یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص قانون انتخابات گفت؛ یکی از قوانینی که بیشترین تغییر و اصلاح را در تاریخ بعد از پیروزی انقلاب اسلامی داشته، قوانین مربوط به انتخابات بوده است، به نحوی که تاکنون بیش از ۴۰ بار قانون انتخابات مجلس دچار اصلاح و تغییر و تفسیر قانونی گردیده و با احتساب قوانین مربوط به انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا و… این مصوبات به بیش از ۶۰مورد بالغ می‌گردد که بیش از این تعداد نیز آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی آنها تغییر یافته‌اند و لذا یک بازنگری اساسی و جامع در این خصوص ضروری و مفید به نظر می‌رسد. آقای دکتر ایروانی اضافه کرد البته اگر این بازنگری و آسیب شناسی با نگاهی جامع و کل نگر صورت نگیرد، احتمال اضافه شدن اصلاحیه‌های بعدی و افزودن بر آمار مذکور دور از ذهن نخواهد بود.
وی تأکید کرد ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین توصیف و تحلیل از آمار فوق، افراد را متوجه این نکته می کند که وقتی مجلس برای خود اجازه و اختیار تصمیم گیری دارد، در هر دوره‌ای برای تأمین نظرات افراد و گروه مورد نظر خود دست به ایجاد و اعمال تغییراتی زده است. در حالی که اگر این اختیار به مرجع دیگری سپرده شده و یا – مانند برخی کشورها- آثار آن بر همان دوره (انتخابات بعدی) مترتب نبوده و اجرایی نشود، شاید اصلاحات مقداری منطقی‌تر و متعادل‌تر صورت گیرد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه گفت:
طرح استانی شدن انتخابات و طرح‌هایی از این قبیل نیز در چنین شرایطی از این قاعده مستثنی نخواهد بود.
وی در مورد فرایند بررسی موضوع انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام به بررسی سیر تاریخی موضوع پرداخت که بعد از طرح موضوع و ارجاع نامه وزیر کشور وقت از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به مجمع تشخیص مصلحت و تصویب این عنوان در عناوین سیاستهای کلی موضوع انتخابات مورد بررسی قرار گرفت. پیش نویس سیاستهای کلی انتخابات جهت اخذ نظر مشورتی مجمع، در دستور کار کمیسیونها و نیز صحن مجمع قرار گرفته و بخش عمده آن برای ارائه به معظم له آماده شده است و لذا شایسته است هرگونه اصلاح و تغییری در قانون انتخابات، به بعد از نهایی شدن و ابلاغ این سیاستهای کلی موکول گردد.
آقای دکتر ایروانی مطرح کردند که طرح استانی شدن انتخابات با آنچه تاکنون در سیاستهای کلی انتخابات در مجمع تصویب شده مغایر می‌باشد. جهت گیری کلی این سیاست‌ها با رویکرد هر نفر یک رأی و عدالت انتخاباتی برای همه مردم و در همه حوزه‌ها است. در ادامه ایشان به تفصیل به بیان مبانی و رویکردهای حاکم بر سیاستهای کلی انتخابات که بخش اعظم آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شده است، پرداخت. بر این اساس جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظامی برخاسته از اراده مردم و متکی به قدرت الهی پارادایم جدیدی در عرصه نظریه‌های سیاسی طرح کرده است که در عمل توانسته است پارادایم جاری نظامهای مدعی را به چالش بکشاند. مردم سالاری دینی رویکرد نوینی است که می‌تواند در چارچوب ارزش‌های دینی اراده و خواست عمومی را لحاظ نماید و به نوعی به صیانت از حقوق حقه مردم بپردازد.
آقای دکتر ایروانی اضافه کرد در چنین رویکردی نظام اسلامی مردم سالاری واقعی و حقیقی را وارد عرصه اجتماعی کرد به گونه‌ای که در چارچوب اصول و اعتقادات بنیادی هر کسی بتواند براساس مسئولیت اجتماعی خود که نوعی تکلیف دینی در نظام اسلامی را ایفا نماید و در پیشگاه الهی پاسخگوی اعمال خود باشد. در چنین رویکردی اصل مهم آن است که:
زمینه مشارکت آگاهانه، اختیاری و مسئولانه آحاد ملت در امور مختلف اجتماعی و سیاسی فراهم گردد.
بنابراین هر طرحی باید در چارچوب همین اصل مورد توجه و بررسی قرار گیرد، یعنی:
اولاً افراد آزادانه (براساس اختیار) در فرایند انتخابات مشارکت کنند.
ثانیاً افراد آگاهانه (براساس بصیرت) در فرایند انتخابات مشارکت کنند.
ثالثاً افراد مسئولانه (براساس آخرت گرایی و پاسخگویی در محضر الهی) در انتخابات مشارکت کنند.
بنا براین اگر اختیار و آگاهی افراد به هر شیوه‌ای مخدوش شود ویا به هر طریقی فرد، گروه و یا جریانی بخواهد در قالبهای مختلف چنین وانمود کند که می‌تواند جایگزین مردم برای مشارکت در انتخابات و پاسخگوی رأی آنها گردد، صحیح نمی‌باشد.
طرح استانی کردن انتخابات را نیز می‌توان بر همین اساس و در چارچوب اصول بنیادین پاردایم سیاسی جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار داد.
در ادامه ایشان با طرح بایسته‌های انتخابات در نظام اسلامی موارد اساسی و مهمی را مطرح کردند:
الف) در نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی نقش عوامل مداخله گر بر حق انتخاب مردم باید به حداقل کاهش یابد. یعنی هر آنچه باعث شود نظام از دریافت مستقیم آرای مردم فاصله گیرد مطلوب نیست.
ب ) حضور اختیاری و مسئولانه افراد باید مبتنی بر آگاهی باشد یعنی رجوع به خرد جمعی در فرایند انتخابات براساس اصل اعمال مدیریت مبتنی بر بصیرت نیروها صورت گیرد. چنین حالتی را می‌توان مردم سالاری ناب نامید.
به عبارت دیگر دموکراسی و مردم سالاری ناب عبارت است از:
هر نفر یک رأی- براساس مشارکت آگاهانه، آزادانه و مسئولانه
ج ) یکی دیگر از بایسته‌های نظام انتخاباتی تقویت تمامیت ارضی و تأکید بر ابعاد ملی در هر حرکت و اقدام سیاسی در کشور است و هر روش و شیوه‌ای که نوعی واگرایی و قومیت گرایی را به ذهن متبادر سازد نامطلوب و مردود است.
د ) درخصوص انتخابات مجلس رویکردهای انتخاباتی باید به گونه‌ای طراحی شوند که ارتباط مستقیم بین رأی دهندگان با منتخبین را تأمین کند.
در ادامه عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام توضیح داند که در نظام انتخاباتی ایران تمامی ارکان حکومت براساس آراء مردم انتخاب می‌شوند و درعین حالی که ریاست جمهوری و مجلس با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند اما جناح اکثریت مجلس، دولت را تشکیل نمی‌دهد و از طرف دیگر رئیس جمهور اختیار انحلال مجلس را ندارد، یعنی نظام ما نه پارلمانی صرف است و نه ریاستی به معنای متداول آن و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین چیزی را در مهندسی ارکان نظام برنمی تابد.
وی اضافه کرد مجلس شورای اسلامی با عنایت به سازوکار انتخاب آن، کارکرد تلفیق گری مهمی را در نظام دارد. این کارکرد مهم آن است که نمایندگان بتوانند همراستایی بین منافع ملی و الزامات و ضروریات منطقه‌ای فراهم کنند. این مهم به آن معنا است که منافع ملی واقعاً زمانی مصداق عینی می‌یابد که آحاد ملت از آن منتفع شوند و حقوق حقه آحاد ملت در آن مورد توجه قرار گیرد. لازمه این امر شناخت کافی از الزامات منطقه‌ای و ارتباط مستمر و دائمی با مردم است تا ضمن تأمین پیشرفت ملی، استعدادهای بالقوه منطقه‌ای نیز در این فرایند شناسایی شده و بالفعل شوند.
آقای دکتر ایروانی مطرح کردند که بر این اساس؛ یکی از راهکارهای حداقل سازی آسیب پذیری یک سیستم، توزیع قدرت در بین ملت است. این برخلاف جریان حزب سالاری است که احزاب بتوانند قدرت مردم را تجمیع کنند و خود به جای آنها تصمیم بگیرند و یا احتمالاً به نظام فشار آورند تا در نهایت براساس نظر آنها تصمیم گیری کند، نظام مبتنی بر اراده ملی باید به آراء خود مردم متکی باشد انتقال این نقش به احزاب فاصله گرفتن از مردم سالاری ناب و مخالف قانون اساسی است.
هر طرحی که انتخاب مستقیم مردم را دچار خدشه کند در تعارض با قانون اساسی است. در اصول مختلف قانون اساسی از جمله اصول: ۶، ۵۶، ۵۸، ۵۹، ۶۲، ۱۰۰، ۱۱۴، ۱۷۷ به نوعی به انتخاب و رأی مستقیم مردم تأکید شده است.
درادامه ایشان ضمن معرفی اجمالی طرح انتخابات استانی به بررسی جنبه‌های مختلف از نگاه موافقان و مخالفان پرداختند:
طراحان این طرح ادعا دارند:
الف ) از این طریق می‌توانند دغدغه‌های مجلس را به سوی دغدغه‌های ملی سوق دهند و به گونه‌ای عمل شود که نمایندگان به جای مطالبات مناطق، مطالبات ملی داشته باشند.
ب ) از آنجا که نیاز است نخبگان در مجلس حضور داشته باشند از این طریق می‌توان احتمال حضور نخبگان را افزایش داد.
ج ) با رفتن به سوی انتخابات استانی، احزاب فرصت فعالیت بیشتری می‌یابند.
این در حالی است که حتی در وضعیت فعلی انتخابات مجلس در شهرهای بزرگ:
۱- شناختن همه کاندیداها و انتخاب آگاهانه رأی دهندگان امری مشکل و تا حدودی غیرممکن است بنابراین مردم عموماً یا ناچارند که به لیستهای انتخاب و معرفی شده از سوی احزاب و گروهها رأی دهند و یا اینکه تنها به یک یا چند نفر که تا حدودی می‌شناسند رأی می‌دهند (که در غیرواقعی شدن نتیجه انتخابات بی‌تأثیر نیست)
۲- عدالت به مفهوم عام آن – سیاسی و اجتماعی و اقتصادی – در روش فعلی کمتر قابل تحقق است و کسانی که خاستگاه طبقاتی آنها وابسته به قدرت و ثروت است، امکان فعالیت و رشد پیدا می‌کنند. از طرفی شهروندان و افراد جامعه نیز با توجه به حق رأیی که برای انتخاب تعداد نماینده و در نتیجه اثرگذاری در آراء مجلس دارند، از حقوق یکسانی برخوردار نیستند و عملاً از این نظر به اصطلاح به شهروندان درجه ۱ و ۲ تقسیم شده‌اند.
۳- هزینه تبلیغات انتخابات در شهرهای بزرگ برای کسانی که بصورت مستقل و انفرادی کاندیدا می‌شوند، بسیار زیاد و معمولاً غیرقابل رقابت با کاندیداهایی است که از طرف احزاب و گروهها انتخاب و معرفی می‌شوند.
۴- به جز هزینه تبلیغاتی انتخابات، به لحاظ حضور کاندیدا و معرفی خود به مردم و اثرگذاری که از طرق و شیوه‌های مختلف می‌تواند داشته باشد، به هیچ وجه یک کاندیدای مستقل و منفرد امکان رقابت متوازنی پیدا نمی‌کند (هر چند بسیار توانمندتر و شایسته‌تر از کاندیداهای حزبی باشد.)
۵- احزاب و گروههایی که بدلیل نداشتن پشتوانه‌های مالی و سیاسی (قدرت) امکانات کمتری دارند، نمی‌توانند در شهرهای بزرگ توان و انرژی خود را متمرکز نموده و با احزاب بزرگ و قدرتمند رقابت کنند و در نهایت بصورت ناخواسته و غیرطبیعی یا به حاشیه رانده می‌شوند و یا با یکدیگر ائتلاف می‌کنند.
۶- بدلیل انتخاب لیستی کاندیداها – که در هر دوره لیست مورد حمایت یک گروه عموماً مورد اقبال بیشتری قرار می‌گیرد – حتی کاندیداهای مورد حمایت برخی از احزاب بزرگی – که مورد اقبال کمتری در آن دوره هستند – اکثراً از انتخاب شدن باز می‌مانند و این امر انتخابات را به یک قمار شبیه می‌کند.
۷- نظام و مجلس از انتخاب شدن و حضور افراد توانمند شایسته و سلیم النفس – که نمی‌خواهند زیر چتر احزاب و امر و نهی‌های حزبی و گروهی بروند – محروم می‌شسود.
- ایشان برای رفع معایب مذکور مواردی را مطرح کردندکه بر عکس طرح پیشنهادی ومصوب مجلس – که از سوی شورای محترم نگهبان مغایر قانون اساسی شناخته شد - انتخابات در شهرهای بزرگ منطقه‌ای شود،
بدین ترتیب که شهرهای بزرگ متناسب با تعداد جمعیت و احیاناً شاخص‌های دیگری منطقه بندی گردیده و هر منطقه یک حوزه انتخابیه قلمداد شده و هر حوزه تنها یک نماینده منتخب داشته باشد. هر فرد تنها بتواند در یک حوزه کاندیدا شود و هر رأی دهنده تنها حق داشته باشد در یک حوزه – با شناخت کافی و بطور دلخواه – و به یک نفر رأی دهد. این نظر با رویکرد و جهت گیری سیاستهای کلی انتخابات – درحال رسیدگی و مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام – نیز نزدیک‌تر است.
از مزایای این رویکرد این است که:
- رأی دهندگان با توجه به محدود شدن حوزه انتخابیه و محدود شدن تعداد کاندیداها در هر حوزه شناخت بهتری از کاندیداها پیدا کرده و با آگاهی و اعتماد بیشتری رأی خواهند داد. نتایج نیز طبیعی‌تر و واقعی‌تر خواهد بود.
- منتخبین از میان افراد با سابقه بهتر و شناخته شده‌تری برگزیده خواهند شد.
- افراد شایسته و توانمندی که وابستگی به احزاب نداشته یا دارای خاستگاه طبقاتی ثروت و قدرت نیستند می‌توانند وارد عرصه رقابت انتخاباتی شوند (در حوزه‌هایی که موقعیت اجتماعی و نفوذ بیشتری دارند).
- هزینه‌های انتخاباتی برای افراد مستقل و منفرد به شدت کاهش می‌یابد.
- هزینه‌های انتخابات برای دولت و نظام کمتر شده و به اجرای عدالت وشایسته گزینی نزدیک‌تر خواهد شد.
- همه افراد و آحاد جامعه به یک نسبت در سرنوشت جامعه مشارکت داشته و تبعیضی در فرستادن تعداد نمایندگان هم فکر و همسو و هم سود نخواهد بود و جلوه و نمود دیگری از مردم سالاری دینی، جای حزب سالاری و قبیله سالاری و زرسالاری و… را خواهد گرفت.
- ترکیب مجلس از حوزه‌های انتخابیه کوچک اتفاقاً برای کشوری که تنوع بسیاری از فرهنگ‌ها و ادیان و مذاهب و قومیتها دارد، نقطه اقتدار کشور و موجب همگرایی ملی و وحدت بیشتر است چیزی که طمع دشمنان کشور به استفاده از این تنوع‌ها را نقش بر آب می‌کند