سئوال ۱-مهمترین چالشهای نظام بانکی چیست؟ لطفا برای هر یک از چالشهای ارائه شده راهکار هم ارائه دهید؟
جواب - نقصان کنترل داخلی بانکها، تقلیل نظارت بر بانکهای خصوصی در جریان ظهور توسط مقام پولی، چرخه معیوب تعیین معکوس نرخ سود بانکی، تخصیص غیربهینه منابع، جهت گیری اعتبارات به فعالیتهای دلالی و غیرمولد، عدم رعایت بندهای سیاستی اصلاح نظام مالی در راستای اقتصاد مقاومتی و عدم رعایت کامل بانکداری بدون ربا، معوقات بانکی، بنگاهداری بانکها، هدایت منابع در جهت منافع سهامداران عمده، شکست عملی تعیین نرخ سود توسط بازار و بالا بردن نرخ سود به تبعیت از تورم لیکن هنگامی که تورم به شدت کاهش می‌یابد نرخ سود بانکی تحت تأثیر آن کاهش داده نشد، تعیین نرخ سود توسط شورای پول و اعتبار بدون توجه به بازدهی بخش واقعی اقتصاد و استفاده کارآمد از ابزارها و سیاستهای پولی، بدهی دولت به بانکها، وجود دارایی‌های سمّی بانکها و هم زمان با گسترش سریع بانکداری الکترونیکی، ساختمان‌های متعدد رفیع و توسعه فیزیکی در دستور کار بانکها، نبود بازار متشکل بدهی و بازار بین بانکی منسجم و کارکرد نرخ کارمزد (سود) بانک مرکزی از مانده بدهی بانکها بعنوان معیار نرخ سود بین بانکی و صوری بودن برخی عملیات اعطای تسهیلات در برخی بانکها و نیز عدم کفایت سرمایه که یکی از شاخص‌های اصلی برای شناسایی زودهنگام بحران در نظام‌های بانکی پایین بودن نسبت کفایت سرمایه است و شاید به همین دلیل در استانداردهای جدید کمیته بازل این نسبت افزایش یافته است. متأسفانه این نسبت در بانکهای ایرانی بعضاً پایین است که این امر می‌تواند نتایج نامطلوبی را به همراه داشته باشد. اینها مجموعه چالشهای اصلی نظام بانکی ایران می‌باشد.
سئوال ۲- نحوه و مکانیزم تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات در جهان چگونه است. در اقتصاد ایران چگونه باید تعیین شود. چه راهکارهایی برای تعیین این نرخ پیشنهاد میدهید؟
جواب - یکی از معضلات نظام بانکی و اقتصاد ایران مرتبط کردن نرخ سود بانکی با نرخ تورم می‌باشد. نظریه پردازان و سیاستگذارانی که حامی این نظری و مجری آن در جامعه هستند در عین حال که مخاطرات سود بالای بانکی برای تولید و اشتغال را می‌دانند صرفاً با هدف حفظ منافع سپرده گذاران به دیدگاه خود اصرار دارند و این موضوع ظاهراً هم از منطق ساده‌ای تبعیت می‌کند. لیکن تجربه ادوار گذشته حاکی از آن است که سیکل مخرب افزایش سود بانکی با افزایش تورم موجب بالا رفتن هزینه مالی بنگاهها، کاهش تولید و کاهش اشتغال و طبعاً رکود می‌گردد.
این سیکل مخرب ضمن تهدید تولید، در بلندمدت نیز موجب گرایش سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی به فعالیتهای پولی به جای فعالیتهای واقعی اقتصاد و تولیدی خواهد شد. چنانچه در حال حاضر روند شاخص آینده نگر نسبت دارایی‌های واسطه‌های مالی به تولید ناخالص داخلی به ۱۵۲ درصد رسیده که علامت بیماری نظام اقتصادی و هشدار بحران مالی ایران در آینده است اتفاقی که در ۲۰۰۸ موجب بحران مالی آمریکا شد. از این مهم‌تر، این فرآیند هم از نظر تئوری و هم از نظر عملی یعنی به طور کمی با مبانی و محتوای بانکداری بدون ربا (از لحاظ نحوه تعیین سود بانکی) در تضاد است زیرا که ماحصل فعالیتهای اقتصادی در بکارگیری سپرده‌ها در قالب عقود است که سود را مشخص می‌کند یعنی بازده در بخشهای اقتصاد نتیجه‌اش سود بکارگیری سپرده‌ها و تسهیم آن است در حالی که اکنون برعکس شیپور را از سرگشاد آن می‌نوازند و از انتهای فرایند یعنی سپرده گذاری نرخ سود عملاً تعیین می‌شود و در نتیجه ناکارآمدی این سیستم خود موجب بیماری اقتصاد می‌شود و با کل آموزه اقتصاد اسلامی از حیث توجه به تلاش و تولید کالا و خدمت «لیس للانسان الا ما سعی» در تناقض است. این چرخه در نهایت همچنین موجب نهادینه شدن رکود و سپس تورم در اقتصاد خواهد شد.
سئوال ۳- چرا بانکهای ایرانی علاقه زیادی به بنگاه داری دارند؟ بنگاه داری چه تبعات و پیامدهایی برای بانکها و اقتصاد ایران خواهد داشت و برای خروج از بنگاه داری چه باید کرد؟ آیا بانکهای خارجی نیز بنگاه داری میکنند؟ چرا و چگونه؟
جواب - بنگاهداری بانکهای بین المللی در قالب شرکتهای زیرمجموعه‌ای صورت می‌گیرد که خدمات مالی، سرمایه گذاری و بیمه‌ای را در راستای تکمیل زنجیره ارزش خدمات جامعه مالی و بانکی ارائه می‌نمایند. البته همه بانکهای تجاری زنجیره کامل خدمات مالی را ندارند و بانکهای محدودی ارائه دهنده نهایی خدمات مالی به صورت سوپرمارکت مالی هستند. بانکداری در دنیای مدرن به عنوان یکی از پرسودترین صنایع دنیا بقدری منافع دارد که بانکهای بین المللی غالباً ترجیح دهند به جای ورود در سایر صنایع غیرمرتبط صنعت خود را به طور حرفه‌ای توسعه دهند.
بنگاههای وابسته به بانکها شامل بنگاههایی که در ابتدای انقلاب بدهکار به بانک بودند و با دادن سهام آنها بجای بدهی، عموماً به بانکها تحمیل شدند و بسیاری از آنها ضرورتاً و با هوشیاری مدیران بانکی در قالب شرکتهای سرمایه گذاری بانکها سازماندهی شدند، بنگاههای حاصل از مشارکت‌های بانکها با سرمایه گذاران در دهه هفتاد که پتروشیمی اراک نمونه موفق آن است، سایر بنگاههای تملیک شده در قالب وثایق بانکی بدلیل معوقات، بنگاههای دولتی تحویل و تحمیل شده به بانکها بابت رد دیون و بنگاههای تأسیس شده توسط خود بانکها برای کسب انتفاع است. اگر چه برخی از وجوه بنگاهداری موصوف تحمیلی و کاملاً اجتناب ناپذیر بوده است لیکن نبود استراتژی چابک سازی، ساماندهی، سبک-سازی و فروش آنها توسط بانکها و باقی ماندن غیرضرور بر تصدی در رشته‌های غیرمرتبط از یک طرف و عدم نظارت مستمر نهاد نظارتی در خود بانکها و نیز توسط مقام پولی یعنی بانک مرکزی، بنگاهداری را تبدیل به یک مشکل طولانی مدت و عمیق نموده است.
همچنین نحوه تعامل با بنگاههای تملک شده به عنوان وثایق بانکی در بانکهای بین المللی توسط سازوکار بانکهای سرمایه گذاری (Investment Banks) و شرکتهای واسط با ماهیت مشابه معین است و بانکهای بین المللی با تملک شرکتها به عنوان وثایق وارد مقوله نصب مدیران و شرکت داری نمی-شوند که البته برخی بانکهای دولتی با تأسیس شرکت سرمایه گذاری Holding Company این کار را انجام دادند و تا حدودی هم موفق به رفع برخی اشکالات شدند لیکن مرحله بعد وضع استراتژی تبدیل هولدینگ‌ها به Investment و دوری از تصدی در همه امور است که بانکها در آن توفیق نداشتند. وجود معوقات غیرمتعارف بانکی به ویژه در بانکهای خصوصی که حتی به ۳۵٪ هم رسیده است خود علامت الف- کاهش سریع اعتماد مشتریان به بانک و ب– بنگاهداری گسترده آینده بانک را ترسیم می‌کند. هم چنین عدم نظارت کافی، عدم امکان تعریف سود مطلوب از فعالیتهای بانکداری و عدم نظارت هوشمندانه و چند لایه از چگونگی وام گیری سهامداران بانکها موجد سوق دهی بانکها به بنگاه داری و افزایش بی‌رویه سود غیرعملیاتی در بانکهاست که واجد بررسی است.
سئوال ۴- یک بانک مرکزی مستقل دارای چه ویژگیها و شرایطی است. مستقل‌ترین رئیس کل بانک مرکزی قبل و بعد از انقلاب چه کس یا کسانی بودند؟ چرا؟ لطفا پیشنهاد دهید چگونه میتوان برای یک بانک مرکزی یک رئیس کل مستقل انتخاب کرد؟ لطفا درباره تجربه کشورهای اروپایی و آمریکایی موفق برای انتخاب رئیس کل هم مقداری توضیح بفرمایید؟ چه رابطه‌ای بین رئیس کل بانک مرکزی مستقل و نظام بانکی کارا وجود دارد؟
جواب - استقلال بانک مرکزی به طور کلی صرفاً به معنای فرمان پذیر نبودن سیاستگذاری‌های این نهاد از دولتها (که هر چهار سال یک بار عضو می‌شوند)، می‌باشد. دولتها در صورت عدم استقلال بانک مرکزی و امکان تأثیرگذاری در آن عموماً با اتخاذ سیاستهای پولی کوتاه مدت در زمان تصدی خود، منافع آتی نامشهود یک کشور را برای منافع آنی مشهود دولت خود به خطر می‌اندازند. نگاه بلندمدت و راهبردی ده یا بیست ساله بانکهای مرکزی در مقابل نگاه میان مدت ۴ الی ۵ ساله دولتها نقطه تمایز در سیاستگذاری‌هایشان خواهد بود. این تفاوت می‌تواند با تفکیک سیاستهای مالی و پولی و تفویض اختیار و مسئولیت سیاستهای مالی به دولت و سیاستهای پولی به بانک مرکزی مرتفع شود.
ساختار مستقل بانک مرکزی براساس ساختار حاکمیت کشور می‌تواند متفاوت باشد لیکن در هر ساختار رئیس کلی مستقل به عنوان شخصیتی علمی، وجیه المله، غیرسیاسی و فراجناحی و بسیار قدرتمند از نظر مدیریتی قطعاً به ارتقاء استقلال بانک مرکزی کمک خواهد نمود. سازوکار عزل و نصب رئیس کل نیز می‌تواند استقلال بانک مرکزی را افزایش دهد و مستقل بودن بانک مرکزی به کارآیی و سلامت نظام پولی و بانکی کشور کمک خواهد نمود.
پس از جنگ تحمیلی استقلال بانک مرکزی توسط صاحبان نگاه لیبرالی به اقتصاد مطرح شد لیکن در درمان و به دلیل اینکه خود صاحب دولت شدند بجای استقلال بانک مرکزی آن را از وزارت اقتصاد به صورت کامل منتزع و در قانون برنامه چهارم و مستقیم زیر نظر رئیس قوه مجریه آوردند! در قانون برنامه پنجم متأثر از شرایط دوره مذکور تلاش شد که بانک مرکزی زیرنظر مجلس باشد به هر حال پس از اختلاف بین مصوبات مجلس و شورای نگهبان و نیز دولت، مقام معظم رهبری مقرر کردند با توجه به «معضل» شدن موضوع توسط مجمع بررسی و نظر مشورتی داده شود که پس از جلسات فراوان با حضور بانک مرکزی، دولت، مجلس و اعضای مجمع و مقایسه آماری شیوه‌های گوناگون اداره بانک مرکزی در کشورهای مختلف جهان که در غالب آنها زیرنظر قوه مجریه تعریف شده بود در نهایت با بررسی پیشنهادات گوناگون شرایط احراز رئیس کل بانک مرکزی مشخص و محدود شد. ثانیاً به دلیل ضرورت هماهنگی سیاستهای پولی با سیاستهای مالی و ثالثاً به دلیل ضرورت پاسخگوئی مقام پولی به مجلس پیشنهاد اینجانب مبنی بر اینکه رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی باشد مورد تصویب قرار گرفت و در مرحله بعد ضرورت تصویب هیئت وزیران و در نهایت صدور حکم توسط رئیس جمهور همراه با محدودیت در عزل رئیس کل بانک مرکزی پیش بینی گردید که مورد تصویب مقام معظم رهبری قرار گرفت که هم اکنون مجری است که بالاخره تعیین تکلیف شد و درجه استقلال بانک مرکزی ارتقاء پیدا کرد.
گفتنی است که استقلال بانک مرکزی محدود به شیوه انتصاب رئیس کل و ساختار آن نمی‌شود بلکه مهم‌تر از آن چگونگی نهادسازی و فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری سیاستهای پولی است که درجه استقلال بانک مرکزی را مشخص می‌سازد که در ساختار مستقل شورای پول و اعتبار و با مشارکت قوای گوناگون و بخشهای خصوصی و تعاونی و… صورت می‌پذیرد. معذالک اینجانب با توجه به بررسی اقتصادهائی که در حوزه پولی و مالی بسیار موفق و پایدار بودند نظیر بریتانیا، مالزی، نروژ که رئیس بانک مرکزی فرضاً در بریتانیا چندان با رفت و آمد دولتها تغییر نمی‌کند زیرا نهایتاً بایستی نصب رئیس بانک مرکزی و قائم مقام و دو معاون وی و نیز یازده نفر اعضای کمیته پولی به تأیید بالاترین مقام کشور یعنی ملکه برسد، بنابراین معتقدم رئیس کل بانک مرکزی به دلیل جایگاه خاص خود در انتهای فرایند بایستی تأیید عالی‌ترین مقام کشور یعنی مقام معظم رهبری را داشته باشد تا بانک مرکزی تحت تأثیر آمد و شد دولتها نباشد که البته این پیشنهاد هیچگاه موردنظر معظم له نبوده و لذا مطرح نشد البته نظر کارشناسی اینجانب به دلایل مطالعات گسترده، هنوز به قوت خود باقی است.
سئوال ۵- طبق آمارهای رسمی، اصولا بانکها تمایلی برای ارائه تسهیلات به بخشهای تولیدی ندارند، یا به عبارت دیگر همواره سهم تولید از تسهیلات بانکی رقمی ناچیز است. چه راهکارهایی میتوانید پیشنهاد بدهید که سهم بخش تولید از تسهیلات بانکی افزایش قابل توجهی یابد و تسهیلات به سمت بخش تولید هدایت گردد.
جواب - اصولاً حل مشکل تولید صرفاً با هدایت نقدینگی حل نخواهد شد و کل سیاستهای اقتصادی اعم از سیاستهای پولی اعتباری ارزی، سیاستهای بودجه‌ای و مالیاتی می‌باید به نحوی طراحی شود تا تولید در مقابل واردات و دلالی را سودآور کنند، مثل سیاستهای تجاری داخلی و تجارت خارجی. لیکن عدم سیاست گذاری و رها کردن چگونگی تخصیص منابع در بخشهای مختلف اقتصادی که هم-اکنون شاهد آن هستیم برخلاف قانون عملیات بانکی بدون ربا بوده و در نبود نظارتهای دقیق سیاست-های پولی و اعتباری فاقد ثمردهی می‌شود.
ساخت و ترکیب تسهیلات بانکی و جهت گیری آنها خیلی مهم است. در دوره مسئولیت اینجانب بعنوان ویر اموراقتصادی و دارائی در زمان جنگ رشد تسهیلات بانکی در بخش بازرگانی از ۱۵٪ رشد متوسط سالهای ۵۹ تا ۶۴ به رشد زیر یک درصد بطور متوسط در سالهای ۶۴ تا ۶۷ کاهش یافت، ضمن اینکه چون قدر مطلق بخش بازرگانی و خدمات خودش نیمی از تسهیلات بانکی را که خیلی هم قابل توجه بود به خود اختصاص می‌داد و تسهیلات به بازرگانی و دلالی در سال چند بار هم گردش داشت. لیکن برعکس آن، در بخش تولید افزایش قابل توجهی پیدا کرد. بطوریکه متوسط رشد سالانه تسهیلات بانکها به تولید سالهای ۵۹-۶۴ از ۵/۱۲٪ به دو برابر یعنی ۹/۲۴٪ در سالهای ۶۴ تا ۶۷ مسئولیت اینجانب در وزارت اقتصاد افزایش یافت. لذا توانستیم در آن برهه با استفاده از تغییر در سیاستهای پولی و اعتباری و در چهارچوب تولیدمحوری وضع را نسبت به گذشته بهبود ببخشیم و فشارهای ارزی شرایط جنگی را با تأمین مالی تولید کاهش دهیم و گسترش پدیده بیکاری را محدود نمائیم. یعنی از تهدید محدودیت-های شرایط جنگ به صورت فرصت برای حفظ و گسترش تولید استفاده کنیم.
همان طور که میدانید سیاستهای پولی از اهرم‌های اقتصادی مؤثر مهم کشور است، البته آنچه که امروز درباره سیاستهای پولی شاهد آن هستیم صرفاً جنبه ارشادی، توصیه‌ای و اخلاقی پیدا کرده است که عملاً به بداخلاقی انجامیده و تشویق بداخلاقی پولی است که قانون عملیات بانکی بدون ربا نه تنها این را تایید نمی‌کند، بلکه مقرر نموده که اهداف سیستم بانکی برای توسعه اقتصادی-اجتماعی کشور و نه سود حداکثری سهامدار، عمل نماید. الان هم باید عملاً وارد عرصه شد. ضروری است تمام جهت‌گیری‌ها به سمت تولید باشد. این اتفاق مهمی بود که همراه با رصد و نظارت آهنین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در آن زمان حاصل شد.
حالیه رهاسازی منابع بانکی که عمده‌ترین تخصیص منابع در اقتصاد است و در حد اعجاز می‌تواند با سیاست گذاری‌های علمی نه تنها در بخشهای مختلف تولیدی بلکه در اندازه‌های گوناگون تولید و همینطور در مردمی کردن اقتصاد و پیشرفت کشور تأثیر شگرف و معنی داری داشته باشد لیکن هم اکنون شورای پول و اعتبار سیاست گذاری کلیدی را رها کرده و آن را تبدیل به توصیه‌های ارشادی، اخلاقی به این معنی که می‌تواند زیر پا گذاشته شود، نموده است. منابع سپرده‌های بانکها مانند آبهای روان و بدون هدفی است که با تجمیع آنها پشت سدها می‌توانیم با کانالهای ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و داخل مزرعه برای زمین‌های مستعد و در زمان بندی‌های مختلف و طی یک برنامه ریزی و اندیشه هوشمندانه صرف تولید و تجارت داخلی و صادرات می‌گردد. در صورتیکه رها شدن بی‌هدف بارش‌ها سیل را روانه می‌کند رها کردن منابع پولی اقتصاد را با هرج و مرج و آشفتگی روبرو می‌کند. تجهیز منابع بانکها و سپرده گذاری نیز دقیقاً نظیر مثال یاد شده است که با برنامه ریزی بیشترین کارآئی و ارزش افزوده به سود زمینه‌های مستعد اقتصاد ملی ایجاد می‌کند این محتوای قانون بانکداری بدون ربا که یکی از دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می‌باشد که بخوبی در جهان قابل تعمیم است اما اگر آنرا کنار گذاشته و ادبیات حاکم بر نظام پولی متعارف و نئوکلاسیکی را در دستور کار قرار دهیم با درآمد ارزی بالای یکصد میلیارد دلار هم بیشترین پیچیدگی و سوء کارکردها و چالش‌ها را خواهیم داشت و افزایش درآمدهای ارزی هم عامل تخریب در نظام پولی خواهد شد پس بخش مهم چالش مربوط به سیاستهای اعتباری و نیز پولی است.
اما علی الاصول بانکها میزان سودآوری بنگاههای تولیدی جهت پس دادن اصل و نرخ وام و امکان وثیقه گذاری را قبل از اعطای تسهیلات بررسی میکنند لیکن نفس مشکلات فعلی موجود در صنایع مزیت کسب تسهیلات را از بنگاههای تولیدی گرفته است. این معضل خصوصاً در مورد سرمایه در گردش این بنگاهها خودنمایی می‌کند.
همچنین بانکهای تخصصی می‌باید نقش پررنگ‌تری در تجهیز منابع صنایع مرتبط ایفاد کنند در حالیکه به مرور زمان این بانکها تبدیل به بانکهای تجاری شده و به علت عدم لزوم تمرکز آنها بر گسترش شعب، ضعیف‌تر از بانکهای تجاری مشابه گردیده‌اند که برای رفع مشکل افزایش سرمایه هر از چند سال بانکهای تخصصی موضوعی حیاتی است که پیشنهاد می‌شود به صورت جدّی مورد توجه قرار گیرد. ضمناً تجهیز منابع توسعه دهندگان صنایع (Developers) توسط بانکهای تخصصی نیز به عنوان راهکاری جهت هدایت منابع به تولید پیشنهاد می‌گردد.
سئوال ۶- دلیل افزایش معوقات بانکی در سالهای اخیر چیست؟ لطفا راهکارهای وصول معوقات بانکی را نیز توضیح دهید. نظام اعتبار سنجی چگونه و با چه مکانیزمی می‌تواند معوقات بانکی را کاهش دهد؟
جواب - ورشکستگی برخی صنایع و بی‌ارزش شدن وثایق این گروه صنعت، شکست عمده بنگاههای زودبازده که در یک فرآیند کامل حرفه‌ای اعطای تسهیلات صورت نپذیرفته، نبود ضمانت اجرایی لازم و وثایق معتبر در وصول مطالبات، به صرفه بودن پرداخت خسارت یا جریمه تأخیر بجای تسویه وام، کاهش پای بندی به قواعد اعتباری، روابط خاص برخی کارشناسان بانکی و برخی تسهیلات گیرندگان، رشد ناگهانی نرخ ارز و ضرورت نیاز به نقدینگی بیشتر بنگاهها حتی در صورت حفظ ظرفیت تولید قبلی و قفل شدن منابع درگردش در زمان تورم، و چرخه نپرداختن بدهی دولت به پیمانکاران و طلب کاران و تبعاً ناتوانی ایشان در پرداخت مطالبات بانکی بخش عمده‌ای از دلایل افزایش معوقات بانکی را در سالهای اخیر تشکیل می‌دهند.
نظام اعتبارسنجی و رتبه بندی سازوکاری ثابت شده در نظام بانکداری بین المللی است به نحوی که نه تنها اشخاص حقوقی بلکه حتی اشخاص حقیقی هر کدام دارای رتبه اعتباری بوده و میزان تخصیص تسهیلات، دوره بازپرداخت و حتی نرخ تسهیلات مبتنی بر ربته ایشان می‌باشد. از سوی دیگر بانکهای بین المللی بطور معمول با استفاده از ابزارهای حقوقی و قانونی متناسب در سریعترین زمان در صورت نکول مشتریان اقدام به تملیک وثایق و احقاق حق خود میکنند. اموال، املاک، بنگاهها و یا قدرالسهم و سهم الشرکه تصاحب شده توسط بازوهای مشخص اجرایی بانکها تبدیل به نقد شده و به سرعت نقدینگی آن به چرخه عملیات بانک باز می‌گردد.
سئوال ۷- ورود بانکهای خارجی به کشور چه تبعات و پیامدهایی دارد؟ آیا ورود بانکهای خارجی به صلاح است؟ نقاط مثبت و منفی ورود بانکهای خارجی را تشریح کنید؟
جواب - کشور ایسلند نمونه جالبی از ورود بانکهای خارجی به یک اقتصاد است. در اوایل دهه ۲۰۰۰ با مقررات زدایی مالی و خصوصی شدن بانکها و ورود بانکهای خارجی سیاست گسترده‌ای از مقررات زدایی را آغاز کرد که مهمترین اتفاقی که رخ داد دولت سه بانک بزرگ ایسلند را خصوصی کرد. نتیجه این کار یکی از بهترین آزمونها در مقررات زدایی مالی بود که تا به آن زمان بی‌سابقه بود.
نهادهای مالی همه چیز را در دست و اختیار گرفت در یک بازه زمانی ۵ ساله این سه بانک که در مقیاس بین المللی کوچک بودند و هیچ گاه عملیاتی خارج از ایسلند انجام نداده بودند یکصد و بیست میلیارد دلار یعنی ۱۰ برابر تولید ناخالص داخلی کشور وام گرفتند. بانکدارها با این کار خودشان و دیگران را غرق نقدینگی کردند و یک حباب عظیم ایجاد کردند در نتیجه وفور نقدینگی قیمت سهام در بازار سرمایه افزایش یافت، قیمت مسکن تقریباً دو برابر شد، بنظر می‌رسد حباب مالی در ایسلند در ابتدا درآمد مردم را بیشتر کرده و ثروتمندان از بانکها میلیاردها دلار وام برای خرید و راه اندازی کسب و کار در اروپا و امریکا گرفته و برای خرید هواپیما و قایق‌های لوکس اختصاصی و خانه‌های مجلل در خارج مسابقه می‌گذاشتند.
نکته مهم این است به جای اینکه گفته شود آنها وام میلیاردی برای خرید این لوازم لوکس شخصی از بانکهای محلی شما گرفته است بعنوان علامت رشد اقتصادی خبررسانی می‌شد. خارجیان بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری راه اندازی کردند و به سپرده گذاران توصیه کردند که پول‌های خود را در این مؤسسات سرمایه گذاری کنند.
شرکتهای آمریکایی مانند ک. پی. ام. جی (KPMG) حسابرسی بانکها و مؤسسات سرمایه گذاری ایسلند را بر عهده گرفتند و هیچ اشکالی در صورت‌های مالی مشاهده نکردند؟! و آژانس‌های رتبه بندی اعتباری آمریکا در کمال تعجب اعلام کردند اقتصاد ایسلند بی‌نظیر است.
در ماه فوریه ۲۰۰۷ آژانس‌های رتبه بندی اعتباری تصمیم گرفتند که بانکها را به بالاترین سطح ممکن ارتقا بدهند روند اوج گیری بانکها تا جایی پیش رفت که مقامات دولتی با مدیران عامل بانکهای خصوصی به سفرهای خارجی پرهزینه می‌رفتند زمانی که بانکهای ایسلند در پایان سال ۲۰۰۸ سقوط کردند نرخ بیکاری در عرض ۶ ماه سه برابر شد هیچ کس نبود که تحت تأثیر قرار نگرفته باشد. بنابراین بسیاری از مردم ایسنلد پس اندازهای‌شان را از دست دادند.
قانون گذاران دولتی که باید حامی شهروندان ایسلندی می‌بودند هیچ کاری نکردند. سرمایه گذاری خارجیان در بانکها با سر و صدای فراوان و تبلیغات زیاد باعث شد که کشور پیشرفته‌ای مثل ایسلند با ۳۲۰ هزار جمعیت و ۱۳ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی با زیان بانکها بمبلغ یکصد میلیارد دلار روبرو شوند تا اینکه دولت مجبور شد بانکها را دولتی و به سپرده گذاران اطمینان دهد و سالیان طولانی اقدامات اصلاحی صورت دهد.
اضافه بر آن بحران مالی سال ۱۹۹۷ جنوب شرقی آسیا درس بزرگی به اقتصادهای کشورهای نوظهور و یا در حال رشد داد که سرمایه گذاری خارجی غیرمستقیم یعنی سرمایه گذاری خارجی در بانکها یا بازار سرمایه صدمات سنگینی به اقتصاد ملی وارد می‌کند و بر عکس کشورهائی که این ورود خارجیان به بانکها و بازار سرمایه را کنار گذاشتند و مثل چین و هند با جذب سرمایه گذاری مستقیم در جذب تأمین مالی و مشارکت نه تنها در واردات و بروزرسانی تکنولوژی موفق بودند و در گرفتن سهم بازار بسیار خوب عمل کردند بلکه با پایداری سرمایه گذاری خارجی از خروج شوک آور اقتصادی و یا سیاسی آنها مانع شدند. جالب اینکه محور سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بخش واقعی اقتصاد بوده و در سیاستهای کلی سرمایه گذاری بر سرمایه گذاری مستقیم تأکید شده است.
یکی از شاخص‌های مهم سلامت اقتصادی نسبت بین بخش واقعی و بخش مجازی یا مالی اقتصاد است. شاخص طلائی در این رابطه نسبت دارائی‌های واسطه‌های مالی (اعم از بانکها و مؤسسات مالی) به تولید ناخالص داخلی است. این نسبت در کل اقتصاد جهان در سال ۱۹۸۰ برابر ۱۰۲ درصد بود یعنی بخش واقعی اقتصاد تولید کالاها و خدمات نسبت به بخش مالی تقریباً برابر بود ولی هنگامی که در سال ۲۰۰۶ این نسبت ۴ به یک شد یعنی بیش از چهار برابر تولید ناخالص داخلی جهان را بخش مالی تشکیل داد سرآغاز طولانی‌ترین بحران مالی جهان شد که تا سال ۲۰۱۱ ادامه یافت.
در اقتصاد ایران هم بایستی مراقب سرمایه گذاری خارجی بود تا در بخش واقعی اقتصاد و سرمایه-گذاری مستقیم باشد و هم مراقب رشد بی‌رویه بانکهای غیردولتی بود و در هر حال این شاخص طلائی بایستی رصد شود در سال ۱۳۹۳ نسبت دارائی‌های واسطه‌های مالی به تولید ناخالص داخلی یک و نیم برابر تخمین زده می‌شود که نیاز به مراقبت جدی دارد تا دچار بحران بانکی نشویم.
با این رویکرد و در حالی که حتی نظارت کامل بر مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی داخلی وجود ندارد حضور بانکهای خارجی به عنوان بانک مستقل با سهامدار عمده غیرایرانی می‌تواند برای اقتصاد کشور بسیار زیان آور باشد. زیرا هر زمان اراده کردند با خروج از بازار سرمایه بحران مالی و سپس بحران پولی و ارزی نظیر آسیای جنوب شرقی ایجاد میکنند. امری که در جهان امروز بعنوان شوک پذیر شدن اقتصاد بارها تکرار شده است و جوزف استیگلیتز برنده جایزه نوبل آن را محصول روش شوک درمانی آموزه‌ها و سیاستهای آزادسازی مالی صندوق بین المللی پول می‌داند. در حالیکه برعکس سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بجای سرمایه گذاری غیرمستقیم خارجی نظیر تأسیس بانکهای خارجی و سفته بازی سهام در بازار سرمایه توسط خارجیان، اتفاقاً سرمایه گذاری خارجی مستقیم با جذب سرمایه و دانش فنی و بومی سازی آن با رویکرد حمایت از تولیدات صادرات محور تأکید نموده است و این سازهایی که هر چند از گاهی کوک می‌شود اتفاقاً خلاف اقتصاد مقاومتی است ولی در کمال بی‌صداقتی با پیشوند «در راستای اقتصاد مقاومتی» آموزه‌های لیبرالی مطرح می‌شود که نفس این مسئله زاویه‌های نفوذ تسلط بیگانگان بر اقتصاد ملی است که مغایر با قانون اساسی است.
سئوال ۸- دلیل عدم توفیق و اجرایی شدن بانکداری اسلامی در نظام بانکداری ایران چیست؟ برای اسلامی شدن بانکهای ایرانی، چه راهکارهایی ارائه میدهید؟ آیا فعالیت بانکهای ایرانی اسلامی است؟
جواب - عدم استفاده از تنوع انواع عقود اسلامی ابزارهای بانکداری را محدود نموده و ابزارهای کاربردی مبتنی بر عقود اسلامی را در نظام بانکداری ایران محدود کرده است. حال آنکه وجود طیف وسیعی از عقود اسلامی برای تمامی فعالیتهای اقتصادی می‌باید بستر شکل دهنده رابطه سپرده گذار- بانک- تسهیلات گیرنده باشد. همانگونه که در اقتصاد اسلامی پول کالا نیست بلکه وسیله مبادله کالا و انجام فعالیتهای اقتصادی می‌باشد بانک به عنوان واسطه وجوه وکیل سپرده گذار در بکارگیری عقود اسلامی با متقاضیان وجوه است.
به عبارت بهتر تمایز و برتری بانکداری بدون ربا به بانکداری متعارف در مبانی نظری این است رابطه پول- پول و زایش پول از پول تبدیل به رابطه پول- کالا- پول در بانکداری بدون ربا می‌شود این تمایز بزرگ بانکداری بدون ربا توجه کانونی به بخش واقعی اقتصاد را در اقتصاد اسلامی متمایز می‌سازد و به همین ترتیب تفوق بخش مجازی یعنی مالی و پولی به بخش واقعی یعنی کالاها و خدمات را محدود می‌کند، عدم تعادل دو بخش اخیرالذکر بیماری مزمن و بسترساز بسیاری از بحرانهای نظام مالی (پولی و مالی) بین المللی است که در جواب سئوال قبلی بدان پرداخته شد و فقط فعالیتهای پنجره بانکداری اسلامی در بانکهای بین المللی و خود بانکهای اسلامی کمترین آسیب پذیری از بحران را داشت زیرا که بانکداری اسلامی دارای ابزارهائی بنام عقود اسلامی هست که طبیعت اعطای وام آن مبتنی بر تأمین مالی فعل اقتصادی مشخص و نه سفته بازی است و لذا اگر به فرایند تحقق عقود طبق مقررات بانکداری بدون ربا نظارت شود بصورت کاربردی هم حتماً مصون از نوسانات و بحرانهای داخلی و جهانی خواهد بود.
بنابراین اهمال در نظارت، دور زدن قوانین، تورم مزمن، ادوار تجاری، رکودی طولانی، تأخیر در تعریف و بکارگیری ابزارهای روزآمد مبتنی بر عقود اسلامی از عوامل عدم توفیق و یا به حاشیه رفتن بانکداری اسلامی بوده‌اند و حالیه پارادایم حاکم مطابق رویه ناصواب معمول با تغییر دادن مکرر قوانین در صدد رفع بیماری مدیریتی عملکرد و یا سرپوش گذاشتن بر آن می‌شوند.
در رابطه با اسلامی شدن بانکهای ایرانی گفتنی است که مهمترین مشکل تبیین بانکداری بدون ربا در تمامی سطوح ساختار بانکها و هم چنین آگاهی جامعه از آن است که همه روزه با آن سر و کار دارد. بانکداری ربوی از منظر تئوریک بر پایه اصالت پول و با ابزار کلیدی نرخ بهره استوار است در حالیکه بانکداری بدون ربا بر پایه شراکت که در عقود اسلامی تبلور دارد، می‌باشد. در بانکداری متعارف ربوی رابطه پول- پول است و الزاماً به بخش حقیقی توجه ندارد در حالیکه بانکداری بدون ربا بر پایه شریعت رابطه پول- کالا- پول حاکم می‌شود و بخش واقعی را الزاماً پشتیبانی می‌کند و بیع کالی به کالی در آن حرمت دارد و دارایی پایه یا کالاپایه در مقابل پول پایگی بانکداری ربوی است. در نتیجه بانکداری ربوی فارغ از هر گونه ریسک بوده و بازده بدون ریسک موجب قطعیت سود بدون هیچگونه محدودیت و ملاحظات است در حالیکه در بانکداری بدون ربا میتوان ادعا کرد که شراکت ریسک بین طرفین صورت می‌گیرد.
هدف و کارکرد اصلی بانکداری ربوی بیش بود سود (سهامداران) و اینکه افزایش رشدی که لزوماً به عدالت اقتصادی و اجتماعی منجر نمی‌گردد در حالیکه در بانکداری بدون ربا هدف و کارکرد اصلی رشد و توسعه‌ای است که به گسترش عدالت اجتماعی- اقتصادی و پیشرفت منجر گردد.
در مورد اینکه فعالیت بانکهای ایرانی اسلامی است باید بگویم که مطابق مقررات قانونی ماحصل و سود عملیات تأمین مالی پس از وضع هزینه‌های بانک بایستی به سپرده گذاران داده شود اگر بانکها بصورت مساوی سود از تسهیلات گیرندگان اخذ نمایند و بصورت مساوی سود به سپرده گذاران بپردازند، شبهه ربوی بودن عملیات به شدت بالا می‌رود امری که غالب مدیران فعلی بانکها نسبت به آن حساسیت ندارند و حتی نسبت به علی الحساب بودن سود سپرده گذاران نیز امتناع دارند به این ترتیب از این که در انتهای سال مالی سود مجموعه مشاعی Pooling System را محاسبه و مازاد بر علی-الحساب را پرداخت و یا کمبود را از سپرده گذاران دریافت کنند، اجتناب میکنند ولی بجز در یکی دو بانک تاکنون اجرای بدیهی‌ترین اصول عملیات بانکی بدون ربا را نشنیدیم در صورتی که در بانکداری بدون ربا همین مکانیزم چگونگی تحصیل سود نشان از کارآمدی مدیریتی است و امتیاز کارآئی بالاتر نسبت به بانکداری متعارف است که موجب استفاده صحیح و بهره ورانه از منابع است، متأسفانه غالب مدیران آشنائی اندک از این امر مهم دارند و اصولاً رعایت همین موضوع که می‌تواند ملاک شایسته-گزینی مدیران عالی بانکها باشد برعکس عدم رعایت آن موجب عدم شایسته گزینی و بعضاً فرصت طلبی برخی افراد بی‌بهره از دانش بانکداری بدون ربا را فراهم کرده است.
بنابراین بجای تغییرات مکرر قانون بایستی اجرای صحیح قانون را ملاک عمل قرار داد ضمن آنکه خصوصی سازی بانکها موجب شده انگیزه بیش بود سود سهامداران منجر به فاصله گیری از اهداف بانکداری گردد و در عمل افاده از مشکلات اساسی در نفس «بانکداری بدون ربا» گردد. بنابراین رجعت به بانکداری بدون ربا و عدم اختلاط روشهای ربوی در این سیستم و ایمان داشتن به اجرای صحیح قانون و توجه به Core Banking به ویژه در حوزه رعایت ابزارهای تأمین مالی و عقود سلامی که نظارت در آن از اهمیت بالائی برخوردار است، اجتناب ناپذیر است. .