هرچند در صدر ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، شرایط، ضوابط و ملحوظاتی را برای تعیین تکلیف نرخ و فرایند تسویه بدهکاران ارزی- از محل حساب ذخیره ارزی- به دولت در نظر گرفته است، اما در تبصره (۱) این ماده اولاً با وضع حکم تأدیه بدهی «به قیمت روز گشایش» گویا ضوابط صدر ماده را سست نموده ثانیاً تشخیص تطابق وضعیت بدهکاران و استفاده از تسهیلات در نظر گرفته شده با شرایط این ماده را به عهده کارگروهی- ملی یا استانی- گذاشته که با اختیارات زیاد دارای امضای طلایی خواهد بود و در صورتی که در آیین نامه اجرایی ضوابطی شفاف و چارچوب‌های مشخص تعریف نشود، احتمال وارد شدن زیان معتنابه و خسارت فراوان به بیت المال و خزانه دولت دور از ذهن نخواهد بود.
توضیح اینکه وام‌های حساب ذخیره ارزی عموماً ارزی بوده و بازپرداخت آن نیز باید با ارز صورت گیرد و چنانچه قیمت ارز در این مدت به شدت بالا رفته، قیمت محصول تولیدی به طریق اولی افزایش یافته است و در صورت صادرات محصول نیز با محاسبه توجیه فنی و اقتصادی طرح، ارزش ریالی ارز استحصال شده به نرخ آزاد به دست می‌آید و لذا محاسبه و تأدیه بدهی ارزی به قیمت ریالی روز گشایش در اغلب موارد غیر کارشناسی و غیر واقع بینانه بوده و موجب اتلاف و تضییع بیت المال و وارد آمدن خسارت به خزانه دولت می‌باشد.
از سوی دیگر در خبرهای اقتصادی آمده که در آیین نامه ماده مذکور، صحبت از واردات اعم از کالای نهایی با استفاده از تسهیلات این قانون برای آن مطرح است، در صورتی که وام حساب ذخیره ارزی صرفاً برای تولید و سرمایه گذاری بوده و شامل واردات کالای نهایی نمی‌شود و قانون رفع موانع تولید نباید در عمل و در آیین نامه آن تبدیل به «رفع موانع واردات» شود. وارداتی که در تاریخ اقتصاد ایران با استفاده نابه جا از موهبت الهی طبیعت یعنی نفت، مولود نامبارک و نفرین شده وابستگی را برای کشور به دنبال داشته است و همواره این واردات بوده که به جای تولید از تسهیلات و حمایت‌ها برخوردار گردیده است که این رویه قطعاً مغایر و در جهت مخالف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.
با توجه به مفاد ماده ۲۰ قانون به نظر می‌رسد اگر قرار است به تولیدات و صنایع خاصی کمکی بشود، با عنایت به ضوابط مذکور در اصل ماده میسر است.
یادآور می‌شود که تاریخ اقتصاد ایران در هر دوره که با افت شدید ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز مواجه گردیده، شاهد رانت رفع تعهدات ارزی وارد کنندگان بوده که زیان آن بر اقشار ضعیف و خزانه بیت المال وارد شده است. نمونه روشن آن رفع تعهدات ارزی واردکنندگان در دهه ۷۰ بود.
انشاءا… در تدوین، تصویب و نیز تطبیق آیین نامه اجرایی این قانون با مقررات کشور در مجلس نقیصه نقص نگارش قانون جبران و از این ضایعه جلوگیری شود.
موضوع فوق مکتوباً به مقامات ذیربط در دولت و مجلس منعکس گردیده است.