چندی قبل به نقل از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت اعلام شد که ثبت سفارش کالاهای وارداتی پدیده‌ای است که از دو دهه قبل در کشور رایج شده است. ضرورتی ندارد و ایجاد مانع کرده و بایستی حذف شود. همین معنی را رئیس سازمان توسعه تجارت رسماً تکرار نموده است.
اولاً برخلاف اظهار وزیر محترم، ثبت سفارش کالا نه تنها از بیست سال قبل بلکه بیش از ۷۰ سال سابقه دارد(1) و پس از انقلاب ابداع نشده است و گزاره فوق نشان از عدم نگاه حرفه‌ای و تخصصی به فرایند تجارت خارجی و بانکداری بین المللی مرتبط با آن است و انصافاً جای شگفتی دارد و در خوش بینانه‌ترین حالت حاکی از عدم اطلاع از مقررات می‌باشد.
ثانیاً: از منظر منافع اطراف قرارداد، ثبت سفارش نه تنها مزاحم نیست بلکه متضمن منافع طرفین تجارت خارجی است زیرا که توافق قراردادی طرفین در مورد کالاهای مشخص و با طبقه بندی تعرفه‌ای مشخص یعنی مثمن که تولید یا تهیه و تحویل طرف مقابل می‌شود، از ابتدا تعیین و تطبیق می‌گردد.
ثالثاً: از منظر مسئولیت دولت امری حیاتی است زیرا که دولت می‌تواند ارزیابی کند که چه میزان از یک کالای مشخص ثبت سفارش شده و در آتیه وارد کشور و بازار خواهد شد و یا اینکه کالای مربوطه کمیاب خواهد شد. به طور مثال در مورد کالاهای اساسی، راهبردی، و ضروری چه تلاطماتی در بازار بوجود خواهد آمد و با شفافیت این اطلاعات کلیه فعالان بازار در رشته‌های مختلف در موقعیت رقابت پذیری قرار گرفته و از سوی دیگر ایجاد انحصار و محدودیت و معاملات سوداگرانه و تحمیل کالا به مشتریان را حذف می‌کند.
با اعلام اینگونه طرح‌ها و آنارشی بازار کالا و قیمت‌های آن، معلوم نیست تا چه زمانی بایستی تراژدی آزمون و خطای «سیب زمینی و پیاز» که در قدیم گریبانگیر کشور بود، دوباره توسط دستگاه مسئول بازرگانی کشور توصیه و ترویج شود؟ یکسال سیب زمینی فراوان و پیاز نیست و یکسال همه پیاز بکارند و سیب زمینی کمیاب شود یعنی بهشت ویژه خواران مطلع.
جای تأسف دارد که بدیهی‌ترین اصول شفافیت و حق مسلم فعالان، تولیدکنندگان و تجار در دست یابی به اطلاع کامل و به روز کشور، با اینگونه روشها از آنها دریغ شود و بیهوده نیست که حتی تجار جوان هم در شگفتند با اینهمه پیشرفتهای الکترونیکی در ایران نظامات تجارت خارجی از آن فراری هستند و در اینجا دانستن حق مردم نیست.
رابعاً: دولت طبق قانون مسئولیت تنظیم بازار و ایفاء، استیفاء و دفاع از حقوق مردم را دارد و نمی-تواند یک نظاره گر بی‌طرف و بی‌تأثیر باشد بلکه بایستی یک ناظر بینا و فعال باشد و به صورت سیستمی هم این نظارت را نهادی کند نه اینکه هر از چند گاهی با موج گسیل کردن بازرسان آن هم در کنترل انتهای فرایند تجارت خارجی، جدیت خود را تداعی کند و ناکارآ و غیرسیستمی و موقت عمل نماید.
خامساً: پس از ابلاغ سیاست کلی اصل ۴۴ و قانون بهبود فضای کسب و کار قرار نیست در لفاف رفع موانع از واردات، بستر بازگشت به عدم شفافیت در تجارت خارجی، ویژه خواری، انحصار، سفته بازی و تحمیل ظالمانه قیمت بر مصرف کنندگان و ضربه بر تولیدات داخلی فراهم و با رهاسازی قیمت‌ها بی‌انضباطی قیمتی را تنظیم و چرخه‌های باطل نهادی گردد.
سادساً: از منظر حقوقی – برخلاف بندهای یک، دو، شش، هفت، هشت، نه، ده، یازده، پانزده، نوزده و بیست و دو سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی تولید و حمایت از کار و سرمایه ایرانی – صرفنظر از موارد فوق هرگونه اقدام در این خصوص مستلزم اصلاح قوانین مربوط – از جمله قانون مقررات صادرات و اردات، قانون حداکثر استفاده از توان تولید و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و… – توسط مجلس شورای اسلامی است و دولت رأساً نمی‌تواند اجرای احکام قانونی را تعطیل نماید.
سابعاً: البته تبعات اقتصادی این موضوع نیز بر کسی پوشیده نیست که در یک اقتصاد با درآمدهای سرشار نفتی و واردات محور این سیاست‌ها بی‌دریغ به کمک واردات آمده الگوی مصرف را به ضرر تولید سامان داده و تقاضای انبوه برای واردات آن هم در شرایط تحریم موجب تضعیف پول ملی و افزایش قیمت ارز و تبعات تورمی آن شده و در نتیجه انتظارات تورمی را علیرغم کوچک بودن اندازه واردات به تولید ناخالص داخلی کشور، دامن زده و دور و تسلسل ناکامی در رشد اقتصادی پایدار را تداوم می-بخشد.
ثامناً: با تکرار مطالب غیرواقع، نمی‌توان واقعیت را تغییر داد گزاره‌ها و تلقی‌های مغایر در مورد طرح‌های شفاف ساز ایران کُد و یا حداقل شبنم و یا آزادسازی گسترده گروه ده (واردات کالاهای مصرفی) همگی بر ضد اقتصاد تولیدمحور و به سود اشتغال جوانان کشورهای دیگر است و نه تنها مغایرت قانونی دارد بلکه با افزایش نظارت قانونگذاران و نیز بخش‌های مسئول اقتصاد کلان دولت می-تواند بخش تجارت خارجی را که قرار بود با ادغام با وزارتخانه‌های تولیدی، اقتصاد را تولیدمحور کنند، تحت انتظام و تبعیت از مقررات درآورده و با توجه به تصریحات فراوان سیاست‌های کلی تولید و حمایت از کار و سرمایه ایرانی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، کلیه سیاست‌ها از جمله تدابیر تجاری بایستی در خدمت تولید ملی و در جهت رفع نیاز تولید ملی (بخش واقعی) حرکت نماید و در یک کلام پیام اقتصاد مبتنی بر «تولید صادرات محور» بجای اقتصاد سنتی و رانتی واردات محور بایستی محقق شود.
1- مصوبه قانونی 1320/4/8