک‌های میانی نیز وام داده شود تا از محل آن سهام خریداری شده و در اولین فرصت آن را تسویه و مالک این سهام‌ها شوند. به این ترتیب در شرایط تورمی عمده جمعیت کشور از سود یا افزایش ارزش سهام بهره مند خواهند شد.
از آنجا که نحوه تامین مالی در واگذاری‌ها نیز مورد نظر دولت است برای واگذاری به دهک‌های بالاتر نیز می‌توان صرفا با عرضه سهام شرکت‌ها از طریق بورس و کد ملی اقدام کرد تا از این طریق به تامین مالی دولت کمک شود. بدیهی است به این ترتیب هم بند اول سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی اجرا شده و هم سیاستهای کلی اصل۴۴ در راستای گسترش مالکیت عمومی که یکی از اهداف مهم اصل ۴۳ قانون اساسی است محقق خواهد شد. ضمن این که خصوصی سازی واقعی یعنی مردمی سازی اقتصاد نیز صورت پذیرفته و با مشارکت آحاد جامعه در اقتصاد، نقش طبقات ضعیف و متوسط در اقتصاد نیز بهبود می‌یابد.
در دولت گذشته برخی از واگذاری‌ها تحت عنوان رد دیون صورت گرفت. شنیده‌ها حاکی است قرار است این اتفاق در دولت دوازدهم نیز تکرار شود. نظرتان درباره واگذاری سهام شرکتهای دولتی در راستای رد دیون به برخی سازمان‌ها چیست؟ این موضوع از یک طرف مغایر با اصل۴۴ است و از طرفی گاهی در بودجه‌های سالانه به آن اشاره شده است. این اقدام درست است یا نه؟
طبق قانون دولت موظف است دیون خود را نقدا تادیه کند، حالا اگر پرداخت وجه نقد یا اوراق امکان پذیر نیست به جای سیاستهای تاخیری در مورد رعایت حق الناس، اتفاقا بهترین روش برای رد دیون همین واگذاری‌ها است. تجربه نشان داده واگذاری‌ها برای رد دیون عمدتا باعث رشد و توسعه آنها شده است اما واگذاری‌ها به صورت خصوصی سازی یا بهتر بگوییم اختصاصی سازی غالبا با مفسده همراه بوده و شکست خورده است. کدام شرکت رد دیون شده دچار بحران ورشکستگی یا ناآرامی شده است؟ توصیه‌های خشک و روتین صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در مورد خصوصی سازی پدیده شکست خورده ای است چراکه در میان مدت و برخی موارد در کوتاه مدت منجر به ایجاد شکاف در جامعه و ناآرامی‌های اجتماعی می‌شود. اخراج کارگران، افزایش بی‌رویه قیمت محصولات و فروش زمین‌ها و امکانات شرکت‌ها، راه حل اساسی نیست. متاسفانه نقطه کانونی اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ متاثر از نگاه یک طیف مشخص با دیدگاه لیبرالیستی گردیده که از اصل۴۴ فقط خصوصی سازی آن هم به طیف محدودی را بلدند. وقتی به کتاب ثروت عمومی ملل مراجعه می‌کنیم می‌بینیم براساس این کتاب افزایش کارایی اموال و بنگاه‌های بخش عمومی به خصوصی سازی اولویت داده شده و توصیه می‌شود. به نظرم مشارکت مردم (مردمی سازی) موجب کاهش فاصله‌های درآمدی و حساس شدن آحاد مردم نسبت به کسب و کارها شده و منافع شخصی، بنگاهی و ملی در یک راستا قرار می‌گیرند. برخی در مجلس دهم تلاش و اصرار عجیبی به برداشت وارونه از سیاستهای کلی اصل۴۴ داشتند، در حالی که در این سیاست‌ها صراحتا به رعایت اهداف اصل ۴۳ و گسترش مالکیت مردم در اقتصاد تاکید شده است. از طرف دیگر در آمارسازی که توسط دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ در شهریور ۱۳۹۴ منتشر شد: اولا واگذاری سهام عدالت به ۴۵ میلیون نفر صاحبان سهام عدالت را واگذاری به بخش خصوصی واقعی نمی‌دانستند البته آمارسازان دنبال ایجاد یک هزار بنگاه جدید به جای یک هزار فامیل هستند و با تبدیل شخص حقیقی به حقوقی، سرمایه داری ناب را که در خاستگاه خود در غرب دچار شکست‌های متوالی شده، پیگیری می‌کردند. دوما رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی به صورت سهام را به رسمیت نشناخته و خصوصی سازی تلقی نمی‌کنند. یعنی ده‌ها میلیون نفر از کارکنان و کارگران تحت پوشش تامین اجتماعی که مالکان اصلی آن هستند، شهروند ایرانی نیستند و انتقال مالکیت به آنان خصوصی سازی محسوب نمی‌شود. در نتیجه با جعل و ابداع واژه «بخش خصوصی واقعی» در صحبت‌ها و اعلام آمارهای خوددرصدد تحریف و وارونه نمایی واقعیات هستند. البته منظور این افراد از بخش خصوصی واقعی فقط معدود کلان سرمایه داران و واگذاری کلیه امور حاکمیتی و حاکمیت بر سرنوشت مردم و کشور به این تعداد و افزایش قدرت سرمایه در عرصه تصمیم گیری‌های حاکمیتی است. در حالی که این نگاه مانع بزرگ عدالت بنیانی در اقتصاد است.
چه کسی نمی‌داند مالکیت تامین اجتماعی متعلق به حدود ۲۵ میلیون نفر است و سایر صندوق‌ها نیز متعلق به میلیون‌ها ایرانی هستند. طبیعتا دولت اگر توان پرداخت نقدی بدهی‌های خود به این سازمان‌ها را ندارد باید بدهی خود به آنها را شرعا، قانونا و منطقا به صورت سهام یا غیرسهام پرداخت کند.
البته موضوع واگذاری شرکتهای دولتی در قالب رد دیون در مقطعی ممنوع اعلام شد؟
بله، این موضوع یعنی واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی بابت رد دیون در اصلاحیه سال ۱۳۹۳ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ ممنوع و مقرر شد دولت پس از فروش دارایی‌های خود و تبدیل به وجه نقد بدهی‌های خود را تادیه کند، اما تجربه نشان داده غالب شرکتهای واگذارشده به نهادهای عمومی غیردولتی نه تنها ورشکست نشده‌اند بلکه پایدار مانده‌اند ولی آقایان می‌گویند این چند ده میلیون نفر بخش خصوصی نیستند. این افراد با ارائه آمار غیرشفاف و کذب به دنبال این هستند تا در هر صورت واگذاریهای سهل انگارانه و آنچنانی را که منتج به مشکلات کارگران و برپایی برخی دادگاه‌های فساد اقتصادی شده است، به دوش دولت و نظام بیفتد. جالب است بدانید که بنا به گزارش وزارت اقتصاد و گزارش‌های نظارتی دیگر از کل واگذاریهای ده ساله از سال ۸۴ تا ۹۴ با احتساب سهام عدالت و عموم متقاضیان که خصوصی سازی واقعی همین هاست حدود ۶۲درصد از واگذاری‌ها را شامل شده و ۲۱درصد از واگذاری‌ها هم برای رد دیون بوده که همان طور که گفته شد بخشی از آن نیز به صندوق‌های بازنشستگی داده شده است که متعلق به قشر وسیعی از مردم است. باید تحلیل محتوا کنیم و ببینیم در چند سال اخیر چقدر آمار غیرواقعی منتشر شده است. آقایان یک روز ساخت میلیونی مسکن ارزان قیمت را استهزا می‌کنند در حالی که تولید مسکن ارزان قیمت را که در سیاستهای کلی برنامه ششم بوده سال هاست کنار گذاشته‌اند و حوزه مسکن را که پیشران اقتصاد است، عملا تعطیل کرده‌اند. واقعیت این است که مشکل اصلی عدم شکوفایی اقتصاد در ایران موضوع به حاشیه راندن مردم است.
با توجه به افزایش شاخص بورس و احتمال تحقق شاخص دو میلیون واحدی به زودی، به نظرتان این رشد می‌تواند چه تبعاتی داشته باشد؟ برخی از اقتصاددانان این رشد را حبابی و غیرمتناسب با شرایط اقتصادی می‌دانند از طرفی تجربه تاریخی اقتصاد کشورهای توسعه یافته ثابت کرده حرکت اقتصاد این کشورها از تحرک در بازار سرمایه آنها آغاز شده است.
اگر افزایش شاخص بورس مدیریت شود اتفاقا این تهدید محتمل را می‌توان به یک فرصت بزرگ به نفع تولید ملی تبدیل کرد. از منظر تقاضا نقدینگی ناشی از افزایش پایه پولی چه خالص دارایی‌های خارجی، چه از طریق وام‌های ریالی صندوق توسعه ملی و چه ناشی از کسری بودجه دولت و یا بدهی شرکتهای دولتی و از همه مهم‌تر ناشی از بدهی بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی به همراه افزایش قابل توجه سرعت گردش پول، مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصاد کشور است و بازار سرمایه بهترین بازار نسبت به بازار ارز، سکه، طلا و… است و تعمیق بازار سرمایه همواره یک هدف و آرزوی مهم بوده است. از منظر عرضه در بورس از راه های: سرعت بخشی به حضور شرکتهای غیربورسی در بازار سرمایه و استفاده از ظرفیت‌های عرضه اولیه، افزایش عرضه سهام با افزایش میزان سهام قابل عرضه، افزایش سرمایه شرکتهای بورسی با سلب حق تقدم با الزام شرکت‌ها به اجرای طرح‌های توسعه خود از محل جذب نقدینگی، اتخاذ استراتژی تامین مالی بنگاه‌های بزرگ از ظرفیت بازار سرمایه که یک تامین مالی مجانی و البته با افزایش سرمایه سهامداران جدید به جای رجوع به بازار پول و تسهیلات گران بانک‌ها است در کنار مدیریت نوسانات و افزایش قیمت‌های غیرمنطقی با تصمیمات قاطع مدیریت در بورس از ضروریات به نظر می‌رسد. یعنی با اقدامات گوناگون می‌توان از هدایت نقدینگی به بازار سرمایه به تحرک جهشی در بخش واقعی اقتصاد به افزایش مشارکت آحاد مردم، اجرای طرح‌های توسعه و نوآوری‌های جدید حداکثر استفاده را برد. نخبگان مالی اقتصادی و صنعتی کشور این توانایی و ظرفیت علمی را دارند که با تغییر استراتژی سنتی تامین مالی، از ظرفیت بازار سرمایه، جهش در تولید را ایجاد نمایند و در این شرایط کرونایی رشد اقتصادی و آینده خوبی را رقم بزنند. البته بانک‌ها نیز باید رسالت خود را در تحرک بخشی به تولید ملی با استراتژی هدایت اعتباری، عملیاتی کنند.
به نظرتان رشد شاخص بورس می‌تواند چه ارتباطی با رشد قیمت‌ها در بازار سکه، طلا و ارز دارد؟ اگر اثر دارد این اثر پسینی است یا پیشینی؟ چون عموما گفته می‌شود بورس از نرخ ارز تاثیر می‌گیرد اما گویا الان شرایط برعکس شده است.
هر کدام از بازارها می‌توانند اثرات متقابلی بر یکدیگر داشته باشند. به طور مثال خرید ارز ناشی از صادرات با نرخ نیمایی نزدیک به نرخ بازار آزاد موجب شتاب جهش در صادرات شد و این مساله (صادرات محوری) در بنگاه‌ها موجب افزایش قابل ملاحظه درآمد آنها و افزایش جهشی قیمت سهام برخی شرکت‌ها نظیر پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و همه بنگاه‌های صادرکننده در بازار سرمایه شد. از طرف دیگر متاسفانه عدم ورود تمامی ارزهای حاصل از صادرات (که قبلا با تودیع پیمان ارزی به سیستم ارزی کشور باز می‌گشت) و انتفاع صادرکننده به اجتناب از باز گرداندن ارز، باعث افزایش نرخ ارز شد. به نظرم اجرای مقررات بدیهی بازگرداندن ارز ناشی از صادرات نباید به مدل اخلاقی و چانه زنی‌ها تبدیل شده و محدودیت عرضه ارز را دامن زده و موجب افزایش نرخ ارز شود. مدیریت اقتصادی کشور باید قاطعانه با ایجاد پیمان ارزی نسبت به بازگشت ارز، بازار ارز را مدیریت کرده و با سایر بازارها به تعادل نزدیک شود. اگر همه ملزم به مبانی اصول مالی و تجاری باشیم آن وقت عدم جهش اقتصاد پرظرفیت و بزرگ کشور جای تعجب دارد.
گفتگو: میثم مهرپور (دبیر گروه اقتصاد)