اولین برنامه چهارگانه تحول ساختاری در نظام مالیه دولتی ایران در مسیر پیشرفت
طرح تشکیل «صندوق تثبیتی ارزی»
از آنجا که صندوق توسعه ملی نقش حیاتی خویش را در روند پیشرفت کشور و رونق تولید و اقتصاد ملی ایفا و در راستای تغییر نگاه به نفت و گاز بعنوان یک دارائی، آگاهانه به عنوان یک نهاد ثروتی حاکمیتی(1) در قالب یک صندوق صرفاً سرمایه گذاری و درآمدی (و نه تثبیتی) طراحی، سیاست گذاری و به صورت قانونی به مرحله اجرا درآمده و یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی ایران در مالیه عمومی می باشد، علیهذا به منظور قطع تدریجی بودجه از درآمدهای نفت پیشنهاد تأسیس «صندوق تثبیتی ارزی» به عنوان یک نهاد حاکمیتی تثبیتی جهت مصون سازی بودجه کشور در مقابله با بحرانهای ناشی از شوک های قیمتی نفت و گاز و نیز قطع تدریجی اتکا بودجه به آن را می نماید.
در این حالت پس از واریز سهم های سالانه صندوق توسعه ملی و نیز شرکت نفت باقیمانده درآمدهای ارزی به حساب «صندوق تثبیتی ارزی» واریز و از محل فروش ارز بخشی از منابع صندوق توسط بانک مرکزی، منابع ریالی در درآمدهای بودجه منظور می گردد و عملاً کسری بودجه به صورت شفاف مشخص تا در یک برنامه تدریجی کاهش یابد. از آنجا که نهادسازی به جای استفاده از حساب موجب تحکیم فرایند استفاده از منابع ارزی و نظارت آسانتر بر آن است و تجربیات بین المللی از جمله نروژ مؤید همین معناست بنابراین تأسیس صندوق تثبیت ارزی که ارتباطی با اهداف صندوق و کارکردهای صندوق توسعه ملی ندارد، مورد تأکید است. بدیهی است ساختار آن می تواند شبیه ساختار صندوق توسعه ملی باشد.
دومین برنامه چهارگانه تحول ساختاری در نظام مالیه دولتی ایران
یکی از مؤلفه های مهم یک کشور پهناور با ظرفیت های غنی طبیعی و سرمایه های علمی انسانی و اجتماعی و ظرفیت عظیم ترانزیتی، تکمیل زیرساخت با اجرای طرح های عمرانی است که بالفعل نمودن ظرفیت و رشد جهشی تولید و صادرات را تسهیل می سازد تا از مزیت ها بخوبی استفاده شود لیکن سئوال اساسی عدم کفایت منابع درآمدی ناشی از صادرات نفت، عدم ضرورت همه طرح های عمرانی توسط دولت، طولانی شدن انجام پروژه ها به تناسب ورودیهای منابع، کارآئی مناسب و ضرورت بهره مندی از منابع، تجهیزات، امکانات بخش غیردولتی و از همه حیاتی تر تغییر روابط حاکم بر پروژه های عمرانی در قالب قراردادهای مشخص شراکت(2) با حفظ منافع ملی و نظام های دقیق و همه جانبه که ویژگی اینگونه روش هاست. روشهائی از قبیل BOT، BLT، BOOT، Project Financing، ROT، DBOM، BLO می تواند در دستور کار باشد و به تناسب ماهیت پروژه ها از این روش شراکتی با توجه به تجربیات گسترده موجود جهانی استفاده نمود. بنابراین:
بُعد دوم تحول ساختاری در بودجه ایران معطوف به کاهش رادیکال هزینه های عمرانی از محل بودجه عمومی دولت در عین گسترش فعالیت های عمرانی می باشد که در این رابطه بمنظور افزایش کارآئی، کوتاه شدن زمان انجام پروژه ها با تعریف اقتصادی پروژه های عمرانی به جای تکیه بر بودجه دولتی با تجهیز منابع مردمی و یا استفاده از روش های گوناگون شراکت بخش های دولتی و غیردولتی PPP پروژه های بزرگ و نیمه تمام عمرانی هر چه سریعتر انجام تا با گسترش زیربناها فعالیت های اقتصادی صرفه دارتر شده و رونق اقتصادی شکل گیرد تحقق این روش مستلزم نظارت دقیق کارشناسی می باشد.
تجهیز منابع پروژه های عمرانی از محل اوراق مشارکت تجربه خوبی در اقتصاد ایران نداشته و بعضاً با انتشار اوراق مشارکت جدید اقساط اوراق قبلی بازپرداخت شده است در صورتی که مزیت الگوی تجهیز منابع با اوراق مشارکت یک ابزار مالی اسلامی بیشتر معطوف به کارآئی آنها در پروژه های مشخص و اتمام و بهره برداری و بازپرداخت از محل درآمدهای پروژه عمرانی
می باشد و لذا جهت توفیق سیستم اوراق مشارکت و روشهای مشارکتی اعمال برنامه دقیق نظارتی جهت انجام پروژه ها از ضروریات قانونی و شرعی می باشد.
1- Soverienty Wealth Fund
2- Public Private Partnership