امتیازات و تسهیلات مقرر در قانون رفع موانع تولید در ماده ۴۶ آن شامل واردات کالاهای نهائی که اصلاً ارتباطی به تولید و موضوع قانون نداشته نیز گردیده است و در عمل تبدیل به «رفع موانع و تسهیل واردات» شده که مغایر صریح سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است چرا که هر چند این امتیاز منوط به احراز ورود کالا به کشور و رعایت ضوابط قیمت گذاری شده است، اما در عمل شاهد بودیم که همواره در جهش‌های نرخ ارز فروش کالاهای وارداتی نیز عمدتاً متناسب با افزایش نرخ ارز افزایش قیمت داشته و عدم پرداخت این مابه التفاوت به دولت موجب اضرار به بیت المال و محل تأمل جدی است.
به قرار مندرجات مصاحبه‌های مقامات و مسؤلان مربوطه در سال‌های اخیر برخی کالاهای اساسی یا نهاده‌های دامی نیز که با ارز مرجع وارد شده، توسط واردکنندگان انگشت شمار به قیمت بازار سیاه فروخته شده است و بنا به اظهار وزیر محترم جهاد کشاورزی در نتیجه منتفی شدن نرخ ارز مرجع (دولتی) برای کالاهای اساسی – که به درخواست ایشان انجام شد – علیرغم انتظار افزایش قیمت، در کمال شگفتی شاهد کاهش قیمت آن در بازار شده‌ایم، حالیه چرا باید به دنبال رفع موانع از واردکنندگان متخلف باشیم (نه تولیدکنندگان).
در این ماده هر چند آئین نامه‌ای پیش بینی نشده است مع الوصف خوف آن می‌رود که واردکنندگان مثل همیشه برنده این میدان باشند. مضمون این ماده در بسته خروج غیر تورمی از رکود نیز آمده بود که در قانون رفع موانع تولید پیام و هدف آن آشکار شد. ضمن تعجب از تصویب این ماده به شکلی که آمده، بانک مرکزی باید به دقت و اعمال نظر نسبت به: ۱- حفظ بیت المال و ۲- جلوگیری از تنبیه کسانی که به موقع ایفای تعهدات خود را نمودند و حالیه از این رانت بی‌بهره می‌مانند، به ایفای نقش مؤثر جایگاه مهم مقام پولی مبادرت ورزد.
مفاد فوق به کلیه مسئولین ذیربط در دولت و مجلس منعکس گردیده است.