دسته «مقاله»

تغییر پول ملی به دو شیوه کمی و اسمی در دهه های گذشته دستاویزی برای حل مشکلاتی چون افت شدید ارزش پول بوده است. در کشور ما طرح موضوع حذف چهار صفر از پول ملی که در بادی امر بعنوان افزایش ارزش پول ملی مطرح گردید و به تدریج این ادعا پس گرفته شد. دلایلی که باعث طرح این پیشنهاد شده تجربه افت ارزش پول در طول چند دهه گذشته به خصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای پیشنهاد دهندگان حوزه مدیریت بازار پول کشور که خود وارد دهه پنجم وبیشتر عمر خود شده اند واز نزدیک شاهد این سیر کاهنده ارزش بوده اند شاید نسبت به افراد سنین پایین تر که این مسئله را فقط شنیده اند و عملاً احساس نکرده اند دلیل شاخصی بر طرح آن باشد.

 جهت دریافت فایل به قسمت دانلود فایل مراجعه شود

طی سالهای پس از انقلاب کشور ما تحولات سیاسی گسترده ای را تجربه کرده و از ابتدای انقلاب اسلامی در تقابل با تحریم های ظالمانه کشورهای سلطه جو قراردارد. با توجه به مشکلاتی در این راستا برای کشور ایجا شده است، مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ فرمودند. در این ابلاغ که شامل 24 بند می باشد، به موارد مهمی در خصوص روش های مقابله با تحریم‌ها اشاره شده است. با توجه به اینکه بخش عمده ای از بندهای سیاست های ابلاغی، مرتبط با نظام بانکی کشور می باشد، در این مقاله تلاش شده است تا ضمن بررسی مشکلات موجود در نظام بانکی در تحقق اهداف سیاستهای اقتصاد مقاومتی، راهکارهایی جهت دستیابی به این اهداف ارائه گردد. واژه های کلیدی: اقتصاد مقاومتی، نظام بانکی، تحریم

جنبش عدم تعهد برپايه اصول احترام به تماميت ارضي و حاكميت ملي كشورهاي عضو، عدم تجاوز، عدم دخالت در امور داخلي يكديگر، برابري و امتيازات متقابل و همزيستي مسالمت آميز در دهه 1950 شكل گرفت و به عنوان يك تشكل مهم بين‌المللي، يكي از مجموعه‌هاي تأثيرگذار برروند تحولات جهان است. اين جنبش به مثابه نشانه‌اي از پايان دوران استعمار، اعلام مخالفت با پذيرش سلطه قدرتهاي بزرگ و تريبوني آزاد براي اعلام نظرات و مواضع كشورهاي جهان سوم و در حال توسعه بود و عضويت در آن به منزله دستيابي به استقلال سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به شمار مي‌آمد. با فروپاشي نظام دوقطبي و پايان جنگ سرد و يك قطبي- چندقطبي شدن جهان و تحولات نوين در عرصه بين المللي جنبش عدم تعهد نيز با وضعيت نويني مواجه گرديد. لازم است تا جنبش عدم تعهد در بعد اقتصادی نیز همسو با تحولات اقتصاد بين المللي تدابير لازم و تلاش هاي هدفمندي را در جهت حفظ اصول و اهداف اوليه بنيانگذاران بكار گیرد

در این مقاله به بررسی ضوابط لازم برای اجرای حاکمیت شرکتی می پردازیم. حاکمیت شرکتی یک مجموعه روابطی است بین سهامداران، مدیران و حسابرسان شرکت که متضمن برقراری نظام کنترلی به منظور رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای درست مصوبات مجمع و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی می باشد. این قانون که مبتنی بر نظام پاسخگویی و مسئولیت اجتماعی استوار است مجموعه ای از وظایف و مسئولیت هایی است که باید توسط ارکان شرکت صورت گیرد تا موجب پاسخگویی و شفافیت گردد.

رشد جهشی اقتصاد مستلزم نهادسازی برای ایجاد تعادل در اقتصاد و بطور مشخص در بازارهای مالی است. همان طور که تأسیس صندوق توسعه ملی نقطه روشنی در اقتصاد ایران بود، صندوق ملی تثبیت بازار سرمایه نیز می تواند لنگر خوبی برای ثبات در بازار سرمایه باشد. در اکثر بازارهای مالی شواهدی از مکانیزم های دولتی برای مداخله در بازار جهت کنترل و حفظ ثبات آن مشاهده می شود. ایجاد ثبات در بازارهای مالی از موضوعات بسیار مهم و مورد تأکید دولت ها و نهادهای ناظر می باشد. این امر با استفاده از سازوکارهای مختلفی پیگیری می شود که هر کدام به نحوی تلاش دارند نوسانات بازار را کاهش دهند، عدم تعادل های مقطعی را کنترل نمایند، اطمینان عمومی را حفظ کنند، از ایجاد بی ثباتی و ترس در بازار جلوگیری نمایند و ریسک سیستمی را کنترل کنند.

تجربه نشان می دهد که در بسیاری مواقع بانک مرکزی به دلایل محدودیت های گوناگون انعطاف لازم در مداخله ارزی نداشته و یا غایب است و در اینگونه موارد معمولاً جو روانی و اخبار و شایعات، منجر به افزایش تقاضا و بالتبع افزایش غیرمعقول قیمت می شود و چنانچه این شرایط برای روزهای متمادی ادامه یابد، عدۀ بیشتری به سرمایه‌گذاری در ارز ترغیب می شوند؛ به‌گونه‌ای که حجم تقاضا فزونی یافته و قیمت‌ها را از حالت تعادل خارج می کند.

پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در سال 1357 که محصول رهبری حضرت امام خمینی(ره) در همراستاسازی نقش، خواست و نیاز مردم در چارچوب نظام ارزشی اسلام بود موجب ایجاد چالش جدی در نظر یه های رایج درخصوص سیاست و مدیریت ـ به ویژه مدیریت عمومی و راهبردی ـ گردید. امواج پدید آمده از انقلاب تأثیر خود را در کرانه های دوردست جهان به ویژه جهان اسلام نمودار کرده و می کند. از همه مهمتر آثار شگفت انگیز آن در ابعاد درونی کشور بود. از منظر مدیریتی، معماری کلان نظام دستخوش یک تحول جدی و اساسی گردید به گونه ای که در ماهیت و رفتار سیستم تغییرات اساسی پدید آمد. نظامی که در معماری کلان آن و در رأس آن بزرگترین شرط احراز منصب عالی حکومت تنها وراثت و تعلق به یک خانواده و فرزند ارشد ذکور صاحب منصب قبلی (شاه) بود، به گونه ای تغییر یافت که سخت ترین شرایط احراز برای عالی ترین فرد حکومت طراحی شد به همین مرحله نیز اکتفا نگردید و رکنی ساختاری مرکب از جمعی از خبرگان مورد وثوق مردم برای تضمین استمرار این شرایط احراز و کشف فرد واجد این شرایط طراحی شد.

مقدمه:  نقش و جایگاه سیستم بانکی در نظام پولی ومالی کشور و میزان تأثیرگذاری این بخش بر سایر بخش‌های اقتصادی بر کسی پوشیده نیست، با توجه به افزایش تأسیس بانک‌های خصوص و وقایع ناشی از سوء استفاده در تأسیس یکی از بانک‌های خصوصی لغو مجوز [...]

از هم اکنون بایستی جهت صیانت از ذخایر ملی نسبت به افزایش ذخایر طلای کشور اقدام نمود. از آنجا که ذخایر ارزی کشور ما قابل توجه است بایستی در ترکیب ذخایر ملی طلا سهم کلیدی داشته باشد و با توجه به اقدامات مشابه سایر کشور ها به سرعت بایستی نسبت به تبدیل شایسته ذخایر کاغذی با طلا اقدام نمود. ضمن اینکه در شرایط تحریم نیز طلا بهترین وسیله حفظ دارائیها و نیز انجام مبادلات بین المللی می باشد.